تفاصيل اللقاءات السرية بين الإدارات الإيطالية ونقابات شركات الأسمنت فى مصر وحكايات عن نقل الخلافات حول حقوق العمال الى روما

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 2717 - 2009 / 7 / 24 - 10:51
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

تعثرت مفاوضات اللجان النقابية لشركات الأسمنت في مصر والإدارات الإيطالية حول البحث عن لأئحة عمل جديدة تنظم علاقات العمل بين الطرفين من حيث الأجور والحوافز والعلاوات وغيرها.جاء في اللقاء الاخير الذي حدث مساء الاحد الماضي بإحدي القاعات الخاصة بالإدارة الأجنبية علي كورنيش النيل تحويل الملف كاملا قبل يوم الثلاثاء القادم- موعد انعقاد جلسة جديدة للتفاوض في القاهرة - إلي أصحاب روؤس الأموال في روما مقر الإدارة الرئيسي للمجموعة الإيطالية التي سيطرت علي أسهم شركات السويس للأسمنت ،وأسمنت طرة ،وأسمنت بورتلاند حلوان لبحث مطالب اللجان النقابية التي لم توافق عليها الإدارة في القاهرة ، حيث تطالب هذه اللجان بعدم الانتقاص من حقوق العمال خاصة الاجور وكذلك الالتزام بتنفيذ القانون رقم 951 لسنة 1981 الذي ينص علي صرف 10% من الارباح للعمال ، وهو الامر الذي تماطل فيه الإدارة خلال المفاوضات التي وصفها البعض بالسرية خوفا من قيام آلاف العمال - بالتوازي مع المفاوضات- بتنظيم مظاهرات لإجبار الإيطاليين علي تلبية مطالبهم المشروعة في الأجر العادل والاستقرار في العمل . مصدر مطلع ومشارك في هذا اللقاء قال إن هناك تعليمات مشددة بعدم تسريب معلومات حول هذه الاجتماعات لمنع إثارة العمال ، وقال المصدر إن الإدارات الأجنبية قدمت عروضا غريبة ومثيرة للجدل فمثلا تقرر رفع الأجور بنسبة 35% ثم تنتقص هذه النسبة من بدل الطبيعة او العلاوات او الأرباح ، وهو الأمر الذي رفضته اللجان النقابية بشدة واعتبرته تلاعبا بحقوق العمال ومخالفة صريحة للعقود التي وقعها الأجانب مع الحكومة المصرية أثناء بيع هذه الشركات الوطنية والاستراتيجية العملاقة بتراب الفلوس رغم تحقيقها أرباحاً خيالية.

فيكفي ان نشير إلي ان تكلفة طن الأسمنت من المواد الخام وخلافه تبلغ 180 جنيها فقط في حين يتم بيعه بأكثر من 500 جنيه الامر الذي ترتب عليه احتكار وتحكم الأجانب في صناعة استراتيجية فمع منتصف التسعينيات جاء إلي مصر عدد من الشركات الأجنبية الكبري التي تتحكم في أسواق الأسمنت في العالم استحوذت وسيطرت وتحكمت في أسعار السوق ومارست الاحتكار وضربت عرض الحائط بجميع القوانين والتعهدات وهي شركات لافارج الفرنسية التي استحوذت علي غالبية أسهم شركات بني سويف للأسمنت والإسكندرية للأسمنت، وقامت بشراء المصرية للأسمنت في نهاية عام 2007بقيمة 37 مليار جنيه ، وكذلك سيمور البرتغالية التي استحوذت علي أسهم شركة العامرية للأسمنت ، وايضا المجموعة الإيطالية التي سيطرت علي أسهم السويس للأسمنت وأسمنت طرة وأسمنت بورتلاند حلوان ، وشركة سيميكس المكسيكية التي اشترت أسهم شركة أسيوط للأسمنت ، ولم يتبق للحكومة سوي 8% هي حصة الشركة القومية للأسمنت في سوق الأسمنت، ولم يتبق للقطاع الخاص المصري سوي شركة أسمنت قنا وإنتاجها لا يتعدي 2،5%من السوق المصري، وشركة أسمنت سيناء بمشاركة شركة فبكا الفرنسية، وشركة أسمنت مصر - بني سويف وحصتها أيضا لا تزيد علي 2،5% في الأسواق، بخلاف بعض الأسهم المحدودة في بعض الشركات الأخري!!.
من جانبها هددت اللجان النقابية بالانسحاب من المفاوضات اكثر من مرة مؤكدة أنه طالما ان الشركات تحقق ارباحا فمن حق العمال الحصول علي حقوقهم المشروعة وقدم بعض النقابيين معلومات حول الأوضاع المالية الممتازة لهذه الشركات التي لا يستفيد منها الدخل القومي بشيء وقالوا إن الغريب في الأمر أن هذه الشركات كانت ومازالت رابحة، ويكفي القول هنا بأن شركة أسمنت أسيوط حققت وفقا للقوائم المالية الاخيرة مبلغا وقدره ، 199 مليون جنيه ، وحققت الإسكندرية للأسمنت 209 ملايين جنيه، وحققت أسمنت بني سويف 341 مليون جنيه، وحققت المصرية للأسمنت مليارا و494 مليونا، وحققت القومية للأسمنت 8 ملايين جنيه، أما أسمنت السويس فقد حققت صافي ربح يصل إلي مليار و441 مليون جنيه، والعامرية للأسمنت حققت صافي ربح يقدر بــ 431 مليون جنيه، واسمنت طرة حققت عام 2009 ما يقرب من مليار جنيه!!. وتشير معلومات أن وزارة الصناعة والتجارة المصرية ألزمت شركات الاسمنت باستيراد 1,5 مليون طن من الاسمنت بداية من الأسبوع المقبل؛ لمواجهة النقص في السوق المحلي بسبب سياسة الاحتكار !

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل