لماذا هذا التلذذ بحبس الصحفيين؟!

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 880 - 2004 / 6 / 30 - 03:00
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

من حق الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي والأمين العام السابق للحزب الوطني أن يفرح لأنه تمكن من الحصول علي حكم قضائي بسجن الزميل أحمد عز الدين لمدة سنتين.
لكن من حقنا نحن الصحفيين - المتفقين منا مع أحمد عز الدين أو المختلفين مع مشاربه السياسية والفكرية أن نرفع الرايات السوداء حدادًا علي حرية الصحافة المستباحة، وعلي إصرار بعض المسئولين علي التنكيل بأي صحفي تسول له نفسه أن يسألهم: ثلث الثلاثة.. كم؟!
إننا لسنا مع تطاول الصحفيين علي أي كائن من كان، وزيرًا كان أم خفيرًا.
لكننا بالتأكيد ضد هذه النزعة العدوانية التي تستعذب التنكيل بالصحفيين ووضع أقفال من حديد علي أفواههم لا لشيء إلا لتجاسرهم علي الاختلاف مع أي مسئول يعتقد أن ذاته مصونة لا تمس.
وكما قلت في مقال سابق فإنني لست من اعضاء النادي الذي يرفع شعار »انصر اخاك الصحفي ظالما أو مظلوما«، فمن الوارد أن يخطيء أي صحفي زميل، وإذا ما حدث هذا فأنني لا أمانع في ضرورة محاسبته.
لكن ليس من ضمن هذا »الحساب« الزج به في غياهب السجون، وما من أمة متحضرة في العالم المعاصر تقنن حبس الصحفيين في قضايا النشر.
فالغرامة هي أقصي عقوبة في مثل هذه الأمور في أي بلد متحضر.
والعجيب أن يقوم رئيس الجمهورية بابلاغ نقيب الصحفيين باعتراضه علي استمرار وجود قوانين تجيز حبس الصحفيين، ووعده باتخاذ الاجراءات اللازمة لإلغاء هذه القوانين، ثم يتلكأ المشرعون في تنفيذ وعد الرئيس.
والأعجب أن يصر مسئول في الحكومة، بدرجة نائب رئيس وزراء، علي أن يضرب عرض الحائط بتوجه رئيس الجمهورية، ويصر علي المضي في الاجراءات القانونية ضد أحد الصحفيين محتميًا بالقانون الذي وعد رئيس الجمهورية جموع الصحفيين والشعب المصري بإلغائه.
فما معني هذا الاصرار.. وما معني تلكؤ البرلمان الذي عودنا علي إصدار بعض القوانين بسرعة البرق؟!
هذه التساؤلات المشروعة هي التي جعلت المنظمة العربية لحرية الصحافة تقول »إن الحكم بسجن الزميل الاستاذ أحمد عز الدين لمدة سنتين يمثل لطمة قوية علي الوجه بعد أشهر قليلة من الوعد الذي قطعه السيد رئيس الجمهورية علي نفسه بالغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر. إن جموع الصحفيين في كل انحاء العالم العربي وليس في مصر فقط كانت قد استبشرت خيرًا بهذا الوعد واعتبرته علامة تحول بارزة علي طريق حرية الصحافة. ولقي هذا الوعد اصداء ايجابية قوية في المغرب واليمن والأردن حيث ترددت وعود مماثلة لتخفيف القيود المفروضة علي حرية الصحافة في العالم العربي«.
وأعرب ابراهيم نوار رئيس المنظمة العربية لحرية الصحافة عن خشيته من أن يترك هذا التراجع الخطير في مصر آثارا سلبية في بلدان عربية أخري، خصوصًا في ظل مؤشرات الحرب المعلنة علي الصحافة المستقلة من جانب بعض الحكومات العربية.
ولاحظت المنظمة التي يوجد مقرها في لندن ضيق صدر عدد من الحكام العرب تجاه الهامش المحدود من حرية الصحافة الذي تمكنت الصحافة من انتزاعه في بعض البلدان فالحرب القاسية المعلنة علي الصحافة المستقلة في تونس والجزائر والسودان وسوريا وليبيا وغيرها تقدم أسوأ الامثلة لصورة حالة حرية التعبير والرأي في البلاد العربية.
والمفارقة المذهلة التي ترصدها المنظمة أن يحدث هذا التضييق علي حرية الصحافة والصحفيين في انحاء متفرقة من العالم العربي بينما يتسع نطاق حرية الصحافة ويتخلص الاعلام من الرقابة ومن هيمنة الدولة في معظم انحاء الدول النامية التي كانت تعاني بالأمس القريب من قهر الديكتاتوريات العسكرية في بلدان مثل البرازيل وشيلي والفلبين واندونيسيا. كذلك تقدمت دول أفريقية كثيرة علي طريق حرية الصحافة مثلما هو الحالي في جنوب أفريقيا وفي مالي وحتي في أوغندا. ومن المؤسف أن يكون العالم العربي من المناطق القليلة في العالم التي لا تزال شديدة التخلف في حقل الحريات العامة وفي حقل حرية التعبير والرأي بشكل خاص.
وهذا المنظور الأوسع المقارن للموضوع والذى انتهجته المنظمة العربية لحرية الصحافة يضع قضية زميلنا أحمد عز الدين في مكانه الحقيقي، وهو في كل الاحوال مكان أكبر من مجرد الخلاف بين أحد حملة الأقلام واحد حمالي الحقائب الوزارية.
وبالتالي فإن المطالبة بابعاد شبح السجن عن أحمد عز الدين هي في حقيقة الأمر مجرد خطوة أولى لتحقيق وعد رئيس الجمهورية بالغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر، للصحفيين والقراء علي حد سواء، وقطع الطريق علي محاولات الالتفاف علي هذا الوعد الرئاسي، حتي لو كان من يقومون بهذه المحاولات من أصحاب المعالي.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل