-النقابات المستقلة- فى مصر بين مطرقة القوانين وسندان الحكومة!!

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 2645 - 2009 / 5 / 13 - 09:28
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

عناويين : *لماذا وافقت الوزيرة على قبول اوراق"الضرائب العقارية" ؟
*حسين مجاور : الناس فاهمة اتفاقية الحريات النقابية غلط وهؤلاء يبحثون عن دور !!
*كمال ابوعيطة : تحت عين الاتحاد الرسمى خرج العمال من المصانع، لينضموا لطوابير البطالة ليبيعوا أمشاطا وفلايات في الشوارع والأتوبيسات و هذه حكاية اول نقابة مستقلة فى مصر .
محمد وهب الله : الاخوان المسلمون المستفيد الوحيد من التعددية النقابية ولا اتصور مصنعا به 50 لجنة نقابية !
*صدق او لا تصدق : المادة 56 من الدستور مع حرية تشكيل النقابات
والقانون 35 لسنة76 وتعديلاته يهدر مبادئ الحرية النقابية.
*الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 مع الحرية النقابية ومدير المنظمة الدولية يقول لن نتعامل مع النقابات المستقلة !!
*حكاية النقابات المستقلة مع نظام "خالتى عندكم" !!
*عندما قال رئيس اتحاد العمال لعمال الضرائب اذا رفض يوسف غالى تنفيذ مطالبكم ساكون اول المعتصميين .

(كثر الحديث خلال الفترة الماضية حول النقابات المستقلة او الموازية ، فظهرت بعض المبادرات الايجابية او السلبية منها اتحاد العمال الحر ثم نقابة الضرائب العقارية غيرها ، و قامت عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة بقبول اوراق " الضرائب العقارية " منذ ايام قليلة ووتحويلها الى الشئون القانونية لبحث مدى قانونيتها ، وحدث ذلك اثناء زيارة البعثة الدولية التى جاءت من جنيف للتشاور مع الحكومة المصرية حول القضايا العمالية المختلفة . وبغض النظر عن معرفة الوزيرة مسبقا بمدى قانونية هذه النقابة المستقلة الا ان الوضع الراهن يحتاج الى تحليل موضوعى وبلا مجاملة حول حقيقة هذه الظاهرة العمالية التى ترغب فى الاستقلال عن اتحاد العمال الذى يضم أضخم عضوية علي مستوي المجتمع بالمقارنة مع الأحزاب أو النقابات العمالية الأخري إذ يضم 4 ملايين عضو وذلك خلال بناء تنظيمي ضخم يضم 1745 لجنة نقابية يقودها 21 ألف قيادة نقابية وهذه اللجان تتبع 23 نقابة فضلا عن وجود 17 اتحادا محليا علي مستوي المحافظات، كما أن التنظيم النقابي يضم إمكانات مادية هائلة من بنوك وقري سياحية وجامعات عمالية ومعاهد تدريب ومدن سكنية، واشتراكات عضوية تبلع 50 مليون جنيه بخلاف دعم الدولة والتمويل الأجنبي ،وفي دورة 91/95 لم تحدث انتخابات حيث فازت بالتزكية 540 لجنة بل إنه جري حل 84 لجنة نقابية بالقاهرة وحدها لعدم استكمال الحد الأدني من المرشحين ، وفي دورة 2001/2006 زاد عدد اللجان النقابية التي تشكلت بالتزكية دون إجراء انتخابات إلي 43% بواقع 750 لجنة من 1745 لجنة هي عدد لجان التنظيم النقابي كله، وفازت بالتزكية 17 نقابة من بين 23 نقابة عامة.. "الاهالى تبحث فكرة التعددية النقابية من كافة المحاور ، فكان هذا التحقيق ؟؟ )



الدستور والقانون!
اوراق اللجنة التنسيقية للدفاع عن حقوق وحريات العمال ترى أن المادة 56 من الدستور المصرى أكدت علي حرية تكوين و تنظيم وتشكيل النقابات ،ولكن القانون 35 لسنة76 وتعديلاته جاء ليجرم التعددية النقابية، حيث نصت المواد 17،16،11 علي هرمية التنظيم النقابي ووحدته ، وحَظرت تكوين أكثر من لجنة في المنشأة الواحدة ، وحظرت تكوين اكثر من نقابة عامة ، وعَظمٌت من دور الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وجعلته قائدا" للحركة النقابية كما شمل القانون بعض النصوص التي تسمح للجهة الإدارية الممثلة في وزارة القوي العاملة ووزيرها ، بالتدخل في نشاط وأعمال المنظمات النقابية، وفرض وصاية ادارية علي التنظيم النقابي المفترض فيه أنه منظمة حرة مستقلة يجب ألا يخضع للتدخل و الوصاية من أي جهة حكومية , وقد أتاحت المواد 61 ، 64 ، 66 ،67 للوزير والجهة الأدارية الحق في التدخل في الشئون الأدارية والمالية في التنظيم النقابي ، ووضع اللوائح للمنظمات النقابية ، وحق الاعتراض علي تكوين المنظمات النقابية ، وإلزام مجلس ادارة المنظمة النقابية بتسليم نسخة من الميزانية والحساب الختامي للجهة الإدارية للتصديق عليها , كما قيد التعديل 12 لسنة 95 لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 سلطة الجمعيات العمومية للنقابات العامة، لصالح الأتحاد العام لنقابات العمال ، فازداد التكوين الهرمي للنقابات المركزية ، وأشترطت التعديلات مرور عام علي عضوية المرشح للنقابة كشرط أساسي لترشيحه ، كما أجازت التعديلات الترشيح لمن بلغ السن القانونية وأحيل الي المعاش , وانتقصت المواد 25 ، 26 ، 27 30 ، 31 من اختصاصات الجمعية العمومية للجنة النقابية في المنشأة .


المعايير الدولية

ويقول خالد على المحامى العمالى أنه ومنذ صدور قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 لم تتوقف الحركة النقابية عن المطالبة بتغيير هذا التشريع وقد قامت الدولة باحداث تعديليين على هذا القانون هما 1 لسنة 1981 والتعديل 12 لسنة 1995 وفى كل تعديل كانت تهدر الدولة إستقلالية التنظيم النقابى ، وتشل حركة اللجان النقابية ،وقال ان الحكومة المصرية وقعت على اتفاقيات ومعايير دولية ، تنص على قيام نقابات حرة ومستقلة خاصة الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حقوق التنظيم النقابي العمالي ، ومن هذه المعايير : للعمال الحق دون ترخيص سابق في تكوين منظمات يختارونها ، وكذلك الحق في الانضمام إليها ، بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات ، و لمنظمات العمال الحق في وضع دساتيرها ولوائحها الادارية ، وفي انتخاب ممثليها بحرية كاملة ، وفي تنظيم ادارتها ، ونشاطها ، وفي إعداد برامج عملها ، و تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق أو أن يعوق ممارسته المشروعة ، كما أنه لا يجوز للسلطة الادارية حل منظمات العمال أو وقف نشاطها ، ولمنظمات العمال الحق في تكوين اتحادات واتحادات عامة وفي الانضمام إليها، ولأي من هذه المنظمات أو الاتحادات أو الاتحادات العامة الحق في الانضمام إلي منظمات دولية للعمال ، و لايخضع اكتساب منظمات العمال واتحاداتهم واتحاداتهم العامة الشخصية الاعتبارية لشروط من شأنها أن تقيد تطبيق هذه الأحكام ويحترم العمال ومنظماتهم قانون البلد في ممارستهم لحقوقهم هذه ، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الأشخاص أو الجماعات المنظمة . ولايجوز أن ينطوي قانون البلد في حد ذاته علي المساس بهذه الضمانات ، أو أن يطبق بطريقة فيها مساس بهذه الضمانات ، وتتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية باتخاذ كل التدابير اللازمة والمناسبة لضمان ممارسة العمال حقهم في التنظيم بحرية ، ويتمتع العمال بحماية كافية من كل عمل ينطوي علي تمييز في مجال الاستخدام بسبب انتمائهم النقابي . مثل جعل استخدام العامل مشروطا بعدم انضمامه إلي نقابة أو تخليه عن عضوية نقابة ، أو تسريح عامل أو الاساءة إليه بأي وسائل أخري بسبب انضمامه إلي نقابة أو مشاركته في أنشطة نقابية خارج ساعات العمل ، أو أيضا لمشاركته فيها ، بموافقة صاحب العمل أثناء ساعات العمل ، وتتمتع منظمات العمال ومنظمات اصحاب الأعمال بحماية كافية من أي أعمال تنطوي علي تدخل من قبل بعضها إزاء الأخري فيما يتعلق بتكوينها ، أو تسييرها أو إدارتها ، سواء بصورة مباشرة أو من خلال وكلائها أو أعضائها ويعتبر بمثابة أعمال تدخل في هذا الاطار الأعمال المقصود بها تشجيع إقامة منظمات عمال تخضع لسيطرة منظمات أصحاب الأعمال ، أو دعم منظمات العمال بوسائل مالية أو غير مالية ، بهدف وضع هذه المنظمات تحت سيطرة أصحاب عمل أو منظمات لأصحاب العمل ، تتخذ عند الاقتضاء تدابير تشجع وتعزز التطوير والاستخدام الكامل لاجراءات التفاوض الإداري بين أصحاب العمل أو منظماتهم ومنظمات العمال ، بهدف تنظيم أحكام وشروط الاستخدام باتفاقات جماعية.

كيف بنيناها؟

وتحت عنوان النقابة المستقلة... كيف بنيناها؟ ، يقول كمال ابوعيطة عن تجربته مع نقابة الضرائب العقارية المستقلة : أول مرة اشترك فيها في نقاش حول النقابات المستقلة، وحول فكرة التعددية، كان في أحد مؤتمرات حزب التجمع ، حيث طرح الفكرة أحد الآباء النقابيين وهو عم عطية الصيرفي، كان هذا منذ خمسة وعشرين عاما تقريباً، لم أقتنع بالفكرة، حيث كنت وقتها متأثراً بفكرة وحدانية التنظيم النقابي، وهي فكرة مرتبطة بالأفكار الاشتراكية عامة، والفكر الناصري خاصة ، و النقاش الذي بدأ منذ ربع قرن لم يتوقف، استمر عم عطية الصيرفي في دعوته نحو مؤتمر عمال مصر، من أجل تنظيم نقابي مستقل عن الدولة، التي لم تخيب ظن عم عطية، واستمرت في موجة الانسحاب عن دورها التاريخي، في بعض الأنشطة الاقتصادية لصالح قوى الشعب العامل، وكذلك الانسحاب من بعض الأدوار المنتجة، التي باشرتها الدولة، وتركت قوى الشعب العامل نهباً لقوى السوق، فلم يصبح كيلو الحلاوة بأربعة قروش، ولم يعد كيلو اللحمة ب38 قرشاً، ولم تعد تذكرة الأتوبيس بخمسة مليم، وانطلقت دعوى “دعه يعمل، دعه يمر” كسكين في الجبن. بينما القوى المنتجة- قوى الشعب العامل- تتراجع ويتراجع نفوذها في التأثير، وفي مواقع إصدار القرار، وفي التمثيل في التنظيمات السياسية، وفي مجالس الشركات، وفي ظل ذلك أمنت بفكرة عم عطية الصيرفي،وانتقل الحوار حول فكرته من دوائر حزب التجمع إلى دائرة اللجنة القومية لدفاع عن حقوق العمال، بقيادة المناضل أحمد شرف الدين المحامي، رحمه الله، وتأصلت الفكرة ، خاصة وانه فى ظل النظام الحالى بيعت مقدرات الشعب المصري ببلاش، وخرج العمال من المصانع، لينضموا لطوابير البطالة، أو ليبيعوا أمشاط وفلايات في الشوارع والأتوبيسات!!

"خالتى عندكم"
واضاف ابو عيطة : قضيت مع زملائي في العمل النقابي الرسمي عشرين عاما، أحصل قاعدياً علي الأصوات، وأرأس لجنتي النقابية، وأحاول مع زملائي، من خلال عملي النقابي في التنظيم النقابي الرسمي، أن تتحقق أي مطالب من مطالب زملائي في الضرائب العقارية ــ دون جدوى ــ وأذكر أنني مع الزملاء في مارس 1999 حاولنا من خلال النقابة العامة أن نضغط من أجل الاستفادة، والحصول علي حافز الإثابة 25%، الممنوح بقرار من رئيس الوزراء، وزيادة بند الجهود غير العادية من 30% إلي 50 %، وأخذ رئيس النقابة العامة الطلبات، وكتب خطاباً للمسئولين، فردوا علي الخطاب بعدم أحقيتنا في الحصول علي حافز الإثابة، فما كان من رئيس النقابة العامة إلا أن كتب علي غلاف مجلة النقابي العربي التي تصدر من أموال اشتراكاتنا عنوانا يقول “عدم أحقية العاملين في الضرائب العقارية في الحصول علي حافز الإثابة”، ولم يكلف نفسه أي عناء آخر، وقد أطلقت علي هذه الطريقة عبارة “نظام خالتي عندكم”، مجرد إرسال خطاب للمسئول دون بذل أي جهد، كان، لينتهي المراد من رب العباد، ويجلس القائد النقابي ذليلاً سكنياً، لا يملك شيئاً، وقتها تجمع زملائي من قادة اللجان النقابية وقررنا الاجتماع في نقابتنا العامة، فقام فاروق شحاته، رئيس النقابة العامة بإبلاغ الأمن، وطردنا من نقابتنا العامة، وأستمر نضالنا، وأستمر “نظام خالتي عندكم”، إلي أن تجمعنا يوماً واعتصمنا أمام مجلس الشعب ليلتقي وفد منا برئيس المجلس، ثم ذهبنا إلى محي الدين الغريب، وزير المالية وقتها، ليستجيب لمطالب زيادة الجهود غير العادية ال50% ، وذهبنا إلي وزير التنمية الإدارية ذكي أبو عامر، ليوافق على منحنا الــ25% حافز الإثابة ، وبهذا النصر ثبت للعاملين أن الحقوق تنتزع، واسترحنا واستراح العاملين لهذا النصر، ونمنا عليه عشر سنوات كاملة. ولم تنقطع علاقتنا بـنظام “خالتي عندكم”، وظللنا طيلة العشرة سنين، نحاول من خلال هذا النظام الحصول علي أي شئ دون جدوى،ثم جاءت التحركات الجديدة التي أنعشت الحياة في مصر، وجاء إضراب المحلة لينتزع حقوقاً لزملاء لنا.

موجه الاسعار
واضاف ابو عيطة : وجاءت موجة الأسعار الأخيرة، لتذكرنا بالنصر القديم، الذى حققناه، قبل عشر سنوات، بدأنا نتصل ببعضنا البعض ونجتمع فى المقاهي والبيوت ومقرات العمل، وصلنا لحد أدنى من التنظيم، فعاجلنا التنظيم النقابي الرسمي بسيل من البيانات والأكاذيب، تحرض العاملين على عدم التعامل مع مثيري الشغب ومحترفي الفتن كما وصفونا، فضلاً عن بلاغات للأمن، والاتصالات بالإدارات لمحاصرتنا ومنعنا من الحركة ، فشكلنا النواة الأولى للجنة الإضراب، فى ظل رفض الرسميين التعامل معنا ومساعدتنا فى تشكيل نقابة تدافع عنا ، واصبح جلياً أن حقنا لن نحصل عليه إلا على جثث رجال المعاشات في الاتحاد العام، والنقابة العامة، فانطلقنا على «طريق الاستقلال». وساعدنا على أدراك تلك الحقيقة أن السيد مجاور طلب منا فض الاعتصام، وإمهاله فرصة أسبوعين لإجبار يوسف غالى وزير المالية على الاستجابة لمطالبنا. «وان رفض فسأنزل معكم وهأكون أول المعتصمين»، كما قال.

على الاسفلت !
على أسفلت الشارع ..وتحت وطأة البرد ..أصبحت فكرة التنظيم النقابي فكرة سائدة لدى كل المعتصمين، وخرجت من مخبئها في عقول بعض القادة، لتصبح فكرة يتبناها بسطاء، يصحون يومياً خلال اعتصامهم على نقابي اصفر يدعوهم لفضة ... فهتفوا ضد ذلك ، وفى أول اجتماع للجنة العليا للإضراب، بعد النصر، طرحوا سؤالا حول مستقبل لجنة الإضراب :هل نلغيها ؟ نطورها ربما ؟ وهل ...وهل ؟. وجاءت الإجابة بتحويل اللجنة العليا للإضراب لقيادة للنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، وانطلقت اللجنة العليا في المحافظات تشكل لجان نقابية، واحتضن الموظفون البسطاء رسالة عظيمة كانت تطرح على استحياء، في الندوات والاجتماعات ، وعملها الشياطين: انشأوا نقابتهم المستقلة، بقرار منهم، لا بمرسوم من مكتب رسمى ... فكما علمت مصر الدنيا الزراعة والصناعة والعمارة والكتابة، تعلم الدنيا فن الاستقلال ... وفن الحرية حتى جاء نشأة أول نقابة مستقلة في مصر منذ خمسين عاماً، والباقي تفاصيل تبدأ بتجميع ثلاثة وثلاثون ألف تفويض من العاملين، لأحدهم ليفوضوه في إنشاء أول نقابة مستقلة للعاملين في الضرائب العقارية.

البحث عن دور

وردا على سؤال "الاهالى" حول ضرورة وضع النقاط فوق الحروف بخصوص النقابات المستقلة التى بدات فى الظهور فى مصر قال حسين مجاور اثناء ندوة فى نقابة الصحفيين : ان قانون النقابات يحظر قيام نقابات مستقلة خارج التنظيم النقابى الرسمى واضاف : "اللى يقول غير كده يبقى مش فاهم حاجة " ، وعندما سالناه عن اتفاقية الحريات النقابية التى وقعت عليها مصر قال "مجاور" أن الهدف منها هو حرية الانضمام او الانسحاب من الاتحاد العام الرسمى ، واكد كل العالم يتجه نحو التوحد وليس من المعقول ان تصبح المصانع والشركات ساحة للصراع السياسى وليس للإنتاج ، واضاف ان الذين يسعون الى ذلك هدفهم الاساسى هو البحث عن دور ، ويرى محمد وهب الله رئيس النقابة العامة للتجارة ان الاخوان المسلمين هم المستفيد الوحيد من التعددية النقابية ، وان هناك معلومات مؤكده حول خطة الاخوان لوصول الى العمال لتحقيق اهدافهم السياسية ، وقال وهب الله انه ليس من المقبول ان يكون فى مصنع واحد 50 نقابة تتناحر سياسايا ولا يعرف العامل الى اى منهما يذهب ليعرض مشاكله .
وترى"الاهالى" ان الضية اصبحت خطيرة للغاية وتحتاج الى اعادة النظر فى القوانيين الراهبة والبحث عن حوار جاد وبعيدا عن المنفعة الشخصية لان العامل -الذى لا يهمه التعددية او غيرها وانما يبحث فقط عن الاستقرار فى العمل - سوف يكون هو الضحية الاولى والاخيرة خاصة وان هناك اتجاه غير واضح فى النظر لمعايير العمال ودخول المصالح السياسية فى الامر، والا فلماذا يعلن يوسف القريوطى مدير عام منظمة العمل الدولية انه لن يتعامل مع النقابات المستقلة فى مصر فى الوقت الذى تدعو منظمته الدولية لحرية تشكيل النقابات ... مجرد سؤال

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات