في مزايا الانقسام الفلسطيني

طلال محمود

الحوار المتمدن-العدد: 2933 - 2010 / 3 / 3 - 17:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

انطلاقا من القناعة الراسخة بأن حماس لن تذهب إلى مصالحة وطنية تفضي إلى رفع يدها عن قطاع غزة، نظرا لاعتبارها أن قطاع غزة هو إمارتها التي عملت سنوات طويلة حتى تقيمها كما أنها لا تستطيع الإقدام على خطوة إنهاء الانقسام وشركاؤها في طهران غير موافقون وخاصة أن الشركاء هم من دفعوا ودربوا ودعموا حماس في مشروعها الانقسامي. ورغم كل ما يمكن قوله في قدح الانقسام وانقلاب حماس الذي أنتجه، إلا أن هذا لا يتناقض مع محاولة البحث في المضامين الإيجابية لهذا الانقسام. ولعل أول هذه الإيجابيات هو إثارة قضية الثراع السياسي والأيديولوجي في المجتمع الفلسطسني وعزوف التنظيمات السياسية الفلسطينية عن مناقشته، بل العمل على تجاهله ليأتي الانقلاب وما ترتب عليه من انقسام ليعرينا نحن الفلسطينيين أمام أنفسنا، فضلا عن فضح أمرنا أما أمتنا وأمام العالم. فالفلسطيني صاحب صورة المناضل الرومانسية بات مكشوفا أمام العالمين فضلا عن نفسه، ولم يعد كافيا اللجوء إلى تكتيك التجاهل، أو التهرب من مواجهة الحقيقة المأساوية للخلاف الجذري الذي تشهده ساحة العمل الفلسطيني، فالانقسام أصبح ناقوسا يدق ليل نهار يقض مضاجع سادة العمل الوطني ألا فرصة أمامكم سوى العمل على لملمة شعص الفلسطينيين على اختلاف تلاوينه السياسية في إطار مشروع وطني جامع. أليس كذلك؟.
وثاني مزايا الانقسام أن حماس لم تعد بكرا على صعيد التجربة السياسية. فحماس اليوم تورطت، أو ورطت نفسها، بانقلابها على الشرعية الفلسطينية في قطاع غزة واتخذت منه إمارة تطبق فيه برنامجها، هكذا تقول، فإذا بها في مواجهة الواقع المعقد الذي تعيشه البلاد من شح الموارد وتعقيد المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في هذا الجزء من الوطن خاصة في ظل الصراع المفتوح مع دولة الاحتلال. فحماس اليوم باتت أكثر إدراكا لثقل المهام في ظل معادلة تلبية الاحتياجات مقابل الاستمرار في نهج المواجهة العسكرية مع دولة الاحتلال.
وحماس اليوم لم تعد بلا تجربة حكم، فليس بإمكانها تشغيل أجهزة نميمتها الإعلامية ضد الآخر الفلسطيني على اعتبار أنه مسئول، لتتحدث عن تقصير هنا أو فساد أمر هناك، فهي اليوم حاكمة ولها السهم الأكبر في سوء الإدارة وترهل الأداء الإداري والمالي، بل باتت نموذجا غير مسبوق في استغلال النفوذ والاستخواذ على المال العام. وحماس اليوم الحاكمة في قطاع غزة لها موقف من أعمال المقاومة أشد بكثير من موقف السلطة الفلسطينية مع هذه الأعمال، بل أصبح سلوك حماس مع المقاومين مدعاة لدى القوى المقاومة للتأسي على أيام خواي من حسن المعاملة والنفاش الوطني المتحضر الذي كانت تديره أجهزة أمن اللسطة الفلسطينية مع القوى في سياق البحث عن توافف على هدنة هنا أو هناك.
أما عن إدارة الحياة اليومية في قطاع غزة، فحكم حماس يقدم تجربة استثنائية في سوء إدارة الأمور. فاليوم في ظل حكم حماس أصبحت أخطر القضايا الجنائية موضوعا للمقايضة بالمال. فجرئم القتل بكذا، وتجارة المخدرات بكذا، ونجارة الجنس بكذا، وتجارة الأدوية المخدرة والمنشطة بكذا، كل شئ بثمن، لا تطبق لقانون ولا يحزنزن.

أما عن الحريات العامة فحدث ولا حرج، فليس هنالك من متسع في صدر حكم حماس لأي عمل عام يمارسه غير الحمساويين. وتجارب الكثيرين من أبناء قطاع غزة في العمل الأهلي لاقت ردا واحدا بنبرة واحدة " ممنوع" على اعتبار أن في ذلك مجال للعمل ضد الحكم. ففي غزة مؤسسات منتهكة، ومقراتها يتم اقتحامها، ونوادي رياضية مغلقة فلا نشاط رياضي في قطاع غزة، ومؤسسات تعليمية من مدارس وجامعات يتم التشويش عن سابق قصد على مسيرتها، حتى بلغ بهم الأمر إقصاء العدد الأكبر من المعلمين من ذوي الخبرة عن مدارسهم واستبدالهم بمن هم ليسوا من أهل الخبرة ليصبح الأبناء نهبا لسوء تصرف معلم لا يرى في مهنة التعليم رسالة يحملها، وأمانة عليه أن يؤديه ومهنة ينبغي توخي تطبيق قواعدها، ووجد الأهل أنفسهم أمام نمط غريب من مشاكل عنف المعلم طرف دائم فيها، وإدارة تعليمية نزقة تتصرف وكأنها إدارة عسكرية تهدد وتتوعد وتستدعي قوات مكافحة الشغب.

أما عن إدارة المال العام، فليس في عرف حكم حماس ما يشير إلى هذا المفهوم من حيث المبدأ. فالأموال يتم إدارتها بدون نظام شفاف واضح قابل للمراقبة من قبل جهات رقابية معرفة مسبقا، أو من قبل السلطة الرابعة، الإعلام. فرجال الحكم في حماس يستعينوا على قضاء حوائجهم بالكتمان، وما من سبيل إلى الوصول إلى أي بيانات عن هذه الأموال، فالأمر كله خاص بحماس ولا أحد غير حماس.

فلم تعد حماس بلا تجربة، وأصبح من الصعب عليها اللعب على وتر فساد الآخر، رجما بالغيب، طلبا لثقة الجماهير في انتخابات قادمة، فإدارة الشأن العام مهمة خطيرة في ظل ظروف الوطن، ومن منكم بلا خطيئة فليرجمني بحجر. أليست هذه الحكمة البالغة التي غابت عن الوعي الفلسطيني فأوصلت حماس لأغلبية مقاعد المجلس التشريعي في انتخابات 2006 طلبا لإلاح الأمر. فهذا درس قاس في الوعي يتلقاه الشعب الفلسطسني. وهو درس أقسى لحماس ونهجها في التعاطي السطحي مع الشأن العام. وهو درس للقوى الوطنية الفلسطينية، فالجماهير ليست كما تابعا يتم استدعاؤه وقت تشاؤون، فالجماهير لديها من الإدراك والوعي أن تحاسب وبقسوة، فعلى الكل أن يحاسب نفسه قبل أن تحاسبه الجماهير.أليس كذلك؟

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل