على هامش إنتخابات أقليم كردستان (2)

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2698 - 2009 / 7 / 5 - 00:27
المحور: القضية الكردية
    

الإمكانيات المادية الكبيرة للحزبين الرئيسيين في أقليم كردستان والمُتمثلة في مؤسسات " الإستثمارات " التي يمتلكانها والتي بدؤوا بها منذ سنوات عديدة ، وكذلك الخبرة الطويلة المُكْتسبة من خلال ممارسة السلطة ، يجعل من منافسة الاحزاب والقوائم الاخرى لهما ،في العملية الإنتخابية المُرْتقبة ، صعبة للغاية . وخصوصاً بعد " الإتفاق الستراتيجي " بين الحزبين . وإذا تحدثنا عن الإتفاق الستراتيجي بين الطرفين ، فإن الجانب الإيجابي الرئيسي فيه والمُتمثل في قطع الطريق على اي تناحر او إقتتال بين الحزبين ، هو في الحقيقة إنجازٌ يجب مُباركتهُ ، لأن أسوأَ تجاربٍ مّرتْ على الاقليم خلال التسعينيات وحتى قبلها ، كانت من جراء الإقتتال الداخلي والتنافس التناحري بين الاحزاب الكردستانية وخصوصاً الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني .
ان من أهداف أي حزبٍ سياسي هو " الوصول " الى السلطة . وهذا الطموح شيء طبيعي إذا كانت " الوسيلة " لبلوغ السلطة مشروعة . وبالحديث عن الحزبين الرئيسيين في اقليم كردستان ، فأن وصولهما الى السلطة في 1992 ، كان عن طريق الإنتخابات وهو من أكثر الطرق شرعيةً ، " رغم النواقص الكثيرة في تلك الانتخابات والخلل الواضح في الإمكانيات والفُرص المُتاحة للأطراف المُتنافسة " ، ولكن في تلك الظروف الصعبة والإستثنائية ووسط محيط أقليمي " مُعادي " بصورةٍ عامة ، كانت الانتخابات خطوة كبيرة الى الامام وتجربة ديمقراطية جديدة في المنطقة عموماً .
لكن سُرعانَ ما ظهرتْ أعراض الامراض السياسية المُزمنة " الوراثية والمُكْتسبة " ، على الساحة الكردستانية ، بكل مساوئها ومثالبها ، بعد إنتخابات 1992، من خلال :
- ظهرتْ بوضوح بوادر نَزعة " الإستحواذ " على الحِزبَين ، من خلال إستعجالهما في حَل " الجبهة الكردستانية " ، هذه الجبهة التي بفضلها فقط ، إستطاعت حركة التحرر الكردستانية ان تُحقق ماحققته . والتي كانت تضم مختلف الاحزاب الكردستانية . حُلتْ الجبهة بمُباركة الحِزبين بحجة إنتفاء الحاجة إليها بعد الإنتخابات !
- بدأ " التهميش " الفعلي لكل الاحزاب ، بإهمال الاصوات التي حصلت فيها القوائم على نسبة 1 % ولغاية 4 % وِفقاً للآلية الإنتخابية التي فُصِلت حسب مصلحة الحزبين الكبيرين ، بحيث ان اكثر من 15 % تقريباً من مجمل المُصوتين لغَير الحِزبين ذهبتْ أصواتهم هباءاً !
- وسط أجواء تعمها الفوضى وغياب القانون ، وبدلاً من المبادرة الى تشكيل برلمان يضم كافة الاحزاب والاتجاهات وحكومةٍ إئتلافية توافقية تعكس التنوع السياسي في الاقليم ، توجهَ الحزبان الديمقراطي والاتحاد ، الى اسلوب المناصفة الففتي ففتي سيء الصيت ، الذي تَّوج " تقاسم " السلطة بينهما ، أرضاً ومناصب وموارد ونفوذ . مع تقديم " مكرمات " هنا اوهناك الى هذا الحزب او ذاك ، من اجل الديكور وتجميل الصورة " التعددية " لا غير ! بحيث تبقى " السلطة الحقيقية " ومصدر القرار بيدهما فقط .
- هذا الاساس الهَش الذي بُنِيَت عليهِ " الكابينة " الاولى لحكومة الاقليم ، لم يصمد لفترةٍ طويلة ، أمام إختبار الواقع المَحلي من جهة ، وتآمر عدة جهات اقليمية ضد التجربة الوليدة من جهةٍ ثانية . فبدأت التناحرات والإقتتال الداخلي على عدة مستويات . كان " بَطَلا " هذا الفصل المُخزي من تأريخنا القريب ، هما الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ، وشارك في الاقتتال في فترات مُعينة حزب العمال الكردستاني خاصةً والاتحاد الاسلامي الكردستاني بدرجةٍ أقل . وفي تلك السنوات العشر المريرة ، ذهبتْ عدة احزاب وتشكيلات جديدة على الساحة الكردستانية ، تشكيلات يسارية خاصةً يقودها شبابٌ واعد شجاع ، ذهَبَتْ ضحية الإغتيالات والتصفيات الإجرامية ، التي شّكلت نقطة سوداء اخرى تَسِم تلك المرحلة .
- من التداعيات المؤسفة لتلك الحقبة ، إلتجاء الاطراف المتقاتلة ، الى " الأعداء " المُفْتَرضين في المنطقة ، للإستقواء بهم ، وما جّرَهُ ذلك من تقديم " تنازلات " إجبارية ، ربما لا زلنا ندفع أثمانها لحد الآن !
- لكل الحقائق أعلاه ، أقول انه من الجيد ان يتفق الحزبان " ستراتيجياً " على طي صفحة الماضي وتحريم الإلتجاء الى العنف لحل الخلافات بينهما ، والتعامل مع إستحقاقات المرحلة المُقبلة بنظرةٍ مُوحدة .
- بعد التغيير الذي حصل في العراق في 2003 ، كان من المؤمَل ان تجري تحسينات جذرية على الساحة الكردستانية ، سياسياً وإقتصادياً . لكن أبرز ما تّم هو تحسن القوة الشرائية للمواطن نتيجة رفع الرواتب والاجور في العراق عموماً . ولكن فوضى السوق وعدم وجود سياسة إقتصادية واضحة ورشيدة ، وطُغيان النمط الإستهلاكي على الحياة بصورةٍ عامة ، أدى الى رفع الاسعار بصورةٍ غير منضبطة بحيث ان أغلبية المواطنين البسطاء والعمال والكادحين في الاقليم لم يستفيدوا عملياً من رفع الاجور والرواتب . سياسياً ، لم تختلف الانتخابات التي جرتْ عن إنتخابات 1992 ، الا بفوز " الاتحاد الاسلامي الكردستاني والجماعة الاسلامية " ببعض المقاعد ، والحزب الشيوعي بمقعدين ،وسيطرة الحزبين الكبيرين على البرلمان وعلى الحكومة بشقيها ، وعدم إفساح المجال لنمو اية معارضة حقيقية بأي شكل من الاشكال !
ولكن هنالك جُملة ملاحظات ينبغي ان تُقال في صدد الإنتخابات التي سوف تجري في 25/7/2009 :
- ان " الإتفاق الستراتيجي " بين الحزبين ، لم يُعلن على الملأ بكل بنودهِ لكي يطلع عليه الشعب بشفافية .
- من النتائج العملية للإتفاق ، هو " تعتيم " الطرفين على الفساد الموجود لدى كل منهما !بتبرير السلبيات بمختلف الاعذار والاسباب . بعكس المراحل السابقة والتي كان كل طرف يسعى الى " كشف " نواقص الطرف الآخر !
- نزول الحزبين بقائمةٍ واحدة في الإنتخابات المُقبلة ، وعدم تحالفهما مع اي من الاحزاب الاخرى ، ليس الغاية منه معرفة قوة الحزبين مقارنةً بقوة الاحزاب الاخرى ، بل الإعتماد على إحتمال " الفوز المؤكد " لقائمة الحِزْبين بأغلبية مريحة كبيرة في البرلمان ، تؤهلهما لتقاسمٍ السلطة في السنوات القادمة مُستنِدَين على " شرعيةٍ " ديمقراطية قوية !
وإلا فأن المَنطق السياسي السليم ، كان يفترض ان ينزل كُل حزب بقائمةٍ لوحدهِ في الانتخابات، لكي تُسفِر النتائج عن الشعبية الحقيقية ونفوذ كل من الحِزْبين في الشارع ! ولكي تُنْهي الإدعاءات المُتبادلة في أوساط الحِزْبين ، بإمتلاك كل منهما ل " أكثرية " مؤيدين في الاقليم . وكان من الممكن ان يتحالفا بعد الإنتخابات .
- ان خروج " نوشيروان مصطفى " من معطف الاتحاد الوطني الكردستاني " وهو من أبرز الذين حاكوا هذا المعطف " ،وساهموا في تمتينهِ وزركشتهِ وتسويقهِ ، الى وقتٍ قريب ، ثُمَ تصّديهِ الإعلامي الصاخب ، الحالي ، لفضح الفساد الكبير المُستشري في حزبهِ السابق وحكومة الاقليم ، لا يعفيه مُطلقاً من " المسؤولية الادبية على الاقل " ، عن هذا الفساد الذي يتحدث عنه ، فطالما كان الشخص الثاني مباشرةً في تسلسل القيادة !
و " جوهر نامق " الذي ترعرعَ ونشأ ، داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني ، اينَ كان في الفترة التي أعقبتْ تَنحيهِ أو تنحيتهِ عن رئاسة البرلمان الكردستاني ؟ لماذا لم يبادر منذ سنين ل " إصلاح " حزبهِ الديمقراطي الكردستاني من الداخل ؟ ، او في حالة عَجْزهِ عن فعل ذلك ، أما كان من الاجدى به ان يُعلن عن " إنتقادهِ " الصريح والشجاع لآلية العمل في قيادة الحزب ؟ ان النواقص والسلبيات التي يتحدث عنها السيد جوهر نامق " الآن " ، هو نفسهُ يتحمل جُزءاً من المسؤولية فيها ، على الاقل لأنه كان قيادياً رفيعاً لسنين طويلة !
- في معرض الرَد على إنتقادات " نوشيروان مصطفى " و " جوهر نامق " ، لم ينفي قياديو الحِزبَين وعِبْر الإعلام المُتَلفَز في عدة مناسبات ، وجود السلبيات والفساد ، إنما أشاروا الى تورط السيدين المذكورين في ذلك الفساد ايضاً بدرجةٍ او اخرى او مشاركتهما في خلق السلبيات ، كُلٌ حسب موقعهِ السابق في الحِزبين !
( لو ) ان رُبع مايتحدث به " نوشيروان " من فساد مُنتشر في الحكومة والاحزاب ، هو موجودٌ حقيقةً وفِعلاً ، فأن قيادات الحِزبين الحاكمين مَدعوةٌ لمزيدٍ من الشفافية ، لمزيدٍ من الديمقراطية الحزبية الداخلية ، لإصلاحٍ حقيقي ثيمتهُ جعل القانون فوق الجميع بلا إستثناء ، لان الخطوة الاولى لكل إستبداد تبدأ ب ( إستثناء ) واحد ، ثم تتطور الى إستثناءات عديدة لمجموعةٍ او طبقة مُتنفذة ، لفترةٍ طويلة من الزمن ، بحيث يتقبلها المجتمع كأمرٍ واقع ، ولا يجرؤ أحد على المطالبة بتطبيق القانون على الجميع ! وهذه هي احدى الجوانب السلبية في قطاعات واسعة من مجتمعنا الكردستاني ، الذي أَلفَ وتَعّودَ منذ عقود على " إمتيازات " غير مشروعة للمسؤولين و " إستثناءات " غير مُبَّررة للطبقة المُتنفذة !

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل