بين المادة التاسعة من القانون الأساسي في العهد الملكي و المادة الثالثة للدستور المؤقت الجمهوري

حميد كشكولي
(Hamid Kashkoli)

الحوار المتمدن-العدد: 895 - 2004 / 7 / 15 - 06:26
المحور: القضية الكردية
    

في أواخر العهد العثماني هبت رياح التغيير على منطقتنا بتأثير أفكار التنوير التي اجتاحت اوروبا منذ فترة طويلة ، و كذلك فيما بعد لنرى تأثير أفكار ثورتي المشروطة " الدستورية" في ايران ، و تركيا على السياسة في العراق. وقد ظهر حقا مفكرون وسياسيون في العراق ينادون بالتغيير ، والتحرر و مواكبة العصر الجديث. و صدر القانون الأساسي للعهد الملكي في هذه الطروف لوضع أساس لمجتمع مدني ، ودولة القانون في العراق. ذلك القانون اتسم بروح السماح و التحضر والتمدن في مجتمع متخلف يعاني تناقضات حادة عشائرية و قومية و طائفية . بالأضافة إلى تفشي أمراض الجهل و الفقر . صدر القانون و الفرد في العراق كان يشعر أن القانون يحترمه . و قد رأينا أن أشد المعادين لأسس المجتمع المدني كانوا من القوميين و اليسار الوطني و القومي " الستاليني" .
إن ما لفت أنتباهي هو مادتان في الدستورين الملكي " الرجعي العميل" و الجمهوري " التقدمي الوطني" ، جديرتان بالتأمل و الإحتكام إلى الضمير والعقل في تفقييمهما . الأولى هي المادة التاسعة في القانون الأساسي للعهد الملكي و التي نصت على أن " ... المواطنون سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة ولا يجوز التمييز في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.." .
و قد صدر الدستور العراقي المؤقت في 27 تموز و نص في مادته الثالثة بعد أن ألغى القانون الأساسي للعراق على أن " .... و يعتبر العرب و الأكراد شركاء في الوطن و يقر الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية..." و المقصود هنا هو ما كانوا يسمونه بحقوق الأكراد. و و لا أدري إن صدر ما لهذا الدستور المؤقت نظير في بلدان أخرى ، و لا استبعد إن سورية البعث والعروبة .. و يبدو أن هذا الدستور المثير للخلافات و و المؤسس لأسس التمزق و تمجيد الدم في المجتمع العراقي قد صدر تحت تأثير الفكر الفاشي و الإرهابي العروبي المتنامي في العالم العربي مثل الناصرية و العفلقية . لا توضح هذه المادة كيفية هذه الشراكة في الوطن ، و لا تشرح مفهوم الوطن و الوطنية . و هذه المادة تبيح التمييز بين المواطنين بسبب الأصل و القومية ، مما أضفى على هذا الدستور طابعا لاإنسانيا ، و قد كانت هناك شرائح كبيرة في المجتمع العراقي لا تشعر بالانتماء لا إلى العرب و لا الكرد تشعر أنها أهملت وألغيت . و اتسمت هذه المادة " البطولية المجيدة" بالضبابية و مخادعة الكردي و العربي على حد سواء . و من الواضح أن الشراكة تكون عن طريق من يفرضون أنفسهم ممثلين للعرب والأكراد، لم تنتخبهم الجماهير و لا تعرفهم قط ، بل فرضوا أنفسهم بالبلطجة و القتل والسحل حكاما و طغاة و " وطنيين أشداء ما أنزل الله من سلطان" . و إن مجرد التساؤل و الإستفسار عن مغزى الدستور المؤقت و الثورة و منجزاتها ، كان كفيلا بدمغ المرء بالرجعية و العمالة و بالتالي حتى صدور فتوى وطنية بحقه بعدم استحقاقه الحياة . و هذا ما حدث لبعض التركمان ، كما هو معروف للجميع.
إنه لعلى خطأ كبير من يفكر أن الدستور المؤقت الجمهوري جاء لصالح الأكراد ، و لو كان كذلك لما نال قبول العنصريين العرب ، بل ابتهاجهم به. هذا الدستور يفرض على الكردي المواطنية من الدرجة الثانية أو أدنى عن طيب خاطر .. و لو كان لصالح الأكراد لما اندلعت الحركة القومية المسلحة بشكل واسع . و قد اشتد العداء بعد صدور هذا الدستور للأكراد الفيلية ، و شرعت الأوساط الشوفينية المتنفذة في الحكم بالتفكير بالتخلص منهم ، و بدأت أيضا التهجير والترحيل إلى خارج العراق. إن هذا الدستور المؤقت " الأبدي" تضمن مادة أخرى تؤكد على أن العراق بعربه و خاصة بأكراده و اللآخرين ، و سماءه وأرضه و هوائه جزء لا يتجزأ مما يسمى بالأمة العربية . و هذه المادة تمسح وجود من لا يشعرون بالأنتماء العربي ، و من ضمنهم عرب أيضا.
أعجب من أناس يفرحون و يرقصون على دقات طبول هذه المادة اللاانسانية الممجدة لسفك الدماء . إن كان القائمون على اصداره حريصين حقا على اقرار الحق و المساواة في المجتمع العراقي ، وفن كانوا حقا ينوون حل القضية الكردية التي لم تكن متفاقمة يومذاك ، لأقروا بحق تقرير المصير للكرد ، بالقبول باجراء استفتاء نزيه وعادل باشراف الامم المتحدة ، يخير فيه الشعب الكردي إما بالعيش كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات مع بقية العراقيين ، او الانفصال عن العراق و تشكيل دولة مستقلة .
و بعد سقوط النظام البعثي القومي نحن بأمس الحاجة لمراجعة تاريخنا و التعلم من عبره و دروسه. و أن هاتين المادتين ، الصادرتين في الدستورين الملكي و الجمهوري جديرتان بالتأمل و الدراسة .

#حميد_كشكولي (هاشتاغ)       Hamid_Kashkoli#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات