مسيحيو العراق بين قبضة الطائفية وسندان الدستور

كوهر يوحنان عوديش

الحوار المتمدن-العدد: 2781 - 2009 / 9 / 26 - 18:19
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

مع اطلالة كل يوم جديد تصل الى مسامعنا مذبحة او مآساة او معاناة جديدة لاهلنا المسيحيين في العراق الجديد، فعمليات الابادة والاختطاف والتهجير القسري التي تعرض ويتعرض لها هذا الطيف المسالم منذ اعوام لا تكاد تهدأ حتى تبدأ حملة جديدة ليذهب ضحيتها ابرياء جدد لا ذنب لهم سوى حب الله وحب الوطن، وكأن ابناء هذا الطيف اصبحوا دخلاء وأنجاسا في عراقنا الديمقراطي الحر.
لست هنا بصدد تعداد واحصاء عدد الذين قتلوا او خطفوا او رحلوا كرهاً او فقدوا كل ما يملكون في لحظة سوداء، ولا بصدد تسمية الجهات المسببة ( لانها معروفة اصلاً ) لهذه المآسي لابناء هذه الطائفة وبقية الطوائف والاديان من العراقيين المسالمين الذين لا يؤمنون سوى بالتسامح والمحبة والحوار لبناء عراق جديد خال من العنف يسوده القانون ويشعر فيه ساكنه بالراحة والامان، بل بصدد الوقوف على تصريحات وتصرفات البعض، من الذين تبوءوا منصباً حكومياً معتمدين على انتمائهم الطائفي او الحزبي، والتي تمهد لابادة جديدة وتهجير همجي جديد للمسيحيين لكن حسب الموديل الحديث دون احداث ضجة كبيرة كالتي حدثت سابقاً عندما هجرت الاف العوائل بصورة علنية وامام انظار الجميع دون محاسبة او معاقبة احد، فالجدل المتصاعد بين محافظ نينوى وعدد من اعضاء المجلس حول احقية استملاك الاراضي لغير المسيحيين في بعض مناطق سهل نينوى التي يشكل فيها المسيحيون الاغلبية من عدمها ادى الى اثارة مشاعر الخوف لدى ابناء هذه الطائفة وتشاؤمهم من المستقبل الذي ينتظرهم وينتظر احفادهم في بلد تحكمه الطائفية والمحاصصاتية حتى في ابسط الامور.
الشائعات والتصريحات المغرضة والمدفوعة الثمن التي اطلقها وروج لها بعض الساسة حول التهديدات ( متى كان المسيحيون مصدر تهديد بالله عليكم!، وبماذا يهددون! بميليشياتهم المسلحة ام بقواتهم المدربة والمدعومة من دول الجوار؟ ) التي اطلقها المسيحيون لمنع ابناء الطوائف الاخرى من استملاك الاراضي في مناطقهم ما هي الا حرب دفينة وارهاب فكري ومعنوي لاثارة الرعب والخوف بين ابناء هذا الطيف، ورسالة واضحة لكل المسيحيين بان مستقبلهم في العراق الجديد مظلم ومثير للقلق، ويفترض بهم كأقلية غير مدعومة خارجياً ان يكونوا شاكرين للأولياء امرهم على عيشهم في بلد هم اصحابه الاصليين .
ادعاء بعض اعضاء مجلس محافظة الموصل بان طلب مسيحيي سهل نينوى باستثناء المشاركة في الاستملاك والمزايدة على املاك مديرية بلدية الحمدانية وحصر ذلك على المواطنين من سكنة القضاء وحسب احصاء عام 1957 للحفاظ على ديموغرافية المنطقة مخالف للدستور، لانه حسب الدستور العراقي، الذي اصبح عجينة طرية بيد المتنفذين ورؤساء الكتل السياسية المؤثرة في القرار الحكومي يصنعون منه شتى انواع التماثيل حسب الرغبة واقتضاء المصلحة، فيه شيء من التجاهل والاستخفاف بالدستور العراقي اولاً وبحقوق وذكاء المواطن العراقي ثانياً، فاذا كان التغيير المتعمد لديموغرافية المنطقة من خلال مئات الملايين من الدولارات التي تتصرف بها الاحزاب السياسية عبر واجهات فردية لشراء الاراضي الزراعية او توزيعها لغير ابناء المنطقة لترجيح كف على اخرى، حق مشروع لهذه الفئة او تلك نص عليه الدستور الجديد الذي يبيح ويجيز للمواطن العراقي حرية استملاك العقار في أي مكان من العراق، فان الدستور نفسه ايها السادة المتضلعون بالعلوم السياسية والدساتيرية والتجاهلية والخداعية قد نص على حظر التملك لاغراض التغيير السكاني فهل يستطيع السادة، المتصرفين بهذه الملايين لتنفيذ اجندة وخطط تقف وراءها جهات وربما دول لجعل المنطقة من لون واحد او على اقل تقدير زيادة نسبته، ان يبرهنوا ان عملهم هذا لا يتناقض مع الدستور وان افعالهم هذه لن تؤدي الى تغيير ديموغرافي للمنطقة يكون ضحيتها المسيحيين الساكنين لهذه المناطق منذ الاف السنين؟ خصوصاً عندما يكون الامر متعلقاً بالاف الدونمات والاف اخرى من القطع السكنية!.
هسمة:-
كفاكم سحب الدستور كل من جهته لانه على وشك الانقطاع.

#كوهر_يوحنان_عوديش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل