گيف تتحرر النقابات العمالية فى مصر ؟

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 2360 - 2008 / 8 / 1 - 11:27
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

ماالمعايير التي يتعين توافرها في النقابات العمالية لكي تكون حرة ومستقلة ؟ ،وماهي النصوص والأحكام التي تتعارض مع هذه المعايير في قانون النقابات العمالية الحالي؟ ، وما الشروط الواجب توافرها في القانون الجديد للنقابات العمالية من أجل إقامة نقابات عمالية مصرية حرة و مستقلة؟ بهذه التساؤلات المهمة بدأ المفكر السياسي عبدالغفار شكر الحلقة النقاشية الاولي التي نظمتها أمانة عمال حزب التجمع يوم الاربعاء قبل الماضي بمقر الحزب المركزي بالقاهرة ، وحضرها ممثلو القوي العمالية الاخري. للوصول الي نقابات عمالية حرة ومستقلة ، وحدد اللقاء الساعة السادسة من يوم الاربعاء 6/8/2008 للحلقة النقاشية الثانية في مقر التجمع المركزي .. قدم «شكر» ورقة نقاش عنوانها «نحو قانون جديد للنقابات العمالية» ، وبدأ بالإجابة عن بعض الاسئلة التي طرحها: ..

قال عبدالغفار شكر أن العمال قدموا في كثير من دول العالم تضحيات كبيرة في نضالهم من أجل إقامة نقابات عمالية حرة ومستقلة قادرة علي الدفاع عن مصالحهم في مواجهة رأس المال ونظم الحكم المنحازة إليه ، وتبلورت من خلال المنظمات الدولية وفي إطار الأمم المتحدة مجموعة من المعايير الدولية التي يشترط تواجدها لاقامة النقابات الحرة والمستقلة ، وتمت صياغة هذه المعايير في اتفاقية دولية أقرتها أطراف العمل الثلاثة الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال ، واعتمدت في إطار الأمم المتحدة ، وأصبحت جزءاً لايتجزأ من القانون الدولي ، ومن قانون كل بلد صدقت علي هذه الاتفاقية رقم 87 المعروفة باسم اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ، وقد أكملتها اتفاقية أخري هي الاتفاقية رقم 98 بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية . ولما كانت الحكومة المصرية قد وقعت علي هاتين الاتفاقيتين ، وتم التصديق عليهما من السلطة التشريعية فان المبادئ الواردة بها حول الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية أصبحت لها صفة قانونية ملزمة في مصر ، واستنادا إلي هذه الحقيقة ، قامت محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا بإبطال العديد من نصوص قانونية في قانون النقابات العمالية لتعارضها مع هذه المبادئ والمعايير .

وذكر شكر إن عمال مصر وهم يناضلون من أجل إصدار قانون جديد للنقابات العمالية يستندون في ذلك إلي المعايير الدولية لقيام نقابات حرة ومستقلة والتي أصبحت ملزمة للحكومة المصرية ويتعين عليها عدم إصدار قوانين تتعارض معها ، هذه المعايير هي:

* للعمال الحق دون ترخيص سابق في تكوين منظمات يختارونها ، وكذلك الحق في الانضمام إليها ، بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات .

* لمنظمات العمال الحق في وضع دساتيرها ولوائحها الادارية ، وفي انتخاب ممثليها بحرية كاملة ، وفي تنظيم ادارتها ، ونشاطها ، وفي إعداد برامج عملها .

* تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق أو أن يعوق ممارسته المشروعة .

* لا يجوز للسلطة الادارية حل منظمات العمال أو وقف نشاطها .

* لمنظمات العمال الحق في تكوين اتحادات واتحادات عامة وفي الانضمام إليها، ولأي من هذه المنظمات أو الاتحادات أو الاتحادات العامة الحق في الانضمام إلي منظمات دولية للعمال .

* لايخضع اكتساب منظمات العمال واتحاداتهم واتحاداتهم العامة الشخصية الاعتبارية لشروط من شأنها أن تقيد تطبيق هذه الأحكام .

* يحترم العمال ومنظماتهم قانون البلد في ممارستهم لحقوقهم هذه ، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الأشخاص أو الجماعات المنظمة . ولايجوز أن ينطوي قانون البلد في حد ذاته علي المساس بهذه الضمانات ، أو أن يطبق بطريقة فيها مساس بهذه الضمانات .

* تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية باتخاذ كل التدابير اللازمة والمناسبة لضمان ممارسة العمال حقهم في التنظيم بحرية .

* يتمتع العمال بحماية كافية من كل عمل ينطوي علي تمييز في مجال الاستخدام بسبب انتمائهم النقابي . مثل جعل استخدام العامل مشروطا بعدم انضمامه إلي نقابة أو تخليه عن عضوية نقابة ، أو تسريح عامل أو الاساءة إليه بأي وسائل أخري بسبب انضمامه إلي نقابة أو مشاركته في أنشطة نقابية خارج ساعات العمل ، أو أيضا لمشاركته فيها ، بموافقة صاحب العمل أثناء ساعات العمل .

* تتمتع منظمات العمال ومنظمات اصحاب الأعمال بحماية كافية من أي أعمال تنطوي علي تدخل من قبل بعضها إزاء الأخري فيما يتعلق بتكوينها ، أو تسييرها أو إدارتها ، سواء بصورة مباشرة أو من خلال وكلائها أو أعضائها ويعتبر بمثابة أعمال تدخل في هذا الاطار الأعمال المقصود بها تشجيع إقامة منظمات عمال تخضع لسيطرة منظمات أصحاب الأعمال ، أو دعم منظمات العمال بوسائل مالية أو غير مالية ، بهدف وضع هذه المنظمات تحت سيطرة أصحاب عمل أو منظمات لأصحاب العمل .

* تتخذ عند الاقتضاء تدابير تشجع وتعزز التطوير والاستخدام الكامل لاجراءات التفاوض الإداري بين أصحاب العمل أو منظماتهم ومنظمات العمال ، بغية تنظيم أحكام وشروط الاستخدام باتفاقات جماعية .

قانون النقابات العمالية و هذه المعايير

وأكد عبدالغفار شكر ان هناك نصوصا في قانون النقابات العمالية تتعارض مع هذه المعايير حيث تخضع النقابات العمالية في مصر لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 1981 ، والقانون رقم 12 لسنة 1995 . وهناك العديد من الأحكام التي تتضمنها هذه القوانين الثلاثة تتعارض مع المعايير الدولية لقيام نقابات حرة ومستقلة ، وقد رفضها عمال مصر بمجرد صدورها ويناضلون من أجل الغائها واستبدالها بنصوص وأحكام تتمشي مع المعايير الدولية لقيام نقابات حرة ومستقلة . نشير في هذا الصدد إلي الأحكام الآتية بصفة خاصة :

* غياب حق المنظمات النقابية في الانضمام طواعية لمنظمات أخري في إطار اتحادات واتحادات عامة ، وإجبارها علي الارتباط معا في إطار النقابات العامة والاتحاد العام لعمال دون بدائل أخري ( مادة 7 ) وكذلك حرية تأسيس المنظمات النقابية .

* صدور اللائحة النموذجية للمنظمات النقابية بقرار من الوزير المختص ( مادة 61) وكذلك اللائحة المالية ( مادة 62) ، والنظام الأساسي بقرار من رئيس الجمهورية ( مادة 17).

* تدخل الجهة الادارية في الشئون الداخلية للمنظمات النقابية ( الباب التاسع) الخاص بالرقابة علي المنظمات النقابية مثل :

-إيداع أوراق الانتخاب لدي الجهة الادارية ( مادة 63) .

- حق الجهة الادارية في الاعتراض علي إجراءات تكوين المنظمة ( مادة 64)

- حق الجهة الادارية في الرقابة المالية علي المنظمات النقابية ( مادة 65)

-حق الجهة الادارية في تحديد شروط إمساك الدفاتر المحاسبية ( مادة 66)

-حق الجهة الادارية في الحصول علي نسخ من الحساب الختامي والميزانية ( مادة 67 )

-حق الجهة الادارية في متابعة تنفيذ إزالة المخالفات التي يحددها الجهاز المركزي للمحاسبات ( 68)

-حق الوزير المختص في المطالبة بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية ( مادة 70 ، 72، 72 مكرر )

-حل مجالس الادارة من خلال تهم مطاطة تسمح بذلك إذا نظموا إضرابا أو التحريض علي قلب نظام الحكم ، أو كراهية أو الازدراء به ، ترك العمل أو الامتناع عنه عمدا ، أو التحريض أو التحبيذ أو التشجيع علي ذلك .. إلخ

4-معاقبة كل شخص يشارك في جمعية أو منشأة أو جماعة أو رابطة يطلق عليها اسم المنظمة النقابية بدون وجه حق ( مادة 73)

5- منح العاملين بالجهة الادارية صفة الضبطية القضائية بالنسبة للمنظمات النقابية ( مادة 78)

6-الغاء الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية في المنشأة واعتبار النقابة العامة أصل التنظيم النقابي

7-استثناء أعضاء مجالس إدارة النقابات العامة لدورتين من الترشيح للجان النقابية.

8-زيادة مدة الدورة النقابية إلي خمس سنوات بدلا من أربع سنوات ( مادة 41)

9-السماح للمحالين إلي المعاش بالترشيح في قيادة المنظمات النقابية ( مادة 23)

هذا وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا أحكاما ببطلان بعض نصوص القانون 35 وتعديلاته لعدم دستوريتها .

من أجل نقابات حرة ومستقلة

وقال عبدالغفار شكر إنه لن تكون هناك نقابات حرة ومستقلة الا بتنفيذ ما يلي :

-حرية تأسيس المنظمات النقابية وحق الانضمام إلي الاتحادات وتكوين الاتحادات العامة .

- أن تكون اللجنة النقابية أصل تشكيل التنظيم النقابي وليس النقابة العامة والاعتراف بالمندوب النقابي والجمعية العمومية للجنة النقابية .

-عدم تدخل الجهة الادارية في الشئون الداخلية للمنظمات النقابية.

- حق الأعضاء فقط في تأسيس المنظمات النقابية ووضع لوائحها وانتخاب قياداتها .

-أن تكون الرقابة المالية علي المنظمات النقابية للجهاز المركزي للمحاسبات فقط.

-انشاء منظمات نقابية في كل مجالات الاستثمار بما فيها الاستثمار الأجنبي.

- أن تكون مدة الدورة النقابية أربع سنوات فقط .

-عدم السماح للمحالين إلي المعاش بالترشيح في قيادة المنظمات النقابية.

- عدم استثناء أعضاء مجالس إدارة النقابات العامة من الترشيح في اللجان النقابية.

وكان السؤال الذي طرحه الحاضرون وهو : هل نكتفي بادخال تعديلات تخص هذه المطالب علي القانون القائم ؟أم نطالب باصدار قانون جديد للنقابات العمالية يلبي كل مطالب الطبقة العاملة المصرية ويوفر الشروط الضرورية لقيام نقابات حرة مستقلة ؟

اجاب علي هذا السؤال عدد كبير من النقابيين الوطنيين منهم : عبدالرشيد هلال وطلال شكر وعبدالرحمن خير وسيد عزام وابراهيم حسية وصلاح الانصاري وابراهيم ابو العطا وسيدغازي ونبيل عبدالغني وامين طه وسيدعبدالراضي ومحمد بدر ومحمود شكري وعبدالشكور حسين ومحمد رزق والذين اتفقوا علي تشكيل لجنة لصياغة ما دار في الحوار ودعوة جميع المهتمين بالقضايا العمالية للمشاركة ومواصلة النضال والنقاش للوصول الي نقابات حرة ومستقلة تدافع عن حقوق العمال في القطاعات المختلفة، وتقف ضد سياسات منع قيام النقابات من جانب الحكومة ورجال الأعمال، وكذلك عودة الشخصية الاعتبارية لنقابة المصنع ودور فعال للجمعية العمومية0

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات