نظامنا الديمقراطي في خطر

باسم عبد العباس الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 2972 - 2010 / 4 / 11 - 17:26
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أثبتت الواقعة الانتخابية ، نجاح المشروع الأمريكي في تقسيم الجغرافية السياسية إلى جيوب ثلاثة ممهدة لتقسيم العراق وعدم قدرة العراقيين (ناخبين وسياسيين فائزين) على المحافظة على تماسك وحدتنا السياسية والاجتماعية،في ظل الانزياح الطائفي،و تغييب متعمد للقوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية المؤمنة بوحدة العراق والدفاع عن المكتسبات الديمقراطية أو الفدرالية وحتى الدستورية إضافة لدفاعها عن الرفاهية الاقتصادية للعراقيين، وقد تم صياغة إبعاد قوى الرجاءعبر قانون انتخابي فاشل ،و كشفت أحداث ما بعد الانتخابات اللعبة السياسية ،فما يجري من سجال وصراع يوضح حجم وأبعاد التورط السياسي للكتل الفائزة في تزوير أوراق الناخبين والتلاعب فيها لصالح المشروع أعلاه،وأزيح اللثام عن قاعدة هشة لتقاسم المناصب واللهاث المحموم تجاه كسب ود ورضى حكام المنطقة المستبدين على حساب المصالح الوطنية العليا للعراق وشعبه،وبدا مفضوحا التدخل الاقليمي في الشأن العراقية،كما أن التباعد بين السياسيين ،الذين سخروا من الناخبين ،حين إعتبروا الديمقراطية (صندوق إقتراع فقط)،متناسين أن الشعب مصدر السلطات وأن الحكومة زائلة والعراق وشعبه باقيين،ونذكر أن التاريخ سيلعن المتوجهين لرحلة التقسيم والخضوع لأطماع دول الجوار.وقد أثبتت أيضا مرحلة ما بعد الانتخابات فشل الوعي السياسي ،فلا الناخبين لديهم معرفة بأخطار التصويت الطائفي،وجهلهم الخطايا التي تحاك ضد العراق،ومن هذا الرحم البائس ولدت الائتلافات الفائزة،التي ستنفذ المشروع صاغرة ومحركة كأدواة وقوالب معبأة وممولة من تلك الدول،وتلك هي الكارثة بعينها. ولعل ظهور مصطلحات (المائدة المستديرة ــ حكومة الشراكة وغيرها)،إضافة إلى تدخل سافر لخليل زاد ودعوته لتقاسم زمني لرئاسة الوزارة ،بمعنى أن سلطة القرا لم تعد عراقية أو هي لا تمت بصلة للأصابع البنفسجية ولا هم يحزنون،والرأي الراجح أن الذيلية لا تنتج حكومة وطنية،والتبعية هي الأخرى تهدد النظام الديمقراطي العراقي برمته.على أن الفائزين لا يتحدثون عن الخروج من البند السابع،بل هم يسعون لتحالفات مريبة تعقد الوضع العام ،وهو تراجع دستوري ،ناهيك عن كونه نكوص عن الوعود الانتخابية(التغيير والبناء والاعمار)،والسؤال المهم هنا،أين هي البيئة السياسية النوعية ؟
نخلص إلى أن العراق والديمقراطية والحياة الدستورية والنيابية في كفة ،ونظام المحاصصة ولبننة العراق في كفة أخرى تجري تفاصيل إعدادها بدقة لإجهاض المشروع الديمقراطي والالتفاف أو حتى إلغاء منجزاتنا القانونية ،والرأي المشاع أن العشائر وسدنة هياكل الوهم الفقهي يصران على حكومة تحالف الجميع(وهي أضعف التحالفات السياسية)،وهما يتوسمان بعد أن دخل برلماننا المؤقر ممثلي دول الجوار والصديق الحليف امريكا!!بإلغاء الرقابة على الحكومة ،خوفا من انحرافها عن المنهج الديمقراطي أو انحيازها تجاه إقامة مشروع جديد على أنقاض النظام الديمقراطي في ظل إنعدام المعارضة ،حكومة الشراكة تعني استفحال الفساد وإبعاد الشعب العراقي عن مصدر القرار،وباتت اللعبة السياسية على المكشوف بكل صلافة وهي منكرة لمستقبل العراق،ولآمالنا بحياة حرة كريمة تسود فيها المساواة والحريات ،هذا الاعتداء الصارخ على حق الشعوب أولى مسلسلات العودة للماوراء التاريخي القاتل واكراه شعبنا على أن المعادل الموضوعي والتوزيع السكاني يشير إلى واقعه التاريخي الطائفي،لكل من ضن أن شعبنا ستنطلي عليه تلك المقولات الساذجة مخطأ وخطاء ،إذا ما ارتكب جريمة التقسيم والتراجع عن الديمقراطية أو إفراغ محتواها لصالح إقامة عراق شرق أوسطي لثلاث مكونات،ليصبح الذاهبون إلى مجاهل التاريخ أذرعا خادمة لمشروع إلغاء العراق من الخارطة السياسية،حينها تحل الصاعقة مثلما حاولوا وما زالوا يحشدون لحرب طائفية محورها إيران والسعودية لتدور في أرضنا وترتكب ضد أبناء شعبنا ويلات والمزيد من الشهداء والمعاقين وليزداد التخلف والفقر.ذلك ديدن عالمنا السياسي اليوم،لكننا متأكدين من يقظة القوى التقدمية ،التي تقع عليها مسؤولية الدفاع عن وحدة العراق وإفشال المخططات المريبة بمعية المثقفين والاعلاميين العراقيين.

#باسم_عبد_العباس_الجنابي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل