الغام فى مؤتمر العمل العربى

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 2617 - 2009 / 4 / 15 - 09:52
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

لم يصدر برنامج زمني أو خطة لتنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربى الذى انتهت فعالياته نهاية الاسبوع الماضى فى العاصمة الاردنية عمان , هذا ما أعلنته وفود الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال المشاركة في المؤتمر حيث تم رفض تقرير المدير العام أحمد لقمان ، وبررت ذلك بأنه لم يصل إليهم فى الفترة الزمنية التى حددتها لائحة منظمة العمل ،معروف أن التقرير يطالب بإلغاء نظام الكفيل بالدول العربية والذي وصفته بانتهاك لحرية العمل والتنقل.
وطالب التقرير كذلك في أحد بنوده الحكومات العربية بضرورة تطبيق الحريات والحقوق النقابية في العمل والتي وصفها ممثلو العمال العرب أنها ألغام لم يتحملها بعض الحكومات ورجال الأعمال لرفضهم إنشاء وتشكيل لجان نقابية في بلادهم وهو ما يعتبره مخالفة للاتفاقيات الصادرة عن منظمتي العمل الدولية والعربية.
بعض الحكومات ورجال الأعمال اعترضوا ايضا على بنود عديدة فى تقرير المدير العام أحمد لقمان والذي يطالب بإحلال العمالة العربية بدلا من العمالة الأجنبية -12 مليون عامل اجنبى فى الدول العربية -والذي أعتبروه تدخلا في شئونهم الخاصة ولا يجب فرض نظام لتنقل العمالة بين الدول المصدرة والمستوردة خاصة وان التقرير يرى ضرورة ضخ العمالة من الدول التي يوجد بها أعداد كبيرة من المتعطلين إلى الدول الأكثر احتجاجا لها ، وطالبت الدول التى انتقدت تقرير المدير العام بتأجيل المناقشة إلى الدورة المقبلة للمؤتمر فى العام القادم بدعوى أن التقرير يجب أن يصلهم قبل بداية المؤتمر بشهر كامل إلا أنه وصلهم قبل 28 يوم فقط وبالتالي لم يتمكنوا من مناقشته بشكل كاف وطالبوا بتشكيل منتدى قبل انعقاد المؤتمر القادم لمناقشة التقرير باستفاضة.
عرض المشكلة
وردا على سؤال جريدة "الاهالى " المصرية قال لقمان خلال مؤتمر صحفى عقده مع الدكتور غازى الشبيكات وزير العمل الأردنى أن منظمة العمل العربية تنتهى مهمتها بعرض المشكلة امام صناع القرار فى الوطن العربى اصحاب الصلاحيات فى اتخاذ قرارات عاجلة لمواجهة ازمة البطالة والسعى الجاد نحو سوق عربية . من جانبه قال "الشبيكات" للأهالى" ان الانتقادات التى وجهت الى تقرير المدير العام دليل على وجود ديمقراطية فى الحوار .
تفعيل الاتفاقيات
من جانبه طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر كافة الدول العربية بالعمل على تفعيل الاتفاقيات العربية الخاصة بتيسير تنقل الأيدى العاملة العربية حتى يمكن السيطرة على تزايد معدلات البطالة فى البلدان العربية والتى وصلت إلى أرقام مخيفة حيث تبلغ النسبة حاليا حوالى 17 % من إجمالى حجم العمالة العربية وبعدد عاطلين يتراوح بين 14 % و17 % .
وأكد مصطفى منجى النائب الأول لحسين مجاور رئيس الاتحاد العمال فى كلمة الاتحاد أمام مؤتمر العمل العربى على ضرورة تعاون الدول العربية فيما بينها لاتخاذ الإجراءات الخاصة بتيسير تنقل الأيدى العاملة العربية وتسهيل انتقال الأفراد والسلع والبضائع بين كافة الدول العربية فى إطار السعى العام لتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية .
وأضاف منجى إلى ان الأزمة الاقتصادية العالمية تركت آثارا سلبية خطيرة على الاقتصاد العربى حيث تراجعت معدلات النمو بصورة خطيرة وغير مسبوقة وسط مخاوف متصاعدة من تقلص فرص العمل وانحسار الطلب على التوظيف خلال هذه المرحلة بسبب الأزمة مشيرا إلى ان هناك مخاوف كبيرة من احتمالات تسريح العمال بسبب تداعيات هذه الأزمة وتوقعات بأن يصل عدد من يفقدون وظائفهم خلال العامين الحالى والمقبل بالبلدان العربية
إلى حوالى 3.6 مليون شخص يضافون إلى قائمة العاطلين الأساسية بالإضافة إلى مخرجات المؤسسات التعليمية والتى تنضم نسبة كبيرة منهم إلى قائمة العاطلين .
وحذر نائب رئيس اتحاد العمال من مخاطر قيام بلدان الاستقبال العربية بتسريح العاملين لديها لأن ذلك سوف يكون له تأثير بالغ الخطورة على العمالة العربية الوافدة متوقعا أن يصل العدد الاجمالى للعاطلين العرب خلال العام المقبل إلى حوالى 22.2 مليون عاطل .
وطالب مصطفى منجى كافة الدول العربية باتخاذ إجراءات خاصة لدعم التشغيل وتجنب تداعيات الأزمة الاقتصادية وحماية الاقتصاد العربى من الكساد .
وأشار منجى إلى أن نجاح مصر فى عقد مؤتمر إعادة إعمار غزة كان اكبر رد على المشككين والمروجين لتراجع دورها على المستوى العربى مؤكدا ان مصر ستظل الداعم الأساسى والرئيسى للقضية الفلسطينية والفلسطينيين وستظل مدافعا قويا عن الحق الفلسطينى .
وجدد مصطفى منجى رفض عمال مصر لقرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص بتوقيف الرئيس السودانى عمر البشير مؤكدا ان اتحاد العمال يرفض كل محاولات تسييس مبادئ العدالة الدولية ويدين تطبيق القواعد القانونية والمستمدة من القانون الدولى وفقا للأهواء الشخصية للدول .
وقال منجى ان اتحاد عمال مصر يرفض أى محاولة للالتفاف على مبادئ القانون الدولى والانتقاص من سيادة السودان ووحدة أراضيه وأمنه واستقراره .
وأعلن اتحاد عمال مصر رفضه للتدخل الأمريكى المستمر فى الشئون العربية بدعوى نشر الديمقراطية أو ما يسمى بمحاولات مكافحة الإرهاب أو إعادة هيكلة المنطقة من أجل الهيمنة على المنطقة وتعزيز السيطرة على ثرواتها ومقدراتها بما يتلاءم مع المصالح الأمريكية والإسرائيلية ويدعو كافة الدول العربية إلى رفض هذه الإملاءات ومقاومتها .
تراجع النشاط الاقتصادى
وفى تقرير المدير العام الذى تعرض لانتقادات كبيره يتوقع المحللون الاقتصاديون ان تراجع النشاط الاقتصادى سيكون له تأثير بالغ على النمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفى الدول النامية عموما وأن معدل نمو الناتج المحلى العالمى يقدر بنحو 2.5%عام 2008 و 0.9% عام 2009 ومن المرجح أن يبلغ معدل النمو فى البلدان النامية حوالى 4.5% مقابل 7.9% عام 2007 مع ارتفاع هوامش أسعار الفائدة ، وانخفاض تدفقات رؤوس الأموال ، وهبوط كبير فى حجم الصادرات ، وتباطؤ نمو الاستثمارات فى الدول النامية. ولا شك أن هذه المعطيات سيكون لها تأثير كبير على العمالة وتفاقم معدلات البطالة مما جعل الأزمة المالية العالمية تحتل مرتبة متقدمة ضمن أولويات سائر البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء وكذلك معظم المنظمات والهيئات العربية لإيجاد بعض الحلول للحد من تأثيرات الأزمة على قضايا التشغيل والحد من تفاقم البطالة فى الوطن العربى .
لا تعاون !!
وقال التقرير ان التعاون والتشاور العربيان بشأن تنقل الايدى العاملة يكاد ينعدم تماما ، فلقد أقر مؤتمر العمل العربى قيام لجنة استشارية دائمة بشأن العمال العرب فى أوروبا وكان آخر اجتماع لهذه اللجنة عام 1990 ، ثم جمد عمل اللجنة دون أن يصدر قرار بذلك . وفى فبراير 2008 عقد اجتماع ضم عددا من الوزراء العرب المعنيين بشئون الهجرة والمغتربين العرب بمبادرة من وزيرة القوى العاملة والهجرة فى مصر وبمساهمة الأمانة العامة للجامعة العربية ومنظمة العمل العربية . وكانت نتائج هذا اللقاء مهمة وعرضت على مؤتمر العمل العربى فى دورته (35) وأقر بشأنها تكليف المدير العام لمكتب العمل العربى بدراسة إمكانية النظر فى إنشاء لجنة خاصة لمتابعة أوضاع العمالة العربية المهاجرة والمتنقلة (قرار 1365 ) . وبعد عرض الموضوع على مجلس إدارة المنظمة وعلى أطراف الإنتاج ما تزال الاستجابة العربية محدودة ، وهو أمر يبعث على التساؤل مقارنة بالحماس فى التعاون مع البلدان الآسيوية .

التحديات والازمة

من التحديات التى تواجهها البلدان العربية-طبقا لما جاء فى التقرير العربى - فى أغلبها هى الهجرة غير الشرعية ،فبلدان المغرب العربى الخمسة أصبحت منطقة عبور من أفريقيا جنوب الصحراء ومنطلقا لرحلات الموت والغرق ، وسورية ولبنان ومصر واليمن أصبحت معبرا لجنسيات عربية وغير عربية . وبلدان الخليج مقصدا مهما للهجرة غير الشرعية ، وفى هذه البلدان يسهل تحول الوافد إلى مهاجر غير شرعى لترابط شرط التأشيرة وترخيص العمل وصاحب العمل ( الكفيل ) فى نفس الوقت ، وسقوط واحدة منها تصبح الإقامة غير شرعية ، كما أن هذه البلدان تدفع ثمنا معنويا واجتماعيا لجشع تجار الإقامة ولبعض أصحاب الأعمال الذين يتسترون على عمالتهم ، وقد ساعدت السياحة وتيسير الزيارة ومواسم الحج والعمرة والتسوق فى زيادة أعداد غير الشرعيين ، وأصبح ما يسمى " بالعمالة السائبة " ظاهرة واسعة .وقال التقرير ان هناك اتجاهات فى الكويت للتخلص من 800 ألف وافد غير شرعى بينهم 300 ألف عربى خلال السنوات الثلاث 2008 – 2011 .ومحاربة الهجرة غير الشرعية نبه إليها قرار مؤتمر العمل العربى فمثلا هناك 300 ألف عربى الذين قد يطردون من الكويت خلال السنوات الثلاث 2008 – 2011 فتسوية نسبة هامة منهم تحقق الأهداف السكانية المعلنة فى الكويت ، فى الوقت نفسه تمت تسوية أوضاع الآلاف من العمالة الآسيوية غير الشرعية فى الإمارات دون أن يجبروا على الرحيل .
وتواجه جميع البلدان هذه الهجرة غير الشرعية فالأردن على لسان وزير العمل قدر وجود 100 ألف عمالة غير شرعية بجانب 320 ألف مسجلين لدى الوزارة . أما فى ليبيا فحجم هذه العمالة يقدر بمئات الآلاف ، ونجد هذه الظاهرة فى الجزائر والمغرب وموريتانيا والدول الأربعة أصبحت منطقة عبور لهجرة غير شرعية نحو أوروبا ترافقها مآسى إنسانية وانتشار أمراض وافدة !!

التحويلات
ومن القضايا الاخرى الخطيرة التى كان يجب على مؤتمر العمل العربى طرحها بقوة واعتمادها واستخدام كافة وسائل الضغط لحلها هى قضية التحويلات حيث تعتمد الدول العربية بصورة ملموسة على تحويلات العاملين في الخارج والمهددة بالاندثار فى الازمات الراهنة وتسريح العمالة واستبدالها بعمالة اجنبية . وتشكل العمالة العربية 23% من قوة العمل الوافدة إلى الدول العربية المرسلة للتحويلات ، وهي بوجه خاص دول الخليج العربية وليبيا. وتعد مصر واليمن وفلسطين والأردن أهم الدول المرسلة للعمالة العربية الى دول مجلس التعاون الخليجى وليبيا، بينما ترسل تونس والجزائر والمغرب عمالها الى دول الاتحاد الاوروبى خاصة فرنسا وأسبانيا.
ومن خلال تقرير البنك الدولى يتبين أن أهم البلدان العربية المتلقية للتحويلات فى عام 2007 هى: مصر (5,9 مليار دولار) ، المغرب ( 5,7 مليار دولار ) ، لبنان ( 5,5 مليار دولار ) ، الأردن ( 2,9 مليار دولار) ، الجزائر (2,9 مليار دولار) ، تونس ( 1,7 مليار دولار ) ، اليمن (1,3 مليار دولار ) ، سوريا (0,8 مليار دولار ) ، والضفة الغربية وقطاع غزة ( 0,6 مليار دولار) سنويا، هذا بالإضافة الى تحويلات غير رسمية وتحويلات عينية في شكل سيارات وآلات ، وأدوات منزلية وملابس، وغيرها. وتفوق هذه التحويلات وبالذات في المغرب العربي، وفي مصر والسودان والأردن ولبنان، إجمالى ما تحصل عليه هذه البلدان من معونات أجنبية، أو استثمارات مباشرة. وتشكل التحويلات فى عام 2006 (كنسبة مئوية من اجمالى الناتج المحلى) : لبنان (22.8%) ، والأردن (20.3%)،والضفة الغربية وقطاع غزة (14,7) ، والمغرب (9.5% ) ، واليمن (6.7% ) ، وتونس (5%) ، ومصر (5%) ، وجيبوتى (3.8%) ، وسوريا (2.3%) ، والجزائر (2.2%) ، ولذلك فهي ذات تأثير هام على أداء الاقتصاد الكلي بهذه الدول. وفي السابق تميزت هذه التحويلات عن باقى التدفقات المالية باستقرارها النسبي، فضلا عن دورها في تحسين الجدارة الائتمانية للدولة المستقبلة الأمر الذي يعزز قدرتها على الاقتراض من أسواق المال العالمية.
وبالطبع من المتوقع انخفاض الطلب على العمالة العربية المهاجرة كنتيجة لتراجع حجم الأعمال في الدول المستقبلة للعمالة وبالذات في قطاعات التشييد والبناء. ويعاني العامل العربي، وبالذات في الأسواق الأوروبية، من التمييز حيث أنه آخر من يستخدم وأول من يطرد. وتشير بعض التقديرات المتشائمة الى إمكانية انخفاض العمالة الوافدة الى دول الخليج العربية بمعدل قد يصل الى 30% خلال عام 2009. ومع ذلك نحن لا نساير هذه التقديرات ، فقد تنخفض أعداد العمالة الوافدة الى تلك الأسواق بمعدل من 10-15% نتيجة تراجع حجم الإنفاق الكلي وتراجع الرواج العقاري ، ومع ذلك فهناك قطاعات كثيرة لن تتأثر، إما لارتباطها ببنود الإنفاق الحكومي التي لن تنخفض كثيرا الا إذا بقى سعر برميل النفط دون الخمسين دولار ( حيث اعتمدت موازنات العديد من الدول النفطية على تقديرات لسعر النفط تدور حول من 50-70 دولار للبرميل ) ، أو لانخفاض المرونة الدخلية للطلب على بعض أنواع العمالة مثل السائقين والعمالة المنزلية..الخ. وأخيرا يلاحظ أن الطلب على العمالة المهنية مثل الأطباء والمهندسين والمدرسين قد لايتأثر كثيرا وإن تأثرت رواتبهم بالانخفاض مع زيادة المنافسة وبالذات من العمالة الأسيوية. وعلى العموم فإننا نتوقع أن تنخفض تحويلات العاملين العرب خارج بلدانهم فى الأمد المتوسط إذا كتب للأزمة أن تستمر لسنوات . الا أنه فى الأمد القصير سوف تتأثر التحويلات بسعر صرف العملة الأمريكية خاصة بالمقارنة مع العملة الأوروبية .
وإذا أخذنا فى الاعتبار أن تحويلات العاملين تمثل فى المتوسط 6% من الناتج الإجمالي للدول المرسلة للعمالة فإن انخفاض التحويلات قد يتسبب فى تراجع معدل النمو الاقتصادى للبلدان المرسلة للعمالة ، ناهيك عن الأثر المضاعف لهذه التحويلات التى تساهم عادة في دعم الاستهلاك الخاص والاستثمار المحلي.

رسالة اخيرة :
واذا كانت عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة المصرية قد حذرت من عدم استجابة البعض من الاسراع فى بناء السوق العربية المشركة والحوار الجاد بين اطراف العمل الثلاثة فإن مؤتمر العمل العربى قد وضع الكرة فى ملاعب صناع القرار وطالبهم وفى رسالة شديدة اللهجة بضرورة التنسيق العربى المشتركة لعمل المشاريع واستغلال الثروات وبناء النقابات القوية التى تعبر عن جميع العمال ، ووضع خطة تنفيذية عاجلة لمواجهة ازمات البطالة والفقر والهجرة غير الشرعية وغيرها ، والا فسوف تصبح كل هذه التوصيات مجرد حبر على ورق والمؤتمرات مضيعة للوقت والجهد والمال !!

والتساؤلات التى تطرح نفسها الان : هل فشل مؤتمر العمل العربى ؟!.. ولماذا إختفى تقرير المدير العام من على موقع منظمة العمل العربية ؟، وما هى المفاجأة التى التى اعدها كبار المسئولين الذين حضروا المؤتمر والذى قال لى انه سوف يفجرها فى الايام القادمة ؟ .. مجرد تساؤلات ؟

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات