تعسف مجلس محافظة واسط في استغلال صلاحياته

نجاح العلي

الحوار المتمدن-العدد: 2838 - 2009 / 11 / 24 - 20:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يبدو ان عقارب الساعة في جميع دول العالم تتحرك الى الامام او قد تتوقف باستثناء العراق فان عقاربه تتجه الى الوراء وبوتيرة متسارعة بدفع وتوجيه قيادات دينية وطائفية وسط غياب الشخصيات المهنية والتكنوقراط واصحاب الشهادات والاناس الكفوئين الذين قرروا التفرج والنقد من بعيد.. خوفا في احيان كثيرة.. ولا ابالية في احيان اخرى للمشهد السياسي العراقي الذي لاينبئ بخير ولايعكس صورة العراق الجديد الذي كنا نامل ونمني النفس بان نصل اليه.
لا اعرف بالضبط في عراقنا الجديد ـ والاصح ان نقول العتيق ـ هل ان الصلاحيات التي منحت الى مجالس المحافظات يستخدمها الاعضاء كيفما اشتهوا خدمة لمصالحهم الشخصية والحزبية والطائفية ام ان هناك جهات رقابية وضوابط تحد من التعسف في استخدام هذه الصلاحيات وتنظمها خدمة للصالح العام وخدمة للناخب الذي لولاه لما وصل هذا العضو او لنقل العضوة الى مجلس المحافظة.
كنت وما زلت مناصرا للمراة وضرورة مساواتها مع الرجل في الحقوق والواجبات، وقد حضرت العديد من الندوات والنقاشات في داخل العراق وخارجه، تنادي بحرية المراة، وقد تزامن هذا النشاط النسوي المكوكي مع تشكيل لجنة كتابة الدستور، وكان من المآخذ التي وضعتها المنظمات النسوية على الدستور العراقي قانون الاحوال الشخصية واعترضت الناشطات النسويات على وجوب وجود محرم مع المراة اثناء السفر، مدافعات في حينها ومازلن بضرورة سفر المراة وحدها لانها ليست قاصرا.
الغريب والملفت للنظر ان هذه المنظمات النسوية التزمت الصمت ازاء قرار مجلس محافظة واسط قبل ايام بتعيين محرم مع كل عضوة من اعضاء مجلس المحافظة، براتب شهري قدره مئتا الف دينار، مع العلم ان هناك 9 مقاعد للنساء بواقع 4 مقاعد لائتلاف دولة القانون، و2مقعدين لكتلة شهيد المحراب والقوى المستقلة و3 مقاعد موزعة بين الحزب الدستوري والقائمة العراقية وتيار الاحرار المستقل من بين 28 مقعدا وجاء القرار بالاجماع من احزاب دينية وعلمانية وشخصيات عشائرية.
وبحسب سندس الذهبي رئيسة اللجنة الاعلامية في مجلس محافظة واسط وهي مرشحة عن القائمة العراقية ان القرار "جاء لمقتضيات المصلحة العامة وبناء على الطلب المتقدم من قبل عضوات مجلس المحافظة المتضمن حاجتهن إلى مرافقين شخصيين من المحارم نظرا للظروف الاجتماعية والعرفية ولكون الحماية المنسبين ليس من أقاربهن".
هناك حزمة من الاسئلة المشروعة التي تطرح نفسها على سن هكذا تشريع يخالف الدستور ويهدر المال العام: ما الداعي للمحرم في المجلس وهو مجلس فيه الكثير من الاعضاء وبالتالي ليست في (خلوة) مع عضو آخر من المجلس؟ وأي مبرر قانوني لهذا الطلب؟ ولماذا لم يعين المحرم ضمن الحماية اصلا؟ ثم أن كن مقتنعات بهذا الامر فليدفعن لمحارمهن من رواتبهن المجزية؟ وهل سيصحب المحرم السيدات الأعضاء الى الخارج في الأيفادات الرسمية؟ ثم ما معنى الظروف الأجتماعية والعرفية ولماذا تنطبق هذه الظروف على النائبات ولاتنطبق على باقي الموظفات؟ هل هذا استهانة أخرى من تلك القوى الرجعية بالمرأة العاملة وطعن في عرضها وهي تعمل في محيط عمل خالي من الأقارب؟ الن يفتح هذا الأمر بابا يتيح لكل موظفة (وعلى مبدأ المساواة) طلب تعيين محرم لها؟
هذا القرار لو نظرنا اليه بتمحض سنرى انه اساء الى المرأة بقصد او بدونه، وقلل من شأنها وقتل عندها روح التواصل مع المجتمع.
أن كانت السيدات عضوات مجلس محافظة واسط يعتبرن أنفسهن ناقصات عقل ودين ويحتجن الى محرم فلماذا ياترى يتقدمن لأنتخابات ويشغلن مقاعد هن غير مقتنعات بأحقيتهن بها؟
ولماذا بعد مرور اشهر من انتخابات مجالس المحافظات وممارستهن لوظائفهن طيلة هذه الفترة تنبهت عضوات المجلس أنهن يخالفن الشريعة الاسلامية والاعراف الاجتماعية حيث كن يذهبن الى الدوام بلا محرم.
كيف لنا نحن معشر الرجال ان ندعو الى حرية المرأة وتحررها من القيود التسلطية للرجل والمجتمع والعادات والتقاليد البالية وهناك نسوة قياديات اعضاء برلمان ووزيرات وعضوات في مجالس المحافظات يعودون بنا القهقري بدواع وتبريرات غير منطقية وغير مقبولة، تصدر من المراة بالضد من ابناء جنسها.
ان قرار المحرم هو (محرم) بضم الميم وتشديد الراء لانه يعزز العشائرية والتخلف و يسيئ الى تعاليم الدين الاسلامي الحنيف والانتقاص من قيمة الدولة ومؤسساتها التشريعية التي هي قمة هرم الدولة لان هذه الاموال والمخصصة من قبل الدولة يجب ان تصرف لمن هو اختصاص بهذا الجانب على اسس وضعها قانون الحماية نفسه.. ان ما يحدث هو فساد اداري ومالي وسياسي بعينه.
*اعلامي واكاديمي

#نجاح_العلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل