بعض ملامح المرحلة المُقبلة في العراق

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2688 - 2009 / 6 / 25 - 09:39
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بقيتْ أشهر معدودة على موعد إجراء الانتخابات العامة في العراق . وستكون بالتأكيد مُختلفة عن كل الانتخابات السابقة . فبعد ايام لن تبقى قوات امريكية في المُدن ، وسوف يقتصر دورها على الدعم اللوجستي والاستخباراتي " في حالة طلب الجانب العراقي ذلك " . الوضع الامني افضل عموماً من السنين السابقة . السفارات العربية والاجنبية بدأت تتواجد في بغداد . الشركات العالمية كما يبدو إقتنعت اخيراً بأن الوقت حان للإستثمار وإعادة البناء في العراق . ومن المفروض ان تكون توضحت للمراقبين والسياسيين نقاط الضعف في المشهد السياسي العراقي خلال السنوات الستة السابقة ، ومكامن الخلل في العملية السياسية ، وبؤر التوتر التي ينبغي إيلاء إهتمامٍ إستثنائي بها . أدناه بعض المؤشرات التي قد تُلقي ضوءاً على المرحلة المُقبلة :
- يُمكن القول بأن فترة كون العراق " حقل تجارب " أمريكياً وأقليمياً ، قد أوشكت على الانتهاء . ف " التجارب " المريرة في معظمها والتي اُجْريت خلال السنوات المنصرمة ، قد أتتْ اُكلها ، وسوف يُستفاد من عِبَرها أمريكياً واقليمياً في السنوات القادمة في المنطقة او اماكن اخرى من العالم . الشعب العراقي ربحَ خَلاصهُ من صدام ونظامه الفاشي ، ولكن العراق دولةً وشعباً خسرَ الكثير جراء إعصار التغيير الذي حصل في 2003 . وهذه المفارقة كبيرة ، بين خَلاص الشعب العراقي من أعتى دكتاتورية وبين وقوع العراق بين فكي الاحتلال الامريكي من جهة وفوضى المرحلة الانتقالية المُفعَمة بالعنف الاهوج والفساد وغياب السلطة والقانون من جهةٍ اخرى . لا اعتقد انه في الإمكان إيراد معادلة حسابية بسيطة ، حول مدى " ربح " او " خسارة " العراق او الشعب العراقي ، نتيجة التغيير الحاصل .فالمسألة أعقد من ذلك !
- رغم " الهالة " التي إستماتَ المالكي وحزب الدعوة او إئتلاف دولة القانون ، في إضفاءها على نتائج إنتخابات مجالس المحافظات الاخيرة ،ومحاولة " تصوير " إئتلاف دولة القانون ، على انه تكتلٌ عابر للإصطفافات المذهبية والطائفية ، فأن الواقع الفعلي لنتائج تلك الإنتخابات ، أظهرَ بجلاء ، ان المالكي لم يفز في اي منطقةٍ غير شيعية على الإطلاق . كل الذي حصل هو انه إعادَ ترتيب البيت الشيعي لصالحهِ على حساب شريكهِ اللدود المجلس الاسلامي الاعلى وأطرافٍ شيعية اخرى ، مُثبِتاً انه أكثر براعةً من الآخرين في اللعب بأوراق السلطة التنفيذية !
- لستُ أكاديمياً او متبحراً في العلوم السياسية والعلاقات الدولية ، ولكنني كمراقبٍ بسيط ، عاجزٌ عن فهم السياسة الامريكية في المنطقة والعراق خصوصاً . فالذي جرى هو ان الولايات المتحدة الامريكية ، صرفت وما زالت مئات المليارات من الدولارات على حربها في العراق ، وقُتِل من ضباطها وجنودها حوالي الخمسة آلاف ، إضافةً الى خمسة وعشرين الفاً من الجرحى والمعوقين لحد الان . والدلائل تُشير الى انها ستنسحب فِعلاً بعد سنتين ونصف على اكثر تقدير . والوقائع تدل على ان [ النفوذ ] الايراني في العراق الآن ، اقوى من اي وقتٍ مضى . وقانون النفط والغاز لم يُسَن وحتى لو سُن فليسَ اكيداً ان يكون مطابقاً للرؤى الامريكية . والدول التي كانت امريكا تسميها " محور الشر " لم تضعف نتيجة الاحتلال الامريكي للعراق ، بل ان امريكا اليوم تسعى الى تحسين علاقاتها مع ايران وسوريا .
اي بالمُجْمل ، ان سياسة الولايات المتحدة الامريكية ، تجاه العراق منذ 2003 ، كانت فاشلة ، وثبتَ انهم لم يكونوا يملكون اي خططٍ مدروسة بعناية لمرحلة مابعد الإحتلال ، بل انهم تخبطوا منذ البداية وورطوا العراق والعراقيين معهم في فوضى غير خلاقة . ان التوقع المُسْبق للكثيرين منا حول القُدرات الخارقة للأمريكان ، كانت مجرد أوهام !
- ظاهرةٌ خطيرة سَبَقَ وان حذرنا منها مراراً ، إبتدأت منذ اكثر من سنتين ونصف وإستفحلت في الآونة الاخيرة . وهي تنامي " النفوذ البعثي " في مجالات كثيرة ، وإنسلالهم المُبّكر الى مجلس النواب ووظائف حكومية عليا ومواقع مهمة في الاجهزة الامنية . استطيع القول ان " إجتثاث البعث " و " المسائلة والعدالة " فشلتا فشلاً ذريعاً في الحد من تسلل العديد من البعثيين المسيئين للشعب العراقي ، الى مراكز مهمة في مؤسسات العراق الجديد . وما تواطؤ بعض ضباط ومنتسبي الشرطة والجيش مع الإرهابيين والمجاميع المسلحة ، وما قيام البعض بالإعتداء وتعذيب الموقوفين والسجناء ، وما الدفاع عن وحماية الفاسدين والمرتشين والسراق ، وما وضع العراقيل امام حلول المشاكل والخلافات ، وما مراكمة العقبات في طريق تنفيذ المادة الدستورية " 140 " ، وما المحاولات المستميتة لتوتير العلاقة بين العرب والكرد والسنة والشيعة ، الاّ مظاهر للغدر والتآمر البعثي المعهود !
- كما يبدو ، على المستوى الشيعي ، تجري محاولات لإعادة الروح الى " الإئتلاف العراقي الموحد " ، والرغبة الواضحة في الفوز في الإنتخابات القادمة بأكثرية مريحة ، تؤهلهم لتشكيل الحكومة القادمة . ولكن هنالك عدة صعوبات امام هذا التوجه . " حزب الدعوة " جناح المالكي لن يوافق على الصيغة القديمة ، بل يسعى الى ان يتزعم الإئتلاف الجديد حسب موازين القوى التي يعتقد انها في صالحه بعد انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة . أقرب حلفاء المالكي " حزب الدعوة تنظيم العراق " يعاني من فضيحة وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني . المجلس الاعلى الاسلامي ، وحتى بعد " تخليهِ المؤقت " عن شعار " أقليم الجنوب " ومحاولته ترويج خطاب مُعتدل ، فأنه لا زال يعاني من " صدمة " تراجعه الكبير في الانتخابات المحلية ، وحتى هنالك ملامح لوجود أزمة بين المجلس ومنظمة بدر ، وكذلك خلافات حول زعامة المجلس في حالة غياب عبد العزيز الحكيم .
" التيار الصدري " الذي لا يمكن اعتباره حزباً او كياناً محدداً ،بل هو اقرب الى حركة شعبية ، يشعر بالغبن والتهميش ولن ينسى بسهولة الضربات الموجعة التي كيلت اليه في الفترات السابقة . حتى انه كما يبدو على إستعدادٍ للإصطفاف في مواقف عديدة مع اطرافٍ سنية نكايةً بالحكومة ،ومثالٌ على ذلك قضية تعذيب السجناء والموقوفين .
" المستقلون " في الإئتلاف تتوزع ولاءاتهم على اطراف عدة ، فمنهم من يؤيد المالكي او الجعفري او المجلس الاعلى ، ومنهم مَنْ " يحاول " ان يحتفظ بقدرٍ من الاستقلالية !
" حزب الفضيلة الاسلامي " لم يُبقِ حتى على شعرة معاوية ، بينه وبين المالكي ، خصوصاً بعد تداعيات إستجواب وزير التجارة السابق ، والمحاولات الحثيثة لإستجواب وزير النفط حسين الشهرستاني وغيره . المالكي ومستشاريه سربوا الى وسائل الاعلام تلميحات الى وجود " مؤامرة " بزعامة حزب الفضيلة وبدعم من " الكويت والسعودية " من أجل إسقاط حكومة المالكي ! ويقول " المالكيون " ان حزب الفضيلة [ وحتى بتشجيع ودعم من التحالف الكردستاني وجبهة التوافق ] يُسّيس مسألة الفساد وإستجواب الوزراء المحسوبين على المالكي . ويُهدد المالكي بفتح ملفات الفساد وتهريب النفط في البصرة التي كان محافظها السابق احد قياديي حزب الفضيلة ! وشقيقهُ المتَهَم بقضايا فساد كبرى هاربٌ من وجه العدالة وموجود في الكويت . " صباح الساعدي " وحزبه حزب الفضيلة ، من جانبهِ يقول انه مُستعد ان يقدم اي مسؤول او قيادي في الحزب الى القضاء في حالة ثبوت الفساد عليه ، ولن يدافع عنه مطلقاً .
على كل حال ،ورغم كل شيء ، فأنا أعتقد ان " نوري المالكي " يمتلك هامشاً للمناورة اكثر من كل السياسيين الآخرين على الساحة العراقية . فهو يحاول الان ان يخترق " الثوابت " التي أّسسَ لها ( بريمر ) ، فأما ان يجعل نظام الحكم " رئاسياً " ويرشح نفسه للمنصب بعد ان يكون واثقاً من الفوز ، او ان يتحالف مع شخصيات عربية سنية ويرشح احدها لمنصب رئيس الجمهورية " محدود الصلاحيات " ويحتفظ هو بالمنصب التنفيذي الفعلي اي رئاسة الوزراء . ويكون بذلك قد " إنتقمَ " من حليفيهِ السابِقَين اللدودين ، الكرد الذين سيحرمهم من رئاسة الجمهورية ، والمجلس الاعلى الذي سيقلص نفوذه نهائياً !
المالكي يبذل جهوداً حثيثة ، من اجل التنسيق مع اي جهةٍ مناوئة لمنافسيه الشيعة في الجنوب والوسط ، من خلال المؤتمرات العشائرية ومجالس الإسناد ، وفي الشمال لا يتردد المالكي في التحالف مع " البعثيين " بمختلف لبوسهم في الموصل وكركوك وغيرها ، في سبيل إنهاك وكسر شوكة الكرد !. ان مَيل المالكي واضح في إتجاه " حكومة مركزية قوية " على حساب إضعاف الحكومات المحلية وتقليل صلاحيات مجالس المحافظات وتحجيم اقليم كردستان !
" إضطرار " المالكي للدفاع عن وزراءه الفاسدين ، وتهديده منذ سنة بالكشف عن ملفات فساد ضخمة تحت يدهِ " من دون تنفيذ ذلك " ، نقطة ضعف ليست في صالحهِ .
- الكرد ، سيحاولون " الإحتفاظ " بمكتسباتهم في بغداد في المرحلة القادمة . ربما ليس بنفس المناصب والمواقع ، ولكن حسب التوقعات ، فأنه لن تحدث تغييرات " جذرية " على حجم " شراكتهم " في الحكم خلال السنوات القليلة القادمة . خصوصاً في حالة إستمرارية " الثوابت " او " الخطوط الحمراء " التي سارت عليها العملية السياسية لحد الان ، لاسيما عدم إمكانية تبديل الدستور " إذا إعترض على ذلك ثلثي ثلاث محافظات " . وحتى لو إختلتْ التوازنات الحالية في مجلس النواب القادم ، ستبقى كتلة التحالف الكردستاني والتي من المؤمل حصولها على حوالي ( 41 – 54 ) مقعداً ، اي ( 15 % - 20 % ) ، كتلةً ذات وزن ومؤثرة ، علماً ان نتائج الانتخابات البرلمانية في اقليم كردستان والمزمع إجراءها في 25 / 7 / 2009 ، ستؤثر بشكلٍ او آخر ، على مُجمل سياسة الاقليم تجاه بغداد .
ينشط الساسة الكرد في إدامة وتقوية علاقاتهم القوية مع المجلس الاعلى الاسلامي ، وكذلك هنالك نقاط إلتقاء عديدة مع الحزب الاسلامي العراقي . ومن اللافت للنظر النجاح النسبي لوساطة التيار الصدري في الموصل . ولم ييأس الكرد من إيجاد سبل للتفاهم مع المالكي وحزب الدعوة رغم الخلافات الموجودة ، والدليل على ذلك تواجد " حسن السنيد " عضوالمكتب السياسي لحزب الدعوة في اربيل قبل يومين . عموماً هنالك ملفات ساخنة بإنتظار الحسم بعد إنتخابات اقليم كردستان ، وخصوصاً بعد الانتخابات العامة في العراق مطلع العام القادم .
- أحزاب الاسلام السياسي بشقيها ، والاحزاب القومية والكردية خصوصاً ، فشلت لحد الان في التبني الفعلي لخطابٍ وطني حقيقي . فعلى الرغم من الشعارات العابرة للقومية والدين والمذهب والتي ينادي بها العديد من الاطراف ، فأن الاحزاب المؤثرة على الارض لا زالت تدور في نفس الحلقات . اما الاحزاب العلمانية والحزب الشيوعي خصوصاً والذي لا يستطيع احد ان يقول بأنه حزبٌ قومي او طائفي اوفئوي ، فلأسباب كثيرة ، منها شحة الموارد وقلة الإمكانيات ، لايستطيع مجاراة الاحزاب المتنفذة والتي بيدها مفاتيح السلطة ، وبالتالي إمكانية تأثيره على الرأي العام والشارع ، ضئيلة .
- خلاصة الموضوع ، اعتقد ان بعض ملامح المرحلة المقبلة ستكون : 1- بروز الإتجاه القومي العروبي في مناطق الموصل وديالى والانبار وصلاح الدين بعد توفر أجواء مناسبة في الآونة الاخيرة لنشاط البعثيين . 2- في حالة كشف المزيد من ملفات الفساد الكبيرة خلال الاشهر القادمة ، اي قبل الانتخابات ، والتي من المتوقع ان يكون متورطاً فيها ، العديد من الرؤوس المهمة في الاحزاب الحاكمة ، فأن الإحباط والسخط سيؤدي الى إقبال متواضع على الإنتخابات القادمة ، ونسبة المقترعين ستكون قليلة . 3- من المتوقع ان تزداد ضغوطات الجماهير المطالبة بزيادة وتحسين الخدمات من خلال المظاهرات والاضرابات . 4- لن تكون هنالك تغييرات جوهرية في الساحة السياسية خلال الاربع سنين القادمة ، فكما يبدو ان " الفترة الإنتقالية " ستطول ، وما زال الوقت مبكرا للحديث عن عراقٍ جديد مستقر ومزدهر

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات