بقاء الكثير من الوجوه الكالحة

حسن الناصر

الحوار المتمدن-العدد: 2948 - 2010 / 3 / 18 - 18:33
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

ان قانون الانتخابات الذي دار في فلكه المهرجان الانتخابي الأخير وضِعَ بأقلام غاية في المكر والدهاء , حيث استشفت هذه الأقلام نكوص الناخب العراقي عن انتخاب مجمل الوجوه القميئة من ذؤبان البرلمان والحكومة الذين نهلوا من المال العام ما يكفيهم وأسرهم لقرون قادمة , لذا أوجدوا عدة فجوات في هذا القانون المثقوب بالأساس لغرض الالتفاف على إرادة الناخب واجترار نفس الوجوه الملفوظة من الشارع العراقي ونوجز هذه الفجوات بمحورين وكما يلي :
1. ان نظام الدوائر المتعددة يجعل الكثير من الوجوه السيئة وبالأخص الشخصيات الحكومية المرشحة للانتخابات ضمن مناطق نفوذهم القبلي والفئوي ان تشتري ذمم بعض الناس وخاصة الوجهاء والمتنفذين في الأوساط العشائرية والمناطقية الذين بكل تأكيد تربطهم بهؤلاء أواصر وعلاقات القربى والنفعية ودورانهم في فلك الوساطة والتشفع في الترقية والإيفاد والتعيين الوظيفي . ان المحسوبية والمنسوبية والولاءات كانت سمة بارزة في العراق برلمانا وحكومة ليس الآن فقط وانما منذ تشكيل أول حكومة في العراق الحديث عام 1921 . والمترشح من فترة الأربع سنوات المنصرمة هو ترهل الكادر الإداري بشكل مريع حيث تجاوز الخمسة ملايين موظف في حين لم يبلغ لدى سقوط النظام السابق أكثر من مليون ونصف وهذا يؤكد ان التعيين الجديد وجلّه كان خارج ضوابط الكفاءة والمهنية لخضوعه لاعتبارات ولائية بحتة أدى بالتبعية الى تجيير هذه الأصوات لصاحب القرار الحكومي المانح للوظائف , مما يؤهله من حصد أعلى الأصوات داخل منطقة نفوذه وهذا ما ظهر جليا للعيان على بعض المرشحين من أقطاب الحكومة من وزراء ووكلاء وزارات مقارنة بالمرشحين من أعضاء البرلمان او بباقي المرشحين الذين لا يمتلكون من أدوات التأثير في الشارع سوى الوعد وكلمات الدعاية التي لا تجد لها صدى وتأثير في الساحة المنهكة بالفقر والعوز.
2. نظام المقاعد التعويضية والأصوات الفائضة التي ستدوّر من قبل رؤساء الكتل الكبيرة اتجاه مرشحي قوائمهم الأقل عددا من ناحية الأصوات المستحصلة , وعندها سيظهر تزييف واضح الملامح لإرادة الناخب حين تتوجه إرادته لانتخاب شخصية ما يعتقد فيها صلاح حاله وحال الوطن فيذهب صوته الى شخصية أخرى فاسدة وسيئة الأداء . لذلك نجد بعض السياسيين الممقوتين شعبيا قد ترشحوا في محافظات مغلقة لقوائم أخرى لكي يحظوا بالتالي على الأصوات الفائضة لقوائمهم إضافة الى المقاعد التعويضية , وهو لعمري إنتاج قانوني بائس وتبريره ساذج بحجة إيجاد انسجام بين القوائم الكبيرة في البرلمان .
ان ما ورد آنفا يعد استغفالا للناخب وهو بالتالي سرقة لصوته تضاف الى رصيد السرقات التي أبدعت وتفننت فيها الأحزاب الجاثمة الآن على سدة الحكم .
ولا نعلم متى يرتوي هؤلاء من المال العام المسروق ومن بهرجة السلطة وزخرفها ؟ ولا أظنهم يرتوون فالسلطة تُضمِأُ صاحبها باستمرار حتى يصل الى درجة الإدمان وبالأخص لدى الشخصية العربية التي تترصدها حتى وهي على شفا الموت , فنجد الآن زعماء عرب في النزع الأخير من حياتهم ومازالوا ممسكين بكراسي الحكم بأنيابهم وما يفتئوا تاركيها الا نهبا للورثة من الأبناء والأحفاد والأسباط , فالنمط البدوي هو المحرك في الغالب للشخصية العربية رغم تعاطيها لوسائل الحضارة والتكنولوجيا الحديثة الا ان سلوكها وتفكيرها مازال رعويا يدور مع افرازات البادية .
ان دور المثقف العراقي خطير في هذا المنعطف الحاد من تاريخ بلادنا كونه يتحمل وزرا كبيرا في تثقيف السواد الأعظم من أبناء الشعب الذي مازال يتماهى مع مواريث الأمس في تأليه وتبجيل الحاكم الأوحد .
لذا ينبغي إدراك الفرد العراقي بمختلف مستوياته الثقافية على ان السلطة هي منّة من الشعب للمسؤول وليس العكس , وان المسؤولية تكليف وليست تشريف , ومهما كان موقع المسؤولية فالمتصدي لها موظف مكلف بخدمة عامة ويتلقى اجر من الميزانية , اي بمعنى آخر هو أجير وعليه واجب احترام وطاعة وتنفيذ رغبات من كلفه بهذه المهمة وهو الشعب بدون أدنى شك ويخضع للمسائلة والجزاء ان حاد عن ذلك .
ورغم ان مهمة المثقف في التوعية والتنوير عسيرة لكنها ستؤتي أكلها بالإصرار والمواصلة فطريق الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة .

#حسن_الناصر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل