-مشروع قانون المالية: الانعكاسات والبدائل -

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 2875 - 2010 / 1 / 1 - 00:53
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

عقدت السكرتارية الوطنية للهيئة الوطنية لحماية المال العام ندوة وطنية تحت عنوان "مشروع قانون المالية: الانعكاسات والبدائل ".
ويأتي عقد هذه الندوة تنفيذا للبرنامج المكثف الذي سطرته الهيئة بعد انعقاد جمعها العام الأول، واعتبارا لما يشكله قانون المالية من مناسبة مهمة للوقوف على طبيعة تدبير السلطات المالية العمومية للموارد والنفقات، أو كما يسميه النص الرسمي "أن قانون المالية يتوقع لكل سنة مالية مجموع موارد وتكاليف الدولة ويقيمها وينص عليها ويأذن بها ضمن توازن اقتصادي ومالي يحدده القانون".
وكذلك من أجل وضع تصور تشاركي حول طرق إعداد الميزانية تنفيذا لتوصيات المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية القاضية باعتماد مبدأ الميزانية المفتوحة، وحتى تصبح لدينا ميزانية تبلور بنودها العدالة الاجتماعية والضريبية.
لقد تضمنت هذه الندوة محوريين مهمين الأول بعنوان القانون التنظيمي للمالية: أية سياقات ولأية مضامين، وقد أطره الأستاذ محمد حركات، والثاني مشروع القانون المالي 2010 وانعكاساته على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أطره الأستاذ نجيب أقصبي، وبعد الاستماع إلى العرضيين والمناقشة من طرف الحضور ، خرجت الندوة بتوصيات مهمة تقرر أن ترفعها السكرتارية الوطنية للهيئة إلى الجهات المختصة:

على مستوى الملاحظات
- اعتبار الرقابة المالية حق من حقوق الإنسان الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
- الإجماع على نقص الشفافية في إعداد قانون المالية وهو ما تؤكد التقارير الدولية التي تضع المغرب في مراتب متأخرة من حيث المعلومات.
- تحميل المسؤولية للأحزاب والنقابات والمجتمع المدني والمختصين في عدم مواكبة النقاشات المتعلقة بالميزانية، وعدم اهتمامهم بالقضايا المرتبطة بمحاربة الرشوة والفساد المالي بشكل عام .
- بنية الميزانية المعتمدة تحمي اقتصاد الريع وتشجع على المضاربة بكل أشكالها.
- ضعف التكوين المالي للبرلمانيين وهو ما يفوت الفرصة على المؤسسة التشريعية من أجل تقييم حقيقي للأداء الحكومي.
- غياب الاجتهادات القضائية وضعف الفقه المالي والبحث العلمي في المجال المالي.
- عدم خضوع بعض القطاعات لنقاش البرلمان مما يفقد الميزانية العامة بعدها الديمقراطي.
-

- القانون المالي المغربي يبنى على الافتراضات خصوصا تلك المتعقلة بالتساقطات بعيدا عن التوقعات العلمية لمواكبة التقنيات العصرية المعتمدة في الميزانيات الشفافة في الدول الديمقراطية.
- عدم خضوع بعض الصناديق والمؤسسات العمومية للمساءلة والمراقبة رغم أنها تمول من المال العام.

وبناءا عليه فإن السكرتارية الوطنية للهيئة الوطنية لحماية المال العام تطالب:
- الحكومة بإشراك فعاليات المجتمع المدني والنقابات في إعداد قانون المالية الذي يبدأ مسلسله في بداية شهر ماي والتي يبعث الوزير الأول برسالة تأطيرية في الموضوع تنفيذا لمبدأ الميزانية المفتوحة.
- ضرورة الإصلاح الدستوري في الشق المالي وحذف الفصل 51 باعتباره فصل غير ديمقراطي وسيف مسلط على كل التعديلات والاقتراحات.
- ملاءمة النصوص التشريعية المالية وفق معايير المنظمات الدولية.
- دعم دور البرلمان في مجال المراقبة المالية.
- تنظيم دورات تكوينية للبرلمانيين في المجال المالي والمحاسباتي المرتبطين بالقانونين التنظيمي والمالي.
- الدعوة إلى مراجعة القانون التنظيمي للمالية باعتباره دستورا ماليا لتجاوز اختلالات قانون 1998 الذي أضعف البرلمان من خلال اعتماد الحكومة على القرارات وتحويلات داخل السطر خارج رقابة البرلمان.
- إعطاء أهمية قصوى للمساءلة المالية والحكامة الجيدة التي يمكن أن يمارسها البرلمان والمحاكم المالية .
- دعم الميزانية المفتوحة، وضمان مقروئية وشفافية وصدقية الميزانية.
- المطالبة بتعديل مرسوم 21 أبريل 1967 الذي ينص على إلغاء كل النفقات التي لا تصرف وهو ما يجعل الآمرون بالصرف يتسرعون في الإنفاق بدون تخطيط.
- ضرورة جعل الميزانية أداة لتنفيذ مخطط حكومي مندمج بعيد عن سياسة المخططات القطاعية والاستعجالية.
- التنصيص على إخبار البرلمان بمراسيم الغاء الاعتمادات.
- تقديم تقارير للبرلمان حول تدبير صفقات الدولة وتفويت الممتلكات.
- تقديم تقارير حول الاعانات المقدمة للجماعات المحلية والمؤسسات.
- تقديم تقارير حول أجهزة الضمان الاجتماعي.
- مراجعة وملاءمة القوانين المتعلقة بالمحاسبة العمومية (المرسوم الملكي 21 ابريل 1967).
- ملاءمة قانون مدونة المحاكم المالية مع إصلاح الميزانية.


- دعم المحاكم المالية والمجلس الأعلى للحسابات بقضاة متخصصين وبصلاحيات أوسع وبالموارد المالية اللازمة للإطلاع بمهامهما.
- تحديد علاقة البرلمان بباقي الأجهزة الرقابية والتفتيش.
- دعوة الحكومة إلى الابتعاد عن سياسة الافتراضات ووضع قانون مالي تعديلي في حالة تغيير النفقات والرجوع إلى البرلمان.
- إعادة النظر في قانون التصفية الذي حكم مراقبة تنفيذ الميزانية في سنتين على أن تنتقل لسنة واحدة حتى يتسنى للبرلمان مراقبة آخر سنة مالية.
- مطالبة البرلمان بعقد جلسات خاصة لمناقشة تقارير المجلس الأعلى للحسابات فيما يخص الاختلالات المالية وتشكيل لجن لتقصي الحقائق.
- المطالبة بإنشاء مجلس أعلى للضريبة تكون مهمته وضع أسس للعدالة الضريبية.
- وضع إستراتيجية وطنية لمحاربة التهرب والغش والتملص الضريبي الذي تستفيد منه جهات نافذة.
- الدعوة إلى تطبيق الضريبة على القطاع الفلاحي ، مع استثناء الفلاحة المعاشية.
- إقرار الضريبة على الثروات.
- توجيه النفقات بشكل عقلاني وفق خطة تنموية إستراتيجية مع إعطاء الأولوية للقطاعات المدرة للدخل والمنتجة لفرص الشغل الكفيلة بامتصاص آفة البطالة ببلادنا.
- اعتماد النفقات الاجتماعية من خلال إحداث وتوسيع البنيات التحتية الضرورية بالعالم القروي والمناطق النائية ودعم الفئات التي تعاني من الهشاشة.
- سن سياسة التقويم القطاعية لمواكبة التحولات الاقتصادية المرتبطة بالمحيط الخارجي والداخلي للاقتصاد الوطني.
- عدم الإفلات من العقاب في الجرائم المرتبطة بسوء التدبير المالي ونهب المال العام والثروات الوطنية.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل