هل هي بداية طي صفحة الماضي -الاقتصادي والاجتماعي-؟

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 2806 - 2009 / 10 / 21 - 08:18
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

هناك محاولة محتشمة لإصدار القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لإخراجه من سبات دام ما يناهز خمسة عقود خلت. علما أن الدعوة لإحياء هذا المجلس تزامنت مع وضعية اقتصادية واجتماعية عاشتها أغلب العائلات المغربية بفعل تقارب العطلة الصيفية وحلول شهر رمضان والدخول المدرسي وقرب حلول عيد الأضحى، وكلها محطات تُرعِب أكثر البيوت المغربية عند حلولها، بالأحرى أن تسقط عليها دفعة واحدة، وذلك جراء المصاريف التي تستوجبها والتي لا تحتمل أي انتظار ولا إرجاء.
هذا في وقت طُبعت هذه السنة، رغم كل ما قيل، باستمرار تدهور مختلف المؤشرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما قرأها الكثيرون كعلامات دالة على تكريس التراجع عن ما يسمى بـ "المسار الديمقراطي" تارة و"الانتقال الديمقراطي" تارة أخرى.
وهناك من رأى إمكانية حدوث تناقض بين هذا المجلس ومجلس المستشارين، بل ضمن هؤلاء من ذهب إلى القول إن إحياء المجلس الاقتصادي والاجتماعي ـ الكائن الذي ولد ميتا ـ من شأنه سحب البساط من تحت مجلس المستشارين، أو على الأقل تمهيد الشروط لإلغائه، وهذا في الواقع يدخل في نطاق "أضغاث أحلام"، لأنه، حتى ولو افترضنا أن الأمر كذلك، فإنه يستوجب بالضرورة تعديلا دستوريا، وتلك إشكالية، يبدو أنه لا يُراد إثارة الحديث عنها حاليا، بالأحرى الاستعداد لها، إذ لا يظهر أي مؤشر للسير على درب قبول إجراء تعديل دستوري مهما كانت محدوديته.
لكن الأهم، هو أن النظام لا يمكنه التخلي، في الفترة الحالية عن الغرفة الثانية، بأي وجه من الوجوه، اعتبارا للدور الذي تلعبه، كصمام أمان، ضمن آليات التحكم في اللعبة السياسية.
ومن الأجدى الاكتفاء بما يمكن تحقيقه، مادامت السياسة هي فن الممكن. وفي هذا الصدد سيكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد أسدى خدمة كبيرة للمغاربة إن هو قام ـ على غرار ما قام به المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بخصوص الجيل الأول من هذه الحقوق (الحقوق السياسية والمدنية) ـ بالتفكير، أولا وقبل كل شيء، في سبل الاستعداد لطي صفحة الانتهاكات الجسيمة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فمن الأجدى والأنفع بالنسبة للأغلبية الساحقة من المغاربة أن يدشن ولادته الفعلية بالانكباب على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، ومدى النواقص الكبيرة التي مازالت تشوب هذا المجال الذي يعتبر المدخل الجوهري للشعور والإحساس بالمواطنة والانتماء، علاوة على أن هذا الميدان تبدو فيه بجلاء علامات التنمية والتقدم الحقيقيين.
لا يمكن نكران أنه تم هدر الكثير من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ حصلت البلاد على الاستقلال، كما تم تسجيل انتهاكات جسيمة في هذا المجال .
إن مختلف السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تم اعتمادها إلى حد الآن مازالت لم تأخذها (أي هذه الحقوق) في الحسبان، بطريقة جدية، في حين إنه من المفروض أن تتخذ الدولة على عاتقها، عبر سياستها، الإجراءات الكفيلة بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبتمتيع المواطنين بحقهم في العمل والصحة والتعليم والمستوى المعيشي الكافي (تغذية، سكن، ملبس، ترفيه...)، وكلها مقومات أساسية لتحقيق العيش الكريم.
لكن الملاحظ أن الدولة لا تحترم النصوص الدولية لحقوق الإنسان في هذا المجال، رغم مصادقتها عليها، علما أنه لا ديمقراطية فعلية دون إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعموما لا مجال لاحترام الحقوق في وضعية تتميز بالتردي والخصاص. وبلادنا مازالت تعرف خصاصا واضحا في الميادين الاجتماعية بفعل الاعتناء بالإكراهات المالية بأي ثمن، على رأس الأولويات التدبيرية، ولو دعا الأمر إلى التضحية بكل الباقي. يحدث هذا في ظل غياب شروط الحد الأدنى الضروري لتحقيق نسبة نمو اقتصادي كفيل بانطلاق تنمية شاملة فعلية.
فلا نحن خففنا من حدة الفقر واستفحال البطالة، ولا نحن شرعنا فعلا في التغيير الجذري لمنظومة تعليمنا المهترئة، ولو على الأقل بالتخفيف من مهزلة المزيد من تخريج جيوش العاطلين وإنتاج وإعادة إنتاج البطالة "المستدامة"، ما دام أغلب الخريجين غير مؤهلين أصلا للاندماج الفوري في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
فهل يمكننا أن نأمل بأن إحياء المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيُشكّل بداية لطي صفحة الماضي الاقتصادي والاجتماعي "الأسود"؟

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل