الإجتثاثُ والبعثيون

ييلماز جاويد
(Yelimaz Jawid)

الحوار المتمدن-العدد: 2896 - 2010 / 1 / 22 - 11:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إفتعلت هيئة المساءلة والعدالة زوبعة بمطالبتها عدم جواز إشتراك ما يزيد على الخمسمائة شخصاً وعدد من الكيانات السياسية في الإنتخابات العامة . هذه الزوبعة المفتعلة التي خلقت في الفترة الحرجة التي تسبق الإنتخابات ، إذ لم يبق غير بضعة أسابيع على موعدها . من الواضح أن هذا الإجراء قد تقرر إتخاذه في هذا الوقت بالذات بغرض تعكير الأجواء السياسية بين التيارات المتنافسة وبالتالي خدمة طرف على حساب آخر . المفروض في هذه الهيئة أن تكون مستقلة ، كما ينص عليه قانونها ، ولكن هذا الإجراء وتوقيته ينفي عنها الحياد بل يؤكد إنحيازها وخضوعها لتأثيرات تيارات سياسية معينة .

لست بهذا مدافعاً عن من كان محسوباً على فكر صدام و لا أنا مدافعٌ عن مَن أجرموا بحق الشعب . إن القانون الذي بموجبه تشكلت هيئة المساءلة والعدالة هو قانون إجتثاث البعث الذي صدر في عهد الحاكم المدني الأمريكي ( بول بريمر ) . إن هذا القانون قد وضع حدوداً واضحة للتمييز بين البعثيين ، لأغراض تطبيقه ، فقد حرم البعثيين من الدرجات القيادية من العمل في الإدارات العليا للدولة وفي قواتها المسلحة ، ولكنه أنصف البعثيين من الدرجات الواطئة في السلّم الحزبي ، إذ قرر إعادتهم إلى وظائفهم ، ما لم يثبت على الفرد إرتكابه جريمة بحق الشعب أو إغتنى وكسب من الأموال العامة بدونِ حق . إن الحركات السياسية التي سيطرت على السلطة قد خالفت نص وروح القانون بغرض تحقيق مصالحها الحزبية الضيقة من جهة وتعميق الشرخ في الصف الوطني بمواقفها الطائفية البغيضة من جهة ثانية لتحافظ على مواقعها في السلطة ، فتوسعت في تطبيقاته معتبرة كل مَن لا يتعاون معها بعثياً مشمولاً بالقانون ويستحق الإجتثاث .

إن توجيه الضوء إلى أبرز الأشخاص المشمولين بالقائمة التي صدرت من هيئة المساءلة والعدالة ، صالح المطلك ، يجعل الهيئة في موقف لا تملك فيه أي دفاع عن القرار الذي إتخذته بمنعه من المشاركة في الإنتخابات . أرجو بهذا أن لا يفهم أحدٌ أني تطوعت للدفاع عن الشخص ، بل بالعكس أني أميل إلى إسقاط الحصانة البرلمانية عنه وإحالته إلى المحاكم إن كانت هناك أية جريمة إرتكبها . ما قيل عنه يعود إلى ما قبل ثلاثين عاماً وأكثر، و تدور حول قيامه وهو طالب في الكلية بأعمال التهديد أو الضرب لمن كانوا يخالفونه وحزبه في الأفكار أو قيامه بتقديم التقارير إلى مخابرات العهد السابق !! لم أقرأ أو أسمع عنه أن تلوثت يده بقتل أحد ، وإن إفترضنا حصول ذلك فتلك مسؤولية المحاكم وعقاب مثل هذه الجرائم يحدد بقانون ويفرض من قبل المحكمة وليس من قبل هيئة المساءلة والعدالة . أن صالح المطلك هو عضو في مجلس النواب من أربع سنوات وقد ترشح في حينه وانتُخب وحضر جلسات المجلس فأين كانت هيئة المساءلة طوال هذه المدة ؟ ولماذا لم تحرك ساكناً ؟ وما هي المعطيات الجديدة التي إكتُشفت وإكتملت حتى يتخذ هذا الإجراء في هذا الوقت بالذات ؟

العدالة غاية يبحث عنها بنو البشر ، وعملية البحث هذه حضارية ، تقدمية ، شريفة . العدالة لتحقيق حقّ كل صاحب حق . وإن هضم حق شخص مهما كان موقعه عملية غير شريفة و لا تخدم تقدم المجتمع . إنّ البعثيين ، غير المنتمين إلى الفكر الصدامي ، ومَن لم تتلطخ أيديهم بدماء أبناء الشعب و لا هم سرقوا ونهبوا أموال الشعب ، هؤلاء البعثيين إما كانوا من المؤمنين بأهداف حزب البعث التي تنادي بوحدة الأمة العربية وتوجهها لتحقيق الحرية والبناء الإشتراكي ، أو أصبحوا بعثيين مخافة سطوة النظام السابق وتحقيق بعض ضمانات الحياة المستقرة . إنّ نماذجاً شريفة كثيرة قد ناضلت ضمن تنظيمات حزب البعث لتحافظ على المسيرة القويمة للحزب وتلقت العقاب من النظام سواءً بالإعدامات أو الإغتيالات . فقائمة أسماء هؤلاء طويلة إن تذكرناها بإنصاف .

#ييلماز_جاويد (هاشتاغ)       Yelimaz_Jawid#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل