على هامش مؤتمر العمل الدولى فى جنيف :مذكرات حول إنهيار الصناعة المصرية وتدهور احوال العمال.

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 2673 - 2009 / 6 / 10 - 10:12
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

أحال صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الى لجنة الصناعة الإقتراح الذى تقدم به عبدالرحمن خير نائب التجمع حول حماية القلاع الصناعية الاستراتيجية من التصفية ووقف تشريد عمالها الى لجنة الصناعة . ورصد "خير"بعض هذه القلاع مثل النصر للسيارات التى صدر قرار بإنشائها عام 1960 ضمن برنامج السنوات الخمس للصناعة ، وكذلك شركتى مواد الصباغة والكيماويات بكفر الدوار ، وشركة وسائل النقل الخفيف بوادى حوف والهرم . واكد نائب التجمع ان هذه القلاع الكبرى تنضم الى شركتى النصر للتليفزيون والعامة للبطاريات بدار السلام اللتان تم تصفيتهما وتحولت مبانيهم الى خراب ، وتطرق " خير " الى شركات اخرى تم تخريبها مثل مصنع الشبراويشى للعطور والمدابغ النوذجية وغيرها . اكد نائب التجمع على تدهور شركات الغزل والنسيج الخاصة قبل العامة فمثلا تشير اخر الاحصائيات الى توقف 200 مصنع فى برج العرب بسبب فتح الباب على مصراعية امام المنتجات المستوردة مما جعل حصة المصانع المحلية تنخفض فى السوق بنحو 15% كل عام . كشف "خير" عن تدهور احوال شركات الحديد والصلب والسبائك الحديدية ومصر للألمونيوم التى انخفض انتاجها الى 60% بسبب ارتفاع اسعار الطاقة ، الامر نفسه اصاب شركة ميتالكو للإ نشاءات المعدنية ، وتوقفت مؤخرا مصانع الورق فى ادفو

وقوص بجنوب مصر وتتعرض مصانع المناجم والمحاجر الى كوارث تهدد بتصفيتها . وطالب "خير" بتدخل الدولة لإنقاذ هذه الصناعات ووقف تشريد عمالها .

مذكرة عمالية
ويتزامن هذا الاقتراح مع المذكرة التى ارسلها مركز افاق اشتراكية الى "خوان سومافيا" مدير عام منظمة العمال الدولية بمناسبة انعقاد مؤتمرها والذى بدا يوم 3 يونيو وينتهى يوم 19 من الشهر الجارى . وجاء فى المذكرة التى تسلمها "سومافيا" مساء الاحد الماضى : نبعث اليكم بالتهنئة بمناسبة انعقاد مؤتمركم ، وبهذه المناسبة نود ان نوضح لسيادتكم بعض الحقائق حول الوضع النقابى والعمالى فى مصر حتى لا تنخدعوا بالاكاذيب التى تعلنها الحكومة المصرية حول الحياة العمالية التى شهدت ما يقرب من 1000 احتجاج عمالى منذ منتصف 2008 وحتى الان ، والصورة التى نرغب فى اظهارها لمنظمتكم الدولية المنحازة لحقوق العمال الهدف من ورائها الضغط على حكومة مصر لتنفيذ الاتفاقيات والمعايير الدولية التى وقعت عليها الحكومة المصرية ووافق عليها مجلس الشعب المصري ولا تنفذها ، فالحرية النقابية هي حق اساسى من حقوق الإنسان،وقبل أن يعترف المجتمع الدولي بهذاالحق ،انتزعته الطبقة العاملة العالمية بنضالاتها وتضحياتها،وفرضت هذا الحق كأمر واقع قبل أن يتم تكريسه في الاتفاقيات والمعايير ،وأيضاً قبل أن يقنن في التشريعات الوطنية ، ففرضوا تأسيس أول نقابة عمالية عام 1898، فالطبقة العاملة المصرية وهى جزء من الطبقة العاملة العالمية ، والتي ناضلت نضالا جماعيا لأكثر من 40 عاماً تمكنت خلالها من تحقيق وجودها مستفيدة من خبرات النضال للعمال الأجانب الذين قادوا العديد من الاضرابات في فترة مبكرة من تاريخ الحركة العمالية المصرية ،فعادوا وانتزعوا أول اعتراف بقانون 85 لسنة 1942 بحق العمال المصريين في تكوين النقابات العمالية الحرة المستقلة ،ويذكر أنه في نهاية عام 1944 أنشأ العمال المصريين " مؤتمر نقابات عمال الشركات والمؤسسات الأهلية " كأحد أشكال العمل الجماعي للنقابات ( المتعددة ) في حينها تم ضم 25 نقابة منها 15 ألف عامل من القاهرة وحدها وأيدها من الأقاليم 70 نقابة عمالية ، شارك هذا المؤتمر في سبتمبر من عام 1945 بثلاث مندوبين في المؤتمر التأسيسي لاتحاد النقابات العالمي الذي انعقد في باريس .


نضال مستمر
واضافت المذكرة العمالية : وبذلك أيضاً اكتسبت النقابات العمالية المصرية الشرعية الدولية دون تدخلات أو وساطات حكومية ، ومثل ما توحد العمال لانجاح هذا المؤتمر ، تجمع العمال ونقاباتهم المتعددة لتشكيل اللجنة الوطنية للعمال والطلبة ، ومن بعدها توحد العمال ايضا بشكل طوعى ( أكثر من مائة نقابة ) ليؤسسوا اللجنة التحضيرية للاتحاد العام لعمال مصر عام 1951، وبالفعل تحدد تاريخ 27/1/52 لانعقاد المؤتمر العمالى لولا مؤامرة حريق القاهرة، ولكن القوة التي كانت ظاهرة على النقابات وتأثيرها على الحركات العمالية وتحملها للضربات المختلفة من قبل الحكومات المتعاقبة ومن الاستعمار وعملائه أدت إلى أن توجه الأحزاب السياسية النظر إليها وبدأت تلك الأحزاب تتصارع من اجل أن تفوز بالسيطرة على هذه النقابات واتحاداتها التي تشكلت من تحت عباءة هذه الأحزاب وساعد على ذلك تدنى الوعي النقابي عند القواعد العمالية ولجوء العديد من رؤساء الاتحادات والنقابات للبرجزة والوجاهة الحزبية وذاد ذلك فى فترة الخمسينات والستينات حيث ارتمت النقابات العمالية فى حضن السلطة وقبلت الكثير من القيادات العمالية الوظائف الرسمية في وزارة العمل والاتحاد الأوحد للعمال تحت حجة " أن السلطة تلبى احتياجات العمال دون مطالبة"...وبدأت النقابات فى ارتياد الثوب البيروقراطى ووقوفها بجانب السلطة التى كانت تقمع التحركات العمالية ، وفى عهد السادات ( عهد كامب ديفيد وانفتاح الاقتصادى ) ومن بعده عهد رجال الاعمال ساد مناخ سياسي واقتصادى معادي للطبقة العاملة المصرية وتدهور حاد فى الاحوال المعيشية وارتفاع الاسعار فاق تحمل الاغلبية من السكان وفى القلب منهم العمال وتخلى الحكومة عن التزاماتها بتقديم الخدمات فى العلاج والاسكان والدعم ، فى نفس الوقت سقطت الحماية التشريعية التى كانت قائمة بشأن حقوق العمال فى الاجور وعلاقات العمل وشرعت الحكومة فى تنفيذ القانون العمل 12لسنة 2003 فأخلت بذلك الساحة لرجال الاعمال وملكتهم كل الصلاحيات وسلطات اتخاذ القرار ليمارسوا هوايتهم فى مص دم العمال بعد ان تم تجريد العمال من أسلحة التفاوض وأهمها حق الاضراب ومن ثم تفريغ التنظيم النقابى من أى قدرة نقابية .
معايير دولية
واضافت المذكرة التى تسلمها مدير عام المنظمة الدولية حول مصر : أدى ذلك وغيره الى تطور الوعى العمالى وبدأت القيادات العمالية الواعية تشكل اللجان العمالية على المستوى القومى للدفاع عن العمال والمطالبة بالحريات النقابية مثال: ( اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية ، وكذا لجنة التضامن العمالى " نحو مؤتمر عمال مصر " ... ثم قررت مجموعة من النشطاء الديمقراطيين المدافعين عن الحقوق والحريات النقابية للطبقة العاملة المصرية وسائر الكادحين تكوين " المرصد العمالى " من أجل الرصد والتصدى للانتهاكات التى تتعرض لها الطبقة العاملة المصرية وحركتها العمالية والحريات النقابية مستلهمين فى ذلك التراث النضالى للطبقة العاملة المصرية والاتفاقيات الدولية للحريات النقابية التى وقعت عليها مصر وكذا معايير العمل الدولية التى أكدت على : حق العمال فى الانتماء الى الجمعيات والنقابات ، وأنه لا يجوز إخضاع حق تكوين النقابات والانضمام اليها لاية قيود ، عدم التدخل فى شئون النقابات ، وأن تكون مسألة تكوين الاتحادات والانضمام اليها ، وتنظيمها شأناً داخلياً لمنظمات العمال وأعضائها ، ولمنظمات العمال الحق في وضع دساتيرها ولوائحها الادارية ، وفي انتخاب ممثليها بحرية كاملة ، وفي تنظيم ادارتها ، ونشاطها ، وفي إعداد برامج عملها ، ولايخضع اكتساب منظمات العمال واتحاداتهم واتحاداتهم العامة الشخصية الاعتبارية لشروط من شأنها أن تقيد تطبيق هذه الأحكام …. الخ .. من الاحكام التى تضمنتها المعايير والمواثيق والقوانين الدولية التى وقعت عليها مصر وترفض تنفيذها وتصر على تنفيذ نصوصا في قانون النقابات العمالية الحالى تتعارض مع هذه المعايير حيث تخضع النقابات العمالية في مصر لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 1981 ، والقانون رقم 12 لسنة 1995 . وهناك العديد من الأحكام التي تتضمنها هذه القوانين الثلاثة تتعارض مع المعايير الدولية لقيام نقابات حرة ومستقلة ، وقد سبق ان رفضتموها وطالبتم الحكومة واتحاد العمال المصريين بالعدول عنها ، هذا وقد رفضها عمال مصر بمجرد صدورها ويناضلون من أجل الغائها واستبدالها بنصوص وأحكام تتمشي مع المعايير الدولية لقيام نقابات حرة ومستقلة . تتطرقت المذكرة الى الدور الذى لعبته القوى الوطنية خلال الايام الماضية من اجل البحث عن قوانيين عمالية جديدة تحقق الاستقرار والعدالة .

وفى النهاية كشفت المذكرة عن عن وجود 80% من عمال مصر خارج النقابات ، و وجود 2,8 طفل مصرى يعملون فى ظروف عمل قاسية وغير لائقة ، وان 91% من هؤلاء الاطفال يعملون فى مجال الزراعة والصناعة والورش والمحاجر بدون وسائل للوقائية ، وعدم الالتزام بالمبادئ التي كرستها اتفاقيتي العمل الجبري رقمي 29 ، 105 الصادرتين عن منظمة العمل الدولية والتى تعد – بحق – جزء لا يتجزأ من الحقوق الأساسية للكيان البشري والتى تجرم العمل القسرى . طالبت المذكرة العمالية منظمة العمل الدولية أن تؤكد دعمها لعمال مصر وترفض تدخل الدولة ضد ارادة العمال فى تشكيل نقاباتهم المستقلة وخاصة فى المدن الصناعية التى يسيطر عليها رجال الاعمال والمستثمرين الاجانب وكلهم يضربوا عرض الحائط بالمعايير والمواثيق الدولية الخاصة بالعمل وحرية تشكيل المنظمات النقابية .

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل