هل يعيد التاريخ نفسه..عراق أما بعد

فادي البابلي

الحوار المتمدن-العدد: 2944 - 2010 / 3 / 14 - 23:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

انطلقت الانتخابات البرلمانية العراقية في الخامس من آذار وانتهت في الثامن من ذات الشهر
ولكن هذا التاريخ كما كان يعتقد البعض انه سيحمل للعراق نقلة نوعية
على صعيد الحياة الاجتماعية والاقتصادية والخ.
من الاحتياجات التي يجب على الحكومة والبرلمان وأي شخص يعمل تحت سقف الحكومة
أن يوفر هذه المتطلبات للشعب العراقي الذي عانى على مدى 40 عام.

هذه المرة كانت الانتخابات التشريعية العراقية لعام 2010 هي الورقة التي ظن السياسيون
العراقيون أنها ستجعلهم يربحون ولكن سرعان ما ذهبت أحلامهم أدراج الرياح
وسرعان ما ذبلت زهرة الأمل لدى المواطن العراقي حتى قبل أن يتشكل مجلس النواب ويستلم سلطاته
بشكل مباشر..
نعم ذهب العراقيين إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم
أملا منهم أن يتم التغير في أي شيء فالمواطن العراقي لم يعد يأبه لهذه الحياة التي أصبحت تعني له
يوم أمان أفضل من حياة تحمل الترف لكن بلا ضمان للامان والاستقرار
الذي أصبح الشغل الشاغل بالنسبة للمواطن العراقي في داخل العراق بحيث يعيش المواطن ألان
تحت الإرهاب وتحمل هذه الكلمة عدة معاني
ومنها الإرهاب على صعيد الحياة الكريمة والعائلة الواحدة وهناك الإرهاب الاقتصادي الذي أصبح
رعبا منتشرا في العراق وزاد من مستوى الفقر.

وبعد هذه الديباجة التي تعودنا عليها وتعود الجميع عليها من خلال الخطابات والشعارات الفضفاضة
دعونا نقراءة ماذا حملت برامجهم النواب الذي ترشحوا إلى مجلس النواب العراقي.
أولا كانت هناك تشابهات كثيرة في الحملات الدعائية لدى المرشحين للبرلمان

وكانت على النحو التالي:
شكلت البطالة والسكن وتوفير الخدمات وخاصة الكهرباء ومياه الشرب وتحقيق التغيير أبرز برامج المرشحين،
الذين يتجاوز عددهم 14066، يتنافسون على 445 مقعدا في 14 مدينة عراقية من أصل 18، إذ لن تجرى انتخابات في مدن إقليم كردستان الثلاثة أربيل والسليمانية ودهوك إضافة إلى مدينة كركوك المتنازع عليها.
البطالة والسكن وتوفير الخدمات والى ما ذالك من شعارات قد شاب شعر المواطن العراقي منها..
أين نواب العراق من الأمن والحرية والاستقرار أين النواب العراقيون من حرية الصحافة.
والرياضة.والثقافة والفن.والتعليم.هل هذه الانتخابات هي تجريبية لو افترضنا إنها تجريبية وان العراق لم يتعود أن ينتخب فهل هذا هو التبرير الوحيد..أنا للأسف أرى بأننا فشلنا حتى قبل أن نبدأ ولكن دعونا نرى عميد كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد الدكتور حميد فاضل ماذا قال" أن ما يطلقه المتنافسون "أقرب إلى الشعارات منها إلى البرامج الانتخابية لان المشاكل التي يعدون بحلها تتعلق بالسياسة العامة للبلاد وخاصة ما يتعلق بمشكلة البطالة ومشكلة إنهاء أزمة الكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب".

هل سيبقى العراق تحت رحمة المخلص الذي تعودنا عليه من خلال الأفلام العربية والروايات أن نبقى ننتظر من يحمل شكوانا ومآسينا..؟
سؤال يطرح الكثير من الشخصيات السياسية العراقية وغيرهم من المواطنين الذين كانوا ينتظرون قشة أمل يتمسكون فيها في ظل هذه البحور التي تجرف العراق إلى الهاويات. ما دعا المواطن العراقي يخاف ويندم بأنه قد صوت لهؤلاء الناخبين هو الانتكاسات التي رافقت فرز الأصوات وظهرت هناك تلاعب وعمليات تزوير جعلت من المواطنين العراقيين يفكرون مرة أخرى ويعود بأفكارهم إلى نقطة الصفر لماذا صوتنا فنحن نعلم بأنها لعبة سياسية ليست إلا وما جعل هذه الأمر محل تصديق لدى البعض الأخر هو تفوق قائمة نور المالكي " دولة القانون " على القائمات الأخرى مع العلم بان ابرز المتشائمين لم يظنوا بأنه سوف يحصل على ربع الأصوات فهذا يدل على أن ما جرى في النظام السابق ها هو ألان يتكرر لكن بطريقة أخرى أكثر ديمقراطية..
وبعد الفضيحة الكبرى التي فجرتها وسائل الإعلام بان هناك 14 صندوق قد وجدت في حاوية النفايات لابد لنا أن نقف ألف مرة وراء تساؤلاتنا التي تقول أين دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي حملت على عاتقها تنظيم جميع الأمور وعدم التساهل والسماح بالتلاعب..وكما قال أبو نواس
" سمعت لو ناديت حيا..لكن لا حياة لم تنادي "
وختاما سوف تكون وقفتنا الأخيرة لما أصدرته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وما هي ابرز العقوبات
أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جملة من التعليمات والعقوبات تضمنت السجن لمدة لا تقل عن سنة لكل من تدخل في مجريات الانتخابات عن طريق العنف أو التهديد، أو قام بتخويف الناخبين أو موظفي المفوضية أو رشوتهم أو حمل السلاح في نطاق 100 متر من مركز التسجيل أو الاقتراع أو العد والفرز أو العبث بمواد الانتخابات التي تشمل أوراق وصناديق وقوائم الناخبين والمواد المقفلة أو قيام الأشخاص بإهانة موظفي المفوضية فضلا عن عدد من العقوبات الأخرى.

وبحسب تقديرات المفوضية، فإن نحو 14 مليونا و780 عراقيا سيشاركون في الانتخابات وسيدلون بأصواتهم في 6088 مركزا انتخابيا فيما سيحرم المغتربون والنازحون خارج البلاد من الإدلاء بأصواتهم، نظرا لصعوبة تحديد المدن التي ينتمون إليها.

لا تعليق لدي على هذه الكلمات والقوانين التي تم إصدارها فالحقيقة واضحة كالشمس ولا تحتاج إلى تفاصيل أكثر وكان لابد لنا أن نمتنع عن التصويت في ظل هذه الظروف وبرأي أن هذه الانتخابات ليست سوى عملية تراكمية للأخطاء والانهزام..فيحين يتناسى الجميع احتياجات العراق الأساسية ودعوني اتلوها عليكم وعلى النواب القادمين لعلهم يتذكرون.
الفقراء، والعمال، والفلاحون، وخريجو الجامعات، والمرأة، والعاطلون عن العمل، والمرضى، والمثقفون، والكتاب، والصحفيون، والموظفون العموميون، والجنود، والشرطة ورجال الأعمال والبرجوازية الوطنية وال وباعة السجائر، وتجار الأراضي والمواشي والباعة المتجولون وسائقي الشاحنات والتاكسيات والمهمشين من أبناء وبنات الشعب العراقي والمعتقلون، وأبناء الشهداء والجرحى، والهاربون، و المهاجرين والمهجرون واللاجئون وطالبي اللجوء والهائمون في دول الجوار..

هل يعيد التاريخ نفسه..عراق أما بعد
" فادي البابلي "

#فادي_البابلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل