وصفة لا غنى عنها الحكومة تراهن على القروض الخارجية لمواجهة العجز

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 2853 - 2009 / 12 / 9 - 00:16
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

قدّر صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، عجز الميزانية المرتقب سنة 2010 بما نسبته 4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مما يبيّن أن الحكومة تراهن بشكل كبير على الديون التي تمثل حاليا 47 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. علما أن نسبة 3 بالمائة ظلت تشكل عتبة مخيفة إلى حدود 2009. لكن هذه المرة حاولت وزارة المالية الاستفادة من الماضي بالاعتراف بما تقرّه حساباتها، ما دامت نسبة 3 بالمائة لم تكن مبررة سابقا، وبالتالي مخافة للحقيقة القائمة، حيث أن الكثير من المحللين ينتظرون أن يفوق عجز الميزانية نسبة 4 بالمائة المعتمدة في قانون المالية لسنة 2010، ويقدرونه بـ 5 بالمائة، أي ما يفوق 40 مليار درهم.
لسد هذه الثغرة التجأت الحكومة مرّة أخرى إلى الديون الخارجية وإثقال كاهل الاقتصاد الوطني بالمديونية.
يبدو أن الحكومة ستستنجد بجملة من المؤسسات المالية الدولية ومنها صندوق النقد الدولي، البنك الإفريقي للتنمية (BAD)، الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (FADS)، البنك الأوروبي للاستثمار (BEI) والبنك الإسلامي للتنمية (BEI).
وقد تعالت عدة أصوات ضد الاعتماد على الديون الخارجية لسد الثغرات المالية المرتقبة. علما أن كل تقديرات قانون المالية تظل مرتبطة بسعر البترول على الصعيد العالمي. إذ لو تجاوز ـ لا قدر الله ـ 80 دولار للبرميل سيسقط قانون المالية لسنة 2010 في الماء، كما حدث في السابق عندما ارتفع سعر النفط بشكل لم يتصوّره معدو تقديرات وزارة المالية، فذهبت كل توقعاتهم هباءا وأصبحت بدون جدوى، مما جعل من الضرورة إعداد إجراءات جديدة.
كما أن الحكومة تراهن سنة 2010 على مداخيل الخوصصة، في وقت يرى العديد من المحللين الاقتصاديين، أنه من المجازفة حاليا انتظار 8 ملايير درهم من عمليات بيع المؤسسات العمومية وشبه العمومية، حيث يبدو أن هذا الهدف عسير التحقيق، إذ من الممكن أن يستمر عجز الميزانية في الاتساع أكثر.
وهذا ما يمكن توقعه أيضا بخصوص صندوق المقاصة ، إذا فاق سعر البترول 80 دولار، حيث أن قانون المالية لسنة 2010 خصص 14 مليار درهم لهذا الصندوق، لكن فاتورة النفط من شأنها في أي لحظة أن تفرض ارتفاع الأسعار، مما سيدفع إلى رفع مخصصات صندوق المقاصة إلى ما بين 17 و20 مليار درهم، وهذا من شأنه كذلك أن يساهم في اتساع رقعة عجز الميزانية، وبالتالي المزيد من إثقال كاهل الاقتصاد الوطني بالديون الخارجية مادامت وزارة المالية قد أقرّت بسبيل واحد لسد هذا العجز، القرض الخارجي.
قد يكون من الإيجابي اللجوء إلى الديون الخارجية بدافع الحصول على رؤوس الأموال لتنمية وتطوير الاقتصاد الوطني وتحسين أدائه لضمان نسبة نمو كافية، أما أن يكون الاقتراض لسد العجز دون تحقيق نمو فعلي، فهذا أمر لن يساهم إلا في المزيد من إضعاف قدرة المنظومة الاقتصادية على التوق إلى الانطلاقة التي طال انتظارها، لتحقيق ثروات مضافة من شأنها إعادة الانتعاش الاقتصادي ببلادنا.
ومن المعلوم أن الديون الخارجية تمثل حاليا 47 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وإذا افترضنا تحقق توقعات قانون المالية لسنة 2010، فإن نسبة الديون ستحدد حول 44 بالمائة، لكن الخطر يكمن في ارتفاع نسبة المديونية بوتيرة أكبر من وتيرة نسبة النمو التي حددها القانون المالي، كالعادة، في 3.5 بالمائة، باعتبار أنه لا يمكن إنجاز نمو في مستوى أقل من هذه النسبة. وللإشارة، مثلت مديونية المغرب سنة 2008 ما يناهز 58.88 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
ومهما يكن من أمر، إن أسباب تخلف التنمية البشرية ببلادنا، تكمن في طبيعة المنظومة الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة ببلادنا، والتي ما زالت تتميز بهشاشة وغياب جدوى وفعالية التدخلات العمومية في مختلف المجالات الاجتماعية، علما أن الأداء الاقتصادي ظل يتراوح حول نسبة 2 بالمائة فقط منذ سنة 2007، بفعل بطء وعدم فعالية البرامج الحكومية في مختلف القطاعات. هذا، علاوة على عدم فعالية التدخلات العمومية المحدودة جرّاء ضعف اعتماد الحكامة من طرف الوزارة المكلفة بالقطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها التعليم والصحة وغياب آليات تتبع وتقييم السياسات المعتمدة، للتمكن من الاستفادة من النواقص والأخطاء التي تحجبها الخطابات الرسمية ومغالطة الرأي العام، في حين إن الظرف يستوجب أكثر من أي وقت مضى، الاعتراف بواقع التنمية البشرية المتخلف والعزم على إطلاق المبادرات الفعلية لتغيير السياسات المعتمدة وذلك بوضع برامج وسياسات فعّالة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الخدمات وإعادة النظر جذريا في آليات توزيع الثروة.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل