خليل خوري وسياسة التضليل القومي (3)

فيصل البيطار

الحوار المتمدن-العدد: 2909 - 2010 / 2 / 6 - 19:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

السيد خليل خوري يتسائل عن اسباب الحمله ضد مرشحي البعث وما يمنع من إعطاء الناخب العراقي حريته في الإختيار عبر صناديق الإقتراع بدعوى تطور ونهوض العراق، هو إذن يدعو لأن يُفسَح المجال أمام مرشحي حزبه لخوض العملية الدستوريه ويطالب بوقف حملات اللت والعجن الموجهه ضد نظامه البائد !!!
حسنا ، يبدو أن تطورا ما قد طرأعلى موقف القوميين العرب من العملية السياسيه في العراق، فبعد أن كانوا معارضين لها بنفس حملات اللت والعجن في إنتخابات عام 2005 داعين العراقيين إلى مقاطعتها وموجهين آلة القتل نحو المقترعين ومراكزهم بحجة أن أية إنتخابات تجري في ظل الإحتلال غير شرعيه ... ها هم الآن يعطون صندوق الإقتراع ما يملكه من حق في إختيار ممثلي العراقيين لمجلس نوابهم متناسين أن الإحتلال مازال باقيا ولم يرحل بعد . بل وأكثر من هذا، يلجأ البعثيون لقوات الإحتلال الأميركيه للضغط على العملية السياسيه بهدف إلغاء قرارات هيئة المساءله والعداله، ليس عبر دعواتهم اليوميه المنقولة فضائيا فقط ولكن من خلال الإتصالات الجانبيه مع السفاره الأمريكيه في بغداد وعبر زيارة رموزهم المتتاليه إلى وشنطن وآخرها زيارة حليفهم السيد الهاشمي وإجتماعه برئيسها ونائبه بعد أن فشل هذا الأخير في مهمته التي اراداها منه البعثيون قبل اسبوعين في بغداد .

إجتثاث المخالفين في الرأي والفكر لا يأتي بقرار من الحكومه العراقيه، بل من هيئة قانونيه كان قد أقرها مجلس النواب بتسميتها الجديده وهي محكومة في عملها بنصوص الدستور الملزم للجميع والذي تجري العملية السياسيه وفق نصوصه، وليس هناك من إجتثاث لمخالفين في الدين والمذهب كما يدعي السيد خوري .
تنص الماده السابعه من الدستور على : يُحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي ، او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له ، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت اي مسمى كان ، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق ، وينظم ذلك بقانون .....
وعليه فإن قرارات الهيئه لا تأتي من فراغ إنما إستنادا لنص دستوري واضح وعلى المتضرر أن يلجأ للقضاء ليثبت هناك عدم شموله بتلك الماده، وهو قضاء أشاد حتى علاوي والمطلك والهاشمي بنزاهته وثقتهم به، عدى عن كونه ملزم للجميع كونه يمثل إحدى سلطات الدوله الثلاث ، التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه التي أفرزتها العمليه السياسيه دستوريا والتي تحظى بموافقة كتلة الثلاثه من خلال إنخراطهم بتفاصيلها . إذا ومن الناحية القانونيه، ستكون أية دعوى لفتح أبواب العمليه الإنتخابيه على مصراعيها ودون أية قيود في ظل الدستور الحالي لا مكان لها على الأرض .... ينبغي تغيير الدستور أولا، ولا يقصد منها سوى مخالفة الدستور، وبشكل أوضح : الترويج لأفكار وسياسة لم تجلب للعراق سوى الدمار وما لحقه من بؤس شمل كافة تفرعات المجتمع العراقي بإستثناء أصحابها لا غير، وهو ما يتعارض مع نص الماده السابعه من الدستور .
بعض الكتاب يُشّبه إجتثاث البعث بذلك القرار الذي أصدره مجلس قيادة الثوره في آذار 1980 والخاص بإعدام أعضاء حزب الدعوه ومصادرة أملاكهم وبأثر رجعي، أي بحق من إنتمى اليه يوما وتراجع ولو إلتحق بصفوف حزب البعث نفسه، بهذا القرار الفريد من نوعه، تم إعدام عشرات الألوف من العراقيين ومن إعتقد الحاكم البعثي أنه قد تستر عليهم من أهاليهم أو جيرانهم وأصدقاءهم، ناهيك عن الذين قتلوا تحت التعذيب وصدرت بحقهم أحكام الإعدام لاحقا ... كل هذا دون إمتلاكهم حق الدفاع عن النفس، ومن مهازل القضاء البعثي أن محامي الدفاع كان يطلب من المحكمه تجريم موكله وحكمه بأقصى عقوبه ... الإعدام . مثل هذا التشبيه مجافي للحقيقه فقانون إجتثاث البعث لا ينص على قتل أحد .....

من أصل الأربعه ملايين بعثي ( وهو رقم خاطئ أورده كاتب المقال ) ، لم يجري إجتثاث سوى ثلاثة آلاف منهم، يعيش غالبيتهم العظمى خارج الوطن، ومن هناك نظموا ومازالوا، عمليات القتل الواسعه بحق العراقيين وتدمير ممتلكاتهم الخاصه والعامه، ويكفي إلقاء نظره سريعه على مواقعهم الأليكترونيه ومحطاتهم الفضائيه للتدليل على مدى ضلوعهم في عمليات القتل والتدمير تلك، ناهيك عن إعترافات من تم إلقاء القبض عليه منهم . الإجتثاث لم يشمل سوى الهيئات القياديه للحزب، أعضاء القياده القطريه والفروع والشعب، ومن كان يحتل منصب مديرا عاما في الدوله من أعضاء الفرق، أما باقي أعضاء الحزب فلم يشملهم الإجتثاث السياسي ولا الوظيفي وهؤلاء هم غالبية أعضاء الحزب المليون وربع وليس الأربعة ملايين، وقد اندمجوا في أجهزة الجيش والشرطه وإدارات الدوله كافة، بما فيهم البعثيين الذين حملوا السلاح بعد 2003 وعادوا لاحقا بإسم الصحوات وينطبق عليهم جميعا ما ينطبق على كافة العراقيين . من يحتل المواقع القياديه الآن في الجيش الجديد والشرطه والمخابرات هم نفس ضباط الجهاز العسكري والأمني القديم، والإجتثاث لم يشمل إلا من ثبت دور له في الجرائم التي أقترفت بحق الشعب العراقي، كما أن معظم البعثيين مازالوا في وظائفهم يعتاشون منها أو شملهم قانون التقاعد .

مثل هذا القانون ليس بغريب على ديموقراطيات أوروبيه عريقه، القانون الألماني مازال يُحرّم تأسيس حزب نازي أو الترويج لأفكار النازيه والأشاده بزعيمها هتلر، والدول الغربيه الديموقراطيه تمنع تحت طائلة القانون الترويج لأفكار التمييز العنصري والديني أو التمييز حسب اللون والجنس والترويج للإرهاب . إذا، العراق ليس متفردا بقانونه حول إجتثاث البعث، وحرمان من يروج له ولقائده من حقوقه السياسيه ... السياسيه فقط ، وحبذا لو قام السيد الكاتب ومعه معسكره من القوميين بإجراء مقارنه بين الحقوق السياسيه للمواطن العراقي في دولة صدام وحقوقه السياسيه الآن حتى لا نبقى " نجتر " طروحاتنا حول نظام ما قبل 2003 .

الآن يتضح للمراقب وبكل جلاء أين يصطف البعثيون، هل هم فعلا ضد الإحتلال الأمريكي كما ملأوا الدنيا صراخا وزعيقا أم أنهم يمدون جسور العوده لحكم العراق من جديد عبر علاقتهم معه، الإجتماعات التي جرت بين الطرفين في أكثر من دوله عربيه وأجنبيه وبتنظيم من علاوي والمطلك لم ينفها البعثيون، ولجوء كتلة الثلاثه إلى واشنطن بهدف الضغط على العملية السياسيه وفق رؤيتهم لها، تؤكد عمق إرتباطهم بالأمريكي المحتل، لا أحد منهم يتكلم الآن عن إحتلال أمريكي للعراق، وبدلا عن هذا يحولون سهامهم نحو إيران، ويدعون أن قرارات هيئة المسآءله جاءت بتأثير من قادتها، خصوصا وأنها قد أتت مباشرة بعد زيارة وزير خارجيتها إلى بغداد، هل يحتاج منوشهر متكي حقا لمثل هذه الزياره لو كان القصد منها إخضاع لجنة المسآءله لتوجيهات إيرانيه، ألا تكفي سفارتهم للإضطلاع بمثل هذا الأمر ؟ الإرتياح بدا واضحا على البعثيين بعد أن حققت زيارة الهاشمي لواشنطن بعضا من نتائجها وبعد الضغوضات التي مارسها السفير الأمريكي على الهيئه التمييزيه، لكن لازال في الوقت متسع وفي الجعبه الكثير مما لن يُرضي البعثيين وسادتهم، ولن يَرضى أهالى ضحايا البعث بعودتهم من شُبّاك أمريكي بعد أن جاؤوهم من باب إنقلاب بقطار أمريكي عام 1968 بإعتراف قادتهم ومنهم علي صالح السعدي .

الحلف الأمريكي – البعثي – الرجعي العربي، يطرق أبواب العراق من جديد ... ولن يفتح له أحد .

يتبع

#فيصل_البيطار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل