قانون المساءلة والعدالة.. ملفات مؤجلة !

نجاح العلي

الحوار المتمدن-العدد: 2909 - 2010 / 2 / 6 - 07:38
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

كثرت التصريحات في الاونة الاخيرة بين مؤيد ومعارض لقرارات هيئة المساءلة والعدالة ومدى شرعيتها، واخيرا جاء قرار الهيئة التمييزية ليمسك العصا من الوسط بتأجيل العمل بقرارات هيئة المساءلة والعدالة الخاصة بإستبعاد بعض المرشحين الى ما بعد الانتخابات وهو الامر الذي سيسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات ومن ثم ستنظر الهيئة التمييزية بالطعون، وبررت موقفها بعدم كفاية الوقت المتبقي للنظر بالطعونات التي قدمها المشمولون بإجراءات المساءلة والعدالة.
هذا القرار وان كانت له اهمية مرحلية بتقليل التصعيد الكلامي بين المتنافسين السياسيين وما قد يرافق هذا التصعيد من تصعيد امني وتصاعد وتيرة العنف التي قد تعود بنا الى المربع الاول والفلتان الامني تزامنا مع قرب موعد الانتخابات في السابع من اذار المقبل التي سيتبعها الانسحاب الجزئي للقوات الامريكية من العراق.
قرار التأجيل بغض النظر عن التهم الجاهزة التي يطلقها المتنافسون بانه جاء تحت ضغط الولايات المتحدة الامريكية وذلك عبر سفيرها في بغداد الذي نقل الى القادة السياسيين رسالة مفادها بانه لن يتم الاعتراف بنتائج الانتخابات ما لم يتم الغاء هذه القرارات وسواء كانت هذه الادعاءات صحيحة ام لا، فان قرار التأجيل الذي جاءت الاسباب الموجبة له بسبب ضيق الوقت فرصة لالتقاط الانفاس والالتفات الى البرامج الانتخابية والابتعاد عن التشهير والتنابز بالالقاب والتخوين لان هذه المفردات لاتتوافق مع مبادئ الديمقراطية التي ننشدها.. ديمقراطية تعمل وفق آليات المنافسة الشريفة والعمل ضمن مبدأ البقاء للاصلح والاكفأ.
ومن المتوقع ان تأخذ الحملات الانتخابية التي ستبدأ وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الثاني عشر من الشهر الحالي حيزا كبيرا من الجدل الدائر بين اجتثاث البعث وبين مشاركتهم في العملية السياسية وما هي الادوات والاليات الناجعة لدمج البعثيين غير المسيئين والذين لم تلطخ اياديهم بدماء العراقيين بالعملية السياسية لنغلق ملف البعثيين نهائيا دون رجعة بالطرق القانونية، ليأخذ كل ذي حق حقه بعيدا عن التهميش والتغييب والاقصاء لاننا في النهاية كلنا عراقيون شركاء في الوطن.
كما انه من المرجح ان تشهد نتائج الانتخابات كسابقاتها العديد من الطعون بنتائجها سواء من قبل الفائزين او الذين لم يحالفهم رصيدهم الانتخابي من الحصول على مقاعد والتهم هنا جاهزة هو التزوير وضعف قانون الانتخابات والسماح للبعثيين في التنافس الانتخابي.
تاجيل العمل بقرارات هيئة المساءلة والعدالة رغم انه خطوة تعزز اجراء الانتخابات في اجواء امنة بعيدا عن الشحن السياسي والطائفي والمذهبي الا انه اجل المعركة الى ما بعد الانتخابات هذا التأجيل سمة لازمت مسيرة العملية الديمقراطية الناشئة في العراق ابتداء من تأجيل التعديلات الدستورية وليس انتهاء بتأجيل الاحصاء السكاني وايجاد حلول للمناطق المتنازع عليها وتحديد الصلاحيات بين الحكومة المركزية وصلاحيات الاقاليم.
*اعلامي واكاديمي

#نجاح_العلي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل