ظاهرة التزوير في العراق- الحلقة الرابعة

حاكم كريم عطية

الحوار المتمدن-العدد: 2583 - 2009 / 3 / 12 - 10:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد أنتهت أيام البيض والبطاطا المسلوقة لصنع أختام التزوير وحلت محلها برامج تصميم ألكترونية لصنع الأختام ولوازم التزوير وكذلك أستخدام برامج الفوتوشوب والكوريل في أنجاز الوثائق المطلوبة وبسرعة قياسية وباعداد ضخمة وبدقة متناهية يصعب أكتشافها من دون أستعمال اجهزة متطورة وقياسا لما تطرقت له حول ظاهرة سوق مريدي كظاهرة تعتبر بدائية مقارنة بما يمارس اليوم من تزوير ومن أستعمال تقنيات عالية تتطلبها المهنة لما تدره من عوائد ربحية عالية كما أنها تضمن للكثيرين سبل جمع أموال طائلة على حساب القانون وظروف العراقيين الأقتصادية الصعبة وتتصدرعمليات التزوير اليوم شركات وشخصيات تحت واجهات عديدة ومسميات عديدة لتوفير الغطاء اللازم لممارسة هذه المهنة وتشير التقارير ألى أن هذه الظاهرة لم تقتصرعلى الأفراد فقط وانما تمارسها كتل وكيانات سياسية ودينية ورغم أنه لا توجد أحصائية دقيقة حول عدد الشركات التي تمارس التزوير الا أن تقارير كثيرة تشير ألى أن هذه الظاهرة تقف ورائها اعداد ضخمة من الشركات والشخصيات والكتل والأحزاب السياسية وقوى الأحتلال وبقايا النظام السابق وظاهرة التزوير في العراق تلاقحت!! مع الخبرة و المهارة الخارجية التي دخلت العراق كوثائق جاهزة حيث تشير التقارير ألى أن اعداد كبيرة من المصريين الذين حلوا محل الهيئات التدريسية في الجامعات والمعاهد العراقية خلال الحرب العراقية الأيرانية يحملون شهادات مزورة في أختصاصات متعددة ( مئات الألاف من المصريين يحملون شهادة لسانس تجارة) وهذا ما ساعد على تلاقح السوق الداخلية مع السوق الخارجية للتزوير من بلدان متعددة مجاورة ومن بلدان أجنبية وعربية حيث يوجد الكثير من الجامعات الأجنبية التي تزود شهادات عالية لقاء مبالغ مالية معينة وهذه السوق الخارجية تعرف عليها العراقيين قبل وبعد سقوط النظام السابق ولكن الظاهرة أستفحلت بعد سقوط النظام ودخول القوات الأمريكية وحلفائها وكذلك دخول العناصر المسلحة أو ما يسمى بالمليشيات التابعة لبعض الأحزاب العراقية ونتيجة الفوضى العارمة التي أجتاحت البلاد آنذاك .ويكفي أن أشير ألى مثال واحد على الشهادات المزورة من الخارج حيث نشرت صحيفة(spokes manReview) الأمريكية قائمة بأسماء عشرة آلاف شخص وضعتهم وزارة العدل الأمريكية في قائمة المجرمين السوداء لشرائهم شهادات دراسية مزورة من( متجر للشهادات) في العاصمة واشنطن وذكرت التقارير أن هذه الشهادات تتراوح قيمتها ملايين الدولارات حيث وصل سعر شهادة الدكتوراه ألى 8000 دولار وتحمل القائمة أسماء من دول عديدة ومنها دولا عربية وخليجية وبلغ عدد المزورين من دول الخليج والبلدان العربية 180اسم ولا يعرف أن كانت وزارة العدل الأمريكية ستلاحقهم قضائيا وأخطر ما في هذه القائمة التي تحفظت وزارة العدل على نشر أسمائهم موظفون في دوائر امريكية حساسة وفي دوائر الجيش الأمريكي وفي وكالة الأستخبارات الأمريكية وتقدر التقارير وجود 300 موظف أمريكي على هذه القائمة وكان زوجين من واشنطن قد أعترفا عند التحقيق معهم ومحاكمتهم عام 2008 بتزوير الاف الشهادات وجمع مبلغ 7 ملايين دولار ما بين سنة 1999 وسنة 2005 وأعترف الزوجان أنهما أختلقا 121 جامعة مزيفة كما وفرا شهادات مزيفة من معاهد حقيقية ويقول المتحدث بأسم المدعيين الفدراليين العامين في مدينة سبوكاين الأمريكية أنهما كانا يعملان على مبدأ!!(أدفع المال تحصل على الشهادة)!! وفي بلد مثل الولايات المتحدة هناك مخاوف كبيرة من الدوائر الأمنية الأمريكية من تمكن الأرهاب من أستعمال هذه الوثائق لدخول الولايات المتحدة الأمريكية ويذكر أن معظم هذه الشهادات قد أستعملت لغرض الحصول على درجات وظيفية أعلى أو على علاوات او فرص عمل جيدة .
وعلاوة على هذا المثل من الممكن أن اعدد لكم عشرات البلدان الأجنبية والعربية التي توجد فيها هذه الأنشطة والتي وصلت ألى درجات من الدقة المتناهية في التزوير ترى في العراق سوقا مربحة لترويج بضاعتها وممارسة نشاطها وهذا ما خلق ركائز مهمة وواسعة في العراق تحت مسميات عديدة ومتنوعة منها شركات وهمية ومنها منظمات مجتمع مدني ومنها جمعيات خيرية ومنها مؤسسات حكومية الى مجاميع الأرهاب ورموز القاعدة وأعوان النظام السابق والكثير من المستفيدين من هذه الظاهرة.
الولايات المتحدة الأمريكية بلد محتل ما يزال يملك قوات على أرض العراق تتصدره هذه الفضائح وكذلك ما عشناه كتجربة حقيقية في أنتشار اعمال نصب وأحتيال بمشاركة مسؤولين عراقيين خصوصا فيما يخص أموال أعادة الأعمار ولكم ان تتيخلوا حجم الوثائق المزورة التي أستعملت للحصول على هذه الأموال وكذلك الخبرة التي اكتسبها الكادر العراقي المدرب على ايدي هؤلاء في عمليات النصب والتزوير والسرقةونشر الفساد وفي بلد لا وجود لهيبة للقانون فيه وتنخر فيه أمراض المحاصصة والطائفية والمافيات من كل أنواعها.
واذا ما تعدينا مثال الولايات المتحدة الأمريكية لنصل ألى الدول العربية والخليجية منها وايران وتركيا فأننا محاطون بخبرات كبيرة جدا خبرات أنتقلت ألى العراق وبطرق مختلفة مما خلق تكاملا مهما في ظاهرة التزوير في العراق بعد أن كانت شبه محلية لتستعير الخبرة العربية والأجنبية في هذا المجال وخصوصا في مجال تزوير العملة وغسيل الأموال ومزادات البنك المركزي لبيع الدولار الأمريكي بأعداد مخيفة مع غياب أي شكل للرقابة ألى اين تذهب هذه الملايين من الدورات والتي يباع يوميا منها الملايين بالمزاد العلني ومن البنك المركزي العراقي.أما المثال الأخر الذي بودي ذكره فهو مصادر الشهادات الدينية التي دخلت العراق بعد سقوط النظام وما هي المعايير الحقيقية للتأكد من صحتها وقد ذكرت الصحف العراقية بعض النماذج منها و لا أدري أن كان للطرفة أم الحديث الجاد ذكر أن أحدى الشهادات العليا لأحد المسؤولين كانت أطروحة موسومةبأسم( الساعات الأخيرة لأستشهاد الأمام الحسين) مواضيع أخرى كثيرة لشهادات عليا من الصعب أثبات صحتها ومتابعة الجهة التي أصدرتها بل كان لتعاون أجهزة الأمن الأيرانية وتدريب عناصر كثيرة لكي تتبؤ مناصب في الدولة العراقية الجديدة مع دعمها بوثائق مصدقة من جهات أيرانية تعليمية تعمل في هذا الأتجاه ورغم ذلك كان نصيب التزوير في هذا الجانب كثيرا وهذا ما ابرزته تجارب الأنتخابات سواء كانت المحلية منها أم البرلمانية أو أشغال مناصب حكومية ووظائف تحت مسميات عديدة وبشهادات مزورة باتت تكتشف يوما بعد يوم في الدولة العراقية ألا أن ما اكتشف منها يعتبرنسبة ضئيلة لعدم وجود الوسائل التي تضاهي مستويات التزوير وطرقه أضافة ألى عدم تطبيق القانون الرادع لوقف هذه الظاهرة وهو ما سأتطرق له في الحلقات القادمة عندم سأتطرق ألى سبل المعالجة والقانون وموقف الدولة والكتل السياسية من هذه الظاهرة .
أن ظاهرة وجود الشهادات العليا في بلد مثل العراق ليس غريبا ولكن الغريب هو ظهور الأعداد الكبيرة منها خصوصا بعد تعميق الأتجاه الطائفي ووجود الكثير من الكتل السياسية الدينية التي بنيت على هذا الأساس و الخطير في هذا الجانب هو عدم وجود الأليات للتحقق من صحة هذه الشهادات وقد تعددت الأختصاصات في مجال هذه الشهادات في الدراسات الدينية والسياسية والأدارية ونظم المعلومات ومن معاهد وحوزات وجامعات لا يعرف مدى الأعتراف بها من المجتمع الدولي ولا تعرف القيمة العلمية الحقيقية لها وهي ظاهرة تزامنت مع التغير الذي حصل في العراق وبدء بناء الدولة الجديدة على أنقاظ الأنهيار الذي حصل على أيدي قوات التحالف والملاحظ أتساع هذه الظاهرة وغياب وسائل التحقق منها ووقوف أجهزة امنية لدول ورائها كان سببا في انتشارها أضافة ألى الأسباب التي تطرقت لها في الحلقات السابقة والتي ساعدت في أنتشار هذه الظاهرة وما برز جليا في هذه الظاهرة هو وجود أمتدادات سياسية مع دول الجوار مثل أيران لتوفير الشروط المادية للتعين وتبوء مراكز المسؤولية في الدولة العراقية.
أن ظاهرة التزوير لم تتوقف عند مظهر معين من مظاهر الحياة في العراق ولم تقتصر على قطاع محدد في الدولة العراقية ومؤسساتها ولم تتوقف على قطاع التعليم أو للحصول على فرصة عمل بل تعدى ذلك ليصل قطاعات واسعة في العقود النفطية وقطاعات الأستراد والتجارة والتصدير والعملة ووثائق الملكية وصلاحية المواد والأدوية وعقود التدريب والكثير الكثير الذي سأتطرق له مدعوما بالأمثلة والأحصاءات في الحلقة القادمة.

#حاكم_كريم_عطية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل