إجتماعات شبه سرية للحكومة المصرية - لجعل - أموال العمال المحاليين على المعاش اموالا سيادية !

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 2353 - 2008 / 7 / 25 - 10:42
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

يوم الاربعاء قبل الماضي قامت مجموعة من النشطاء السياسيين والاجتماعيين والعماليين بالإعلان عن تأسيس إتحاد اصحاب المعاشات " 8 ملايين مواطن " , وذلك داخل مقر حزب التجمع المركزي بالقاهرة , ومن ضمن هؤلاء النشطاء : البدري فرغلي , وعبدالرشيد هلال ،وطلال شكر ،وكمال واصف ،وسيد حنفي، وسوسن الشهاوي ،وحمدي حسين ،وعبدالله عطوان، واحمد الفاوي , وغيرهم .

الفكرة كانت جيده جدا ، ولاقت قبولا غير عادي ، فقد تلقت المجموعة المؤسسة ما يقرب من 5000 استمارة عضوية حتي الان فقط ، مطالبين بالتصدي للحكومة التي تقوم بتبديد اموالهم لصالح رجال الاعمال وحاشية النظام الحاكم ،خاصة وأن البيان التأسيسي تم صياغته بطريقة بسيطة " بالبلدي " ليصل الي قلوب الناس بسهولة ، موضحا ان هذه الفئة من اصحاب المعاشات هم من اعطوا الوطن من عرقهم ودمائهم في الحرب والسلام , ويعانون الان من الظروف الاقتصادية وارتفاع الاسعار وسياسات الفساد والقهر والجوع والمرض .

بلاغ إلي الامة

تابعت هذا الحدث المهم ، ليس من الان فقط ، بل منذ بداية هذا القرن ومع تشكيل لجنة الدفاع عن اموال التأمينات والمعاشات التي حذرت من الخطر في ذلك الوقت .

يوم الثلاثاء قبل الماضى الماضي - وهو اليوم السابق علي الاعلان عن البيان التأسيسي للإتحاد ، والذي جاء بعنوان : بلاغ الي الامة من بناة هذا الوطن - قال البدري فرغلي البرلماني السابق والمنسق والمتحدث الرسمي بإسم الاتحاد الجديد أن الحكم يخاف من الاعلان عن هذا الاتحاد الجديد لانه سوف يكون اقوي تنظيم مستقل في مصر " 8 ملايين مواطن " ، وقال " فرغلي " ان هذا الاتحاد ليس في مصلحة الحكومة لانه سوف يفضح كل محاولات التبديد والتبذير التي تقوم بها من اموال المعاشات ، حيث حدثت اكبر جريمة ، وهي استيلاء الحكومة علي مبلغ 335 مليار جنيه من بنك الاستثمار القومي معظمها من صندوق المعاشات ، وقامت بإستغلالها في بناء مطارات وطرق وقري سياحية ومشاريع" بهدف تصقيع الاراضي " ، ليس لها عائد علي صندوق المعاشات بشئ ، ولكنها تخدم رجال الاعمال والمستثمرين .

وان فرغلي ان الحكومة ليست صاحبة مصلحة في ان تقوم قائمة لاصحاب المعاشات فهي تري ان ذهابهم الي الوفيات افضل دعم للموازنة العامة .

أموال سيادية !!

وفجر البدري فرغلي مفاجاة من العيار الثقيل عندما اكد ان لديه معلومات قوية ومؤكدة بان وزارة المالية بقيادة الوزير يوسف بطرس غالي تستعد لعمل مشروع قانون لجعل اموال التأمينات اموالا سيادية وليست اموالا خاصة طبقا للدستور ، وتذهب هذه الاموال الي الخزانة العامة للدولة ، التي تضمن -بموجب سندات لديها - صرف المعاشات ويتحول الباب الاول من الموازنة العامة من باب الاجور الي باب الاجور والمعاشات !!!!

واضاف " فرغلي " ان المشروع سيطالب ايضا بتحجيم دور الورثة في الحصول علي المعاش بان يصبح مرة واحدة فقط بمعني حصول الارملة مثلا علي المعاش وبعد وفاتها لا يورث !

واشار البدري فرغلي الي ان الحكومة ليس امامها الا هذا التصرف لانها في مأزق خطير فالجهات الدولية لا تعطي قروضا في حالة وصول الدين العام الي النقطة الحرجة ، فتقوم الحكومة العاجزة بإستغلال اموال المعاشات والتأمينات للحفاظ علي هذه النقطة ، وذلك بدلا من البحث عن استثمارات حقيقية خالية من الفساد .

وانهي البدري فرغلي كلامه مؤكدا ان اموال المعاشات اموال خاصة طبقا للدستور ، وانه من حقوق كبار السن الذين افنوا حياتهم في خدمة الوطن ان يحصلوا علي حقوقهم المالية والاجتماعية كاملة وبدون تفرقة ، وطالب كل اصحاب المعاشات بالإنضمام الي هذا الاتحاد من اجل مقاومة كل محاولات السطو علي حقوقهم ، والتصدي لهذه السياسات القائمة التي ستدفع البلد الي مجاعة كبري لصالح رجال الاعمال والحكم .

سياسات فاشلة

المتحدثون الذين اجتمعوا في مقر حزب التجمع اكدوا كلام " البدري " ، وانتقدوا سياسات الحكومة غير الحريصة علي مصالح الشعب والتي اتبعت منذ بداية عقد التسعينيات وطبقت برامج الخصخصة والتكيف الهيكلي وما استتبعته هذه البرامج من إجبار العديد من العاملين علي الخروج من العمل عن طريق المعاش المبكر وتحولوا من ممولين للتأمينات إلي مستحقين ،وقد اقترب عددهم من نصف مليون عامل دون أن يكون للنظام التأميني أي ذنب في هذا الخلل حيث تبنت الدولة هذه البرامج دون النظر لأثارها علي أموال التأمينات!! ، واجمع الحضور علي عقد اجتماع في الساعة الخامسة من يوم 27 من يوليو الجاري بمقر حزب التجمع المركزي لمتابعة نشاط الاتحاد .. والدعوة عامة .

انشطة مماثلة

وبمراجعة الارشيف لمتابعة وربط الماضي بالحاضر فقد تبين النشاط الكبير والمستمر للجنة الدفاع عن التأمينات والمعاشات والتي اسسها مجموعة من النشطاء ايضا منهم احمد نبيل الهلالي ود. شكري عازر , والزميلة بهيجة حسين ، وخالد علي المحامي ، تلك اللجنة التي عقدت العديد من المؤتمرات والندوات وصاغت عددا من الدراسات حفاظا علي حقوق المواطن الغلبان ، مؤكدة أن أموال التأمينات ليست ملك وزارة التأمينات ولا بنك الاستثمار ولا الخزانة العامة ولا الحكومة فهي أموال خاصة وملك لأصحابها الممولين ولا يجوز التصرف فيها طبقا للدستور دون الرجوع لأصحابها، وإن ما يطلق عليه بالمعاش الاستثنائي أو معاش السادات أو معاش الضمان الاجتماعي ليس من قبيل المعاشات وإنما هي من أنظمة الضمان الاجتماعي الذي يجب علي الدولة أن تتحمله كاملا باعتباره جزءا من مسئوليتها تجاه الفقراء من مواطنيها ، إلا أنها لا تتحمل منه شيئا حيث يتم دفعه كاملا من أموال التأمينات والمعاشات، ويبلغ عدد المستفيدين من هذا الضمان نحو 8 ملايين مواطن ولو تم فصل هذا الضمان عن أموال التأمينات وتحملته الحكومة فإن ذلك سيحقق فائضا في أموال التأمينات وسيكون من شأنه سد الفجوة أو تضييقها.

بلا ضمانات

الزميلة بهيجة حسين الصحفية " بالأهالي " قالت خلال نشاطها باللجنة إن المعلومات تشير إلي أن الهيئات التي اقترضت أموال أصحاب المعاشات والتأمينات من بنك الاستثمار القومي هي: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التنمية الزراعية، وهيئة الطيران المدني، وشركة مصر للطيران، حيث اقترضت هيئة التنمية الزراعية فقط مبلغ 17 مليار جنيه ولم تفكر في السداد ، هكذا وبلا أي حرج يعترف المسئولون بالطريقة التي تلاعبت بها الدولة بأموال المعاشات وكيف استنزفت الحكومة وهيئاتها أموال كبار السن والأرامل.. بلا ضمانات وبلا قدرة علي السداد، ووقتها علق أحمد نبيل الهلالي المحامي علي هذا الكلام وقال : إن المعلومات تؤكد أيضا أن الأموال التي أخذتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أستخدمت في بناء شاليهات وقصور وقري سياحية لرجال الأعمال والمسئولين .. ولا تعليق!!

خالد علي المحامي الذي أعد عددا من الأبحاث والدراسات حول نظم " التأمينات والمعاشات " قال إنه ليست الحكومة فقط التي تقترض من بنك الاستثمار القومي فهناك القطاع الخاص فوفقا لتصريحات المسئولين فأن القطاع الخاص اقترض مابين 75 إلي 80 % خلال عامي 2001 /2002 من جملة الانفاق الاستثماري للبنك !، وحذر " علي " من إجراء اي تعديلات حكومية علي قانون التأمينات للتمكن بصورة شرعية بالاستيلاء علي الأموال وأكد أن الحكومة ستسعي بكل قوتها لإطلاق يد مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي دون التزام ، وقال أن قضية أموال التأمينات الاجتماعية هي مستقبل18,6 مليون مؤمن عليه، حيث ترجع القضية إلي اقتراض الحكومة مبالغ طائلة من أموال التأمينات عن طريق بنك الاستثمار القومي , والفكرة بدأت عندما تقدمت الحكومة باقتراحين الأول يشتمل علي ضم أموال التأمينات إلي الخزانة العامة وحلول الدولة محلها في سداد المعاشات والتأمينات الشهرية وهو اقتراح قدمته الدولة علي استحياء وخاصة أنه كانت هناك سابقة لهذا الاقتراح في الثلاثينيات وعجزت الدولة وقتها عن سداد أموال التأمينات والمعاشات ، وأضاف :أما الاقتراح الثاني يستند علي قيام الخزانة العامة بإجراء مقايضة بشأن هذه الديون مع التأمينات حيث تقوم بموجب هذه المقايضة بإسقاط ديونها لدي التأمين في مقابل تمليك التأمينات عددا من الوحدات الاقتصادية والشركات - وللحكومة الاحتفاظ بحق إدارة هذه الوحدات تحت إشراف الوزراء المختصين . وانتقد " علي " هذه السياسات مؤكدا أن ما تفعله الحكومة هو مناورة حقيقية لنهب " قوت الشعب " فعلي الرغم من أن الشعب بفئاته المختلفة يعاني من لهيب الأسعار بعد تخفيض قيمة الجنيه في يناير الماضي، وارتفاع عدد العاطلين إلي حوالي 5 ملايين شاب، ورغم أن نصف الشعب المصري يعيش تحت خط الفقر، فإن الحكومة تسعي إلي "الاستيلاء" علي أموال 18.6 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، لتتسع دائرة الفقر في مصر لتضم المزيد من الملايين.

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل