إئتلاف دولة القانون العشائري

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2744 - 2009 / 8 / 20 - 09:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إنشغال مكتب رئيس الوزراء العراقي " نوري المالكي " ، في تنظيم وإعداد " المؤتمرات التأسيسية " للعشائر ، بما له من دلالات سياسية ، وتكاليف مالية باهضة ، يحمل على العديد من التساؤلات والملاحظات :
- ان محاولة المالكي تشكيل ( مجلس وطني للعشائر ) ، خطوة في الإتجاه الخطأ ، فحتى لو كان دور المجلس المذكور " إستشارياً " في العملية السياسية ، فإنه تقنينٌ للتشكيلات القبلية وتكريسٌ لتوجهاتها المُتخلفة .
- في إنتخابات 2005 ، أخفقتْ كل الكيانات السياسية التي إتَخذتْ العشيرة او القبيلة " عنواناً " لها ، والتي تعدتْ العشرة كيانات ، في الحصول على اصواتٍ تؤهلها للفوز ولو بمقعدٍ واحد في مجلس النواب ! وهذا الامر لهُ مغزاهُ الكبير ، والذي يؤكد عدم إقتناع المواطن العراقي بجدوى التخندق تحت راية العشيرة او القبيلة .
- في الدستور العراقي الدائمي الذي أقّرهُ الشعب العراقي بأكثرية كبيرة ، في المادة ( 43 / ثانياً ) : " ....وتُمْنَع الأعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الانسان " . ان من أهم الاعراف العشائرية التي تتقاطع كلياً مع حقوق الانسان : ( الثأر ) ، ( دِية القتل ) ، ( النهوة ) ، ( ألفصلية ) ، ( السنينة العشائرية ) .
- من أكثر الاعراف العشائرية ، المُهينة لكرامة [ المرأة ] ، النهوة والفصلية ، والتي لا تزال شائعة في العديد من المناطق القبلية والعشائرية في الريف المتخلف ، بل حتى في مراكز المدن التي تتكدس في بعض أحياءها أمواجٌ من البشر الذين ما زالوا متمسكين ب " القِيَم " العشائرية ، رغم مرور عشرات السنين على تواجدهم في " المُدن " !. ولازال قتل المرأة واقعاً على " شبهة الزنا " ، هذا القتل الذي هو ليس مُخالفاً فقط لأحكام القانون المدني الوضعي ، بل حتى للأحكام الشرعية الاسلامية ايضاً . وكذلك النهوة والفصلية ، هذان العُرفان اللذان يعتبران المرأة مجرد " شيء " او " سلعة " للبيع والمقايضة !
- من المعروف ان الانسان يضطر لللجوء الى " القبيلة " و " العشيرة " ، في حالة غياب القانون وضعف الدولة بمؤسساتها التي من المفروض ان تُحافظ على امن المواطن وعلى ممتلكاته واموالهِ . وما حدث في العراق بعد التغيير في 2003 ، هو إنهيار حقيقي لل " الدولة " ، بحيث لم يبقى امام العديد من الناس الا الإحتماء ب " العشيرة " ، وذلكَ نكوصٌ إضطراري ، وتَراجعٌ نحوالخلف ، خصوصاً من 2003 لغاية 2007 .
ان الإحتلال الامريكي ، بعدم مُحافظتهِ على الامن والاستقرار الداخلي ، وتركهِ للحدود مفتوحةً للتدخلات الاقليمية المُختلفة ، وإفساحهِ المجال واسعاً للفساد والعصابات والمافيات ، وتركهِ للأحزاب المتنفذة ان تُمارس الإنتهاكات والتجاوزات المُخالفة للقانون ، فإنهُ يتحمل معظم المسؤولية في الفوضى الكبيرة وتقلص هيبة الدولة وبروز " العشائر " و " القبائل " كمُنقِذٍ للخروج من المأزق الذي أوقعهُ الاحتلال فيهِ . حتى ان الرئيس بوش نفسه بادرَ الى الإجتماع بشيوخ العشائر العراقية وكّرسَ وأعطى شرعية ل " دورها " في دحر الارهاب !
- أعتقد ان دولة القانون التي يتحدث عنها رئيس الوزراء كثيراً ، [ من الناحية النظرية ] ، والتي من " المفروض " ان يعني بها الدولة " المدنية " التي تُراعي الدستور الدائم العراقي ، والقوانين التي تحمي حقوق وكرامة الانسان وخصوصاً المرأة ، هذه الدولة التي يطمح اليها كل الخيرين في العراق ، بعيدة كل البعد عن " دولة العشائر " التي ينهمك في إقامتها [ من الناحية العملية ] ، من خلال الصحوات ومجالس الإسناد والمؤتمرات العشائرية وخططهِ الرامية الى تشكيل مجلسٍ وطني للعشائر ! ان المالكي إذ يتقدم خطوةً الى الامام ، فأنه يخطو ثلاث خطوات الى الوراء !

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل