الموقف المحايد لرئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب !!!!!

حاكم كريم عطية

الحوار المتمدن-العدد: 2838 - 2009 / 11 / 23 - 16:27
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

طلع علينا السيد بهاء الأعرجي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة القانونية اليوم 23/11/2009 ببيان اللجنة القانونية حول تطور مواقف الكتل والجهات السياسية والمنظمات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة حول قانون الأنتخابات ونقض السيد الهاشمي ... وفي سياق عرض السيد الأعرجي وصل ألى نتيجة مفادها أن هناك مقترحين للأخذ بهما مقترح قدمته الكتل الكبيرة والذي لا زال يصر على تهميش الأقليات وعدم أحترام رغبة المهجرين والمهاجرين و ما يسمى بمصطلح السياسة الطائفية الجديد عراقي الخارج ومقترح ثاني مقدم من ممثلي الأمم المتحدة بعد أجراء بعض التعديلات عليه ..... وبعد عرض المقترحين وبعد تركيز متحيز لمقترح الكتل الكبيرة وتهميش مقترح الأمم المتحدة وبل وذهب ألى أبعد من ذلك لتبيان رأيه وربما رأي اللجنة القانونية المصادر!!!! بأن المقترح الأول هو المقترح الأوفر حظا في التصويت القادم في مجلس النواب والأمر متروك للأخوة النواب في المجلس!!!!! ولا أدري من أي زاوية يريد السيد الأعرجي أقناعنا بأنه يتخذ موقفا محايدا من المقترحات المقدمة لحل أزمة أقرار قانون الأنتخابات وهو الذي نسي أنه يرأس لجنة فنية قانونية في مجلس النواب وتعد من أهم اللجان التي تصوغ القوانيين التي تحكم البلد وتنظم العلاقة الدستورية بين مختلف قطاعات الدولة العراقية والمواطن العراقي بل وتجسد الدستور العراقي وأنعكاساته على حياة العراقيين وبناء دولتهم دولة القانون والمؤسسات وحقوق الأنسان .... لا أعتقد أن السيد الأعرجي قد وضع مسؤوليته في أن يكون حياديا في هذا المركز بل وتغلبت عليه ما ذهبت الكتل الكبيرة ومواقفها ومقترحاتها دون أعطاء الفرصة الدستورية القانونية للمقترحات الأخرى في أخذ فرصتها وترك الخيار للتصويت في مجلس النواب وللأسف هذا الموقف المنحاز لقرارات الكتل الكبيرة لا يتناسب مع موقع السيد الأعرجي كمسؤول للجنة القانونية والمتحدث بأسمها في أحياننا كثيرة وهو ما برز حين قاد حملته أزاء نقض السيد الهاشمي... حيث كان من أكثر المتحمسين لنقض نقض السيد الهاشمي لقانون الأنتخابات وكان يمثل الكتل الكبيرة المتمسكة بالقانون رغم أدراكها لعدم دستورية المادة الأولى والثالثة فيه ورغم أدراكها للحيف الكبير الذي وقع على الكتل الصغيرة والأقليات وما يسمى بالمهجرين والمهاجرين وعراقي الخارج!!!! وهو حال مسؤولي اللجان الأخرى في مجلس النواب في عكس المقترحات والرؤى المتعلقة بالأحزاب والكتل الأخرى من غير الكتل الكبيرة وهو أخلال صريح بمواد الدستور وأنتهاك للديمقراطية وألباس ثوبها لكل التصريحات والمؤتمرات الصحفية لكن جوهرها لم يبتعد عن الأنحياز لرأي الكتلة التي ينتمي لها المتحدث في التصريحات والمؤتمرات الصحفية في دائرة الأعلام الخاصة بمجلس النواب وهذا ما أنعكس أيضا في نقل العراقية كفضائية رسمية للدولة العراقية وتركيزها على ردود وتصريحات تخص الكتل الكبيرة وتهميش الكتل الصغيرة وحتى المقترح المقدم من قبل الأمم المتحدة لأقرار قانون الأنتخابات وحل الأزمة المستعصية في أقراره .
أن موقف السيد الأعرجي لا يمثل منصبه كرئيس للجنة القانونية بل هو أستغلال لهذا الموقف بالتحشيد لمقترح الكتل الكبيرة في الوقت الذي كان يجب عليه ألتزام مبدأ الحياد من المقترحات المقدمة للتصويت في مجلس النواب وأعتقد أن على مجلس النواب محاسبة السيد الأعرجي في تجاوزه على صلاحياته كمسؤول للجنة القانونية والتي يجب أن تقف على مسافة واحدة من مقترحات كل المكونات والكتل والأحزاب السياسة في البرلمان وأن نتعلم أحترام الدستور والقانون و الرأي الآخر.

#حاكم_كريم_عطية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل