تصريحات مسؤولي دول الجوار تدخل في شؤون العراق الداخلية

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2804 - 2009 / 10 / 19 - 14:29
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

لا يمر يوم الا و نسمع رايا وموقفا معينا حول موضوع او قضية عراقية داخلية بحتة من قبل قادة و مسؤولي دول الجوار كافة، و كل حسب المصالح الخاصة لبلده و الاستراتيجية المتبعة فيه و نظرته الى الوضع العراقي الحالي و علاقاته مع المكونات الرئيسية للشعب العراقي و الحكومة العراقية و الاحزاب و الاتجاهات الموالية له سرا كانت ام علنا، و الغريب في الامر ان الردود المفروضة ان وجدت حول تلك المواقف من قبل جهة مختصة وان كانت موجودة اصلا فهي تكون متناقضة مع البعض مما تدل على هشاشة الوضع السياسي العام و مستوى التزام الجهات العراقية الداخلية بالحفاظ على المصالح العليا و وحدة صف الشعب ، و الاهم عدم التعارض بين اختصاصات كل هيئة او مؤسسة سياسية مختصة بهكذا امور و هي من واجبات وزارة الخارجية اولا و الحكومة العراقية بشكل عام لم نحس به لحد اليوم، و الاهم ان تكون الردود من مصدر واحد و باداء دبولماسي حضاري تقدمي ، فيكون للبلد ثقله و تاثيراته، و حينئذ تكون له القدرة على سد الطريق امام تكرار التدخلات من اية دولة كانت في شؤونه الداخلية ، و هو حر في التعامل مع ما يهم ابناء شعبه وفق القوانين المرعية حسب دستوره المقرر، و مهما كانت الاختلافات بين المكونات و الجهات يجب ان تكون نهاية المطاف للوصول الى الحل بايدي الجهات العراقية الداخلية و كل حسب اختصاصه و مقامه، و بالاخص الحكومة التي يجب ان تعمل جاهدة في منع خروج الافرازات السلبية للصراعات الدائمة الى خارج نطاق مساحة السياسة العراقية الداخلية او حدودها المعلومة، ويكون الحفاظ على السيادة ليس بمنع التدخلات العسكري او الاضرار بالاقتصاد و الوضع الاجتماعي فقط و انما بفرض احترام الذات على الاخرين و منعهم من التطاول عليها و التعامل مع الاخر استنادا على ما يسمح به القانون داخل البلد ، و هو من اهم الواجبات الرئيسية لاي بلد الذي يريد الحفاظ على هيبته و مكانته .
منذ سقوط الدكتاتورية و نلمس المخالفات العديدة من دول الجوار و مسؤوليها و لم نسمع الرد المقنع او الموقف الحاسم ، و نبرر هذا و نقول، ربما الوضع العراقي الراهن لا يسمح بتضخيم الامور و يحتاج للهدوء في العمل الدبلوماسي و اتباع الطرق الحضارية المدنية في التعامل و كسب ود الجميع لتنظيم الامور الداخلية و من ثم ترتيب العلاقات مع الخارج، و لكن ازدياد التدخلات و التطاول حتى على خصوصيات الشعب و القوانين العراقية لا يحتمل السكوت بل الرد الحاسم سوف ياتي بنتيجة ايجابية اكثر من المرونة و الهدوء في بعض الحالات .
ان وضعنا دعم كل دولة جارة لمكون او جهة عراقية داخلية سرا جانبا، و منعه يحتاج لتوحيد الصف الداخلي و تنظيم البيت و ترتيب الوضع السياسي و الاجتماعي و فرض احترام و مراعاة القانون على كافة مكونات الشعب العراقي انفسم، اضافة الى الواجبات المخابراتية المطلوبة في هذا الشان في هذه المرحلة و القدرة على الرد في الوقت و المكان المناسب، فندع هذا الواجب لوقته.
ان ما انا بصدده هو التصريحات الاعلامية العلنية و متطلبات دول الجوار على العلن في تدخلهم المكشوف في الشان الداخلي و بالاخص فيما يخص القضايا الحساسة.
على الرغم من الاتفاقيات الاستراتيجية الطويلة الامد بين تركيا و العراق و البروتوكول الموقع من قبل الهيئة العليا للتعاون الاستراتيجي المشترك في 10/7/2008 الا ان انقرة تنظر الى القضايا الداخلية العراقية و بالاخص مسالة كركوك على انها تمس استراتيجيتها و مصالحها القومية و تعبر عن ارائها و مواقفها بكل صراحة في اي حادث او عملية تجري في العراق و لم تخفيها يوما و ما تهمها في تلك القضايا ، و ما صرح به اردوغان عند زيارته العراق حول صياغة موقف خاص بكركوك و اعتبره حل تدعمه تركيا ، يعتبرتدخلا فضيحا في هذا المضمار ان تعاملنا نحن كدولة مستقلة و لها مواقفها و ارئها و ساساتها الخاصة و لها اسرارها و خصوصياتها. و يتجلى لدينا من هذا الموقف رؤية انقرة الواضحة و حساسية الموقف و القضية و مدى سماحها لنفسها في التدخل و المس بشان الداخلي العراقي، وكما افصح عما يراه واراد ايصاله من خلال محاولته ابلاغ رسالته المعلومة. مسالة كركوك لا تحتاج الى التدخلات الخارجية التي تعقدها كاثر من اي شيء اخر، و يجب ان تحل داخليا و من قبل ابنائها و لا يمكن بقائها على وضعها دون حل جذري الى ما لانهاية، لانها سوف تؤثر سلبا على الروابط الداخلية و تتعقد الامور اكثر و يصعب حلها ان بقت على حالها، و يجب ان تكون اولى اولويات و المهامات الرئيسية لمجلس النواب العراقي القادم وتكثيف جهودهم، و يتم ذلك ببدء العمل لايجاد الحل المناسب المقنع لجميع الجهات لهذه القضية المصيرية قبل اي شيء اخر.
اما من الجوانب الاخرى، فان التصريحات النابعة من الخلفية المصلحية البحتة للدول و منها صادرة من افق مذهبي و ديني ليست الا اراء نابعة من الفكر و الايديولوجياو العقائد التي تؤمن بها تلك الدول ، و تريد ان يكون العراق تابع لها و يبقى على حاله او يجب ان يقع على وضع و ظرف يفيد استراتيجيتها في المنطقة. غير ان السياسة الصحيحة و الوضع العراقي الراهن يفرض علينا ان نعمل على ان يكون لنا راي ثابت و خاص و مدعوم من قوة الوحدة الداخلية و مراعاة الظروف و ضمان مستقبل الاجيال من خلال الفكر السليم و الخصوصية و العقلية العراقية الصافية، و يجب ان تكون صادرة من فهم الواقع العراقي و خصائصه ، و يكون الجميع مؤمنا بمقولة العراق و شعوبه اولا و قبل اي شيء اخر، لنتعض من الماضي و ما اقدم العراق على التضحية فيه من اجل الافكار و الايديولوجيا و الفلسفات النافذة التاريخ، و لم يكن هناك اي احترام لحقوق الانسان العراقي و عقله و انسانيته و مكانته.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات