ليس الكرد عقبة امام تشريع قانون الانتخابات العراقية

عبدالله مشختى

الحوار المتمدن-العدد: 2816 - 2009 / 10 / 31 - 15:57
المحور: القضية الكردية
    

بدت الاخبار والمعلومات التى تتسرب من مجلس النواب العراقى الى الاعلام توحى وكأن الكرد هم السبب الرئيسى والعائق الاول والاخير امام عدم تمكن مجلس النواب من اقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقى .وسرى هذا التضليل وهذه الافتراءات الى الشارع العراقى وربما العربى القريب او البعيد من الواقع العراقى الذى لايعرف حقيقة الوضع وما ترمى اليه بعض وسائل الاعلام سوا كانت عراقية او عربية .
انه لمن الصواب التفكير بمنطق العقل والصواب قبل كيل التهم جزافا على اى طرف من اطراف العملية السياسية فى العراق،ان الكرد قد طالبوا بادارة كردية للمناطق التى تتمتع باغلبية ساكنيها الكرد قبل عقود كثيرة من الزمن اى منذ كانت الملكية تحكم العراق،وكذلك ضحى الكرد بحق الحكم الذاتى عام 1974من اجل منطفة كركوك والمناطق الكردية الاخرى .وحتى فى احلك الظروف لم يتخلى الكرد بالمطالبة بتلك المناطق فى حال التوصل الى حل عادل للقضية الكردية فى العراق انذاك .
وبعد سقوط النظام البعثى تجدد ذلك المطلب وتم تثبيته فى قانون الدولة العراقية فى مادته (58) اعيد تثبيته فى الدستور العراقى الدائم الذى صوت له الشعب العراقى ب 80%،وطالب الكرد دائما بحل تتوافق عليه كل الاطراف السياسية العراقية شريطة ان لا يكون حلها وفق اجندات اقليمية مستوردة او منطلقة من النظرية الشوفينية لبعض القوى المعروفة .بل من منطلق الحرص على اساس الوحدة العراقية ومصلحة الشعب اعراقى ب كرده وعربيه وباقى التكوينات الاثنية او العرقية والدينية ،ولم يطالب الكرد بضم هذه المناطق الى اقليم كردستان عنوة او تحت طائل التهديد او ما شابه بل طرح حلولا منطقية .قال الكرد نريد تطبيع اوضاع هذه المناطق باعادة الاخوة العرب الذين استقدموهم صدام حسين عنوة او اغراء الى هذه المناطق محل سكانها الاصليين الكرد الذين ابعدوهم منها الى مناطق السليمانية واربيل ودهوك وجنوبووسط العراق بقصد ازالة الوجود الكردى من هذه المناطق وتعريبها وهذا واضح ولا يحتاج الى اثبات او نقاش لان هناك الالاف من الشواهد والدلائل التى تشهد هذه العملية الاجرامية ابلتى ارتكبت بحق الكرد فى عهد النظام البائد والذى اراد من خلالها تصفية كردستان من سكانها ابلاصليين من الكرد بنية ان يتقرض هذا الشعب من سطح الارض كلية كما كان لقرارهم عام 1980 بنقل 30الف عائلة كردية من دهوك والسليمانية واربيل من مناطقهم واسكانهم فى محافظات الجنوب فى معسكرات الموت التى كانت ستشبه معسكرات الموت النازية فى المانيا فى عهد هتلر.
وكذلك طالب الكرد بعودة سكان كركوك والمناطق الاخرى المرحلين عن اراضيهم الى ديارهم ومن ثم تقوم الحكومة العراقية وبالتنسيق مع كافة الاطراف باجراء احصاء سكانى دقيق لتلك المناطق ومناطق العراق الاخرى ايضا ،ومن ثم ترك الخيار لسكان هذه المناطق فى عملية استفتاء عادلة تحت اشراف دولى ليقرر سكانها مصير مناطقهم ان كانوا يرغبون الانظمام الى اقليم كردستان او البقاء ضمن الادارة الاتحادية فى بغداد .
هذه هى مطاليب الكرد لاغيرها فما الضير فى هذا ان كانت القوى السياسية العراقية تدعى بالديمقراطية والحرية للشعب كى يقرر مصيره بنفسه وبملأ ارادته فى اختيار تمط حياته وانتمائه الادارى ،واذا كانت هناك فئة لا تقبل حقدها وكراهيتها للكرد ان تعيش معهم كونهم مؤتمرين باوامر خارج حدود العراق ويرودون فرض واقع واملاءات خارجية على الكرد والعرب فى العراق فهذا غير مقبول بتاتا من قبل الكرد كونهم ثانى تكوين عراقى يجب ان تراعى حقوقهم كما يتم مراعات حقوق الاخرين .
ان كركوك محافظة عراقية شأنها كبقية المحافظات العراقية فلماذا يكون لها وضع خاص كما يطالب بها قسم من عرب كركوك وتركمانه ،اليست محافظة الموصل فى تركيبته القوميىة والدينية تشبه كركوك وك1ذلم محافظتى ديالى وضلاح الدين ؟فلماذا كركوك وحدها تتمتع بوضع خاص يختلف عن بقية العراق ؟اليس هذا دفع لافشال الوضع السياسى والامنى ودفع العراق الى اتون المحرقة واشعال الفتن والقتال بين مكوناته كى ينفسح المجال للاخرين ليتدخلوا فى الشان العراقى اليست هذه خيانة وطنية للعراق وشعبه ؟؟ لماذا لاتبادر الحكومة العراقية الى غاتخاذ موقف صارم تجاه من يدفع بالامور ابلىة التصعيد والمجابهات.
ان الذين يقفون حجر عثرة فى طريق اقرار مشروع قانون الانتخابات لمجلس النواب العراقى ليسوا الكرد وانما جهات اخرى تعمل ذلك من اجل افشال العملية الانتخابية وفق برامج وخطط محبكة فى دوائر استخبارية وهؤلاء هم فى الداخل منفذون لخيوط هذه المؤامرات ضد العراق لافشال التجربة الديمقراطية برمتها .
الكرد فقط يطالبون بمعاملة كركوك مثل المحافظات الاخرى لاغير وان حديث البعض بادخال كرد ابلى كركوك من مناطق اخرى فهذا محض افتراء ولايملكون اى سند وهو مجرد كلام لاثارة النعرات والمواقف ضد الكرد لاغير ،لقد رحل الاف العوائل الكردية من كركوك منذ 1970 واسكنت بالقوة فى مناطق متفرقة من العراق فهل من المنطق بان هذه العوائل بقيت كما كانت ولم تزد نفوسها ام ان نظام صدام قد افقدتهم من الخصوبة والنسل كى يبقوا كما كانوا ،فليفكر اى انسان عاقل وراشد بنفسه هل بقيت عائلته على حالها منذ 40 سنة الماضية ولم يزد ولم يتف ع ،فهؤلاء العائدين الى كركوك هم من ابناء واحفاد تلك العوائل ومن حقهم العودة الى اراضى اجدادهم بعد زوال الطاغية عن كاهلهم ان الحقد الاعمى الذى تعتورنفوس البعض تجاه الكرد لن تفيدهم غير الخسارة لان الكرد ليسوا بحاقدين على احديل يرديدون للجميع ان بتعايشوا تحت سماء العراق الموحد باخوة ومحبة .الذين ينكرون حتى الان بوجود اقليم كردستان ،بل يطلقون عليه باقليم الشمال عكس ما ورد فى الدستور العراقى او الذين لايزالون يحملون علم حزب البعث دون العلم العراقى هل يعترفون بالعراق كدولة وسلطة ودستور طبعا لا فعملهم وتصرفاتهم تؤكد على معاداتهم للعراق وللعملية السياسية ويعملون جاهدا لالغاء الديمقراطية واعادة حكم الطغاة مرة اخرى الى العراق لانهم كانوا وما زالوا يقتاتون من فتات موائدهم واموالهم واموال المخابرات الدولبة التى تكلفهم لاجهاض التجربة الديمقراطية فى العراق ولاعادة الاوضاع الى سابق عهدها والتامر على الكرد القومية الاصيلة التى لم تركع ولن يروا ان يركع الكرد لخططهم الخبثة والدنيئة واسيادهم ال1ذين يلقوننهم ما يفعلون .
هؤلاء هم من يعرقلون اقرار مشروع قانون الانتخابات المقبلة وعلى القوى السياسية الشريفة فى العراق ان تنتبه لهذه المجموعات والقوى التى تربد الاساءة للعراق عربا وكردا وكل الطوائف والمكونات ،وان تبادر الى اتخاذ مواقف صريحة ووطنية تجاه كل القضايا والتحديات التى تجابه العراق اليوم.

#عبدالله_مشختى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل