حزب التجمع المصرى يقود اخطر معركة ضد تدمير الاقتصاد الوطنى : مصريون يجمعون 15 مليار جنيه لشراء بنك القاهرة

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 1991 - 2007 / 7 / 29 - 13:29
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

وجه د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع الدعوة لرؤساء ممثلى الاحزاب الاحزاب السياسية التى اتخذت موقفا ضد بيع بنك القاهرة للاجانب ولعدد من اساتذة الاقتصاد ورجال البنوك للحديث والمشاركة فى المؤتمر السياسى الجماهيرى الذى يعقده الحزب فى الثامنة من مساء غدا الاثنين 30 يوليو 2007 فى مقر الحزب بالقاهرة 1 شارع كريم الدولة ميدان طلعت حرب , يرأس المؤتمر ويتولى ادارته د. جودة عبدالخالق عضو المكتب السياسى لحزب التجمع ورئيس لجنته الاقتصادية واستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة .
وكان حزب التجمع قد نظم وقفة احتجاجية رمزية امام تمثال طلعت حرب " رمز الاقتصاد الوطنى " بميدان طلعت حرب وذلك ضد بيع بنك القاهرة .
كما وجه الحزب دعوة الى الشعب المصري والاحزاب والقوي السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الاعمال الوطنيين، للاكتتاب من أجل شراء بنك القاهرة الذي قرر مجلس الوزراء بيع 80% من أسهمه لمستثمر واحد (استراتيجي) سيكون أجنبيا بالضرورة حيث يقدر البنك هذه النسبة بـ 15 مليار جنيه.وكان عديد من رجال وأساتذة الاقتصاد والخبراء في القطاع المصرفي، وكذلك الاحزاب السياسية سواء اليسارية كحزبي التجمع والناصري أو الليبرالية كحزبي الوفد والجبهة الديمقراطية قد أعلنوا رفضهم لبيع بنك القاهرة، وقبل ذلك بيع بنك الاسكندرية العام الماضي لبنك «سان باولو» الايطالي، مما ينذر بالتراجع عن سياسة الاستقلال الوطني السياسي والاقتصادي التي بدأت مع ثورة 1919 وتأسيس أول بنك وطني «بنك مصر» وشركاته علي يد طلعت حرب في مطلع القرن الماضي، وعودة الهيمنة الاجنبية علي الاقتصاد المصري، وتحويل ارباح البنوك الاجنبية للخارج وسحب ودائع المصريين من البنوك المصرية التي ستدخل في منافسة شرسة ليست في صالحها، وتأثير ذلك علي زيادة الديون المصرية وشيوع البطالة.ويأتي بيع بنك الاسكندرية ثم قرار بيع بنك القاهرة تنفيذا لتعليمات المؤسسات المالية الدولية الخاضعة لنفوذ الولايات المتحدة الامريكية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين فرضا علي الحكم في مصر روشتة للاصلاح الاقتصادي تقوم علي تفكيك القطاع العام وخصخصته وإعادة هيكلته لفتح جميع الابواب أمام رأس المال الأجنبي وانسحاب الدولة من الاستثمار وتوفير الخدمات الأساسية، وكذلك ضغوط هيئة المعونة الامريكية. وقد ألزمت هذه المؤسسات الحكم في مصر بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي بناء علي خطاب النوايا المقدم من الحكومة المصرية إلي الصندوق في ابريل 1991 تتعهد فيه ببيع البنوك وشركات التأمين. وتعهدت الحكومة في الاتفاق الثاني مع الصندوق في سبتمبر 1993 ببيع أحد بنوك القطاع العام الأربعة قبل حلول عام 1995، ولكن المقاومة السياسية للخصخصة أدت إلي تعثر البيع حتي العام الماضي عندما تم بيع بنك الاسكندرية.. وصرح الأمين العام لحزب التجمع «حسين عبدالرازق» بأن التجمع رفض ويرفض من حيث المبدأ سياسة الخصخصة وبيع القطاع العام التي يمارسها الحكم القائم.. وأكد الامين العام أن حزب التجمع «سيواصل معركته ضد الخصخصة» وبيع ثروات الشعب المصري التي راكمها طوال عقود، بعد أن وصلت الخصخصة إلي عديد من أهم الشركات الصناعية وإلي شركات الاسمنت والادوية أخيرا، وتتجه الآن طبقا لتصريحات د. يوسف بطرس غالي وأحمد نظيف إلي المرافق العامة والمؤسسات الاقتصادية الكبري، بما في ذلك شركات الغاز الطبيعي وتوزيع الكهرباء والسكك الحديدية والبريد والنقل العام وشركة مصر للطيران والمطارات والموانئ ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي وقناة السويس، وأضاف «وفي نفس الوقت فإذ لم ننجح في وقف خصخصة أي مشروع، فعلي الأقل سنقف مع كل القوي الوطنية ضد بيع المؤسسات ذات الطبيعة الاستراتيجية كالبنوك وشركات التأمين للأجانب، وقصر بيعها للمصريين».ويجري د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع وقيادات الحزب في الوقت الحاضر اتصالات مع عدد من الشخصيات الوطنية السياسية والاقتصادية والنقابية لتنظيم عملية الاكتتاب لمنع بيع بنك القاهرة للأجانب، وينتظر الإعلان خلال أيام عن تشكيل لجنة وطنية للاكتتاب الشعبي لشراء المصريين لبنك القاهرة.

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل