الترشيد السياسي صراع بين الصحافة و السلطة

اقريش رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 2848 - 2009 / 12 / 4 - 00:20
المحور: الصحافة والاعلام
    

الصحافة ، هي المرآة التي تعكس وجه الديمقراطية في كل بلد يحاول أن يوفق بين حرية التعبير و الرأي و بين متطلبات الأمن الداخلي ، و هي بذلك ، تعمل في حقل اجتماعي كمشكاة لتنوير الرأي العام بمختلف القضايا التي تشغل عامة الناس و خاصتهم ، و تعمل أيضا على تصحيح ما يمكن أن تغفله السياسة أو تذكر أو توضح أو تفصل ،و الصحافة كعلم سامي جاء في ظروف سياسية كان موضوعها صراع حول ترشيد فعل السلطة ، و من له الحق في تدبير شؤون الناس ، و كان الرأي و التعبير من بين الموضوعات التي شغلت السياسيين ، في محاولة التوفيق بين هاجس الأمن و استتبابه ، و الرأي الآخر المتمثل في الفئة المتثقفة التي تنتقد فعل السلطة ، فالإشكال يكمن في جوهره أن السلطة ترى المجتمع من زاويتها الخاصة ، في حين ترى الطبقة المتثقفة ما يجب أن يكون عليه المجتمع ، فالاختلاف بالأساس يتجلى في التقدير السياسي للأمور بين مختلف الأطياف السياسية بما فيها السلطة الرابعة.

الملاحظ ، أن الصحافة في الوطن العربي ، عاشت ردحا من الزمن تعاني من إكراهات جسيمة ، لا تقل عن معاناة الطبقة المثقفة ، و جوهر الإشكال هو مدى تفعيل و تحين مصداقية المواثيق و التشريعات و القوانين العالمية و الوطنية في إفساح المجال لحرية التعبير و الرأي طالما يتعلق الأمر بمسلسل اسمه الانتقال الديمقراطي إلى حيز التطبيق و التنفيذ في الحياة العملية ، و من جانب آخر أن التدبير و التسيير لشؤون الناس لم يعد حكرا على السلطة السياسية بل أضحى في المجتمعات الديمقراطية من نصيب كل مكونات المجتمع بما فيها المجتمع المدني كشريك في اللعبة السياسية ، و محاولة انتزاع بعض الأمور لترشيد الفعل السياسي إلى جانب كل الأطياف الأخرى المكونة للمجتمع .

حين تتحدث عن الصحافة ، فنحن لا نستطيع أن نفصلها عن بيئتها التي أنشئت و ترعرعت فيها ، بل نقول أنها الصورة الحقيقية للمجتمع المدني و المجتمع السياسي ( الدولة ) ، و كلما كانت العلاقة موسومة بالديمقراطية في حرية التعبير و إبداء الرأي ، كلما كان التكامل واضح في العلاقة ، اما ان كانت السلطة لازالت ترى في الصحافة العدو المارق ، فان المسار الإعلامي يخضع للعبة شد الحبل ، و معنى هذا أن الأنظمة العربية بصفة عامة لازالت تمارس نفس الطريقة مع إشكالية حرية التعبير و الرأي ، ما يفيد أن العقد الاجتماعي لم يتمأسس بعد على الأحقية في العدل المجتمعي للمشاركة في الشأن العام ، فالسلطة لها خطوط حمر ، و الرأي و التعبير حق طبيعي ، و احترام السلطة واجب ، و الطاعة ضرورة اجتماعية ، وحرية التعبير متنفس مقيد بتشريع ، و يكون هذا المعطى صحيحا إذا كان التعاقد الاجتماعي مؤسس على التطبيق الفعلي لكل المواثيق و التشريعات الدولية و الوطنية في ظل ممارسة لها صلة بمعنى الحرية .

الصراع الدائر بين الصحافة و السلطة ، يعبر عمن ينتزع من الأخر تنازلات ، فالسلطة لها تصور في تدبير الشأن العام ، و الصحافة لها ملاحظات ليس إلا ، أي ما يجب أن يكون عليه المجتمع ، بناء على المتغيرات التي طالت إشكالية حقوق الإنسان في بعدها العام ، فالصحافة تمارس عملا شبيها بعمل البرلمان ، من خلال إبداء ملاحظات تهم الشأن العام ، ولما كانت الحكومة بيدها كل الوسائل اللوجستيكية و المالية و التقنية ، فان البرلمان يضل مقيد الأيدي مطالبا بالمزيد من الاختصاصات عبر إصلاحات دستورية . كذلك الشأن بالنسبة للصحافة التي تتصارع مع السلطة من اجل مجتمع مؤسس على تعاقد اجتماعي ديمقراطي ، تتضح فيه العلاقات و المسؤوليات و الالتزامات .


الصراع من اجل كسب حقوق صحفية لا يعني بالضرورة ، إشعال نار الفتنة او تحريض الناس على منكر ، فلا يعقل أن تسخر الطبقة المثقفة الصحافة إلى غرض غير محمود ، كما لا يمكن للسلطة ، أن تكون ضد حقوق الإنسان أو التعبير ، فالسلطة أم الكل و الصحافة جزء من الكل و الترشيد السياسي يظل محورا يشغل الجميع .

#اقريش_رشيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل