ما بعد الاربعاء الدامي

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2755 - 2009 / 8 / 31 - 19:20
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الاجراءات السياسية والدبلوماسية التي إتخذتها الحكومة العراقية جاءت في سياقها الصحيح والمناسب وإعلان الحكومة عن الرغبة باللجوء الى المنظمات الدولية للتحقيق في الجرائم التي تستهدف العراقيين والمطالبة بمقاضاة المتهمين في محكمة دولية على أساس إعتبارها جرائم ضد الانسانية، هو اعلان لا بد من تحويله الى حقيقة ما دامت القوى والدول المتورطة بالدم العراقي لا تريد التوقف عن ممارساتها ويبدو إن الحكومة العراقية قد إستنفذت وسائل الحل الثنائي لتجاوز حالة العداء والتورط بإدامة العنف الذي يضرب البلاد منذ ست سنوات، والاجراءات التي أعقبت تفجيرات الاربعاء يجب أن لايتم التراجع عنها قبل الوصول الى الحقائق والحلول لتكون علاقات العراق مع جيرانه جميعا علاقات متكافئة قائمة على الندية والتعامل بالمثل والاحترام المتبادل.
لا يمكن التفريط بحقوق العراق والعراقيين بتأثير عبارات الاطراء الدبلوماسية المتبادلة أو الضغوط الدولية والاقليمية ولا حتى عبر التذكير بعلاقات قديمة، وإذا كانت بعض دول الجوار تحاول استثمار السنوات التي عاشت فيها المعارضة العراقية على أرضها لتستعملها كرخصة في عدم إحترام السيادة العراقية والدم العراقي فعلى هذه الدول أن تتذكر أو أن تذكرها القوى السياسية العراقية إن إحتضانها للمعارضة أمر تشكر عليه لكنه كان جزءا من معادلات المنطقة حيث كان نظام صدام يستقبل ويدعم قوى معارضة لأنظمة الحكم في دول المنطقة، كما إن العلاقات التي كانت قائمة في الماضي ليست مبررا لتدمير مستقبل القوى السياسية العراقية التي كانت فيما مضى قوى معارضة وهي اليوم قوى حاكمة، فالتفجيرات الارهابية، وخاصة التي وقعت يوم الاربعاء، لا تطيح بأرواح وأموال العراقيين فحسب بل لها تأثير هدام على التجربة السياسية والنظام الجديد.
ومثلما يحتاج العراق للإستمرار في الاجراءات التي إتخذها مع دول الجوار لابد أيضا من مراجعة الخطط الامنية وكشف مواقع الاختراق في المؤسسات وهو ما وعد به رئيس الوزراء قبل أيام وعدم الاكتفاء بالاتهامات العامة، وكشف مصداقية الاتهامات التي تحدثت عن ارتباط قوى عراقية بدول الجوار وتنفيذها لأجندات أجنبية لأن كشف المعلومات المفصلة والاسماء الصريحة هو ما سيخرج تصريحات المسؤولين السياسيين والامنيين من خانة التشهير الاعلامي والحملات الانتخابية، وأن لا يقوم المسؤولون بتسريب المعلومات بصورة غير رسمية الى نواب محددين دون غيرهم أو استخدامها في التجاذب الاعلامي واهمالها في الاجراءات الرسمية.
الاتهامات غير المحددة تفتح الباب أمام الاحتقانات والتوترات وهي تعتبر بمثابة إستخدام الموقع الرسمي لأغراض شخصية عندما يتم توزيع الاتهامات بصورة عشوائية ليترك باب التأويل مفتوحا على إتساعه في موسم إنتخابي شرس.
ماحدث يوم الاربعاء 19/8 /2009 لا يمكن تجاوزه بسهولة والتنصل من التحدي الذي فرضته التفجيرات والتي وضعت جميع مفاصل الدولة العراقية تحت ضغط الاستهداف من جهة وأمام ضغط القدرة على المواجهة من جهة ثانية. لقد حان الوقت لكشف نقاط الضعف والفشل، فقد إنقسمت القوى السياسية والساسة أنفسهم الى مواقف متضادة الى حد تبني مواقف دول الجوار فذهب كل طرف للدفاع عن دولة ما واتهام دولة أخرى وتناسي العراقيين، كما إن مجلس النواب وعد بعقد جلسة طارئة وهو ما لم يتمكن من تحقيقه وحتى الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس لممثلي بعض الكتل وعدد من النواب خرج بكثير من الفوضى والاتهامات والمعلومات المتضاربة، كما حدث إستغلال للمعلومات وتشويه لها في كثير من المفاصل الرسمية وبدا المسؤولون غير راغبين بتحمل مسؤوليتهم عن الخرق الذي حدث ومنزعجين من موجة التساؤل التي هيمنت على الشارع والاعلام، وهي كلها نقاط تكشف الانانية وإنعدام النضج الاداري والسياسي.
ماحدث يوم 19/8 لم يكن عابرا والتراجع عن الاجراءات السياسية تجاه دول الجوار ومنها المحكمة الدولية سيفتح الباب لإتهام الحكومة بإفتعال أزمة خارجية مؤقتة للخلاص من المسؤولية أو على الاقل الرضوخ للضغوطات الخارجية والتنازل عن حق العراقيين في الأمن، كما إن السكوت عن المقصرين يعني التستر عليهم والسماح بإستمرار الخروقات والعمليات الاجرامية والسماح لمجرمين أو متواطئين بالتواجد داخل المؤسسات الامنية، وعدم كشف تفاصيل الاتهامات للقوى الداخلية يعني إن تلك الاتهامات جزء من التنافس الانتخابي لا أكثر.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل