فؤاد النمري وحسقيل قوجمان في الديالكتيك الإلهي -1

أنور نجم الدين
(Anwar Nori)

الحوار المتمدن-العدد: 2934 - 2010 / 3 / 4 - 17:11
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

إن الديالكتيك الإلهي، أي الحقيقة المطلقة للسيد فؤاد النمري من جهة، والمسائل الاقتصادية التي يضعها السيد حسقيل قوجمان في قواعد هيغلية، من جهة أخرى، هي موضوع بحثنا.

يقول السيد فؤاد النمري: "علم الديالكتيك الماركسي أغلق باب التفلسف نهائياً وحوّل كل الأنشطة المتعلقة به إلى أنشطة تحكمها القوانين والقواعد العلمية. الديالكتيك هو قوانين فيزيائية تحكم الوجود، بل ينتهي الوجود والديالكتيك لا ينتهي. إنه الحقيقة المطلقة وأصل الوجود - فؤاد النمري، الحوار المتمدن - العدد: 2922 - 2010 / 2 / 19".

ويقول السيد حسقيل قوجمان: "إذا حاول انسان قراءة كتاب الرأسمال أو أي بحث من بحوث كارل ماركس الاقتصادية يجد أن ماركس درس التغيرات الكمية والتحولات النوعية في عملية الإنتاج الاجتماعي وعلاقتها في التحولات غير الاقتصادية الناجمة عن هذه التغيرات - حسقيل قوجمان، الحوار المتمدن - العدد: 2820 - 2009 / 11 / 5".

ويقول ماركس: " لم يكن لدى هيغل مسائل ليضعها في قواعد. كان عنده ديالكتيك فقط. ولم يأخذ برودون من ديالكتيك هيغل إلا اللغة. وبالنسبة له فإن حركة الديالكتيك هي التفريق المبدئي بين الخير والشر - كارل ماركس، بؤس الفلسفة".

وهكذا، فالسؤال هو: هل يتبع ماركس الحقيقة المطلقة، أي الديالكتيك الإلهي في فحص الأشياء، خاصة في أبحاثه الاقتصادية في كتاب (رأس المال)؟

لا شك أن الوحدات المادية في الحياة الاقتصادية للمجتمع، تشكل علاقات متناقضة، وسوف نحاول أن نبين أن هذه العلاقات لا يمكن أن ينطبق عليها قانون (وحدة الأضداد) وقانون (الكم والكيف). فلا يمكن البحث عن الأشياء المادية، دون أن نضع مواد بحثنا في قواعد، وسوف نركز على أهم الوحدات الاقتصادية للمجتمع الرأسمالي، على سبيل المثال: قانون العرض والطلب، والتركيب العضوي لرأس المال، والمزاحمة، وتموجات السوق وأثرها على حياة أهل العمل، إلخ .. فهل تخضع هذه القوانين المادية، لقانون (وحدة الأضداد)، وقانون (الكم والكيف) العقلي؟

لِنَرَ أولاً كيف يدخل ماركس أبحاثه الاقتصادية من خلال مغادرة سطح الأشياء والاقتراب من مكونات هذه الأشياء والأسباب المادية لتناقضاتها، أي اكتشاف قوانينها المادية بالتحديد.

يقول ماركس: "فلَسَوْفَ نغادر مع مالك النقد ومالك قوة العمل هذه الدائرة الضَّاجَّة، حيث يجري كل شيء على السطح وعلى مرأى من الجميع، لكي نتبعها معًا إلى المختبر السري للإنتاج الذي كتب على بابه (ممنوع الدخول، إلا لمن له شغل). وهناك لن نرى فقط كيف ينتج هو نفسه، فصناعة فائض القيمة، هذا السر العظيم للمجتمع الحديث، سوف يزاح عنها النقاب أخيرًا - رأس المال، ترجمة محمد عيتاني".

والآن لنتحقق من علاقة العرض والطلب من خلال معالجة القانون بصورة اختبارية، أي من خلال دخول مختبر ماركس السري، وإجراء التجارب على الأشياء المادية، ونرى ما الأداة الضرورية في البحث عن علاقة العرض والطلب، فهل هو الديالكتيك؟

حسب القوانين الديالكتيكية، تتكون العلاقة بين العرض والطلب في (وحدة الأضداد)، وينمو التناقض الداخلي بين جانبي هذا القانون من خلال قانون (الكم والكيف). وهكذا:

العرض = الكم
الطلب = الكيف

فَلْنَتَحَقَّق الآن من هذه المعادلات بصورة تجريبية، ولِنَرَ هل مختبرنا التجريبي، يقودنا إلى القوانين الديالكتيكية المزعومة؟ وهل قام ماركس بالفعل بتطبيق الديالكتيك في كتابه (رأس المال)؟

نقصد بالعرض إما عرض قوة العمل، وطلب الرأسماليين عليها، وإما عرض البضائع، وطلب المستهلكين عليها. ونحن نعرف سلفًا أن الحاجات الاجتماعية تنظم مبدأ الطلب، أما العرض فيجب أن تلبي حاجة من الحاجات الاجتماعية. وهكذا، فإذا انتقلنا رأساً إلى النتائج المباشرة لفعل هذا القانون، أي إلى تموجات السوق، فلم نؤد شيئًا سوى مغادرة ميدان القانون، لأن هذه التموجات تعبر عن تناقض موجود بين العرض والطلب. لذلك لا يمكننا فهم الارتفاع أو الانخفاض في الأسعار مثلاً، دون معالجة الأساس الذي تقوم عليه علاقة العرض والطلب.

يقول ماركس: "إنه لا شيء يمكن تفسيره بصورة مطلقة بالعلاقة بين العرض والطلب إذا لم نبين الأساس الذي يقوم عليه دور هذه العلاقة - نفس المرجع السابق".

إذًا، فالسؤال الذي يفرض نفسه أثناء الارتفاع أو الانخفاض في الأسعار هو: ماذا حدث بالجانب الثاني من القانون، ونعني به الطلب؟

مثال:

بقدر ما يزداد نمو الإنتاج الرأسمالي في بلد ما، أو العالم أجمع، سيزداد أيضًا الفائض النسبي من السكان.
إذا ما زاد عدد العاطلين عن العمل (عرض قوة العمل) من 1000 إلى 5000 شخص مثلاً، فاننا لا نتحدث عن سعر قوة العمل إلا بعد معالجة الموضوع من وجة نظر الطلب، لأن الطلب هو الذي يقرر سعر قوة العمل، أما سعر قوة العمل فتحدده حاجة الرأسماليين، أي طلب الرأسماليين بالتحديد، ويحتاج الرأسمالي دائمًا كمية معينة من أيدي العاملة.

وهكذا، فسرعان ما قلنا (كمية معينة) من قوة العمل، فنفهم بأننا نتحدث عن الكم لا الكيف، فالأمر إذًا يتعلق بالكم، فالحديث عن الطلب، هو أيضاً الحديث عن (الكم) لا الكيف.

وهكذا، فالمعادلة الآتية، خاطئة من الأساس:

العرض = الكم
الطلب = الكيف

لنفرض أن الرأسماليين سيحتاجون إلى (2000) عامل، فـ (2000) تعبر عن الكم لا الكيف. والشيء هو نفسه فيما يخص العلاقة بين البضائع والمستهلكين، ففي كلا الحالين يتعلق الأمر بحاجة معينة من الحاجات، وكمية معينة من هذه الحاجات.

وهكذا، ففي العمل التجريبي ظهر لنا بأن المعادلة الصحيحة، هي:

العرض = الكم
الطلب = الكم

ولا يمكن بالطبع ان يستوعب عقل مشبع بالديالكتيك هذه النتيجة المثيرة للدهشة، فنحن دائمًا نتحدث عن كميات (أكبر) أو كميات (أصغر) من الطلب، ونسبة الطلب هو الذي يقرر تموجات السوق. ونحن دائمًا نقول: الطلب يزيد أو ينخفض، فالحديث عن (الازدياد) أو (الانخفاض) هو أيضًا الحديث عن الكم لا الكيف.

وهكذا، فالقانون الذي نعالجه هنا، لا يخضع إطلاقًا لأوهام (وحدة الأضداد)، ولا (الكم والكيف)، ولا للديالكتيك الإلهي بصورة عامة، ففي الفكر المنفصل عن الوقائع التجريبية، في الديالكتيك، تشكل الأشياء علاقات ديالكتيكية، وحدة ديالكتيكية، أما في العالم الواقعي فتلغي القوانين المادية كل فكرة بصدد صحة أفكار الديالكتيكية، ولا يمكن لمادي مثل ماركس أن يطبق الديالكتيك على أبحاثه الاقتصادية، المادية، أي أن يتبع حقيقة مطلقة، الديالكتيك الإلهي، كمصدر للمعرفة عن التاريخ في البحث عن الأشياء المادية.
وإذا أردنا معالجة القوانين المادية الأخرى فسنواجه نفس التناقض بين الطريقة المادية، والطريقة الديالكتيكية، وبالأحرى بين منهج ماركس ومنهج الديالكتيكيين، فماركس لا يتقاسم الأفكار معهم بأي شكل من الأشكال.
__________________________________________________________________________________________

ملحق 1:

يقول ماركس: "في الحقيقة أن الديالكتيك الإلهي في رحمته غير المحدودة يجعل (الرجل العجوز التعيس السخيف) (رجلًا قويًّا) بالمعنى الميتافيزيكي، بتقديمه على أنه لحظة جديرة جدًّا، ولحظة سعيدة جدًّا، ولحظة حاسمة جدًّا في عملية حياة السر المطلق - كارل ماركس، العائلة المقدسة، ص 93".

يواصل ماركس ويقول: "(الروح) التي ترى في الواقع مقولات، من الطبيعي أن ترجع كل الممارسة والنشاط البشري إلى عملية التفكير الدياليكتيكي – نفس المرجع، ص 64"، "هذه الطريقة، مثل كل طرافات النقد المطلق، هي تكرار لطرفة تأملية. يجب على الفلسفة التأملية، وإن شئت الدقة فقل فلسفة هيغل، ان تحول كل المسائل من الحس الانساني العام إلى شكل الفكر التأملي، وان تغير المسألة الحقيقية إلى مسألة تأملية لتكون قادرة على الإجابة عنها – نفس المرجع، ص 114".

يتبع

#أنور_نجم_الدين (هاشتاغ)       Anwar_Nori#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل