تقرير التنمية البشرية يعري عن عجز الحكومة وفشلها

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 2806 - 2009 / 10 / 21 - 21:07
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الرتبة 12 عربيا والـ 130 دوليا والأخيرة مغاربيا

تقرير التنمية البشرية يعري عن عجز الحكومة وفشلها

مَثَّل المغرب رفقة بعض الدول العربية القليلة، "دول الثقب الأسود" في مجال التنمية عموما، والتنمية البشرية على وجه الخصوص، وكأن شيئا لم يتحرك فيه.
تناول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية العربية لسنة 2009، مسألة التحديات التي يتعرض لها أمن الإنسان العربي، متحدثا عن تهديد الحريات والبطالة والفقر وتردي الأوضاع المعيشية والبيئية، وقد صنف المغرب في المراتب الأخيرة، مع التأكيد على تقهقر مختلف المؤشرات المعتمدة في تقييم النتائج المحققة في مجال التنمية البشرية، فهل هو حكم مجحف في حق المغرب، أم أن حكومة عباس الفاسي فشلت فعلا في هذا المضمار؟

في المراتب المتأخرة

تراجعت بلادنا هذه السنة (2009) بأربع (4) درجات في الترتيب لتستقر في المرتبة 130 ضمن 182 دولة، بعد أن كانت تحتل المرتبة 126 سنة 2007 و2008 ضمن 177، كما تموقع المغرب في المراتب الأخيرة بين الدول العربية حيث صُنّف في الرتبة 12 ضمن 14 دولة عربية.
وسار تقرير البنك الدولي حول مناخ الاستثمار بالدول لسنة 2010 على نفس الدرب، إذ صنّف المغرب في الرتبة 128، أي في الصفوف المتأخرة ضمن الدول العربية، متأخرا كثيرا عن تونس، التي احتلت الرتبة 69 في حين تموقعت مصر في الرتبة 106.
واحتلت بلادنا كذلك موقعا متأخرا في تقرير "رفع الحواجز" الذي أعده برنامج الأمم المتحدة، حيث صنّف المغرب في آخر ترتيب دول المغرب العربي بعد ليبيا وتونس والجزائر.
وبالرجوع إلى الوراء نلاحظ أن التقارير الدولية الخاصة بالمغرب منذ سنة 1994، أكدت أن بلادنا في حاجة إلى معدل نمو كبير (بين 8 و10 بالمائة)، للاستجابة للحاجيات ومتابعة وتيرة السباق الدولي نحو التنافسية والحد من استفحال المعضلات الاجتماعية داخليا، وكذلك إلزامية خلق فضاء موازناتي (نسبة للموازنات المالية)، عن طريق الخوصصة وتطوير القطاع العام في حجم 5 بالمائة من الناتج الداخلي، لتمويل البرامج الاجتماعية ولتفادي خطر الانفجار الذي ظلت تهدد به البطالة.
وأشارت، مختلف تقارير البنك الدولي أيضا إلى ضرورة الاهتمام بالتنمية على المدى الطويل، ما دامت بلادنا ظلت تسجل تطورا اجتماعيا غير كاف وغير متكافئ في التوزيع، وساد التلكؤ في الإصلاحات المرتبطة بالميادين الاجتماعية (صحة، تعليم، تحسين ولوج أغلبية السكان إلى البنيات التحتية والخدمات...).
وأجمعت كذلك على أن تسريع وإنهاء مسلسل الإصلاحات الهيكلية يشكلان مفتاح تحقيق المغرب قدرته في النمو بشكل دائم، وهذا ما يمثل الشرط الأساسي لتقليص الفقر. علما أن هذا الأخير لا يمكن التصدي له على المدى القصير والمتوسط دون تحقيق نمو كبير.
وللإشارة فإن تقارير التنمية السابقة تباينت، بخصوص الإشكاليات المركزية التي تمحورت حولها. فإذا كان تقرير 2002 اهتم بإشكالية خلق الفرص للأجيال القادمة، فإن تقرير عام 2003 ركز على إشكالية إقامة مجتمع المعرفة، في حين اعتنى تقرير سنة 2004 بالدعوة للحرية والحكم الصالح. وفي سنة 2005 حوّل التقرير أنظاره إلى إشكالية النهوض بالمرأة. أما تقرير هذه السنة (2009) فقد سار نحو الاهتمام بإشكالية أمن الإنسان، كشرط ضروري لتحقيق التنمية البشرية وأن انعدامه يزعزع خيارات الموطن.
لقد تمحورت إشكالية التقرير الأخير حول منظومة الأمن الشخصي والتنمية، وهي ذات الإشكالية التي طالما نبّه إليها الكثير من المحللين والفاعلين السياسيين والاقتصاديين ببلادنا قبل هذا الوقت بكثير، إلا أنه لا حياة لمن تنادي.
صُنّف المغرب سنة 2005 في الرتبة 125 بخصوص مؤشر التنمية البشرية بين 177 دولة، أي أنه كان ضمن الثلث الأخير في العالم، وفق معايير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتأكد هذا الأمر في تقرير هذه السنة (2009)، ما دام بلادنا تقهقرت في الترتيب واحتلت الرتبة 130 ضمن 182 دولة.
علما أنه سنة 2005 كانت جل المؤشرات، طبقا للمعايير الأممية، الخاصة بالعالم القروي، شبيهة ومتقاربة مع مؤشرات الدول المحتلة للرتب ما بين 140 و150.
فهل يعني هذا أن حكومة عباس الفاسي، كسابقاتها، فشلت في مضمار محاربة الفقر والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، أم أن الساهرين على إعداد تقرير التنمية البشرية، يظلمون المغرب اعتبارا لكون المعايير المعتمدة لا تعكس حقيقة الواقع الذي تعيشه بلادنا، هذا ما حاولت وزارة الخارجية توضيحه لمندوب الأمم المتحدة بالرباط.


"أمن الإنسان" إلى أين بالمغرب؟

أولى التقرير الأممي هذه السنة أهمية بالغة لإشكالية "أمن الإنسان"، إنها المرة الأولى التي يهتم فيها تقرير التنمية البشرية في الدول العربية، بدور الدولة في توفير الأمن للمواطنين وحماية حقوقهم، متعاملا مع الأمن بمفهومه الشامل، الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي والأمن الغذائي والأمن البيئي...
وإذا كان التقرير قد أثنى على المغرب بخصوص اتساع هامش الحرية، الذي يميزه عن باقي الدول العربية، فإن أمنه الاقتصادي والاجتماعي لازال في وضعية جعلته يحتل مواقع متأخرة.
يُستشف من ثنايا التقرير، أن بلادنا لازالت تكابد في ظل غياب التنويع في منظومتنا الاقتصادية، الشيء الذي يجعل المغرب رهين تقلبات سوق النفط، وذلك جراء الضعف البنيوي لهذه المنظومة التي تستند بالأساس على الخدمات (65 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) وتراجع القطاعات المنتجة وتصاعد نسبة البطالة، التي حدد التقرير نسبتها في 16 بالمائة، معتبرا أنها تشكل أحد مصادر انعدام الأمن الاقتصادي والاجتماعي الرئيسية.
وقد أشار التقرير إلى أن البطالة لازالت تمثل في كل الأحوال تحديا جديا. كما أكد كذلك على أزمة الأمن الغذائي، التي رغم أنها تتركز أكثر في البلدان العربية الأكثر فقرا، إلا أن تبعاتها في الدول ذات الدخل المتوسط، كبلادنا، طفت مؤخرا على السطح، بدليل ارتفاع مطرد في نسبة الجياع بالمغرب والسعودية ومصر ولبنان والأردن حسب التقرير.
أما بخصوص التعليم فقد ركز التقرير على ضرورة إعادة هيكلة النظام التربوي التعليمي من أجل سد فجوات المهارة.
كما وقف التقرير مليا على قضية التحدي البيئي، الذي يواجه المواطن بفعل تقلص الموارد الطبيعية وتهالك البنية التحتية وتنامي مشكلات البيئة، وعلى رأسها نضوب وشحّ مصادر المياه السطحية والجوفية، الموازي لحقبات الجفاف التي أضحت شبه منتظمة. وفي هذا الصدد يؤكد التقرير على أن المغرب في مقدمة الدول العربية الأكثر تلوثا، من حيث ارتفاع المعدل اليومي لانبعاث الملوثات العضوية في المياه.
ومما يزيد من التأثيرات السلبية للتحدي البيئي الذي تعيشه بلادنا، هشاشة البنى السياسية، الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والافتقار إلى سياسات تنموية تتمحور حول المواطن المغربي، واضحة المعالم ومحددة المقاصد. وهذا من شأنه أن يساهم في تقويض أمن الإنسان ببلادنا من حيث تهديد الأساس المادي والمعنوي لحماية وضمان الحياة، ومصادر الرزق والدخل، ومستوى الحد الأدنى للعيش الكريم لأغلبية سكان المغرب. علما أن أمن الإنسان من مستلزمات التنمية البشرية المستدامة، وغيابه (أمن الإنسان) لا مناص من أنه سيعرقل مسيرة التقدم في مختلف المجالات.


هل فحوى التقرير مؤشر على فشل الحكومة؟

بغض النظر عن تقييم صدقية المؤشرات والمعايير التي اعتمدها التقرير "الأممي" - الذي لم ينصف المغرب في نظر وزير الخارجية والتعاون والمندوب السامي للتخطيط - فإنه لا يختلف إثنان بخصوص بروز معالم سوء تدبير حكومة عباس الفاسي، وفشلها البين في التعاطي مع الملفات الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بمقياس - لا تعتمده الدولة إلى حد الآن في جميع مجالات تدخلها - وهو عدم استجابتها لانتظارات المغاربة.
ولم يخف مصدر مطلع، أن تقرير التنمية البشرية الأممي الأخير، أحرج كثيرا صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، والطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجة والتعاون، ونزار البركة، الوزير المكلف بالشؤون العامة والاقتصادية، أكثر من الوزراء القائمين على القطاعات الاجتماعية، في الملتقيات والاجتماعات الدولية، علما أن وزير الخارجية والتعاون سبق له وأن تدخل - قبل صدور النسخة الأخيرة المعدلة للتقرير - لدى منسق برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، لتوضيح موقف الرباط من المعايير التي يعتمدها برنامج الأمم المتحدة في ترتيب الدول بخصوص التنمية البشرية، والتي اعتبرها الطيب الفاسي الفهري متجاوزة وانتقائية، بطريقة تجعلها عاجزة على قياس ما يحققه المغرب مجال التنمية البشرية.

مبادرة التنمية البشرية

لقد راهن القائمون على الأمور، على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتقليص العجز الاجتماعي لدى الفئات المعوزة، وتشجيع الأنشطة المذرة للدخل القار والعمل، وتنظيم العون للأشخاص في وضعية هشة جدا أو ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويبلغ الغلاف المالي المخصص للمبادرة 10 مليار درهم للفترة 2006 – 2010، نسبة 60 بالمائة منها توفرها الميزانية العامة، و20 بالمائة من ميزانية الجماعات المحلية و20 بالمائة مموّلة عن طريق التعاون الدولي.
وحسب الكثيرين لم ترفع المبادرة من حصة الميزانيات المخصصة للقطاعات الاجتماعية (التشغيل والتكوين المهني، التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، التعليم، الصحة، الإسكان والتعمير،...)، سوى بنسب لا تقوى على إحداث تأثيرات جوهرية.
وعلى مستوى الترويج الإعلامي، تم ربط المبادرة بما سمي بـ "تقرير 50 سنة من التنمية البشرية وآفاق 2025" والذي لا يعدو أن كان عملا إحصائيا وقف مليا عند الأرقام المهولة للتخلف الاجتماعي الذي لحق ببلادنا، من جراء طبيعة وآليات المنظومة الاقتصادية والاجتماعية المكرسة بالمغرب، وليس من جراء ضعف النمو الاقتصادي الذي يستجيب لتلك الطبيعة، وبالتالي يستفيد منه النزر القليل جدا من المغاربة، وقد سبق للتقرير المذكور أن أشار إلى أن معدلات النمو المحققة في مستواها الحالي، من شأنها أن تؤدي إلى مالا يحمد عقباه في أفق 2015، إذ أن الاقتصاد المحلي لم يستطع تجاوز معدل نمو 3 بالمائة طيلة الخمسين سنة الماضية، وتميزت بعدم الانتظام والمنحى التراجعي (4.85 بالمائة في الفترة 1961 – 1981، تراجع إلى 4.19 بالمائة بين 1981 – 1992 ثم إلى 3 بالمائة منذ 1993)، علما أن القائمين على أمورنا يراهنون على معدل نمو بين 6 بالمائة و8 بالمائة، هذا في وقت مازال البعض يتحدث عن آفاق غير أكيدة للنمو والتشغيل.


عودة للتقرير الأممي

يتضح من خلال تقرير 2009 أن جل المؤشرات بالمغرب أضعف من معدل الدول النامية وكذا معدل المنطقة العربية والمغاربة. وحسب وتيرة النمو المحقق منذ 1995، يتبين أن على بلادنا انتظار أكثر من 15 سنة لتكون في المستوى الحالي لتونس بخصوص تلك المؤشرات.
وقد رأى البعض أن هذا التقرير ومؤشراته المرتبطة بالمغرب تعكس - خلافا لما يقال - هول الأوضاع الاجتماعية التي تحياها أغلبية ساكنة المغرب، كما تشير إلى احتداد وتيرة اتساع دوائر التهميش والإقصاء وتساهم في تجميع المزيد من شروط الإحباط واليأس وعدم الاطمئنان على الغد.
وفي هذا المضمار، تأكد مرة أخرى أن الفقر أضحى عندنا ظاهرة بنيوية، لكونه نتاج عقود من السياسات الاقتصادية ظلت ترتكز على ميكانيزمات في حوزة أقلية. ورغم إقرار الدولة، منذ التسعينيات، باتساع ظاهرة الفقر، إلا أنها بقيت تعمل جاهدة على تفادي الاعتراف بمسؤوليتها عنه، كما عملت على إخفاء حدته باللعب على الإحصائيات، إذ أنها من جهة، لا تعتمد على معايير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومن جهة أخرى، دأبت على التخلي عن اعتماد القياس الفردي وتبنت القياس الأسري بهدف البحث على التقليل من هول الأرقام.
ظلت الحكومة تدعي أنها عملت على تخفيف وطأة الفقر، وقدمت إحصائيات، بلورتها بطريقة تمكنها من الدفاع عن نجاعة الإجراءات التي تطبقها في إطار برنامج محاربة الفقر، إلا أن قراءة تصحيحية لتلك الأرقام المعلن عنها، كافية وزيادة، لإظهار قصور السياسات المعتمدة على تلبية الحاجات الأساسية لشعب أغلبيته من الفقراء، وانتظاراته.
ألم يسبق للدولة أن ادعت أنها قلّصت نسبة الفقر بين 1984 و1990 بالنصف، وأرجعت ذلك إلى برنامج التقويم الهيكلي، كما تم التصريح رسميا بأن السياق يسير نحو المزيد من الانخفاض جراء ارتفاع نسبة النمو، الذي سيولده تطبيق وصفات التقويم إلا أن العكس، بالتمام والكمال، هو ما حصل، إذ ارتفع عدد الفقراء بنسبة 58 بالمائة، والمعرضين للفقر بنسبة 35 بالمائة بين 1990 و1999، ليناهز عدد الفقراء 18 مليون حسب الأرقام المتوفرة.
هذا، علما، أن تعريف الفقر ليس مجرد خصاص في تلبية حاجيات المأكل والمشرب والملبس فقط.

وخلاصة القول، مهما تكن المؤاخذات المدلى بها في حق تقرير التنمية البشرية في البلدان العربية لسنة 2009، فإنه في جانب منه، تضمن دلالات ومعطيات تتطابق مع الواقع المعاش، رغم عدم تطابقها مع بعض الأرقام الرسمية المصرح بها، وهذه الدلالات والمعطيات تؤكد بجلاء أن بلادنا مازالت في حاجة ماسة إلى حلول شاملة تعنى بجميع التحولات الاجتماعية من تربية وتكوين وشغل وسكن وتطبيب...
من أجل تفعيل سبل الإدماج في محيط الإنتاج والاستفادة من الثروات الوطنية.
وهذا نطاق مازالت الحكومة لا تحصد فيه إلا الفشل تلو الفشل، مما يساهم في إنتاج وإعادة إنتاج الإحباط واليأس وضبابية معالم الغد القريب.
لذا، فإذا كان تقرير التنمية البشرية لسنة 2009 قد أخطأ في تقدير بعض المؤشرات أو استعمال بعض المعايير، فإنه أصاب في أشياء كثيرة، وهذا ربما يكون هو الذي أحرج القائمين على الأمور هذه المرة، أكثر من ذي قبل، سيما وأن الكثير من استنتاجات التقرير، في أكثر من مجال، تناقض كليا أحيانا ما قيل على أنه تحقق.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات