بول هيرست وجراهام طومبسون يتساءلان: -ما العولمة؟-

نجاح العلي

الحوار المتمدن-العدد: 2819 - 2009 / 11 / 3 - 18:15
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
    

اثار كتاب بول هيرست وجراهام طومبسون المعنون (ما العولمة؟ الاقتصاد العالمي وامكانات التحكم)، ضجة كبيرة في الاوساط الاكاديمية، باثارتهما سؤالا مفاده: هل تختفي الدولة القومية وتزول كما يريد ويبشر الاتجاه الليبرالي الجامح في مدرسة العولمة، ام انها تبقى ولكنها عاجزة عن التخطيط والرعاية الاجتماعية، كما يعتقد اخرون؟
الكتاب الذي قام بترجمته الدكتور فالح عبد الجبار وجاء بـ 496 صفحة من الحجم المتوسط، احتوى على تسعة فصول، ابتدأ الفصل الاول بسؤال: هل العولمة خرافة ضرورية؟ ومما جاء فيه:" ان الارتياب في شتى استخدامات مفهوم العولمة شيء، اما تفسير نمو هذا المفهوم وتقبله على نطاق واسع منذ السبعينات، فشيء اخر تماما، وليس من المفيد هنا ان نحرك مفهوم (الايديولوجيا) لان مفهوم العولمة يبلغ من الانتشار مبلغا يحعله يغطي اشد انواع النظرات والمصالح الاجتماعية تباينا، فهو يغطي الطيف السياسي من اليمين الى اليسار وهو مقبول في شتى العلوم ـ الاقتصاد، الاجتماع، السياسة ، الدولة، والدراسة الثقافيةـ وهو مطروح ايضا على لسان المجددين والتقليديين في الحقل النظري."
بينما يدرس الفصل الثاني تاريخ الاقتصاد العالمي ونظم الضوابط فيه دراسة مفصلة مع اجراء مقارنة تكامل الاقتصاد خلال فترة معيار الذهب قبل عام 1914 بالاقتصاد العالمي الذي نما خلال عقدي الثمانينيات ومطلع عقد التسعينيات. ويتناول التحليل طيفا واسعا من اجراءات التكامل، فيجد ان مستويات التكامل الجارية حاليا ليست غير مسبوقة سواء في مجال الاقتصاد الفعلي او الاقتصاد النقدي مع التشديد على طبيعة خضوع الاقتصاد العالمي للتحكيم وإستقصاء العلاقات بين النشاط المحلي والنشاط العالمي خلال شتى الفترات.
اما الفصل الثالث فيجمع بين تحليل التجارة والاستثمار الاجنبي المباشر وإستقصاء مدى تحول الشركات الحديثة الكبرى الى شركات عابرة للقوميات.
إذ ان الاستثماء الاجنبي المباشر هو مفتاح الفرضية القائلة بان حراك رأس المال يعيد تشكيل بنية الاقتصاد العالمي مع دراسة توزيع الاستثمار الاجنبي المباشر وضبطه بالقياس الى ضوابط التجارة العالمية ولكن بصورة متميزة عنها مع التشديد على استمرار طغيان الكتل الاقتصادية الثلاث (امريكا الشمالية، اوربا، اليابان) في التجارة وتدفقات وارصدة الاستثمار الاجنبي المباشر وتوزيع الدخل في العالم.
كما يتناول الفصل تقديم الادلة على الدور الاقتصادي للشركات متعددة القوميات مع تبيان ان هذه الشركات لم تصبح رأس مالا كونيا منفلتا، بل انها ما تزال والى حد كبير متجذرة في واحدة من المناطق الثلاثي المذكور. مع دراسة طبيعة الاقتصاد العالمي للسلع الحقيقية والخدمات من خلال الفحص الدقيق لإستراتيجيات الشركات العالمية ولتدفق الموارد الفعلية، وصولا الى نتيجة مفادها ان عولمة الانتاج قول مبالغ فيه، فالشركات ما تزال وثيقة الارتباط بقواعدها المحلية في بلادها وهي مرشحة للبقاء على هذا النحو لاسباب منطقية.
بينما درس الفصل الرابع قضيتين متمايزتين لكنهما مترابطتين ايضا، إذ ان التجارة بين الكتل الثلاث وإن كانت تحتل نسبة كبيرة من التجارة العالمية ما تزال متواضعة بالمقارنة مع إجمال الناتج المحالي لهذه الكتل.
اما التجارة مع البلدان النامية فانها ما تزال متواضعة من حيث نطاقها، فلا هي تؤدي الى تقليص هيمنة الكتل الثلاث ولا هي تؤدي الى تغلغل مفرط للواردات من ناحية الاقتصادات حديثة التصميم، ويشكل هذا خلفية لتحليل ما اذا كانت المنافسة وتغللغل الواردات من بلدان حديثة التصنيع ذات الاجور المتدنية يسهمان بدرجة كبيرة في البطالة في العالم المتطور.
كما تناول (القدرة التنافسية العالمية) التي تتردد كبند رئيس اثناء الحديث عن السياسة الاقتصادية بسرد شتى المعان المختلفة لمفهوم المنافسة والتركيز على الفوارق بين الامم والشركات.
وتناول الفصل الخامس قضية البلدان النامية والعولمة، خاصة اذا كان هناك نظام معين لحرية التجارة وحركة رأس المال سيقود الى الانطلاق الاقتصادي لمعظم البلدان النامية على اساس اقتصاد السوق.
لقد القت الازمة الاسيوية ظلال من الشك العميق على مثل هذه التنبؤات التي راجت في عقد التسعينيات مع دراسة اسباب الازمة الاسيوية واعطاء ثقل مناسب لتأثيرا تدفق رأس المال قصير الأجل ومواطن فشل السياسة المحلية والخيارات السياسية المتاحة امام البلدان النامية.
في حين تناول الفصل السادس تزايد الانفتاح العالمي الذي زاد من حدة الصدمات التي لحقت بالاقتصادات المحلية وتقليص القدرة على إرساء وادامة انظمة الرفاه اللازمة لمعالجة هذه الصدمات مع التركيز على كيف ان دولا صغيرة وعالية التصنيع مثل الدنمارك وهولندا استطاعت ان تديم نظام الرفاه وتصلحه في فترة إشتداد المنافسة العالمية. ومن ثم كيف استطاعت دول اكبر مثل ايطاليا ان تحقق اصلاحا كبيرا في نظامها عن طريق التشاور الديمقراطي. مع بحث إن كان بإمكان استمرار تكامل الاسواق في الاتحاد الاوربي، تعزيز التنافس في الحد من مخصصات الرفاه وحقوق العمال.
بينما بحث الفصل السابع البنية الراهنة للتحكم بالاقتصاد العالمي وبخاصة التحكم بالنظام المالي، وإمكانات الضبط الاقتصادي على الاصعدة العالمية والقومية والاقليمية. وان الاقتصاد العالمي ليس منفلتا عن اية سيطرة بأية حال، بل ان هناك افتقارا على الارادة السياسية في الوقت الحاضر للحصول على صلاحيات اضافية للتحكم بالجوانب الضارة والجائرة من النشاط الاقتصادي العالمي والمحلي.
كما سلط الفصل الثامن الضوء على الاتحاد الاوربي بوصفه اكثر الكتل التجارية تطورا ليناقش قضية التطور التدريجي المقبل لمؤسساته وبخاصة عملة اليورو وتأثيرها على السياسة الاقتصادية داخل اوربا وعلى موقع الاتحاد الاوربي في النظام العالمي.
واخيرا يبحث الفصل التاسع في الابعاد السياسية للتحكم، مستقصيا تغير ودور وقدرات الدولة القومية والادوار المحتملة التي يمكن لهذه الكيانات ان تلعبها في ترسيخ وشرعنة توسيع أطر التحكم في الاقتصاد العالمي.

عنوان الكتاب: ما العولمة؟ الاقتصاد العالمي وامكانات التحكم
المؤلف: بول هيرست وجراهام طومبسون
ترجمة: د. فالح عبد الجبار
الناشر: دراسات عراقية/ معهد الدراسات الستراتجية/ بيروت
سنة النشر: 2009 الطبعة الثانية

#نجاح_العلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل