حكومة أياد علاوي توعد البعثيين في العودة من جديد ..!!

سلام كوبع العتيبي

الحوار المتمدن-العدد: 889 - 2004 / 7 / 9 - 09:12
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

قرار حل الهيئة العليا لاجتثاث البعث يعتبر قرار مجحف في حق العراقيين وهو آخر هدية مهمة للبعث النازي من السفير بريمر بعد أن قدم الكثير من الهدايا لهؤلاء المجرمين في العراق الذي اتخذه على عجل في ليلة سفره .أن الدور التي تقوم به الهيئة العليا هو مطلب ضروريا لغالبية العراقيين المتعبين الذين سلخت ظهورهم سياط البعث المجرم وفقدوا أبنائهم في المقابر الجماعية التي حفرتها أيادي البعث النازي طيلة فترة حكم الطاغية والهيئة العليا هي في الأساس فقرة من قانون الدولة المثبت رقم ( 49 ) بعد سقوط الطاغية صدام حسين ولكن ما يجري الآن في خلف كواليس الحكومة الجديدة من نشاط واضح حول إعادة حزب البعث إلى واجهة العمل السياسي مرة أخرى من قبل مجموعة من الحكومة الانتقالية يعتبر في حقيقة الأمر تطاول وتجاوز على حقوق العراقيين بشكل سافر نتيجة للدور لتآمري الذي يقوم به بعض الأطراف التي تنتمي لحزب البعث النازي سابقا والتي أصبحت فيما بعد من وجوه الحكومة العراقية الجديدة ومن خلال علاقة وشيجة تربطهم مع الأطراف الرئيسية في واجهة حزب البعث المجرم نرها تسعى لأعادتهم بالتعاون مع أطراف إقليمية يهمها عودة البعث لتبديد الحلم العراقي الذي ينتظره الجميع في إزالة كابوس البعث ودون عودته مرة أخرى .
منذ سقوط النظام الفاشي في العراق شكلت الهيئة العليا لاجتثاث البعث من قبل حزب المؤتمر العراقي الموحد بقيادة الدكتور أحمد الجلبي وغالبية القوى الوطنية والسياسية العراقية ودعمت هذه الهيئة من كافة الأطراف السياسية وصادق على قرار إنشائها السفير بريمر شخصيا عندما كان الحاكم المدني للعراق قبل تسليم السلطة من قبل العراقيين وبدأت الهيئة عملها بشكل كبير ومتوازي وهام في المرحلة الأولى التي سبقت التقلبات السياسية الأمر الذي جعل البعض استغلال هذه المتغيرات في إعادة هؤلاء المجرمين مرة أخرى ونتيجة لكل هذه التغيرات في الأحداث والأدوار السياسية الجديدة التي سندت لبعض الأطراف في الحكومة الانتقالية تعرضت الهيئة إلى ضغوط كبيرة نتيجة لتوازي الأحداث الأخيرة بالنسبة للدكتور الجلبي الذي جعل من الهيئة العليا ضحية أخرى من ضحايا المتغيرات السياسية الداخلية في الوقت الذي انصب أمل العراقيين في الداخل والخارج على دور هذه الهيئة لغرض التفعيل المستمر في تأهيل الكوادر البعثيية البريئة التي كانت بعيدة عن الدور الإجرامي الذي لعبه حزب البعث والمتابعة القانونية ضد المجرمين من هؤلاء الذين لطخت أياديهم في الدم العراقي .
الهيئة العليا وجودها ضمن قانون الدولة العراقية الذي صادق عليه أعضاء مجلس الحكم العراقي المنحل وتعتبر فقرة ضمن عدت فقرات طالب بها العراقيين وإلغاء هذه الفقرة التي يراها العراقيين فقرة مهمة سوف تأخذ بطريقها الكثير من الفقرات الأخرى الأمر الذي يجعل قانون الدولة الموقع من قبل أعضاء مجلس الحكم والقوى السياسية الأخرى الذي صادق عليه السفير بريمر قانونا منحلا وليس له وجوب مما يحتم بناء قانون جديد يسبق الانتخابات الرئاسية القادمة وعلى هذا الأساس سوف يتأخر سن القانون الجديد الذي بدوره سوف يؤخر العملية الانتخابية القادمة وهذا ما تطمح إليه بعض الوجوه التي وصلت إلى صدارة الحكومة العراقية الانتقالية وعلى رأسهم أياد علاوي وبعض المنتفعين من الوزراء ..
من هنا ادعوا كافة الكتاب العراقيين الشرفاء الذين يهمهم اجتثاث البعث وزمرته السافلة في كسر هذه المرجوحة العاطلة التي تلعب من خلالها بعض الأطراف المشبوهة في السلطة العراقية الانتقالية لعبة تمرير ورقة إلغاء قانون حل حزب البعث وإعادته لواجهة العمل السياسي من جديد بعد أن تقوم في تغير بعض ألوان الواجهة له لكي يتسنى لها زجه بين الحشد المتصارع ليعود مرة أخرى من جديد ليجهض على ما تبقى من الحلم العراقي الجميل الذي نحلم به كعراقيين .. إن الحكومة الانتقالية التي شكلت من بعض الوجوه البعثية المجرمة من أمثال الوزير المجرم طاهر سيد خلف البكاء ومن لف لفهم الذين مازالوا يحلمون بعودة رفاق الأمس لتقلد مناصب الحكم من جديد لغرض إعادة نافورات الدم في الأزقة العراقية بعد أن كشفت جرائمهم النكراء بحق الإنسانية بصورة عامة ..
ومن خلال مصدر موثوق مقرب من حكومة العراق الانتقالية قال : أن أحد أطرف من هذه الحكومة التقى في مدينة الرمادي مع بعض الأطراف الرئيسية في حزب البعث لمناقشة الوضع العراقي بشكل عام وضمان عودة حزب البعث بشكل خاص وتم الاتفاق على عودة حزب البعث بشكل تدريجي يضمن لكوادر الحزب السلامة والدعم السياسي مقابل دعم الحكومة الانتقالية التي يرأسها أياد علاوي خلال هذه المرحلة الأساسية في بناء الأطر الرئيسية للحكومة القادمة والمساعدة على كشف جيوب الإرهاب التي تقوم في أعمال عسكرية داخل العراق .
ومن هنا ندرك أن عملية المقايضة السياسية التي تحاول حكومة أياد علاوي القيام بها سوف تنعكس سلبا على العراقيين بشكل عام خاصة وأن هؤلاء المعنيين لن يرضخوا إلى ما يتطلع له الشعب العراقي في إقامة انتخابات دستورية حرة بل ومن الملاحظ عبر السنوات التي مارس حزب البعث به دور رجل السلطة الرئيسية في العراق أثبت أن هؤلاء الرعاع لن يؤمنوا بقانون الانتخابات الحرة التي تعتبر أمرا ناشزا في أدبيات حزب البعث .
ونتيجة لمجريات الأمور التي أصبحت واضحة والتي بدورها سوف تقتل الوليد العراقي نطالب الحكومة العراقية الانتقالية في وقف هذه المهزلة السياسية التي تحاول أن تلعب بها لمصالحها الخاصة على حساب المواطن العراقي الذي مازال يتأمل بهم خيرا دون اللجوء إلى عملية المقايضة السياسية التي بدورها تعيد الدماء العراقية إلى ساحة الغليان من جديد . وما قرار حل الهيئة العليا لاجتثاث البعث إلا هو خطوة أولى لإلغاء هذا القانون الذي يعتبر أحد أهم المطالب العراقية بعد زوال السلطة الطاغية التي حكمت الشعب العراقي من خلال هؤلاء الهمج الرعاع طيلة الخمسة والثلاثين عاما من عمر العراق ..

#سلام_كوبع_العتيبي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل