ظاهرة التزوير في العراق - الحلقة السادسة

حاكم كريم عطية

الحوار المتمدن-العدد: 2598 - 2009 / 3 / 27 - 09:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تحدثت في الحلقات السابقة عن الظاهرة وجذورها وأوردت بعض الأمثلة على التزوير وأريد في هذه الحلقة أن أتطرق لبعض الوزارات العراقية وأمثلة الفساد فيها وأن أصل في البحث ألى أن أستمرار هذه الظاهرة هو أنعكاس للعملية السياسية وما لم تصحح هذه العملية ومساراتها ستبقى هذه المظاهر السلبية وتتعمق في المجتمع العراقي وتأخذ أشكالا مختلفة وأن ترك هذه الظاهرة بدون معالجة سترتقي ألى مصاف المخاطر الكبرى التي تواجه العملية السياسية بل ستتحول ألى مافيا لا يمكن لأي حكومة عراقية التخلص من تبعاتها ونشاطاتها الأجرامية وعامل رئيسي في نخر الأقتصاد والدولة العراقية

بعد الأطاحة بنظام صدام حسين وتشكيل مجلس الحكم على أسس اسست لمظاهر الفساد وبعد تشكيل المؤسسات الأولى مثل مجلس الحكم والوزارة الأولى برئاسة الدكتور أياد علاوي تناوالت صحف وخبراء في الشأن العراقي بعض مظاهر الفساد والتزوير في العراق فكانت فضيحة صفقة السلاح الخاصة بوزارة الدفاع والتي كان يرأسها الشعلان كانت من أبرز فضائح مظاهر التزوير والفساد في العراق وكلفت ميزانية الدولة العراقية المليارات من العملة الصعبة ورغم أنكار الشعلان لعدم وجود تلاعب وتزوير في العقود التي أبرمت لشراء صفقات السلاح ألا أن الكثير من الخبراء الأقتصاديين العراقيين والأجانب يشيرون ألى عكس ما أدعى به الوزير الشعلان
وسأذكر مقال واحد كتبته جريدة الأوبزرفر ونقلته وكالة برس الملف بتأريخ 12/8/2007 وفيه من المعلومات ما يدل على خطورة ظاهرة التزوير والمافيا التي تقف ورائها ورغم قدم هذه القضية وملفها ألا أنها لا زالت قابلة للتكرار والممارسة لعدم وجود ما يمنع من تكرارها في وزارات أخرى وأليكم تقرير الأوبزرفر

فضيحة السلاح البولوني للعرا ق
الأوبزرفر تكشف تفاصيل تحقيقات البرلمان البريطاني في عمليات فساد بأكثر من مليار دولار لم تحقق فيها الحكومة العراقية
بغداد - لندن-الملف برس: لا أحد يعرف حتى الآن أسباب صمت الحكومة العراقية حيال فضيحة صفقة الأسلحة التي اتهم بها (حازم الشعلان) وزير الدفاع في حكومة الدكتور (أياد علاوي). ورغم التقارير الكثيرة التي كشفت تفاصيل دقيقة عن هذه الفضيحة، فإن الصمت ظل طوقاً لتحريم التحقيق فيها. إلا أنّ لجنة في البرلمان البريطاني كسرت الطوق أمس وبدأت تحقيقاتها واسئلتها التفصيلية التي كانت تحرّمها حكومة بلير السابقة. وفي عددها الصادر اليوم تتابع صحيفة الأبزرفر البريطانية جوانب عديدة وجديدة من خفايا هذه الفضيحة لعلها تكون بداية جديدة لسؤال الصحيفة (لماذا لم يحاسب أحد حتى الآن؟). كانت الحكومة البريطانية قد واجهت أسئلة صعبة الليلة الماضية بشأن صفقة سلاح تورّطت فيها شركة بريطانية مرخـّصة من قبل قسم تجارة واستيراد السلاح لكنها أيضاً كانت تبيع البنادق الآلية مؤخراً الى مسؤول عراقي تورّط لاحقاً بفضيحة فساد مالي مزعومة قدرها 1.1 بليون دولار أي ما يعادل 545 مليون باون استرليني. وقالت صحيفة الأبزرفر اللندنية إنّ لجنة من أعضاء البرلمان البريطاني إضافة الى منظمة العفو الدولية طالبتا معرفة فيما إذا كانت الصفقة تخرق حظر التسلح الذي فرضته الأمم المتحدة على العراق، أو تنتهك قوانين التصدير الحكومية البريطانية. وأرادت اللجنة والمنظمة –كما تقول الأوبزرفر- معرفة من كان المتورط في الصفقة وما هي شروط الوقاية التي طبقت لضمان ان الأسلحة المصدرة بالتفاوض مع شركات بريطانية من خلال وسطاء أجانب لايصلون الى غايات الخاصة. وتقول الصحيفة في تقرير شارك في متابعة تفاصيله (جيمي دووارد وجون مكديفت) إنها حصلت على وثائق تـُظهر أن شركة الخدمات الوسيطة (PMS) قد تعاقدت على تزويد بنادق هجومية لـ (زياد قطان Ziad Cattan) نائب الأمين العام السابق في وزراة الدفاع العراقية. وكانت شركة (PMS) مرخصة من قبل DTI والتي تعرف الآن the Department for Business Enterprise and Regulatory Reform (BERR) أي مؤسسة المشاريع التجارية والإصلاح التنظيمي لاستيراد (في الأقل) 40000 بندقية هجومية وسلاح من نوع AK-47s الى بريطانيا من يوغسلافيا القديمة. وليلة أمس رفض قسم تجارة وصناعة السلاح الكشف فيما إذا كانت تعرف هذه الحقائق سنة 2005، وشركة PMS كان لديها (في الأقل) عقد واحد لتجهيز 300 بندقية آلية خفيفة من نوع 7.62 ملم من يوغسلافيا السابقة الى (زياد قطان) في وزارة الدفاع العراقية. وحتى أواسط 2005، كان (قطان) الذي يدير محلا للبيتزا في بولندا، مسؤولاً عن الإشراف على مسؤولية استيراد الأسلحة الى العراق. وتؤكد الصحيفة أنّ قرارا بإلقاء القبض على (زياد قطان) قد صدر في غمرة ادعاءات بأنه جمع بشكل غير قانوني ثروة تقدر بملايين الدولارات من خلال صفقات فساد. وكان رئيس هيئة النزاهة في العراق القاضي راضي الراضي، اكد مطلع اب الجاري صدور حكم غيابي على أحد أبرز المتورطين في صفقة الاسلحة الفاسدة (صفقة البليون دولار) التي أبرمتها وزارة الدفاع مع "شركات وهمية"، يقضي بحبسه 60 عاماً بتهمة اهدار المال العام.وقال الراضي ان الحكم صدر بحق المتهم (رفض تسميته) غيابياً لوجوده خارج العراق ورفضه المثول امام القضاء العراقي، مشيراً الى انه حكم بالسجن 15 عاماً بموجب المادتين 340 و341 واللتين تندرجان تحت بند هدر المال العام، لافتاً الى ان المتهم أحد أبرز المتورطين في قضية الاسلحة الفاسدة التي كلفت الوزارة أكثر من بليون و300 مليون دولار والتي اثبتت التحقيقات لاحقاً تورط اكثر من 26 موظفاً فيها.واضاف رئيس هيئة النزاهة ان المحكمة المختصة بدأت تنظر في التهم الموجهة الى هؤلاء وانها اصدرت حكمها بحق المديرة العامة للموازنة والبرامج في عهد الوزير حازم الشعلان وقضت بسجنها سنة، وما زالت متهمة بـ6 قضايا.إنّ تصدير الأسلحة الى الحكومة العراقية –تقول الصحيفة البريطانية- مسألة شرعية من خلال القنوات الصحيحة، ولم يـُزعم أنّ صفقة PMS قد جرى التحقيق فيها من قبل الحكومة العراقية كجزء من فضيحة فساد مالي. لكن بالنسبة للقانون البريطاني –تؤكد الأوزرفر- فإن أية شركة انكليزية ترغب بتصدير المعدات من بلد أجنبي الى آخر يجب أن تكون مرخـّصة. بالإضافة الى أنّ وسيط التعامل بالأسلحة يحتاج الى ترخيص خاص لتصدير السلاح الى العراق لإنه خاضع لحظر تسلح. وليس هناك أي سجل في مكاتب الخارجية البريطانية لأي شركة بريطانية منحت ترخيصاً لنقل البنادق بين البوسنة وبغداد. تقول الأوبزرفر: إذا زودت أي شركة بريطانية بنادق آلية الى العراق من البوسنة في سنة 2005، فإنّ مثل هذه الصفقة تتطلب رخصة (وسيط) صادرة من المملكة المتحدة، طبقاً لما أكده (أوليفر سيبراك) مدير مشروع التسليح التابع لمنظمة العفو الدولية. وإذا كانت واحدة من هذه الصفقات قد صدر أمرها فعلاً، فإن هناك أسئلة يجب أن توجه حول ماهية الخطوات التي كانت قد اتخذت لضمان معرفة لمن صدرت الأسلحة، وإذا لم تكن هذه الصفقة قد تمت، فعلى السلطات البريطانية التحقيق في هذه القضية بشكل كامل. وتؤكد الصحيفة قولها إن تنفيذ وسائل سيطرة الحكومة البريطانية على التصدير تظهر مراراً وتكراراً أنها ضعيفة بشكل مقلق. ويرى (روجر بيري) رئيس اللجنة البرلمانية الرباعية الأطراف التي تشرف على تصديرات الأسلحة، أن رخصة التصدير قد لا تطلب إذا ما كانت كامل الصفقة تحدث خارج بريطانيا. وقال: "إن وسطاء الأسلحة البريطانية هم بالكامل خارج السيطرة عندما يعملون خارج حدود المملكة المتحدة". وأضاف: "إذا لم يكن أي جزء من الصفقة، قد حدث في بريطانيا، فإن الشركات لا تحتاج الى رخصة. وبشكل دقيق هذه هي الثغرة التي تكافح لجنتي من اجل ردمها لمنع عمليات الفساد". تقول الصحيفة: إن الوثائق تظهر أنّ البنادق الآلية كانت في شباط 2005 قد شحنت خارج (هيرزوكوفينا) في البوسنة نيابة عن شركة PMS الصغيرة ومقرها بناية في (نوتنغهام ببريطانيا)، ومن ثم الى بغداد، وإن المستلم النهائي للأسلحة كان (وزارة الدفاع العراقية- الدكتور زياد قطان- نائب الأمين العام لوزارة الدفاع). ويؤكد رئيس هيئة النزاهة ان صفقة الاسلحة الفاسدة التي أبرمتها وزارة الشعلان، ما زالت اكبر قضايا الفساد الاداري والمالي التي واجهتها الهيئة منذ تشكيلها وحتى اليوم، واضاف ان الاحكام التي ستطاول المتهم الرئيسي والاول في هذه القضية ستتجاوز عقوبتها الـ60 عاماً بكثير.وكان رئيس لجنة النزاهة في الجمعية الوطنية السابقة هادي العامري، اشار في تقرير عرضه على الجمعية الوطنية في دورتها السابقة الى ان وزارة الدفاع " تعاقدت لشراء 24 طائرة سمتية ودفعت 226,800,000 دولار وعند تشكيل لجنة فنية من الوزارة لمتابعة الموضوع تبين وجود اربع طائرات فقط، والباقي عبارة عن طائرات قديمة في حاجة للاصلاح موجودة في احدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق"، كما اشار الى ان المبلغ " سددته الوزارة بالكامل ما يخالف شروط التعاقد المتعارف عليها".وأوضحت الصحيفة أنّ الأسلحة كانت قد نقلت بالقطار وعن طريق الجو من قبل شركة (سكاوت) الصغيرة الكرواتية (المعروفة بالكاد)، والتي تدار من شقة في الطابق الخامس لبناية في العاصمة (زغرب) من قبل (إيفان بيرينيك) وهي وكالة دعاية واعلانات بسيطة جداً، لتدير صفقة سلاح بالأرتباط مع شخصيات بارزة في الجيش البوسني. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية شحنت شركة بيرينيك ألوف الأسلحة الى تجار أسلحة مسجلين بضمنهم (شركة صناعات Taos) ومقرها الأباما، والتي حصلت على عقد بـ 34 مليون دولار من البنتاغون لتجهيز الجيش العراقي. تقول الصحيفة: إن الحكومة البريطانية كانت قد قاومت طلبات البرلمان الملحة وجماعات الضغط لتوضيح ما الذي حدث للأسلحة التي أعيدت الى بريطانيا من يوغسلافيا القديمة، والتي كان الكثير منها كما يعتقد وجدت طريقها الى العراق. ويقول (سيبراك) مدير مشروع التسليح في منظمة العفو الدولية: "إن تحقيقاتنا الخاصة بتسليح العراق قد كشفت حالات فشل مريعة في عملية السيطرة على التصدير". واوضح قوله: "كنتيجة وجدنا بعض هذه الأسلحة تستعمل لارتكاب الأعمال الوحشية، ولا أحد حوسب حتى الآن". واتخذت اللجنة الرباعية الأطراف والتي تركز بشكل عام على تصديرات الأسلحة، خطوة استثنائية بمطالبة الحكومة لتوضيح ما الذي حدث للأسلحة التي استوردت وشحنت من يوغسلافيا القديمة الى بريطانيا. وتخشى اللجنة بأنّ حوالي 200000 قطعة سلاح معظمها بنادق خفيفة وأسحلة AK-47s قد أعيدت الى بريطانيا من دون تدقيق أو اشراف صحيح. إن تحديد حجم الأسلحة الهجومية القادمة الى بريطانيا –طبقاً لما ورد في تقرير شديد اللهجة للجنة رباعية الأطراف- يفترض ان هناك إدارات رقابة كافية لضمان أنْ لا يتسرّب شيء من هذه الأسلحة الى شوارع بريطانيا وإذا كانت هذه الأسلحة (مشمولة ببرنامج تدمير الأسلحة) فإنها غير صالحة للاستعمال. وحسب الأوبزفر فإن شركة PMS لم ترد على اتصالات محرريها عبر التلفونات الخلوية والأرضية لأحد مدرائها الأسبوع الماضي. وقال ناطق باسم شركة BERR: "لا نؤكد ولا ننكر أنّ شركة Procurement Management Services of Nottingham تمتلك رخصة لتصدير السلاح او المتاجرة به إما مباشرة من المملكة المتحدة أو بالعكس". وتشير الأوبزرفر إلى أنّ صفقة شركة PMS قد تكون واضحة لكنها تلقي الضوء على صعوبات تعقب أثر الأسلحة. وقد أصبحت عملية مراقبة الكميات الكبيرة من الأسحلة التي دخلت العراق من مختلف الدول أولوية أولى لقوات التحالف.واعترفت الحكومة الأميركية الأسبوع الماضي ان حوالي 190 ألف قطة سلاح قد أوصلت الى العراق لتسليح جيشه وقوات شرطته لم يعرف مصيرها، مما يرفع درجة القلق بأنها سقطت في أيدي المتمردين انتهى


وفي مقابلة للدكتور أحمد الجلبي مع جريدة الحياة اللندنية بتأريخ 21/3/2009 أكد في الحلقة الثانية مظاهر الفساد هذه وأشار ألى قضية وزير الدفاع في حكومة علاوي وكميات المبالغ المحولة ألى بنوك في عمان .
وقد أقتبست هذه السطور حول الفساد والتزوير أرتباطا مع ما جاء في تقرير الصحيفة البريطانية وفي سؤال وجه للجلبي لمقابلة مع جريدة الحياة التي تصدر في لندن
أحمد الجلبي مع جريدة الحياة أكد في الحلقة الثانية مظاهر الفساد هذه وأشار ألى قضية وزير الدفاع في حكومة علاوي وكميات المبالغ المحولة ألى بنوك في عمان**وهذا المثال يدلل بوضوح هشاشة تطبيق القانون العراقي وعدم أكتراث المفدسين لعدم فاعلية القانون وغياب هيبة الدولة العراقية والمستمرة ليومنا هذا وكما ذكرت هذه الظاهرة تتكرر في الوزارات الأخرى وبأشكال متعددة
المثال الثاني على الوزارات الذي اريد أن أتناوله هو وزارة التجارة
وهذه الوزارة تعرضت ألى الكثير من الأنتقادات والتقارير التي تشير ألى وجود فساد مستشري فيها ولعل أبرز الأمثلة الصارخة على حالات الفساد يتعلق بمواد البطاقة التموينية ومفرداتها ورغم أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الصحة تتحمل مسؤولية السيطرة النوعية لمواد الحصة التموينية ألا أن ظاهرة الفساد والتزوير المنتشرة في مفاصل وزارة التجارة قد ساهمت بتوزيع الكثير من المواد الغير صالحة للأستهلاك البشري مثل الشاي والسكر والطحين المخلوط ببرادة الحديد ووكان لحديث الدكتور حامد الظالمي عضو مجلس محافظة البصرة و مخاطرها الصحية حيث أشار ألى أن هذه المواد التموينية والتي تسبب أمراض السرطان وتؤدي ألى تكسر الخلايا البيض عند الأطفال مما يسبب ضعف المناعة لديهم كما أنها تستقطب كل الأشعاعات من الجو وتدخلها ألى جسم الأنسان وأشار الظالمي ألى توزيع 3300 طن من هذه المادة قبل سحبها من الموزعين للمواطن العراقي قبل أجراء الفحوصات المختبرية عليها وهذا الحال ينطبق على كل مواد الحصة التموينية وعلى الكثير من المواد الداخلة للبلد عبر المنافذ الحدودية البرية والموانيء العراقية فعمليات الاأئتلاف هي نادرة جدا ولغرض الدعاية لجهود وزارتي الصحة والتجارة ولكم في سجل المواطن العراقي وتجربته مع المواد التموينية وعدم صلاحيتها للأستهلاك البشري الكثير من الأمثلة المرتبطة بظاهرة التزوير والفساد الأداري والمالي وهذا ما يكلف الحكومة العراقية وميزانيتها المليارات ويعرض صحة المواطن العراقي للتدهور وربما لوفاة العديد منهم أو أعاقتهم ولعل المثال الآخر هو ما أستورد من مادة الكلور التي كانت غير صالحة للأستعمال بسبب مرور فترة زمنية طويلة على تصنيعها ولا توجد أية فعالية تعقيمية فيها لتصفية المياه ودوره في أنتشار مرض الكوليرا والذي راح ضحيته العشرات من أبناء شعبنا ويمكن أن أعدد الكثير الكثير مما نشر وكتب عن ظواهر الفساد والتزوير المصاحبة لنشاطات وزارة التجارة والمؤسسات التابعة لها والمشتركة مع وزارة الصحةولكني أكتفي بما ذكرت كنماذج يمكن أن تتكرر وبأشكال كثيرة وبخبرات جديدة تخفي نشاطاتهاالأجرامية.

أما الوزارة الأخرى والتي لا يمكن أخفاء وجه التزوير القبيح فيها فهي وزارة الصحة ولا أدري من أين نبدأ مع هذه الوزارة التي راح ضحيتها الألاف من أبناء شعبنا ثمننا لنشاط المزورين والمفسدين ولهذه الوزارة تأريخ مأساوي يذكرنا بمرحلة صدام المقبور وأيام جرائم الأطفال العراقيين وحرمانهم من الأدوية وقتلهم العمد هدية لأعلام صدام ليثبت للعالم الموقف الدولي والحصار الجائر على شعبنا ومنع حتى الأدوية على أطفالنا في الوقت الذي كان هؤلاء الأطفال يقتلون عمدا جريمة يتذكرها العراقيون تكررت مع الأسف بعد سقوطه وتولي أحزاب المحاصصة مهام هذه الوزارة فكان ما كان في نشاطاتها والفساد والمفسدين فيها ولعل التقرير التالي والذي نشر في صحيفة الغد يلقي الضوء على بعض ما نشر من نشاطات التزوير في هذه الوزارة وفي السوق المحلية وعصابات الجريمة المنظمة بالتعاون مع جيش الفساد الأداري والمالي وهذا التقرير نشر في 13 يناير 2008



مطابع لتزوير الأدوية ..!! ملصقات دوائية توضع على علب أدوية مغشوشتحقيق / صقر الصنيديحزينة تقف ورقة أمامي كان المفترض أن تكون حكماً رادعاً لكنها أصبحت اعتذاراً لا نعرف منذ متى بدأت المحاكم تقضي بالاعتذار دون أن تمتلك قانوناً بذلك – على أحد مزوري الأدوية ومهربيها أن يقدم اعتذاره إلى وزير الصحة وإلى وكيل الوزارة وإلى مسئول قطاع الدواء وأخيراً إلى المجتمع ، بالإضافة إلى سجن ستة أشهر مؤكد أنها مع وقف التنفيذ.هذا هو النص لأغرب حكم قضائي على مزور أدوية لا ندري كم الأبرياء الذين سقطوا على يديه وقد أوعز إليه أحد المخلصين أن يقدم التماساً إلى المحكمة وهو ما بادر به طلباً للرحمة، وهل من العدل أن يحصل فاقد الرحمة عليها – من العدل أن يحاول أحدهم قتلك عبر جرعة سم يعلم أنها قاتلة ثم يأتي إليك معتذراً طامعاً في أن تقبله إلى جوارك.يتمتع هذا المهرب بمزايا قد لا نجدها. بل أنه عاد إلى مزاولة نشاطه وسط قلوبنا ساخراً من كل من كانوا قد فرحوا بزواله وأفول نجمه في الحياة لكنه عاد.هكذا تتطور أساليب تزوير الأدوية وآليات تهريبها وتتوقف طرق مواجهتها ويواجهها أحياناً عجز في القدرة على عمل شيء يردع المزور.إلا أن ما عاد مزور الأدوية يمررها من منفذ بري أو بحري خائفاً بل يصرخ إذا لم يجد موظف الجمارك كي يخلص له بضاعته.تدخل الأدوية بأسمائها الحقيقية إلى البلد وبصورة رسمية لكن ما يحدث في الداخل هو المرعب – فقط تغيير الملصقات لعلب الأدوية بملصقات أخرى تتم طباعتها في مطابع قد تكون نفس البيت الذي يجاورك .. لقد دخلت المطابع إلى صناعة الدواء بعفوية وغفلة قانونية – نحاول الاقتراب من أحدث أساليب تزوير الدواء.بعد منتصف الليللم يعد القبض على أدوية مزورة يجد أذاناً صاغية حتى في وزارة الصحة المعنية بتوفير الحماية وأصبح الإبلاغ عن دواء مزور أقل إثارة من خبر تدخين أحد الموظفين في أروقة الوزارة.جاء الدكتور/ عبد الباقي المسني ووضع كيساً ممتلئاً بالأدوية المزورة على طاولة مدير التموين الدوائي في الوزارة ولكن المفاجأة لم تظهر على الوجوه الموجودة في المكتب رغم قيام المسني وهو مدير الرقابة الصيدلانية بإخراج محتوى الكيس شارحاً كل عبوة دوائية صغيرة وطريقة تزوير غلافها .قال أنه أبلغ عن وجودها في إحدى الصيدليات داخل أمانة العاصمة وتحرك عند الساعة الثالثة بعد منتصف الليل لشراء عينات منها وجميعها كانت معروضة للبيع وقد تم تغيير ملصقاتها من أدوية مضاد حيوي وكتب عليها أنها "انتي دي" وهو دواء يستخدم للنساء الحوامل.وبتفسير أكثر تباع على أنها أدوية تحمي الجنين من التشوهات الخلقية وتنصح النساء المتزوجات من أقارب لهن بأخذها حماية لهن من إنجاب أجنة مشوهين طوال حياتهم.تأخذ المرأة الحامل الدواء باعتباره يوفر لها الحماية وعندما تضع الجنين يتضح أنها تناولت مضاداً حيوياً أزيل عنه الملصق الحقيقي وزور ملصق أخر ليس له علاقة بالدواء ويقول المسني الذي يظهر عليه الاستياء الشديد أن العملية سهلة جداً بالنسبة للمزور إنها باختصار طباعة أوراق صغيرة وإلصاقها على عبوات أدوية وهنا يخرج مدير الرقابة الصيدلانية إمبولات صغيرة ويوضح الفوارق : الملصق لا يكون مثبتاً جيداً يظهر أنه وضع يدوياً وحديثاً كما أنه لا يلف الأمبولة مكتملة لأنه لم يصنع لها كما أن الأحرف تكون ناقصة.كل هذه العلامات تحتاج إلى خبرة لا تتوفر عند المريض الذي يهمه شراء الدواء قبل كل شيء ويهمه أيضاً انخفاض قيمة الدواء. يبتسم عبد الودود ناجي علوان عند سؤاله عن ما إذا كان يدقق في عبوة الدواء عند شرائها ويقول أنه لا يتذكر أن راودته فكرة أن يدقق في العبوة والتأكد من سلامة الدواء وينشغل بمحاولة الحصول على تخفيض أكثر من صاحب الصيدلية.كثيرون يتبعون نفس الطريقة في الشراء وهو ما يجعل الحماية مسئولية أشد على الجهات المختصة .دولاب أدوية مزورةمن أحد مكاتب التموين الدوائي كان صوت المفتش الصيدلي عادل يعلو في اتجاهي أن أذهب إليه وهو يقف أمام دولاب يخزن فيه نماذج عديدة من الأدوية المزورة في رفوف مكتظة وفي يده زجاجة ممتلئة بمادة بيضاء وكتب عليها أنها إبرة تعطى للمريض أثناء حدوث جلطة لإنقاذ حياته – إنها أبشع عملية تزوير ربما شهدتها البلاد هذه المادة البيضاء ليست دواء إطلاقاً أنها مادة قريبة من "الجبس" الذي يضع لطلاء المنازل وعندما يصاب المريض بجلطة لا بد من أعطائه خلال الـ 24 ساعة ويقوم الطبيب الذي لا يمنحه الاستعجال الفرصة للتدقيق في محتواها ويقوم بضربها فوراً لإنقاذ حياة المريض ولا يعلم أنه يضخ في دم المريض مادة المفترض أن يطلى بها منزله وليس قلبه وبدل أن يفيق المريض يتغير اسمه إلى المتوفى بإبرة الجبس.يحتوي الدولاب على أصناف دوائية مزورة شتى لمختلف الأمراض وليتنا تمكنا من وضع مزوريها أنفسهم داخل الدواليب وليس إنتاجهم الذي يتجدد كل يوم وربما أصبحت أكثر من الأدوية الرسمية ذات السعر المرتفع.ووفقاً للدكتور عبد الباقي المسني فأن إبرة جلطة القلب ستعرض للتحليل لمعرفة محتواها ونوعية المادة كما أن الوزارة ستحقق في عملية التزوير لأخطر دواء في البلاد وربما العالم لم يشهد مثل هذه العملية.من الأضرارفي دراسة علمية يورد الدكتور/ عبده شديوه عدداً من المضاعفات الناتجة عن تناول أدوية مزورة ومن هذه المضاعفات أمراض الفشل الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض جهاز المناعة.ولكن أخطرها الأمراض السرطانية المنتشرة في شتى المناطق بالإضافة إلى ما يتسببه استخدام المضادات الحيوية بتركيزات أقل من المطلوب من تكسب البكتيريا المسببة للمرض مناعة يصعب التغلب عليها كما أن تعرض الأدوية بشكل عام والأمصال واللقاحات بصفة خاصة على ظروف متغيرة يفقدها فعاليتها وتتحول إلى مواد سامة وخطرة.أزمة الإمكانيات ركز الدكتور/ مصلح عباسه مدير التموين الدوائي في وزارة الصحة على توفير الإمكانيات حتى تتمكن الرقابة الصيدلانية من أداء واجبها في القبض على أوكار تزوير الدواء بعد أن أصبح التزوير يطال جميع الأصناف الدوائية دون استثناء.وأضاف إن الإمكانيات تحول دون النزول الدوري المستمر للتفتيش على الصيدليات والأدوية التي تقوم ببيعها فنزول ميداني واحد طوال العام غير كاف ويعطي مزوري الأدوية فرصة للتحرك وتنظيم العمل بصورة أدق بعيداً عن أعين الرقابة المقيدة بشح الإمكانيات.مطابع تزويرلا يعترض أصحاب المطابع على القيام بطباعة أي من الملصقات سواء كانت طبية أو غيرها وهو ما ساهم بانتشار ظاهرة طباعة الآلف من الملصقات ولصقها على علب الأدوية المزورة بعد خلع الملصقات الحقيقية.وأحياناً تكون عاملاً مساعداً على تجديد صلاحية الدواء بعد انتهائه فتطبع مصلقات جديدة بتواريخ جديدة وتنزل إلى الأسواق ومنها إلى أجسام المرضى الذي يأملون الشفاء.نسبة المزورة عالمياًلم تذكر منظمة الصحة العالمية أن الأدوية المزورة يمكن أن تحتوي على مواد بناء وقالت أن المزورة غالباً ما تشبه الأدوية الأصلية في مظهرها وشكلها لكنها قد لا تحتوي على العناصر والمكونات العلاجية الفاعلة أو قد تحتوي على نسب أعلى بكثير منها أو على قدر ضئيل جداً منها وقد تحتوي على ملوثات ضارة يمكن أن تشكل خطراً على صحة المستهلكين.وتشير مصادر الصحة العالمية عبر موقعها الإلكتروني إن أكثر من 10% من الأدوية التي تباع في مختلف أنحاء العالم أدوية مزورة.التقرير أنتهىأما ما يمكن أن أختم به ذكر بعض ظواهر التزوير في مجال الأدوية والمعدات في وزارة الصحة والدوائر التابعة لها فهو ما قام به المزورين من أستبدال مواد دواء خاص بمنع تكون الجلطة أو تخثر في الدم وهو دواء غالي يكلف ما بين 200 الى 300 دولار للعلبة فقد أستبدلت محتويات هذه العلب من الأدوية بعلب ثانية لها نفس المظهر وبطباعة أنيقة ومحكمة بأقراص مشابه تحتوي مادة الطحين وليس لها أية فعالية ووضعت في مخازن ومذاخر وزارة الصحة ورغم ألقاء القبض على هذه العصابة ومساعديها من موظفي وزارة الصحة وهي عملية جرت قبل أسابيع من نشر هذا المقال ألا أنه يعكس أستفحال ظاهرة الفساد والتزوير ووصولها ألى مستويات عالية من الدقة وتحاشي ترك أية أدلة للجريمة وهي طريقة ممكنة أذا ما توافر عنصر الفساد من داخل هذه الدوائر والوزاراة مع عصابات الجريمة المنظمة الموجودة في ثنايا المجتمع . التقيكم في الحلقة القادمةحاكم كريم عطيةلندن في25/3/2009

#حاكم_كريم_عطية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات