على هامش إنتخابات أقليم كردستان (2)

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2698 - 2009 / 7 / 5 - 00:27
المحور: القضية الكردية
    

الإمكانيات المادية الكبيرة للحزبين الرئيسيين في أقليم كردستان والمُتمثلة في مؤسسات " الإستثمارات " التي يمتلكانها والتي بدؤوا بها منذ سنوات عديدة ، وكذلك الخبرة الطويلة المُكْتسبة من خلال ممارسة السلطة ، يجعل من منافسة الاحزاب والقوائم الاخرى لهما ،في العملية الإنتخابية المُرْتقبة ، صعبة للغاية . وخصوصاً بعد " الإتفاق الستراتيجي " بين الحزبين . وإذا تحدثنا عن الإتفاق الستراتيجي بين الطرفين ، فإن الجانب الإيجابي الرئيسي فيه والمُتمثل في قطع الطريق على اي تناحر او إقتتال بين الحزبين ، هو في الحقيقة إنجازٌ يجب مُباركتهُ ، لأن أسوأَ تجاربٍ مّرتْ على الاقليم خلال التسعينيات وحتى قبلها ، كانت من جراء الإقتتال الداخلي والتنافس التناحري بين الاحزاب الكردستانية وخصوصاً الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني .
ان من أهداف أي حزبٍ سياسي هو " الوصول " الى السلطة . وهذا الطموح شيء طبيعي إذا كانت " الوسيلة " لبلوغ السلطة مشروعة . وبالحديث عن الحزبين الرئيسيين في اقليم كردستان ، فأن وصولهما الى السلطة في 1992 ، كان عن طريق الإنتخابات وهو من أكثر الطرق شرعيةً ، " رغم النواقص الكثيرة في تلك الانتخابات والخلل الواضح في الإمكانيات والفُرص المُتاحة للأطراف المُتنافسة " ، ولكن في تلك الظروف الصعبة والإستثنائية ووسط محيط أقليمي " مُعادي " بصورةٍ عامة ، كانت الانتخابات خطوة كبيرة الى الامام وتجربة ديمقراطية جديدة في المنطقة عموماً .
لكن سُرعانَ ما ظهرتْ أعراض الامراض السياسية المُزمنة " الوراثية والمُكْتسبة " ، على الساحة الكردستانية ، بكل مساوئها ومثالبها ، بعد إنتخابات 1992، من خلال :
- ظهرتْ بوضوح بوادر نَزعة " الإستحواذ " على الحِزبَين ، من خلال إستعجالهما في حَل " الجبهة الكردستانية " ، هذه الجبهة التي بفضلها فقط ، إستطاعت حركة التحرر الكردستانية ان تُحقق ماحققته . والتي كانت تضم مختلف الاحزاب الكردستانية . حُلتْ الجبهة بمُباركة الحِزبين بحجة إنتفاء الحاجة إليها بعد الإنتخابات !
- بدأ " التهميش " الفعلي لكل الاحزاب ، بإهمال الاصوات التي حصلت فيها القوائم على نسبة 1 % ولغاية 4 % وِفقاً للآلية الإنتخابية التي فُصِلت حسب مصلحة الحزبين الكبيرين ، بحيث ان اكثر من 15 % تقريباً من مجمل المُصوتين لغَير الحِزبين ذهبتْ أصواتهم هباءاً !
- وسط أجواء تعمها الفوضى وغياب القانون ، وبدلاً من المبادرة الى تشكيل برلمان يضم كافة الاحزاب والاتجاهات وحكومةٍ إئتلافية توافقية تعكس التنوع السياسي في الاقليم ، توجهَ الحزبان الديمقراطي والاتحاد ، الى اسلوب المناصفة الففتي ففتي سيء الصيت ، الذي تَّوج " تقاسم " السلطة بينهما ، أرضاً ومناصب وموارد ونفوذ . مع تقديم " مكرمات " هنا اوهناك الى هذا الحزب او ذاك ، من اجل الديكور وتجميل الصورة " التعددية " لا غير ! بحيث تبقى " السلطة الحقيقية " ومصدر القرار بيدهما فقط .
- هذا الاساس الهَش الذي بُنِيَت عليهِ " الكابينة " الاولى لحكومة الاقليم ، لم يصمد لفترةٍ طويلة ، أمام إختبار الواقع المَحلي من جهة ، وتآمر عدة جهات اقليمية ضد التجربة الوليدة من جهةٍ ثانية . فبدأت التناحرات والإقتتال الداخلي على عدة مستويات . كان " بَطَلا " هذا الفصل المُخزي من تأريخنا القريب ، هما الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ، وشارك في الاقتتال في فترات مُعينة حزب العمال الكردستاني خاصةً والاتحاد الاسلامي الكردستاني بدرجةٍ أقل . وفي تلك السنوات العشر المريرة ، ذهبتْ عدة احزاب وتشكيلات جديدة على الساحة الكردستانية ، تشكيلات يسارية خاصةً يقودها شبابٌ واعد شجاع ، ذهَبَتْ ضحية الإغتيالات والتصفيات الإجرامية ، التي شّكلت نقطة سوداء اخرى تَسِم تلك المرحلة .
- من التداعيات المؤسفة لتلك الحقبة ، إلتجاء الاطراف المتقاتلة ، الى " الأعداء " المُفْتَرضين في المنطقة ، للإستقواء بهم ، وما جّرَهُ ذلك من تقديم " تنازلات " إجبارية ، ربما لا زلنا ندفع أثمانها لحد الآن !
- لكل الحقائق أعلاه ، أقول انه من الجيد ان يتفق الحزبان " ستراتيجياً " على طي صفحة الماضي وتحريم الإلتجاء الى العنف لحل الخلافات بينهما ، والتعامل مع إستحقاقات المرحلة المُقبلة بنظرةٍ مُوحدة .
- بعد التغيير الذي حصل في العراق في 2003 ، كان من المؤمَل ان تجري تحسينات جذرية على الساحة الكردستانية ، سياسياً وإقتصادياً . لكن أبرز ما تّم هو تحسن القوة الشرائية للمواطن نتيجة رفع الرواتب والاجور في العراق عموماً . ولكن فوضى السوق وعدم وجود سياسة إقتصادية واضحة ورشيدة ، وطُغيان النمط الإستهلاكي على الحياة بصورةٍ عامة ، أدى الى رفع الاسعار بصورةٍ غير منضبطة بحيث ان أغلبية المواطنين البسطاء والعمال والكادحين في الاقليم لم يستفيدوا عملياً من رفع الاجور والرواتب . سياسياً ، لم تختلف الانتخابات التي جرتْ عن إنتخابات 1992 ، الا بفوز " الاتحاد الاسلامي الكردستاني والجماعة الاسلامية " ببعض المقاعد ، والحزب الشيوعي بمقعدين ،وسيطرة الحزبين الكبيرين على البرلمان وعلى الحكومة بشقيها ، وعدم إفساح المجال لنمو اية معارضة حقيقية بأي شكل من الاشكال !
ولكن هنالك جُملة ملاحظات ينبغي ان تُقال في صدد الإنتخابات التي سوف تجري في 25/7/2009 :
- ان " الإتفاق الستراتيجي " بين الحزبين ، لم يُعلن على الملأ بكل بنودهِ لكي يطلع عليه الشعب بشفافية .
- من النتائج العملية للإتفاق ، هو " تعتيم " الطرفين على الفساد الموجود لدى كل منهما !بتبرير السلبيات بمختلف الاعذار والاسباب . بعكس المراحل السابقة والتي كان كل طرف يسعى الى " كشف " نواقص الطرف الآخر !
- نزول الحزبين بقائمةٍ واحدة في الإنتخابات المُقبلة ، وعدم تحالفهما مع اي من الاحزاب الاخرى ، ليس الغاية منه معرفة قوة الحزبين مقارنةً بقوة الاحزاب الاخرى ، بل الإعتماد على إحتمال " الفوز المؤكد " لقائمة الحِزْبين بأغلبية مريحة كبيرة في البرلمان ، تؤهلهما لتقاسمٍ السلطة في السنوات القادمة مُستنِدَين على " شرعيةٍ " ديمقراطية قوية !
وإلا فأن المَنطق السياسي السليم ، كان يفترض ان ينزل كُل حزب بقائمةٍ لوحدهِ في الانتخابات، لكي تُسفِر النتائج عن الشعبية الحقيقية ونفوذ كل من الحِزْبين في الشارع ! ولكي تُنْهي الإدعاءات المُتبادلة في أوساط الحِزْبين ، بإمتلاك كل منهما ل " أكثرية " مؤيدين في الاقليم . وكان من الممكن ان يتحالفا بعد الإنتخابات .
- ان خروج " نوشيروان مصطفى " من معطف الاتحاد الوطني الكردستاني " وهو من أبرز الذين حاكوا هذا المعطف " ،وساهموا في تمتينهِ وزركشتهِ وتسويقهِ ، الى وقتٍ قريب ، ثُمَ تصّديهِ الإعلامي الصاخب ، الحالي ، لفضح الفساد الكبير المُستشري في حزبهِ السابق وحكومة الاقليم ، لا يعفيه مُطلقاً من " المسؤولية الادبية على الاقل " ، عن هذا الفساد الذي يتحدث عنه ، فطالما كان الشخص الثاني مباشرةً في تسلسل القيادة !
و " جوهر نامق " الذي ترعرعَ ونشأ ، داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني ، اينَ كان في الفترة التي أعقبتْ تَنحيهِ أو تنحيتهِ عن رئاسة البرلمان الكردستاني ؟ لماذا لم يبادر منذ سنين ل " إصلاح " حزبهِ الديمقراطي الكردستاني من الداخل ؟ ، او في حالة عَجْزهِ عن فعل ذلك ، أما كان من الاجدى به ان يُعلن عن " إنتقادهِ " الصريح والشجاع لآلية العمل في قيادة الحزب ؟ ان النواقص والسلبيات التي يتحدث عنها السيد جوهر نامق " الآن " ، هو نفسهُ يتحمل جُزءاً من المسؤولية فيها ، على الاقل لأنه كان قيادياً رفيعاً لسنين طويلة !
- في معرض الرَد على إنتقادات " نوشيروان مصطفى " و " جوهر نامق " ، لم ينفي قياديو الحِزبَين وعِبْر الإعلام المُتَلفَز في عدة مناسبات ، وجود السلبيات والفساد ، إنما أشاروا الى تورط السيدين المذكورين في ذلك الفساد ايضاً بدرجةٍ او اخرى او مشاركتهما في خلق السلبيات ، كُلٌ حسب موقعهِ السابق في الحِزبين !
( لو ) ان رُبع مايتحدث به " نوشيروان " من فساد مُنتشر في الحكومة والاحزاب ، هو موجودٌ حقيقةً وفِعلاً ، فأن قيادات الحِزبين الحاكمين مَدعوةٌ لمزيدٍ من الشفافية ، لمزيدٍ من الديمقراطية الحزبية الداخلية ، لإصلاحٍ حقيقي ثيمتهُ جعل القانون فوق الجميع بلا إستثناء ، لان الخطوة الاولى لكل إستبداد تبدأ ب ( إستثناء ) واحد ، ثم تتطور الى إستثناءات عديدة لمجموعةٍ او طبقة مُتنفذة ، لفترةٍ طويلة من الزمن ، بحيث يتقبلها المجتمع كأمرٍ واقع ، ولا يجرؤ أحد على المطالبة بتطبيق القانون على الجميع ! وهذه هي احدى الجوانب السلبية في قطاعات واسعة من مجتمعنا الكردستاني ، الذي أَلفَ وتَعّودَ منذ عقود على " إمتيازات " غير مشروعة للمسؤولين و " إستثناءات " غير مُبَّررة للطبقة المُتنفذة !

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات