أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حاكم كريم عطية - ظاهرة التزوير في العراق - الحلقة السابعة















المزيد.....


ظاهرة التزوير في العراق - الحلقة السابعة


حاكم كريم عطية

الحوار المتمدن-العدد: 2626 - 2009 / 4 / 24 - 07:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


وأنا أهم في كتابة الحلقة السابعة كان هناك الكثير من مظاهر التزوير والتي تعتبر أستمرارية لهذه الظاهرة بعد سقوط النظام السا بق بل وأستفحال هذه الظاهرة في مرافق عديدة من مرافق الدولة ووزاراتها ففي وزارة الداخلية كان هناك ملف خطير حول التزوير يمكن أن أرفقه كمثال حي على أستمرارية هذه الظاهرة وأستفحالها وخطورة تركها بدون معالجة جذرية فقد كشف المفتش العام في وزارة الداخلية عن جرائم تزوير في ملفات وأوامر أدارية مزورة يمكن للمواطن الأطلاع عليها في التقرير التالي المنشور في صحيفة الصباح
24 ملياراً دينار مبالغ رواتب في شرطة ميسان صرفت بأوامر إدارية مزورة

بغداد - الصباح
كشف المفتش العام في وزارة الداخلية عقيل الطريحي عن انه استعاد مبلغ أكثر من 44 مليار دينار الى خزينة الدولة تم صرفها خلافا للتعليمات الحسابية وبطرق غير قانونية.
واوضح الطريحي في تصريح لـ"الصباح" انه جرى صرف مبلغ 24 مليارا وخمسمائة مليون دينار كرواتب لعناصر شرطة محافظة ميسان بأوامر ادارية مزورة، مؤكدا ان التحقيق مازال مستمرا في القضية وان القانون سياخذ مجراه في محاسبة كل من يتلاعب بالمال العام.
واضاف انه تمت استعادة مبلغ 44 مليارا و220 مليون دينار لخزينة الدولة، مشيرا الى ان هذه الاموال تم اكتشافها اثناء عمليات التدقيق المحاسبي التي تقوم بها هيئات التدقيق التابعة لمكتب المفتش العام في الداخلية، وشملت عددا من مفاصل الوزارة في بغداد والمحافظات.وبين المسؤول الرقابي البارز ان عمليات التدقيق اكتشفت صرف هذه المبالغ بشكل يخالف القانون في كل من قيادة قوات الحدود وقيادة الشرطة الوطنية ومديرية الرعاية الاجتماعية والصحية ومديريتي الشرطة في محافظتي ديالى وميسان، اضافة الى مكتب المفتش العام في الوزارة.وأردف قائلا: ان ضباطا في مكتبه احيلوا الى التحقيق وهم رهن التوقيف حاليا بسبب هدر مبالغ في اسعار مواد من قبل لجنة المشتريات خلال العام الماضي 2008، مؤكدا ان السياسة الاصلاحية التي ينتهجها مكتبه لا تعني التساهل مع من أسماهم "ناهبي المال العام"، وان العقوبة ينبغي ان تكون قاسية بالقدر الذي يردع ضعاف النفوس، بيد أنه نوه بأن العقاب هو "آخر الدواء" في العملية الاصلاحية.كما أكد ان المكتب مستمر باجراء الجولات والزيارات الميدانية الى المؤسسات التابعة للوزارة في المحافظات، للوقوف عن كثب على طبيعة عمل هذه المؤسسات وتقييم مستوى ادائها، مشيرا في هذا الصدد الى ان لجنة تفتيشية خاصة قامت مؤخرا بزيارة محافظة البصرة، شملت امرية خفر السواحل والسيطرة البحرية في رأس البيشة، ومنفذ الشلامجة الحدودي لمتابعة أداء هذه المؤسسات.






من الوزارات المهمة والتي تعتمد عليها حياة المواطن بشكل مباشر سواء كان في
البيت أو المصنع أو الأرض الزراعية هي وزارة الكهرباء وهذه الوزارة تعتبر من الوزارات الخدمية المهمة لأرتباطها بالوضع الصناعي والأقتصادي للبلد كما أن تطورها وتطور ما تجهزه من الطاقة ينعكس بشكل كامل على أوضاع البلاد الأقتصادية والبيئية والأجتماعية فماذا يحدث في هذه الوزارة ؟ ولماذا لم تنجح لحد الآن بعد فترة ما يقارب الستة سنوات من تأمين حاجة البلاد للطاقة الكهربائية وماذا يلوح في الأفق من مشاريع لتغطيه حاجة البلاد من الطاقة بعد هذه الفترة الزمنية والتي تعتبر فترة طويلة قياسا بما أنجز في بلدان مجاورة ولا أريد الخوض في الكثير عما قيل في وزارة الكهرباء لكني مهتم جدا في أن يطلع المواطن العراقي والسادة المسؤولين على المذكرة القيمة التي وجهها السيد عصام الخالصي ألى السيد وزير التخطيط والتعاون الأنمائي لجمهورية العراق والتي تحتوي على الكثير من الأدلة أترك الجزء الأول منها كمدخل لما يجري في وزارة الكهرباء وسأرفق المذكرة كلها في ملف مع مقالتي هذه لمن يريد الأطلاع وسأترك العنوان الألكتروني للأخ عصام الخالصي لمن يريد الأطلاع على مواضيع أخرى ذات صلة كتبت من قبل السيد عصام الخالصي حول وزارة الكهرباء للمواطن العراقي وللمسؤولين في الدولة العراقية للوقوف على ما يجري في وزارة الكهرباء بأعتبارها من الوزارات الخدمية المهمة في العراق.

مذآرة
2009/03/17
إلى: ألسيد وزير التخطيط والتعاون الإنمائي – جمهورية العراق
[email protected] , [email protected]
[email protected] من: عصام الخالصي
الموضوع: منظومة الكهرباء العامه في العراق
ألسيد وزير التخطيط
بعد التحيه
2009 بأن وزير التخطيط العراقي قد آشف عن "تشكيل لجنة من قبل مجلس /2/ أفادت وآالة رويترز للأنباء يوم 24
الوزراء لمناقشة آيفية تمويل صفقتي جي أي وسيمنز وآذلك آيفية تعديل شروطهما" . ومنذ ذلك الحين تعاقبت أنباء
حول أحتمال نشوب أزمات في منظومة العراق الكهربائية بسبب النقص في التمويل ، أن هذه الحادثة بالتأآيد تشكل
نصراً للتحكم بمشاعر الناس والتلاعب بالإخبار لتغطية الأسبقيات الحقيقية لوزارة الكهرباء في الحكومة الحالية وحرف
الانتباه عن الأسباب الحقيقية لمشاآل الكهرباء في العراق. وأود أن أقدم بعض المعلومات والأفكار التي قد تكون ذات
فائدة لوزارتكم وتساعد اللجنة في مداولاتها .
9 في حدود ثلاث E أن القيمة الإجمالية للمولدات البالغة 56 من شرآة جي أي من التوربينات الغازية من نوع فريم
مليارات دولار آما جاء في الأنباء ، وهذا يعني 53.6 مليون دولار لكل مولده توربينيه غازيه، وقد ذآر أيضاً بأن العقد
شمل (اعطاء نصائح) حول اختيار بقية الأجزاء المطلوبة لتشغيل المحطات وأبداء الرأي حول المنفذين لااآمال تشييد
المحطات. وذآر إيضاً عن القيام ببعض التدريب للموظفين ، أن معظم هذه "الإضافيات" ان لم تكن آلها تجهز عادة
مجاناً آخدمة مع بعد البيع التي يقدمها المجهز للعملاء وخاصة في طلبيه بمثل هذه الضخامة . ولكن و حسب ما جاء في
2008 ) الذي يدعي الدقة بحدود + 5% فأن السعر العالمي في - (المرجعي العالمي للتوربينات الغازية لعام 2007
السوق لمقاول رئيسي لنفس الوحدات من التوربينات الغازية هو حوالي 29.17 مليون دولار للوحدة الواحدة جاهزه
للشحن مطروحة في أرض المعمل دون خصم .
ولغرض التاآد من المقارنه الاوليه نسوق دليل أخر لوحدتين من التوربينات الغازية من صنع جي أي بنفس المواصفات
واصلتين مخازن ميناء ام قصر في شباط / آذار 2005 USAID واللاتي اشترتهما الوآالة الأمريكية للتنمية الدولية
آانت آلفة الوحدة الواحدة 22.62 مليون دولار آما ورد في التقرير الرقابي للمفتش العام الامريكي لاعادة أعمار
العراق. وعلى افتراض أن عقد جي أي آان لإيصال المواد إلى أرضية المواني العراقية ومع الأخذ بالإعتبار زيادة
2008 فما تزال الوحدات الجديدة قد اشتريت بسعر يزيد بنسبة 53 % على – الأسعار بنسبة 54.3 % ما بين 2004
أسعار الأسواق العالمية مما يعني زيادة تفوق المليار دولار في قيمة العقد بأآمله .
أن عقدي جي أي وسيمينز إضافة إلى العقود الأخرى التي تم إبرامها خلال الأشهر القلائل الماضية قد تمت آلها بدون
طرحها للمناقصة خلاف للأساليب الطبيعية للمشاريع الممولة من المال العام . ولهذا السبب فأنها محكوم عليها أن
تخضع لتدقيق واسع لفترة طويلة قادمة . ولكن ذلك لن يكون السبب الوحيد. فأن معظم هذه المشاريع أن لم تكن آلها
تحتوي على نواقص خطيرة مما يعني أنها لن تواجه التأخيرات في تنفيذها وحسب بل أن معظمها ستواجه مشاآل فيما
يتعلق بموثوقية وجاهزية التشغيل مما يقلل الإنتاجية والعمر التشغيلي لها .
أن المخططين المهنيين في أي مؤسسة عامه للكهرباء يقومون - إضافة إلى دراسات الجدوى الاستثمارية المعتادة -
بإجراء تقييمات للموثقية والجاهزية والمخاطر لكل مشروع بحد ذاته من المشاريع التي يراد تخصيص الأموال لها .
أن مثل هذه التقييمات هي قديمة قدم صناعة الكهرباء العامة المترابط نفسها . وفي بعض البلدان مثل بلدان أمريكا
الشمالية فان مثل هذه التقييمات إلزامية قانونا ومفصلة بدقة لجميع المشاريع مهما آان حجمها قبل إصدار الإجازات
لربطها بالشبكة الوطنية. ولكن التقييمات الصادرة للمشاريع المماثلة في العراق يبدوا انها مستنده اساساً على جداول
حسابية اولية لتقديرات العرض والطلب . أما حجوم ونوعية ومواقع محطات الطاقة المستقبلية فانها تقرر على أساس
النزوات الشخصية البحتة. أنه أمر واضح للمتمرسين في الصناعة بأن معظم المشاريع المصممة حديثاً تحمل مخاطر
مؤآدة من النواحي الاقتصادية والبيئية والتشغيلية والمادية ، و سيكون لها تأثيرات سلبية على التوفر و الموثوقية في
تجهيز الطاقة الكهربائية العامه.
أما الجانب السلبي الآخر الذي يخص العقود الموقعة مع جي أي وسيمنز وغيرها فهو آونها للتجهيز فقط حيث أن ذلك
يترك محطات الطاقة المخطط لها أمام اتجاه غير مؤآد للإنجاز حيث الأعمال التكميلية التي تشمل الدراسات الهندسية
التفصيلة وشراء الأجهزة المتبقية وتشييد المحطات مما سيزيد الكلفة النهائية للمشاريع الى الضعف تقريباً لا تزال
تنتظر الدراسة والانجاز من قبل سلطة الكهرباء الخاضعة للرغبة الشخصية المرآزية في الوزارة . أن هذه هي الوصفة
المؤآدة للفساد والنزاعات التعاقدية والتاخيرات والمزيد من الفساد. ويمكن القول ببساطة ان وزارة الكهرباء التي هي
مؤسسة خدمية لا تمتلك ولا يتوقع أن تمتلك الخبرة الراسخة بان تنفذ بصورة هادفة هندسة ونصب مشاريع إنشائية
بالحجوم والأعداد المطلوبه حاليا. وحتى لو تم استخدام استشاريين ذوي خبرة في مراحل لاحقة لتقديم المشورة عن
إدارة المشاريع فان احتمالات النزاعات التعاقدية قد تزداد لأن الاستشاري المعين لم يكون مشترآاً في العملية الابتدائية
لصياغة وتنفيذ العقود. ويمكن استشراف الاتجاهات التي ستتخذها المشاريع الجديدة من تتبع التقدم الذي أحرزه
مشروع ماثل حاليا وهو تقريباً مطابق لمشاريع الوحدات المشتراه من جي أي.
تم تسليم وحدتين من صنع جي أي فريم 9 من التوربينات الغازية المخصصة إلى مشروع محطة النجف الغازية الجديدة
الى مخازن وزارة الكهرباء في حزيران 2005 . (أن تلك الوحدتين آانتا في الحقيقة نفس الوحدتين المذآورتين آنفاً
واللتين تم استيرادهما من قبل الأمريكان لمشروع آخر سلمتا فيما بعد إلى وزارة الكهرباء بعد إلغاء ذلك المشروع ) ،
لقد آان موعد الاغلاق في 23 آيار 2006 لمناقصة مشروع النجف معلنة سابقاً لتجهيز الاجزاء التكميلية ونصب
المحطة بكاملها قد إلغي بعد ايام من تسلم الادارة الحالية لوزارة الكهرباء لمسئوليتها واعقب ذلك مناورات وتلاعبات
وضغوطات انتهت الى أحالة الاعمال بعهدة مقاول سبق ان ذآرت عدم اهليته لمشروع مماثل حيثيات قرار للمحكمه
الجنائيه المرآزيه العراقيه في قضية فساد رفعت ضد وزير آهرباء سابق حكم بسببها فيما بعد بالسجن سبع سنوات.
وتم ارساء العقد على المقاول بعد بضعة اسابيع من قرار المحكمه. وحتى على أفتراض عدم حصول تأخيرات أخرى فان
التوربينات الغازية لا يتوقع أن تدخل في نطاق الخدمة قبل النصف الثاني من عام 2009 أي أآثر من أربع سنوات بعد
استلام المولدات من قبل وزارة الكهرباء .
يبدوا ان قرار مجلس الوزراء للمضي في العقود الاخيرة الخاصة بالنظومة الكهربائية مستندة على الثقة فقط ، وهذا أمر
غير مألوف في التعامل مع المال العام. آما لا يوجد مبرر لهذه الثقة. تظهر المعلومات المتوفرة في المجال العام أن
السنة التي انتهت في آيار 2006 (داخل) وهي السنه التي سبقت استلام الاداره الحاليه للمسؤليه قد شهدت عجزاً بين
معدل الطلب من الكهرباء ومعدل العرض يساوي 2,000 ميجا وات في حين نما هذا العجز الى 3,700 ميجا وات في
السنه الاخيره الى شباط (داخل) 2009 . ولاحظوا رجاء انه عند احتساب الارقام المتزامنه للعرض والطلب بدل من
40 % ، ولكون آلا الرقمين للعرض آان يتضمنان الكهرباء المستورد الذي بلغ - المعدل فسوف يزداد العجز بنسبة 30
في آيار 2006 حوالي 300 ميجا وات ارتفع إلى 750 ميجا وات في شباط 2009 . (ويجلب الانتباه هنا ان الكهرباء
المستورد والذي يمثل حاليا حوالي 15 % من الكهرباء المجهز للبلد ولكن وزارة الكهرباء في بياناتها الرسميه
وتصريحاتها في الاعلام تذآر الكهرباء المستورد ضمن ارقام "انتاج" محطات توليد الكهرباء التابعه للوزاره). ( وربما
أيضا من الجدير بالذآر أن الخطة المرآزية العشرية لوزارة الكهرباء لعام 2006 وعدت بإنهاء استيراد الكهرباء آليا
. ( بحلول عام 2008 وأن يكون التجهز محليا و آاملاً لمدة 24 ساعة في اليوم بحلول 2009
أما بالنسبة لتقييم الإدارة العليا لمنظومة الكهرباء بالعراق فإنها بلاشك تحتل أدنى موقع عند مقارنتها مع أي منظومة
عامة في المنطقة. فأنها الاقل آفاءة من حيث الإدارة (هناك أآثر من عشرة أشخاص مستخدمين لكل ميجا وات مجهز
من الكهرباء المولد داخلياً – 1.4 شخص يستخدم في السعودية للقيام بنفس العمل) . والأقل مهنيه في ادارة التشغيل
والصيانه (النسبة المتاحة للتوليد الفعلي للكهرباء في محطات التوليد في العراق تشكل حوالي 50 % فقط من امكانيات
القدرات المنصوبه). وآون ادارة الكهرباء في حكومة العراق الحاليه تكذب بوضوح واصرار على الشعب العراقي امر لا
يصعب اثباته حيث ان الصحف ووسائل الاعلام خلال السنوات الثلاث الماضية مليئة بالمتناقضات والمبالغات والتمجيد
الذاتي والوعود الخداعه التي أطلقها مسؤلي الوزاره او روج لها الصحفيون (المتعاطفون). وهناك أيضا مؤشرات
مسجلة على قيام الوزارة بتضليل الحكومة نفسها بشأن بعض أعمالها وعن أنجازاتها الموهومة .
وما هو أآثر خطورة من ذلك هو إن الحكومة قد أغريت بإعطاء التخويل بإنفاق الأموال العامة بأعذار وهمية. وآان ذلك
انجاز مشهود لتوجيهات اوليات الادارة العليا لخدمات الكهرباء العام في العراق حاليا الى آونها موجهه بصوره رئيسيه
الى العلاقات العامه والدعايه. و بذلك ايضا سجلت نجاحات يعترف بها في تحويل الانظار عن العيوب الجسيمه
والفوضى في ادارة المنظومه والتبذير المسرف في الاداره والتشغيل وفي مجالات التخطيط.
مع التحيات
ملاحظة : سأآون مسروراً لتقديم المزيد من الإيضاحات حول أي من النقاط المثارة في هذه المذآرة .
[email protected] . صورة إلى: الإمانة العامة لمجلس الوزراء





أما وزارةالتعليم العالي فلقد كان لها حصة أيضا في معالجة ملف الشهادات المزورة للطلبة الجامعيين نتيجة التقديم على الجامعات العراقية وذلك بأستخدام شهادات مزورة لمراحل دراسية ما قبل مرحلة الدراسة الجامعية وأليكم ما نشر حول ظاهرة التزوير هذه في جريدة النور من قبل السيد مطاع هاشم



مصدر وزاري: الجامعات بدأت بفصل اصحاب الشهادات المزورة
06/04/2009
النور/ مطاع هاشم
لم تكن شهادات التزوير او(الكلك) غير معروفة في زمن النظام السابق، لكنها لم تصل الى الحد الذي هو عليه الان ، فكانت تتم في غاية السرية عكس ما حصل في زمن الديمقراطية بعد عام 2003 حيث برزت هذه الظاهرة وانتشرت بشكل كبير في عموم العراق واصبح التعامل فيها بصورة علنية وامام الانظار وهذه الظاهرة تعد من اخطر الظواهر التي يعج بها ما يسمى بالعراق الجديد.
في الايام الماضية تم فصل عدد كبير من الطلبة في عموم الجامعات العراقية ومن كافة المراحل الدراسية لثبوت تقديمهم وثائق غير اصولية الى الكليات التي سجلوا او قدموا اليها ، وهذا ما اكده اساتذة كلية الاعلام في جامعة بغداد ((انه تم فصل اكثر من تسعين طالبا في الكلية المذكورة بسبب تقديمهم وثائق مزورة او غير اصولية، وشمل قرار الفصل هذا عددا كبيرا من الطلبة ومن كافة المراحل الدراسية وفي جميع الاقسام، وتم كشف هذه الوثائق غير الاصولية بمجرد التاكد من صحة صدور الوثائق من مديريات التربية او من المدرسة التي يدعي الطالب بانه تخرج فيها حيث تم كشف عدد كبير منهم بسهولة)).
وكان عدد من طلبة كلية القانون جامعة بغداد قد اكدوا ايضا ((انه تم فصل عدد لايستهان به من طلبة الكلية ومن كافة المراحل الدراسية))، اما الجامعة المستنصرية فكان لها النصيب الاكبر من الشهادات المزورة (المكتشفة) بواقع 228 شهادة، حسب مصدر وزاري.
ويقول بعض المزورين ان الغرض الرئيس في تزوير الشهادات هو الحصول على فرصة عمل أو الترفيع والترقية في الوظيفة أو اثبات الوجاهة الأجتماعية وكذلك الترشيح للانتخابات وغيرها من الغايات الاخرى. فيما يقول طلبة ان سوق مريدي في مدينة الصدر تخرج طلاباً أكثر من الجامعات والمدارس، ويحددون اسعار الشهادات العلمية التي يمنحها السوق، بانها تختلف من درجة الى اخرى، فشهادة الاعدادية بمعدل عال تصل أسعارها الى الف دولار مع قبول في احدى الكليات الصباحية، اما شهادة البكلوريوس فتتراوح أسعارها بين 500 و700 دولار، فيما تصل اسعار شهادة الدكتوراه الى اكثر من ذلك. وعن امكان كشف التزوير يقول احد المسؤولين ان ((تلك الشهادات لا تختلف عن الشهادات الرسمية بشيء، لكنها ليست مسجلة في الدوائر واكتشافها يتم بسهولة كبيرة في حال الاستفسار عن صحة صدورها من تلك الدوائر))، لكنه يرى ان هناك صعوبات كبيرة في كشف الوثائق والشهادات التي يتم استخراجها للسفر، لان ((غالبية تلك الشهادات يتم تصديقها من وزارة الخارجية، التي تنبهت الى الأمر في الآونة الأخيرة وحددت تصديق الوثائق بالمعتمدين لدى الكليات)).
وكشفت مفوضية النزاهة ان عددا من المستشارين والموظفين الحكوميين فضلا عن سياسيين كبار يحتلون مناصب ادارية وقيادية في الدولة يحملون لشهادات مزورة.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اصدرت قرارا بتشكيل لجنة لتدقيق الشهادات الدراسية برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية تضم في عضويتها ممثلا عن هيئة النزاهة العامة والمفتش العام لوزارتي الخارجية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتولى إتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام الجامعات والمعاهد العراقية بنشر أسماء خريجيها على مواقعها الالكترونية إبتداء من سنة 1990 فصاعدا بموجب ضوابط مُحكمة تعدها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع دائرة المفتش العام فيها على أن يستكمل نشر الأسماء خلال مدة شهرين من تاريخ صدور أمر تشكيل اللجنة، وأمرت بان تقوم دوائر الرقابة الداخلية والإدارية بتدقيق الشهادات الدراسية للتعيينات التي حصلت بعد 9/4/2003 وإجراء المخاطبات اللازمة للتثبت من صحة صدور الشهادات الدراسية في ما يختص بهذه التعيينات على أن تراجع دائرة المفتش العام وتدقق عمل هذه الدوائر، كما جاء في القرار وجوب قيام المعاهد ومديريات التربية بمختلف اختصاصاتها بنشر أسماء خريجيها على مواقعها الالكترونية ابتداء من سنة 2009 فصاعدا بموجب ضوابط مُحكمة تعدها وزارة التربية بالتعاون مع دائرة المفتش العام فيها فضلاً عن قيام وزارة الخارجية بالتعاون مع الجهات الطالبة في تسهيل إصدار صحة صدور للشهادات الدراسية الصادرة من خارج العراق. وأشار القرار الى تولي مكتب القائد العام للقوات المسلحة التنسيق مع اللجنة لتدقيق شهادات منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية مع التأكيد على قيام مجلس القضاء الأعلى بالتعاون مع هيئة النزاهة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من زور شهادته الدراسية لأغراض التعيين بعد ان ترفع الجهات الرسمية أسماء المخالفين الى هيئة النزاهة العامة ويتم إسترداد كافة المبالغ والإمتيازات التي كانوا قد حصلوا عليها وترفع هذه اللجنة توصياتها الى دائرة شؤون اللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.








مما تقدم يمكن أن أعدد العشرات بل المئات من الأمثلة على ظاهرة التزوير في حياة العراقيين حيث لم تسلم أية دائرة أو مؤسسة أو وزارة أو مكتب رئيس الوزراء بل وحتى مكتب الرئاسة وهذا له دلالات خطيرة في ترك هذه الظاهرة تنخر في المجتمع العراقي في الوقت الذي يتفق الكثير من الباحثين على أن خطورتها تتعدى خطورة الأرهابيين من فلول القاعدة وهي تمثل خطرا يتحدى أية عملية سياسية ويمكن أن يكون من أهم الأسباب في أنتكاستها وكما ذكرت يمكنني أن أعدد الكثير ولا يمر يوم دون أن تنشر وسائل الأعلام نوع جديد من التحايل والتزوير وهي مهنة يمكن أن تدر المال الوفير وبدون مشقة أو تعب على ممارسيها ولذلك فقد وصل الحال في هذه الظاهرة أن يكون لها مؤسساتها وشركاتها وناشطيها مثلها مثل ترويج المخدرات والأفات المرضية الأخرى وهي تجاوز فض على حقوق المواطن العراقي ينبغي أن يتوقف ويأخذ القانون مجراه في معاقبة جيش الفساد ومعالجة هذه الظاهرة وأجتثاث جذورها قبل أن تأكل اليابس والأخضر وواهم من يتصور أن أية قوة ممكن أن تعالج الظاهرة بمفردها أو يحدد فترة زمنية لعلاجها وهذا ما سأتوقف عنده في الحلقة القادمة مع بعض التجارب من بلدان عديدة لمعالجة هذه الظاهرة .

أما عنوان الأخ الخالصي فهو
[email protected]

حاكم كريم عطية

لندن في 23/4/2009



#حاكم_كريم_عطية (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ظاهرة التزوير في العراق - الحلقة السادسة
- شاكر الدجيلي كلمة وفاء أينما كنت
- ظاهرة التزوير في العراق- الحلقة الخامسة
- ظاهرة التزوير في العراق- الحلقة الرابعة
- ظاهرة التزوير في العراق- الحلقة الثالثة
- باقة ورد من الشهيد دكتور أبو ظفر لرفيقاته النصيرات
- ظاهرة التزوير في العراق الحلقة الثانية
- ظاهرة التزوير في العراق
- يوم الشهيد الشيوعي
- نحو المؤتمر الخامس والمهرجان الثقافي الثالث لرابطة الأنصار ا ...
- النداء الأخير لمن يتوجه لأنتخاب أعضاء مجالس المحافظات
- ما هي الضمانات لأنتخابات نزيهة لمجالس المحافظات العراقية
- ثنائية المحاصصة والفساد الأداري والمالي
- لا مغريات ولا أمتيازات صوتوا لعراق يحفظ كرامة العراقيين
- ظاهرة فجج الرؤوس هل تتناسب مع المجتمع الحضاري
- من أجل أن لا يلدغ العراقيين من صناديق الأقتراع مرة أخرى
- محاكمة أعوان النظام في جرائم قتل وتعذيب
- المحاصصة داء يسري داخل الكتل السياسية
- يا أهل بغداد أرجعوا مجدها
- مؤتمرات لجذب الكفاءات العراقية


المزيد.....




- نتنياهو لعائلات رهائن: وحده الضغط العسكري سيُعيدهم.. وسندخل ...
- مصر.. الحكومة تعتمد أضخم مشروع موازنة للسنة المالية المقبلة. ...
- تأكيد جزائري.. قرار مجلس الأمن بوقف إسرائيل للنار بغزة ملزم ...
- شاهد: ميقاتي يخلط بين نظيرته الإيطالية ومساعدة لها.. نزلت من ...
- روسيا تعثر على أدلة تورّط -قوميين أوكرانيين- في هجوم موسكو و ...
- روسيا: منفذو هجوم موسكو كانت لهم -صلات مع القوميين الأوكراني ...
- ترحيب روسي بعرض مستشار ألمانيا الأسبق لحل تفاوضي في أوكرانيا ...
- نيبينزيا ينتقد عسكرة شبه الجزيرة الكورية بمشاركة مباشرة من و ...
- لليوم السادس .. الناس يتوافدون إلى كروكوس للصلاة على أرواح ض ...
- الجيش الاسرائيلي يتخذ من شابين فلسطينيين -دروعا بشرية- قرب إ ...


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حاكم كريم عطية - ظاهرة التزوير في العراق - الحلقة السابعة