ما بعد الإنتخابات ... واقع الحال

فيصل البيطار

الحوار المتمدن-العدد: 2964 - 2010 / 4 / 3 - 17:27
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

أيام عشرة منذ أن تم الإعلان عن نتائج الإنتخابات العراقيه ولا يلوح في الأفق حتى الآن إمكانية التوافق القريب على تشكيل الحكومه العراقيه، والأهم منها التوافق على رئيس للجمهوريه، نقول الأهم كون رئيس الحكومة لايحتاج إلى أكثر من الأغلبيه البسيطه، اي ما يفوق نصف عدد أعضاء المجلس النيابي بعضو واحد وهو الأمر الذي قد تتمكن بعض القوائم من إمتلاكه بتشكيلها كتل داخل المجلس ليست بالكبيره ويمكن إيجاد القواسم المشتركه فيما بينها، لكن إنتخاب رئيس الجمهوريه يحتاج إلى توافق ثلثي أعضاء المجلس أي 216 عضوا وهنا تكمن المعضله تماما وليس في من يشكل الحكومه كما يبدو في الظاهر ويشاع في تصريحات السياسيين على إختلاف ألوانهم .

التوافق على رئيس الجمهوريه يعني ان تتوافق القوائم الأربعه الكبيره عمليا، ودونه لن يكون هناك رئيس للدوله، هذا التوافق سيشكل مقدمة البحث في تشكيل الحكومه وبقيادة من وكيفية توزيع الحقائب وخصوصا السياديه منها وليس العكس كما هو الآن أي الحكومة أولا ثم الرئاسه، الحكومة أولا يعني أن تنحى المشاورات بين الكتل منحى متعارضا مع الواقع سيكتشف المتحاورون قريبا عبثيته لترتد المشاورات نحو موقع الرئاسه أولا ومن ثم الحكومه وبسلة سياسيه واحده، والثمن الذي ستدفعه هذه القائمه أو تلك في منح ثقتها للرئيس سيعكس نفسه بتعويض واضح ومحدد على مستوى الحكومة، ولن تقبل بعض القوائم بأقل من رئاسة الحكومة كالقائمه العراقيه ودولة القانون وربما أيضا الإئتلاف الوطني، هذا عدا عن التوافق حول قضايا تعتبرها بعض القوائم ذات مساس بمصالح ناخبيها ولن يتم التوافق على الرئاسه والحكومة دون التوافق عليها أولا . الكورد مثلا لن يتخلوا عن منصب الرئيس لكنهم لن يمنحوا أي من الأطراف دعمهم دون التعهد بالحل لقضايا تخصهم وظلت عالقه حتى الآن كالماده 140 من الدستور والمناطق المتنازع عليها وخصوصا كركوك وقانون النفط والغاز والتوصيف القانوني للبيشمركه، كما أن للقائمه العراقيه أجندتها الخاصه في أولويات وشكل العلاقه مع دول الجوار العربي وتركيا وهو الذي لا يحظى بتأييد من الإئتلاف الوطني وبضمنهم الصدريون الذين باتوا يشكلون ثقلا هاما داخل إئتلافهم والمجلس النيابي بأربعين مقعد ولهم مع إيران علاقات قويه وثابته ويصنفون مع إئتلافهم ضمن محور الممانعه الذي تقف القائمه العراقيه في موقف التضاد منه متراصفه مع المحور العربي المحافظ المدعوم أمريكيا . ثم هناك التخوفات المشروعه لدى دولة القانون وشخصيات هامه في قوائم أخرى من طموحات العراقيه في بعثنة العراق الجديد عبر رموز شوفينية مدرجه على قائمتها ويتخوف الكورد بدورهم من مشاريعها المعلن عنها عبر تصريحاتهم حول قومية الرئيس والمناطق المتنازع عليها ووطنية الكورد أصلا .
إذا الصراع الدائر الآن حول من سيشكل الحكومة، القائمه الفائزه أم الكتله الأكبر داخل المجلس لا يعدو عن كونه تراشق مواقف واتهامات، فالجميع يدرك أن أي من القوائم لن تتمكن من تشكيل الحكومه منفرده وأي فشل لأي قائمه أو كتله في تحقيق النصاب المطلوب سوف يدفعها للتنحي جانبا لمن سيليها عددا وأن المشكله الحقيقيه تكمن في التوافق على رئيس الجمهوريه أولا وهو المعني بالتكليف، المسألتان مترابطتان وتحتاجان إلى توافق الجميع ضمن صفقه واحده على الرئاستين، فقد ينجح المالكي أو علاوي في جمع الكتله الأكبر داخل مجلس النواب ليكون أحدهما مؤهلا دستوريا لتشكيل الحكومه، لكن المعضله تكمن في من الذي سيطلب من رئيس هذه الكتله تشكيل الحكومه فيما لو لم يتم التوافق على الرئيس ؟ وهكذا ندرك قيمة وجدية تلك الدعوات الملحه حول ضرورة الشراكه الوطنيه واتفاق القوائم الأربعه الكبيرة والتي بدون تفاهمها لن يكون هناك ثمة من حل قريب لهذا الأشكال . هنا ومع هذا التوافق الرباعي نكون قد عدنا من جديد ومن تحت خيمة الدستور هذه المره وبشكل قسري لمربع المحاصصه الأول رغم تمني ورغبة الجميع مغادرته النهائيه، الدستور الذي نص على ضرورة إنتخاب رئيس الجمهوريه بأغلبية الثلثين هو الذي سيكون مسؤول عن التركيبه التحاصصيه غير المتجانسه ولا المتفاهمه القادمه، والحل سيكون أمام المجلس القادم بتعديل نص الماده الخاصه بإنتخاب الرئيس لتصبح بالأغلبيه البسيطه كما مع المكلف بتشكيل الحكومة اي النصف زائدا واحدا كي لا نقع مجددا في فخ المحاصصه سياسية كانت ام مذهبيه . مثل هذا الحل فيما لو تحقق لن يجني العراقيون ثماره إلا بعد أربع سنوات أخرى من عدم الإستقرار السياسي وعرقلة القوانين والمشاريع والنهوض الإجتماعي والصراع على المواقع التنفيذيه وسيكون لكل قرار يريده طرف ثمن يدفعه في الجهة الأخرى .

وهكذا نصل الى ما حصل فعلا في الإنتخابات النيابيه الأخيره، مقدماتها ونتائجها وتلك الآفاق المرسومه لها سلفا . البعض يتسائل، فيما لو كانت النتيجه الحتميه للإنتخابات هي تحالف الكتل الأربعه الكبيره فلِمَ إذا تلك الطعونات بآلياتها ونتائجها والتي جاءت حتى الآن من ست وسبعين كيانا مشاركا بها، ولِمَ تهم التزوير التي طالت المفوضيه وممثلي الأمم المتحده ؟ ببساطه شديده، هذا ماكان يجب أن يكون لتصل القائمه العراقيه إلى حجم المشاركه الفعليه في العمليه السياسيه لتأدية دورها المرسوم لها عربيا ودوليا في قطع الطريق على المعسكر الإيراني وإستفراده في السلطه العراقيه وأيضا عرقلة توجهات الإستقرار والنهوض الإقتصادي والإجتماعي لدولة وازنه عربيا سياسيا وإقتصاديا هي في مسار إيراني حسب ظنهم رغم ما أثبتته حكومة المالكي من سياسة متوازنه تدفع قائمة دولة القانون ثمنها الآن وظل الموقف العربي على ماهو عليه من عداء لها، كما ولإفشال هذه التجربه المتفرده في المنطقه والواعده سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا، رهبة من إمتداد عدواها لشعوب دولهم فيما يخص تداول السلطه والحريات السياسيه والمساواة الإجتماعيه بديلا عن ثقافتهم ذات الصبغه الديكتاتوريه المغيبه للآخرين من كل وجه، وليس ضمن الأجنده المطروحه أن يصل الدعم العربي والغربي الواسع للقائمه العراقيه بما فيه التلاعب بنتائج الإنتخابات إلى سقف تفرد العراقيه في تشكيل الحكومه ورسم السياسه الداخليه والخارجيه للعراق رغم تصريحات قادتهم حول أحقيتهم في تشكيل الحكومه وأن قرار المحكمه الإتحاديه غير قانوني وغير ملزم، تلك التصريحات وما يقابلها في المعسكر الآخر ليست أكثر من بالونات إختبار وآليات ضغط لإنتزاع أكبر المكاسب في الحكومه التوافقيه القادمه . توازن القوى الأثني والطائفي لا يسمح حتى الآن بتفرد قائمه أو إثنتين في قيادة العمليه السياسيه وما زال العراقيون موعودون بسنوات أربعه من المحاصصه السياسيه حسب ما أراد المحافظون العرب، أما الأمريكان فحتى اللحظه ما يزالوا يبحثون عن طرق ووسائل محاصرة النفوذ الإيراني المتنامي في المنطقه وواحده من إبتكاراتهم هي دعم قائمة علاوي بمكوناتها غير المتجانسه، لكن المتفقه ودون لبس على العداء التاريخي لإيران بل والمكون الشيعي بمجمله، ولا يُحسب علاوي الآن على طائفته إنما هو مرشح المكون السني لا أكثر .

تصطدم القائمه العراقيه برفض مطلق لبعض رموزها الهامه من قبل القوائم الثلاثة الأخرى، وهي القائمه التي تتميز عن الآخرين بعدم تجانسها وطموحات العديد من قادتها بالتصدر والقياده، ما جمع تلك المكونات المتعارضه بل والمتناقضه أحيانا هو العداء غير المبرر وطنيا لمكونات أخرى وأيضا الحنين لتصدر طائفه محدده وإعادة العراق إلى ماكان عليه طيلة ثمانون عاما مضت، ولا يمكن فهم التصريحات الخاصه بإعادة العراق لحاضنته العربيه إلا ضمن هذا المسار، هكذا توافق لا يرتقي لمستوى البرنامج السياسي الملزم لكافة إتجاهات القائمه العراقيه، وعليه ورغم أن قائمة الإئتلاف الوطني هي الأخرى بعيده عن التجانس والوحده السياسه فإن العراقيه لا غيرها هي المرشحه للتشظي مع دخول المشاورات مرحلة البحث في توزيع المناصب وقضايا الصراع حول جغرافية الوطن وحقوق القوميات، لذا فإن التحالف الرباعي القادم لن يكون على الأرجح مع العراقيه كقائمه موحده بل مع أطراف داخلها، ونملك الآن كماً من التصريحات المتناقضه لقادتها كان آخرها تصريح لأحدهم يطالب النجيفي والهاشمي بالإعتذار للكورد مع تجديد الهاشمي لموقفه حول ضرورة تعريب رئاسة الجمهوريه وهو المنصب الذي يطمح في إشغاله دون شك . أما أين سيكون موقع أياد علاوي فهو حتما ليس في رئاسة الحكومه وسيكتفي بدور وزراءه ونوابه في تنفيذ السياسه المرسومه عربيا له والمدعومه أمريكيا .

لن ينتظر أحد أن يتحول العراق بضربة إنتخابيه واحده إلى مواقع الأمن والإستقرار السياسي والتقدم الإقتصادي والإجتماعي الكامل، هذه الإنتخابات خطوه هامة على الطريق رغم ما شابها من تلاعب بإرادة الناخبين، وما زال العراق هو البلد الأفضل عربيا بواقعه السياسي، وآفاق تقدمه وإزدهاره هي التي تبدو في الأفق متقدمه عما يحيط بها عربيا رغم كل المعوقات والتدخلات الخارجيه .

سلام .

#فيصل_البيطار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات