ماذا عن حقوق الإنسان ، وأين هيئة الأمم من قضية الشعب الكردي العادلة ؟؟!!*

ربحان رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 2959 - 2010 / 3 / 29 - 21:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

(.. على أثر الاتفاقيـات الاستعمارية المشؤومة ، جرى تقسيم كردستان وألحقت أجزائها بتركيـا وإيران والعــراق وسوريا ، ويشكل الجزء الملحق بسوريا وحدة جغرافية له ميزات الأجزاء الأخرى ، وتعيش فيـه مجموعة عرقية تكوّن حالة قومية مميزة هي الشعب الكردي .
ويتمتع هذا الشعب بكل سماته وخصائصه القومية ، ويسكن أرضه التاريخيـة ، وليس أرض الآخرين ، ويعيش في مناطق تواجدهم الحالية منذ العصور القديمة ، قبل وبعد الدولة الكردية الميتانية والتي كانت عاصمتها وارشوكاني ( رأس العين ) .
ويمتد الوجود الكـردي على طول الحدود الســـورية التركية وحتى العــراقية بدءاً من منطقة جبل الأكراد ( عفرين ) وحتى الجـزيرة ( الحسكة ) في الشـرق ، وهو ما نسميه بالشـريط الشمالي ، والشمالي الشرقي . كما يتواجـد الكرد بأعداد كبيرة في دمشق وحمص وحماه وحلب والرقة واللاذقية .. )
" فقرة من البرنامج السياسي لحزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا "

فالكرد في سوريا شعب أصيل ، لم ينزل من السماء ، ولم يتسلل أبناءه من خارجها ، وإذا فرضنا "جدلا" أنهم نزحوا من منطقة أخرى فهم من أقدم الشعوب التي عاشت في المناطق المحاذية لأجزاء كردستان الأخرى سيما الجزءان الملحقان بكل من العراق وتركيا .
والقضية الكردية هي جزء من قضية الديمقراطية في سوريا بشكل عام .
ولهذا وكما أكدت أدبيات حزبنا " حزب الاتحاد الشعبي الكردي " إن النضال من أجل احلها حلا عادلا ًيدخل في صلب نضال السوريين عموما من أجل الديمقراطية المفقودة ً في بلادنا سوريا الغالية .
إن الاعتراف بوجود قضية كردية من جانب الوطنيين السوريين أمر مهم للغاية لأن الديمقراطية بدون حل هذه القضية ستكون مبتورة يتطلب لتصحيحها نضال طويل الأمد من جانب كل السوريين ، وإلا ستكون دائما سببا للنزاع ، وسببا تثور من أجله ثائرة المظلومين على الدوام .
إننا نطالب القوى السياسية السورية (العربية والكردية ) بتبنيها والدفاع عنها من أجل سوريا ديمقراطية ، لاعسف فيها ولا اضطهاد ، سورية خالية من الفساد والمفسدين .. سوريا متقدمة ، متطورة ومزدهرة .
وكما للعرب أمان وآمال في التحرر والسيادة ، فإن للأكراد أيضا أماني وتطلعات في الاعتراف بهويتهم وثقافتهم القومية في بلدهم ، وعلى أرضهم التي عاشوا فيها آلاف السنين .
ذلك إضافة إلى تطلعات الشعبين الكردي والعربي معا ً بمسائل حرية الفكر والعقيدة وحق التنظيم والاجتماع ، ومعارضة الإعدام خارج القضاء، وإلغاء حالات الإختفاء والعزل السياسي، والحق في المحاكمات العادلة ، والامتنــاع عن التعذيب .
إن النظام القائم ورغم توقيعه على المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان يخرق تلك العهود أمام عين وبصر الرأي العام العربي والاسلامي والدولي ، بل وأحيانا تلقى تلك الممارسات التأييد من قبل البعض وخاصة من الأحزاب المشاركة في الحكم تحت غطاء الجبهة التقدمية التي ليست هي إلا جبهة زور وبهتان ، تؤيد النظام في أي عمل يقوم به ، لا نسمع لها صوت احتجاج أو استنكار لجرائم آلة القمع الأمني بحق المواطنين السوريين والتي كان آخرها مجازر آذار بحق الكرد السوريين على مر ّ السنوات الست الأخيرة .

أما دول الجوار ، ودول العرب ، والرأي العام العالمي سيما الدول الموقعة على اتفاقية برلين /1991 فحدث ولا حرج حيث لا أحد ينبس ببنت شفة طالما لا يبل البول فراشه ..
الدولالموقعة ومنها دول عربية واسلامية أكدت على" أحقية الدول الأعضاء في التدخل لوضع حد لإنتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الدولية" .
أنا لا أطلب من الدول التدخل عسكريا ً ،بل ضد أي تدخل خارجي ، ولا يريد الكرد هذا التدخل أيضا .
نحن نريد أن تستنكر الجريمة على الأقل .. أن يحاسب أولئك العنصريون القتلة المحميون بالقانون .
النظام يتجاهل وجود هذا الشعب بملايينه الثلاث ويمنع عنه حق الاحتفاء بعيده القومي ، ولما يخرج الناس للعيد تطوقهم قوى القمع وتطلق النار ..
طبعا ً بأوامر من السلطات العليا المصانة من المحاسبة القانونية بكل الأحول .
وفي هذا الصدد لابد وأن ألفت النظر إلى أن نمو مظاهر التطرف وإنفلات العنف والإنتقام وغيرها من جانب أجهزة السلطة وخاصة في المناطق الكردية في سوريا أمر خطير يهدد بنمو الحقد في النفوس ، وبث الفتنة ضد أبناء البلد الواحد ، وهنا تتحمل الدولة ( النظام ) مسؤولية عدم محاسبة أولئك القتلة .
مما يتطلب جهداً حقيقياً من الوطنيين لوقيف هذه الظاهرة الجريمة ، وتقديم القتلة للقضاء ليأخذوا عقابهم العادل .
فحرية سورية ، وتطورها ، وازدهارها لن يتأتى بمعزل عن إحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فيها .
وبات من الضروري إيجاد حل عادل للقضية الكردية وذلك بالإعتراف بحقيقة وجود الشعب الكردي في سوريا ضمن الدستور والقوانين التي توضع للبلاد ، والاعتراف بحقوقه القومية والثقافية والاجتماعية ، وبإطلاق سراح معتقليه السياسيين أو تقديمهم إلى محاكم علنية عادلة .
كما أنه يجب إعادة الجنسية السورية للمواطنين الأكراد السوريين الذين جردوا منها بمرسوم شوفيني عام 1962 ، وإلغاء مشروع الحزام العربي لعام 1966 الذي يقضي بتهجير الأكراد من أراضيهم وتغيير طابع المنطقة ديموغرافيا .
إن القوى السياسية السورية مدعوة إلى التحالف مع شركاءها الأكراد الذين يتصدوا للرصاص في احتفالاتهم القومية .
كما أن الأنظمة والشعوب العربية مدعوة لاستنكار الجرائم الواقعة على الشعب الكردي لاسيما في نوروز الستة أعوام الأخيرة .

أما هيئة الأمم ، فلا آمل بها على الإطلاق ، لإن الدول الأعضاء فيها لايهتز لهم جفن وهم يروا ويسمعوا ما حدث من جرائم بحق شعب مسالم أعزل ، لاسيما في جريمة الرقة في آخر النوروزات ، وأكثرها حزنا ً .

أعضاء هذه الهيئة ( هيئة الأمم ) التي قيل عنها " عشائر لمم " لا تحرك أعضاءها الدول إلا أطماع في الثروات والسلطة .
وأرى في هذه الأيام أن التاريخ الذي قرأناه عن هيئة الأمم كان مجرد هواية ، وما هو إلا حب اجتماع مسؤولين كبار العالم ، " يقعدوا ، يدردشوا ويتسلوا " بقضايا الشعوب المتحررة ، والنصف متحررة ، والمستعمرة وشبه المستعمرة . .ومن بقي منها دون استعمار ...
أرى : أن قضايا الاحتلال والاستعمار وما شابه لم تنتهي ، ولن تنتهي في قاعات هيئة الأمم ، وكما أرى تروا أن هيئة اللمم تريد أن يبقى " حبل الاستبداد باق على الجرّار ... " .
أرى أن نضال شعوبنا هو الذي سيحقق أحلامنا ، وآمالنا ، فلنتحد .. لنحقق الانتصار .
أدعوكم : تضامنوا معنا ، تضامنوا مع الكرد من أجل سوريا عدل وديمقراطية خالية من الاستبداد والأحكام العرفية .
= = = = = = = = = = = = = =
* افتتاحية العدد 92 بعد الصفر من مجلة الخطوة .

#ربحان_رمضان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل