- هروب - إرهابيين من الغزلاني !

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2967 - 2010 / 4 / 6 - 11:43
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

الكثير من منتسبي القوى الامنية في الموصل اليوم وخصوصاً الشرطة المحلية ، هم نفسهم من ضباط الاجهزة الامنية السابقة في العهد المنصرم ، حيث كانوا من منتسبي الامن والشرطة والجيش والاستخبارات والمخابرات في زمن صدام حسين . وطالما حذرنا في عشرات المقالات السابقة خلال السنوات الستة الماضية من مَغّبة الإعتماد على الضباط البعثيين السابقين وعدم تسليم مسؤوليات أمنية مهمة لهم وبالأخص في محافظات نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين ، ليس بدافعٍ طائفي او قومي على الإطلاق ، بل بهدف الحرص على إستتباب الامن والمحافظة على حياة وأموال الناس . ولكن ( الهجمة ) التي شنها البعثيون والقوميون العرب تحت يافطة "المُصالحة" وبدفعٍ وتشجيعٍ من المُحتل الامريكي و من دول الجوار ، أدى الى إعادة آلاف الضباط الكبار المشبوهين " من دون التدقيق اللازم في ملفاتهم وتأريخهم " ، بحيث ان العديد منهم أصبحوا قادةً لقطعات الجيش والشرطة الجديدين . وما أكثر الأمثلة على [ الإختراقات ] وما أَمّر من مئات العمليات الاجرامية الارهابية التي إشترك فيها هؤلاء المشبوهين ! . فإذا كان " حاميها حراميها " فستكون النتيجة الحتمية هي الخراب والدمار .
لنا في تجربة إقليم كردستان ما يُثبت ذلك ، فبعد سحب بغداد لإدارتها من الاقليم في 1991 ، أصبحتْ المنطقة خالية من الجيش والشرطة والامن ، اي من كل ( أدوات العنف الشرعية ) التي تحتكرها الدولة في سبيل ضبط الامن سواء في الداخل او عند الحدود . معظم الضباط الكبار وكذلك المنتسبين إنسحبوا حسب أوامر صدام ، فقامتْ سلطة الاقليم بإصدارِ عفوٍ عام عن البعثيين من ضباط وأفواج المُرتزقة وموظفين وغيرهم من " الذين لم يرتكبوا جرائم " ، وإستفادوا من خبرة بعض ضباط الشرطة القلائل الذين بقوا في الاقليم وسارعوا الى إعادة تشكيل جهاز الشرطة والامن ولكن لم يتركوا الحبل على الغارب لهؤلاء الضباط والمنتسبين القدامى ، بل كانوا لسنوات تحت الرقابة الصارمة حتى أثبتوا ولاءهم الصادق للوضع الجديد في الاقليم بعد زوال سلطة حكومة بغداد . ولولا رضوخ البعثيين والضباط السابقين للرقابة الصارمة في السنوات الاولى بعد الانتفاضة ، لِما أصبح الامن مستتباً في إقليم كردستان بدرجةٍ مقبولة . فمن البديهيات المعروفة ان البعثيين الاصليين اي الذين إنتموا إختيارياً الى الحزب وتدرجوا في الرُتب الحزبية وضباط الامن والاستخبارات والمخابرات ، تعّودوا وخبروا نمط " المؤامرة " في التعامل مع الآخر ، فمن الواجب عدم الثقة بهم الى ان يثبتوا حُسن سلوكهم !.
والمشكلة في الموصل ، ان " شعبية " قائمة الحدباء و " عراقيون " معتمدة بصورةٍ كبيرة على الجمهور الواسع لتنظيمات البعث المنتشرة في المدينة ومحيطها من الذين طالما وفروا حاضنات مناسبة للإرهابيين وعصابات ما يُسمى بدولة العراق الاسلامية . وحتى لو إفترضنا في قيادة الحدباء وعراقيون [ حُسن النية ] فان هذا لاينفي ان معظم جمهورهم من بقايا اجهزة النظام السابق العسكرية والامنية والحزبية ، والذين بالتالي فيهم العديد من الشوفينيين والمتعصبين والعاملين بكل جهدهم في سبيل إفشال العملية السياسية الناتجة بعد 2003 . هذه ليست المرة الاولى التي يحدث فيها [ هروب ] لمُعتقلين وسجناء خطرين ومتهمين بقضايا إرهابية ، في سجون ومعتقلات الموصل سواء في المركز او حمام العليل والشرقاط وغيرها ، وفي كل مّرة يُسدل الستار على القضية بعد تحقيقات شكلية مع القوى الامنية المُكلفة بحراسة السجن الذي فّرَ منهُ المتهمون الخطرون . من أبرز شعارات وأهداف " اسامة النجيفي " واخيه المحافظ " اثيل النجيفي " ، هو تبديل فرق الجيش العراقي المتواجدة في محافظة نينوى ، باخرى غيرها مُشَّكلة من ضباط ومنتسبي الجيش السابق من اهالي الموصل تحديداً . و " كأنك يازيد ما غزيت " ، فمن المعروف ان الموصل كانت الى جانب تكريت والرمادي المصدر الرئيسي لمعظم الضباط الكبار المتشبعين بفكر البعث والمدافعين عن نهجهِ التعسفي . وعليك ان تتخيل الحالة في الموصل إذا سيطرَ " الرفاق " على الجيش اسوةً بزملائهم في الشرطة المحلية ، عندها لن تبقى حاجة ل "هروب" او " تهريب " السجناء والمحكومين بتُهم إرهابية ، فهم نفسهم سيكونون الحاكمين ! ، شكلياً ضمن الحكم العراقي الجديد وفعلياً تحت رعاية وتوجيه ما يُسمى دولة العراق الاسلامية . ولن يكتفوا ب ( ضبط ) أحوال الموصل ، بل سيقدمون " خدماتهم " النبيلة الى كركوك واقليم كردستان وحتى الى بغداد إن شاء الله !

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل