لماذا منعت جريدة الأخبار من دخول سوريا

نضال نعيسة
كاتب وإعلامي سوري ومقدم برامج سابق خارج سوريا(سوريا ممنوع من العمل)..
(Nedal Naisseh)

الحوار المتمدن-العدد: 2855 - 2009 / 12 / 11 - 18:47
المحور: الصحافة والاعلام
    

منع عدد صحيفة الأخبار اللبنانية الصادرة في بيروت، يوم الثلاثاء الماضي تاريخ 8/12/ 2009 من الدخول إلى سورية، وذلك لاحتوائه على خبر ونص مقابلة مختصرة مع كاتب هذه السطور، بخصوص حكم محكمة الاستئناف بدمشق، الجائر بحقه، وحق الكاتب والصحفي أبيّ في القضية التي تحمل الرقم 2119, تاريخ 11/8/2009 يتهمة القذح والتشهير المقامة على جريدة الوطن السورية الخاصة، وبعد أن تم توجيه رسالة مناشدة إلى السيد وزير العدل السوري لوضعه في صورة ما حصل وإنصاف الكتاب من جور وظلم تلك المحكمة. وكان المقال أو الخبر المذكور بعنوان : " إعلاميّون في مهبّ التخوين وازدواجيّة.. القضاء"، يبدو أنه لم يرق كثيراً لجهابذة وأساتذة التعتيم والإعلام الكبار، ويبدو، أيضاً، أنهم نسوا وتناسوا، أنهم في عصر الإنترنت والفضاء المفتوح، الذي لا يعترف بمنع وحجب وإلغاء.



يعمل الإعلام، وبكل أسف، أحياناً، على رعاية الفساد واحتضانه والتعتيم عليه ومغازلته وتشجيعه حتى استفحل أمره وبات داء عضالاً. وأذكر، بهذا الصدد، ومن دون أية مقارنات أو تشبيه أو إيحاء كلا وحاشى لله، كيف تمت مساءلة الزميل والصديق العزيز نبيل فياض، في العام 2004، على ما أذكر وإن لم تخني الذاكرة، إثر كتابته لمقال تحدث فيه يومذاك عن فساد خدام، قبل انشقاق هذا الأخر، وتحوله، ما بين طرفة عين وانتباهتها من مناضل صنديد إلى عميل وأجير رخيص بامتياز، وكاد الزميل العزيز نبيل "يروح فيها"، لولا حلم الله. ولو كان نفس هذا الإعلام الذي منع صحيفة الأخبار، شفافاً ومهنياً وفاضحاً للفساد، لما نشرنا موادنا في أقاصي الأرض اليباب، وهربناها، من عيون الرقيب الإعلامي "الحدق" جداً، إلى هنا وهناك، كما يهرب الحشيش والأفيون والمخدرات، أوالكحول في دول الورع والتقوى والإيمان، ولربما منعت الشفافية والإشارة إلى الخطأ التي أطلقها ذات يوم الرئيس الراحل حافظ الأسد بقوله علناً "لا أريد لأحد أن يسكت عن الخطأ أو أن يتستر عن العيوب والنواقص"، الكثير من عمليات الفساد والإفساد والتجاوزات والتعديات على الحقوق والأملاك والأموال وحقوق الفقراء. وبالرغم من مخالفة محكمة الاستئناف بدمشق، وتجاوزها الصريح والمتعمد لأحكام وواضحة في القانون السوري وإصدار أحكام مغايرة لها، وعلى النقيض منها، ولاسيما المادة 51 من قانون المطبوعات السوري التي تقول دون مواربة: أ "يعاقب من ينقل الأخبار غير الصحيحة أو ينشر أوراقاً مختلقة أ مزورة منسوبة كذباً إلى الغير بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات, وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة سوريّة إلى مليون ليرة سوريّة أو بإحدى هاتين العقوبتين" ، وتمنعنا، لاحقاً، عن التوجه بعد ذلك إلى هذا القضاء لتقديم أي اعتراض على هذا الحكم الغريب وغير المقنع، لتجنيه الواضح وانحيازه الفاضح والعلني ضد مواطنين سوريين، لا يشوب تاريخهم الشخصي أو الوطني أية شائبة أو نقيصة وعيب.



وبالرغم أن بعض مفاصل ومواقع هذا الأعلام، وفي تكرار لمواقف مؤسفة وسابقة، وكتلك التي حصلت مع الزميل نبيل، فقد وقفت موقف المتفرج والصامت، وغض الطرف عن هذه الفضيحة القضائية المجلجلة، وعتم عليها، وكأن هذا التصرف لا يعنيه، وأن هؤلاء المواطنين الذي لا ظهر، ولا سند، ولا حول لهم ولا قوة، ولم يجدوا من يطيب خواطرهم ويشد من إزرهم، هم من مواطني مدغشقر، والماو ماو، وقبائل الماساي الإفريقية والبانتو والكومودو في جزر غينيا. وجاء المدد من حيث لا نحتسب ولا نتوقع، فكان أن تفضل الزميل العزيز وسام كنعان، مراسل جريدة الأخبار اللبنانية في دمشق، بالاتصال بي وبالزميل أبي حسن، "شريكي المباشر في القضية" والمتواطئ في "جريمة" العمالة لإسرائيل وللصهيونية العالمية ولجميع أوكار الماسونية والتآمر على شعبنا الحر الأبي الذي يقارع الاستعمار ويتصدى لمخططاته المشبوهة، وذلك بعد أن فاحت رائحة الموضوع، محاولاً استيضاح ما حصل، وإيصال ذلك للرأي العام، ومن وجهة نظر المظلومين المعتم عليهم، لأن إعلامنا الوطني الصنديد الهمام، مقفول ومسدود بوجهنا، وأمامنا وكل الحمد والشكر لله على نعمة الإعلام، وليس الإسلام، هذه المرة، فقط، وأستغفر الله، لي ولكم، على أية حال.



وخلال المكالمة الهاتفية التي استمرت لمدة أكثر من نصف ساعة، وضعنا الزميل وسام بصورة تطورات القضية من قبل ما "يطقطق" إلى عند السلام عليكم وتصبحون على خير يا شباب، وحمدنا الله وشكرناه، وحوقلنا في ختام المقابلة، قائلين وبالحرف الواحد، ومن دون زيادة أو نقصان، لا حول ولا إلا بالله يا أخي وسام، الذي لا يحمد على هكذا قضاء سواه، وأغلقنا التليفون، وذهبنا تعشينا، ونمنا، مكسوري الخاطر، ومهيضي الجناح، كسائر خلق الله من المظلومين والمنكوبين، ومغضوبي الوالدين، التعساء والأشقياء. وقد قامت جريدة الأخبار مشكورة بنشر الخبر كما فصلنا أعلاه. وأنتهزها، ها هنا، فرصة لشكر كل العاملين فيها من المدير العام، و رئيس التحرير إلى أصغر مساهم وعامل في هذا الحصن التنويري والإعلامي الهام، وبالطبع من دون أدنى شكر لأرباب الإظلام والإعتام، ومداهني الفساد ومحابابيه والمعتمين على حقائق الزمان، أو كل من حاول حجب تلك الحقائق والتجاوزات وعدم إطلاع كافة السوريين عليها قيادة، وشعباً، ونخباً.



إننا لا نرى في هذا المنع إلا محاولة، أخرى، للتعتيم على فساد وإفساد وعملية تجاوز أخرى للقانون، وظلم طال مواطنين أبرياء، قامت بها هيئات مؤتمنة على العدل والقضاء والإعلام، ضاربة بعرض الحائط بكل الأعراف والآداب والتقاليد القضائية والإعلامية، ومستهترة أيما استهتار بمواد قانونية صريحة، وكل ذلك خشية من أن يصل أمر هذه المخالفة لأصحاب القرار، وشرفاء هذا البلد، الذين يحاربون الفساد، بدأب وعزيمة لا تلين، والذين لا نشك البتة في حرصهم وغيرتهم وحبهم لمواطنيهم ورفع المظالم عنهم. وسيكون، ما قام به المانعون لدخول الصحيفة، ومن دون أدنى شك، رسالة تطمين لكل فاسد آخر للاستمرار في فساده وغيه، وتجاوزه للقانون، فهناك دائماً من سيعتم عليه.



وها نحن نجدد، ومن خلال هذا المنبر، إيصال مضمون ذلك التجاوز الكبير الذي حصل بحقنا، إلى كل شرفاء البلد، المحبين والمخلصين له والساهرين على أمنه وسلامته من غول الفساد والمفسدين، لإيصال كل ذي حق لحقه، ومحاسبة المسؤولين عن تلك التجاوزات القضائية، كما محاسبة كل من حاول التعتيم عليهم، عبر منع عدد جريدة الأخبار من الوصول لأيادي الشرفاء، التي لا نشك البتة بحميتها ونخوتها إزاء كل ما يتعلق بالمواطن السوري، ومنع التعدي عليه من قبل أي كان، وهذه هي ثقتنا وأملنا الكبير بهم على الدوام.



وللإجابة على هذا السؤال لماذا تم منع العدد نقول وبكل بساطة: إنه للتغطية على عملية فساد وتجاوز للقانون. ومرة أخرى، لا حول ولا قوة إلا بالله.





مرة أخرى مع رابط الخبر موضوع المنع:



http://www.al-akhbar.com/ar/node/168368

#نضال_نعيسة (هاشتاغ)       Nedal_Naisseh#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل