لماذا الخوف من الفراغ الدستوري !!!!

حاكم كريم عطية

الحوار المتمدن-العدد: 2839 - 2009 / 11 / 25 - 17:58
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

منذ أن نقض قانون الأنتخابات ،وأعادته للبرلمان لأجراء التعديلات عليه في فقراته المنقوضة، وجرى ما جرى من تجاوز على الدستور والقانون العراقي، في ضمان حق الناخب العراقي ، وحق مختلف شرائح المجتمع العراقي ،والذي فرضته العملية السياسية الجديدة في العراق ،وما أفرزته الظروف الأمنية والصراع الطائفي في العراق ، وسياسة المحاصصة المصدر الرئيسي لكل الأزمات التي تتعرض لها العملية السياسية في العراق، وكعادت الكتل السياسية والطائفية في الأزمات باتت تخاف على العراق!!! من الفراغ الدستوري .... عن أي فراغ دستوري يمكن لنا أن نتكلم ونوهم الناخب العراقي !!!! فالفراغ الدستوري موجود منذ ولادة الدستور، وأتباع دستور المحاصصة الطائفية والمصالح القومية الضيقة، ومنذ أن اصبح هذا الدستور في نسخ كثيرة ،حيث أجرت كل الكتل السياسية والأحزاب الطائفية والقومية التعديلات الغير معلنة عليه، بما يتناسب ومصالح هذه الكتل و الأحزاب، وباتت تعمل على تطبيق ما تشتهي من فقرات ، بما يتناسب و تحقيق المصالحح الضيقة، فالقانون والدستور موجود في الرفوف العالية لهذه الكتل والأحزاب، تحارب فيه الخصوم ولكن لا يطبق على مواقفها ومنتسبيها، وكان هذا جليا منذ منزلق الصراع الطائفي سنوات 2006 و 2007 وحتى يومنا هذا ، فسياسة الأنتقاء بما يلائم وتحقيق المصالح على حساب مصلحة الوطن وبناء دولة القانون السمة المميزة لتجربة السنوات المنصرمة، فلا القانون طال منتسبي بعض هذه الكتل والأحزاب من الوزراء !!!! والموظفين والمسؤولين الأمنيين والكثير الكثير، مما أفرزت العملية السياسية من سراق و مجرمين وتجار حرب وتجار سياسة ومنتهزي الفرص و !!!! من كتل وأحزاب كبيرة !! رغم ثيبوت الجرائم عليهم، وهي كثيرة ومتنوعة ، من سراق المال العام وقتلة الأبرياء من الشعب العراقي ، نعم لم يطل القانون الكثيرين والكثيرين الذين يسرحون ويمرحون في أيران وسوريا وفي العراق، بل أنتهى الدستور ألى معادلة العائدية الطائفية والقومية لمختلف الكتل والأحزاب الطائفية، فأصبحت ملاذا آمن لكل مجرم وسارق ومحتال ، وأصبح التحاصص الذي خدم هؤلاء حصن منيع للجريمة ومرتكبيها، والأمثلة كثيرة لن أعدد لأنها باتت ظاهرة أرتبطت بسياسة المحاصصة وغض الطرف والحساب القانوني، فلكل فئة وملة وكتلة وحزب مجرميه المطلوبين للعدالة فلماذا الخوف من الفراغ الدستوري، ومن أي دستور نخاف ومن أي قانون ، هناك خوف واحد على العراق وعمليته السياسية والديمقراطية هو أستمرار النهج الطائفي القومي في التحاصص والتوافق ،فهذا الأتجاه حل وسيحل محل القانون ودولة القانون وسننتهي بدولة تمتلك فيها كل طائفة وكل كتلة دستورها وقانونها في الصراع على السلطة والحصول على حصة الأسد من مقاعد البرلمان العراقي القادم ، ومن الممكن أن يستمر هذا الحال ويلتهم كل توجه ديمقراطي وقانوني يريد بناء العراق الديمقراطي وتوجهاته، عراق القانون وحقوق الأنسان ،فلا وجود لفراغ دستوري ما دام مبدأ التحاصص قد حل محل القانون والدستور وهو الضمانة لأستمرار الصراع على السلطة حتى يصل الجياع والمحرومين والمظلومين في العراق حدا يكون فيه الأنفجار ردا على هذه السياسة فلا نقض الهاشمي لقانون الأنتخابات، ولا خوف المحتل ،ولا تباكي الكتل الطائفية المهيمنة ولا الكتل القومية على الفراغ الدستوري وما سيحل بالعراق، فما فعلته هذه الكتل والأحزاب من خراب وازمات لم يبقي ما يمكن أن نخاف منه ، فالعراق يعاني من فراغ دستوري دائم تعود العراقيين عليه ، ومن يريد أن يستزيد من التجارب فليتابع جلسات مجلس النواب العراقي مع وجود حبوب الضغط وحبوب تحت اللسان للقلب وأدوية الكآبة ولكم في جلسة أعادة قانون الأنتخابات المنقوظ خير مثال فلقد كانت بحق جلسة تأريخية لن ينساها العراقيين جلسة أفرزت كل ما ذكرته في موضوعي هذا وبجدارة جلسة بكيت فيها على هذا العراق وبيد من حال مصيره ، سيبقى الحلم مشروع حتى يوضع القانون والدستور فوق الجميع عندها ربما سيكون هناك فراغ دستوري يخيف أبناء العراق...

#حاكم_كريم_عطية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل