الشرطة الأردنية تلاحق 60 ألف مصري في الخارج!!

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 2738 - 2009 / 8 / 14 - 06:18
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

علي مدي خمسة أيام بالقاهرة دارت نقاشات متواصلة بين الوفدين المصري والأردني حول التوصل إلي بيان جديد ومشترك يحدد ملامح العمالة المصرية في الأردن والتي كشفت مصادر رسمية عن حجمها والتقديرات الجديدة لها حيث يبلغ عدد العمالة المصرية في سوق العمل الأردني الآن نحو 460 ألف عامل، بينهم 400 ألف عامل قانوني، و 60 ألفا غير قانونيين، وتعد أكبر عمالة مهاجرة في الأردن وفق إحصائيات رسمية حديثة. وردا علي سؤال حول العمالة غير الشرعية في الأردن في ظل اللوائح الجديدة بين البلدين قال غازي الشبيكات وزير العمل الأردني إنه خلال الفترة الماضية تم القبض علي ما لا يقل عن 300 عامل مصري عن طريق حملات أمنية مكثقة لضبط هؤلاء الذين لم يقوموا بتصويب أوضاعهم حتي الآن ويعملون بشكل غير شرعي، واضاف الشبيكات ان الحكومة الأردنية اعطت مهلة شهرا واحدا لهؤلاء حتي يقننوا أوضاعهم وبعدها سوف يتم تكثيف هذه الحملات الامنية. وخلال مؤتمر صحفي أعلن الجانب الأردني عن البيان المشترك ولائحة التعامل الجديدة التي تنظم هذا الامر والتي جاءت بتنظيم وتعيين العمالة المصرية طبقا لاحتياجات سوق العمل الأردنية!
وذكر الجانب الأردني أنه بموجب الإجراءات الجديدة، يحق للعامل في أي من قطاعَي »الإنشاءات والخدمات« تصويب وضعه، باستثناء قطاع الزراعة، فيحق للعامل الانتقال إليه، ولكن لا يحق له الخروج منه إلي قطاع آخر، إلا في حالة انتهاء تصريح عمله بالقطاع ، ويرفع القرار الأخير رسوم تصاريح العمل، بهدف دعم صندوق التدريب والتشغيل للعمالة الأردنية، مقدرين قيمة الدخل من رفع رسوم تصاريح العمل إلي نحو 18 مليون دينار بعد أن حددت الحكومة الأردنية مبلغا قدره 270 ديناراً يدفعها العامل المصري لتصويب وضعه هناك. وقالت أنه بموجب ذلك ارتفعت رسوم عاملات المنازل من 300 دينار إلي 340 دينارا، والزراعي من 60 دينارا إلي 100 دينار والعمالة في القطاعات الأخري من 200 دينار إلي 270 دينارا.
من جانبها قالت عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة إن الهدف من اللقاء حماية العمالة المصرية في الأردن بتصويب أوضاعها موضحة أن الإتفاقية تساهم في قطع الطريق علي الوسطاء والسماسرة وعدم السماح باستنزاف العمالة واصحاب الأعمال، حيث تقوم الوزارة من جانبها بتسجيل كل العمال الراغبين في السفر إلي الأردن علي قاعدة البيانات الخاصة بها وتقوم بإتاحة وتوفير تلك المعلومات لوزارة العمل الأردنية التي تقوم بدورها بعرضها علي اصحاب الأعمال هناك لاختيار وتحديد احتياجاتهم من بين تلك العمالة.
شروط
وعقب الازمة المالية العالمية التي تهدد بزيادة عدد العاطلين العرب من 17 مليون عامل إلي 22 مليونا طبقا للإحصائيات الجديدة لمنظمة العمل العربية فإن الأردن سعت وبقوة لتنظيم وتحديد إحتياجاتها من العمال والتخلص من العمالة الزائدة التي لا يحتاجها سوق العمل فوضعت مجموعة من الضوابط لخدمة إقتصادها فجاءت شروط استقدام أسر العمال المصريين للأردن وهو ما لم تتطرق إليه مناقشات الوزير الذي جاء إلي مصر نهاية الأسبوع الماضي ، وأهمها »أن يكون قد مضي علي العامل الراغب في دعوة أسرته عام بالأردن، وألا يقل راتبه عن 300 دينار في الشهر (ما يعادل نحو 423 دولارا)، وتعهده بعدم عمل أسرته بالأردن، وإدخالهم ضمن منظومة التأمين الصحي عليهم في حالة الإقامة مع «أي مع العامل» و«تسجيل أولاده بالمدارس ، وتشترط التعديلات الأردنية الجديدة علي اتفاقية تنظيم العمالة المصرية في الأردن كفالة بنكية بقيمة 500 دينار أردني للعامل الراغب باستقدام عائلته.

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل