هل المغرب في حاجة للتنمية أم للديمقراطية؟

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 2863 - 2009 / 12 / 20 - 20:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يحدث أن يقوم فاعلون في أعلى مستوى للسلطة و في دوائر صناعة القرار، بتصرف أو بتصريح، علني أو سري، لكشف بعض خبايا المستور أو لتوضيح بعض ما ظل مستعصيا عن الفهم أو للنطق بحكمة.
وغالبا ما يقع هذا عند الحديث عن الواقع الحالي و مسار العباد في المغرب السعيد.

لقد لاحظنا أكثر من مرة، في السنوات القليلة الأخيرة، أن مجموعة من القيمين على الأمور – بما فيهم أولئك الذين حملوا قميص أقصى اليسار بالأمس القريب- ذهبوا إلى القول إن المغرب ،حاليا، في حاجة لضبط النظام العام و الصرامة في تطبيق القانون و فرض احترامه من جهة، و من جهة أخرى،هو يحتاج للتنمية أكثر من حاجته إلى ديمقراطية حقيقية و فعلية. أي ما معناه أن المشكل الأساسي يكمن حاليا، في غياب التنمية و انطلاقة صيرورة تنموية فعلية و ليس في غياب الحريات أو تقليص هوامشها.

ربما قد يكون أصحاب هذا الرأي على قدر كبير من الصواب. ذلك أن أغلب ساكنة المغرب السعيد، هم في حاجة ماسة، في الوقت الراهن للقدرة على تحمل كلفة المعيشة و ربط آخر الشهر بأوله، و للسكن اللائق الحافظ للكرامة، و للتطبيب و العلاج و التغطية الصحية و الاجتماعية، و للتعليم و التكوين الجيدين المجديين و النافعين، و للشغل لضمان دخل يمكنهم من مكان مشرف تحت شمس وطنهم كمواطنين و ليس العيش في مناطق الظل، مقصيين مهمشين.

و مما يؤكد منحى صواب هذا الرأي، أن التاريخ الحديث يفيدنا بوضوح، أن سكان بلدان كثيرة في العالم، على امتداد القرن العشرين، قبلوا الحد و التقليص الكبيرين من هامش الحريات و تكيفوا،عن طواعية،مع نظام الحكم الفردي و تداعياته، و تعايشوا مع سيادة الرشوة و الفساد في دوائر صناعة القرار و تدبير شؤون البلاد لأن حكامهم ضمنوا لهم تنمية اقتصادية و اجتماعية انعكست نتائجها الإيجابية، بشكل أو بآخر،على الجميع. و هناك أمثلة كثيرة في هذا المضمار مازالت شاخصة أمام العيون إلى حد الآن، منها مثال الصين الشعبية.

فصين القرن الواحد و العشرين يحكم شعبها الحزب الشيوعي، ة هو حزب وحيد بالبلاد، و الشعب الصيني، في أغلبيته الساحقة، راض على الوضع القائم، لأن حكامه ضمنوا له مسارات تنموية سريعة يستفيد منها الكثيرون.

لكن هناك من يسعى، في المغرب إلى أفضل من هذا، التنمية و الديمقراطية معا، أي تمكين الشعب المغربي من هذه و تلك في ذات الوقت. و هذا طبعا ليس من قبيل المستحيل، فرغم كل الكبوات و الهفوات، و كل الثغرات و التعثرات التي عرفتها البلاد، إما قهرا أو اختيارا، منذ منتصف خمسينات القرن الماضي، و بالرغم من كل الفشلات و الاحباطات المتراكمة، لازال بصيص ساطع من الأمل في غذ أفضل، لأنه لن يضيع شيء طالما نحن لسنا راضون عن ما تم تحقيقه و إنجازه إلى حد الآن، كما أنه لا يمكن فهم الشيء، حق الفهم فعلا، إذا لم نعاينه و نعيه من مختلف جوانبه. فلا يكفي أن يولد المرء بأرض المغرب ليكون مغربيا، و إنما عليه أن يتكون كجنين بين أحشاء امرأة تعتبر نفسها مواطنة مغربية، كاملة المواطنة غير منقوصة، و تشعر بهذه الصفة شعورا قويا و"مستداما" نما تحس بالهواء الذي تستنشقه لتظل حية ترزق.

كيفما كان الحال، تعتبر المجال الاجتماعي، في نظر الأغلبية الساحقة للمغاربة، معيار الإحساس الفعلي بالتغيير بفعل تردي الأوضاع ، علما أن الظرف الحالي يتميز باختلالات هيكلية لازالت تغذي و تقوي معيقات تنمية البلاد و نموها، و تؤدي أغلبية الشعب ثمنها غاليا.

و مهما يكن من أمر، فإن الحكومة ملزمة حاليا، أكثر من أي وقت مضى، بالاستجابة لمتطلبات الظرف و المرحلة عبر بلورة توجه تدبيري لمواجهة المعضلات المطروحة انطلاقا من رؤية تنموية شمولية و مستقرة.

إدريس ولد القابلة

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل