عبدالوهاب خضر
الحوار المتمدن-العدد: 2710 - 2009 / 7 / 17 - 09:36
المحور:
الحركة العمالية والنقابية
دخل إضراب عمال شركة طنطا للكتان أسبوعه الرابع علي التوالي احتجاجا علي قيام المستثمر السعودي الذي اشتري الشركة من الحكومة عام 1995 بمبلغ 85 مليون جنيه بفصل بعض العاملين وتخفيض الاجور واتباع سياسات تعسفية بهدف تطفيش العمال ، ويتحجج بأن الشركة تحقق خسائر فادحة وهو الامر الذي كذبه سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج في تصريح خاص بان "طنطا للكتان" من الشركات الرابحة قبل وبعدم البيع !!. من ناحية اخري هدد عمال شركة العامرية للغزل والنسيج بالإضراب عن العمل احتجاجا علي سياسات تخسير الشركة الوطنية تمهيدا لبيعها ، وقيام الإدارة بعدم تنفيذ وعدها للعمال عندما اضربوا منتصف 2008 مطالبين بأجور عادلة وبدل طبيعة ووجبة غذائية طبقا للقانون .من جانبهم تقدم عمال من شركة مصر للغزل والنسيج بمذكرة جديدة الي المسئولين ضد الخسائر المتعمدة التي اصابت الشركة هذا العام وبلغت 94 مليون جنيه رغم ضخ استثمارات جديدة خلال العامين الماضيين ... فما هي الحكاية ؟
تشير معلومات حديثة صادرة عن مركز المعلومات التابع لوزارة الاستثمار ان قطاع الغزل والنسيج به 26 شركة خاسرة من إجمالي 38 شركة، وتبلغ خسائر هذه الشركات 2 مليار و300 مليون جنيه ، وتمثِّل خسارة قطاع الغزل والنسيج 79% من إجمالي خسائر الشركات الخاسرة. ويقول سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج للاهالي أن ذلك يحدث - يقصد الخسائر المتعمدة- علي الرغم من تصريحات الحكومة أنه تم حتي الآن ضخ 150 مليون جنيه استثمارات للتطوير في قطاعات الغزل والصباغة والتجهيز ولا نعلم عنها شيئا ، في الوقت نفسه تراجع التصدير في شركة مصر للغزل والنسيج مثلا بقيمة 50% علي الأقل مقارنة بالفترات السابقة.
ويشير بيان للنقابة العامة للغزل أن حجم الاستثمارات في هذه الصناعة الوطنية يبلغ نحو 50 مليار جنيه ويعمل بها نحو 600 ألف عامل غير ان التحديات التي واجهت هذه الصناعة والتي كان من أبرزها ظاهرة التهريب والتي تشير الإحصاءات إليها بنحو 10 مليارات جنيه من بعض دول جنوب شرق آسيا قد ساهمت في إغلاق بعض المصانع.
نتائج أعمال
ويستند البيان الاعلامي للنقابة الي ما كشف عنه تقرير نتائج أعمال الشركات التابعة للشركات القابضة خلال العام المالي 2007/ 2008 عن خسائر متعمدة بسبب سوء الادارة وعدم تدخل الحكومة لشركات الغزل والنسيج بلغت 2 مليار جنيه وزيادة عدد المصانع العاملة للقطاع الخاص والتي أغلقت أبوابها في شبرا الخيمة وطنطا وغيرها من المناطق ، كما كشف عن تحقيق 3 شركات خسائر تجاوزت 395 مليون جنيه وانخفاض في حجم الانتاج بنسب تجاوزت 13% وتراجع في قيمة الأصول المتداولة للشركات، وتراجع إنتاجية العامل إلي ما يعادل جنيهاً واحداً فقط في بعض الشركات، وأن أغلب الشركات لم تتمكن من تغطية أجور عمالها حتي وصلت نسبة العجز في تغطية الأجور إلي 30% في اغلب هذه القطاعات .!! وبرهنت النقابة العامة علي ذلك ببعض النماذج منها أن شركة دمياط للغزل والنسيج أنتجت في عام 2008 ما تبلغ قيمته بسعر البيع مليوناً و 627 ألف جنيه مقابل مليون و 652 ألف جنيه عام 2007 . وأوضحت التقارير انخفاض كمية المنسوجات المنتجة بنسبة 13%، والغزل بنسبة 0,3%. وبلغت إيرادات الشركة في نفس العام المالي 110 ملايين و 541 ألف جنيه مقابل 111 مليونا و 574 ألف جنيه في العام المالي السابق في حين بلغت المصروفات 139 مليوناً، و564 ألف جنيه مقابل 132 مليونا و939 ألف جنيه العام السابق. ووصل إجمالي خسائر الشركة 29 مليونا و 23 ألف جنيه مقابل خسارة قدرها 21 مليونا و 365 ألف جنيه العام السابق، كما ارتفعت أرصدة البنوك الدائنة إلي 16 مليوناً و 955 ألف جنيه العام السابق إلي 18 مليونا و 324 ألف جنيه العام الحالي بزيادة مليون و 369 ألف جنيه. وسجلت التقارير أن إنتاج العامل بلغ 4.1 جنيه في اليوم.
انخفاض في الايرادات!
ورصدت التقارير ان شركة الدقهلية للغزل والنسيج اصيبت بانخفاض في الايرادات إلي 52 مليوناً و 147 ألفا مقابل 85 مليونا و 331 ألف جنيه العام السابق بانخفاض بلغ 33 مليونا و 184 ألف جنيه وبنسبة 39%. كما انخفضت مصروفات الشركة بنسبة 11% ولم يفلح انخفاض المصروفات في الحد من خسارة الشركة، لارتفاع نسبة انخفاض الإيرادات، لتسجل الشركة في النهاية خسائر بلغت قيمتها 77,8مليون جنيه مقابل 60,5 مليون جنيه في العام السابق. وسجلت القوائم المالية للشركة متوسط أجر العامل سنوياً 13 ألف جنيه رغم أن متوسط إنتاجية العامل في الشركة بلغ جنيهاً واحداً فقط في اليوم، وبلغت نسبة الأجور إلي الإيرادات هذا العام 95,7% مقابل 53% في العام الماضي. وكشف التقرير عن تغطية الإيرادات مستلزمات الإنتاج و24,3% من الأجور مقابل تغطية جميع المستلزمات ونسبة 48,3% من الأجور في العام السابق.
ضعف الانتاج
ورصدت المعلومات المالية لشركة ميت غمر للغزل والنسيج انخفاض قيمة الإنتاج التام المحققة خلال العام المذكور بنسبة 16% عن العام السابق، كما انخفضت كمية الانتاج المحققة من الغزل بنسبة 18%، وكشف التقرير عن انخفاض قيمة المبيعات خلال العام بنحو 5 ملايين و 912 ألف جنيه، وبنسبة 8% يقابلها انخفاض الكمية المبيعة بنحو 482 طنا وبنسبة 9,8%،ولم يفلح ارتفاع حجم التصدير بنسبة 33% وقيمة التصدير بنسبة 12% في منع تكبد الشركة خسائرة بلغت 26 مليونا و 877 ألف جنيه،كما أن انخفاض العجز جاء أيضاً بعد خروج 742 عاملاً بنظام المعاش المبكر الاختياري، مما أدي إلي انخفاض الأجور إلي 17,6 مليون جنيه، مقابل 26,2 مليون جنيه العام السابق، مما ساهم في انخفاض المصروفات الكلية إلي 95 مليون جنيه، مقابل 106 ملايين جنيه العام السابق وانخفض العجز الجاري إلي 26,9 مليون جنيه، بعد انخفاض الأجور بنسبة 32,8% بينما بلغت نسبة انخفاض العجز 13,5%، و أن نسبة تغطية الأجور عام 2008 بلغت 69% مقابل 62% العام السابق، وبلغت نسبة الأجور إلي الإيرادات 25,8% مقابل 35% العام السابق، وسجلت المعلومات تراجع مخزون الانتاج بقيمة مليون و 250 ألف جنيه العام السابق كما تراجع رصيد البنوك الدائنة بقيمة 822 ألفا عن العام السابق لتسجل 776 ألف جنيه هذا العام. وسجل التقرير متوسط أجر العامل السنوي 14,693ألف جنيه في حين بلغت إنتاجية العامل ما يعادل 3,7جنيه يومياً.
الخبراء يتحدثون
وكان فتحي نعمة الله نائب رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج قد اعد دراسة قال فيها إن سياسات الحكومة هي السبب الأول في تدهور قطاع الغزل والنسيج وأن الشركات لم تحقق أرباحا منذ 20 عاما وأن عمليات الإحلال والتجديد وهمية وان هناك 20 محلجا غير مطابق للمواصفات وقال إنه مع بداية عملية التحول الاقتصادي الحر بدأ الكلام حول التخلص من القطاع وتحويله إلي قطاع خاص، وهنا امتنعت الدولة عن أي استثمارات جديدة في هذه الشركات.. وان كل الاستثمارات التي تتحدث عنها وهمية والا فأين خطة الاصلاح التي بدأتها النقابة العامة منذ عام 2000 .
وفي ندوة حديث عن الغزل والنسيج قال محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أن حجم المبيعات من الملابس والغزول من المنتجات النسجية المصرية انخفض إلي نحو مليار و344 جنيهًا عام 2007. وأن حجم المبيعات انخفض بعد أن كان يتجاوز 2 مليار و166 مليون جنيه في عام 2004، في الوقت الذي ازداد فيه حجم الواردات من الأقمشة والغزول لنحو 491 مليون جنيه، بعد أن كان 21 مليون جنيه فقط في عام 2004. وقال ان مصر تعيش أزمة حاليًا بسبب السياسات الحكومية مشيراً إلي أن الدولة قامت بدعم المستورد والتاجر علي حساب المصنع، و أن المنتجين في مصر يخسرون سنويًا ما يقدر بنحو 15 % من حجم السوق المحلية لعدم قدرتهم علي الدخول في منافسة مع المنتجات المستوردة من الخارج ، وأن شركات الغزل والنسيج التابعة للقطاع العام لن تستطيع المحافظة علي حجم الصادرات الذي كانت تحققه في الماضي، والمقدر بنحو 100 مليون دولار سنويًا، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية وأن عددًا كبيرًا من مصانع الغزل والنسيج في مصر مهددة بالإفلاس لعدم قدرتها علي الدخول في منافسة قوية مع المنتجات التي تستورد من الخارج وتدخل البلاد مهربة من المناطق الحرة أو من المناطق الحرة الخاصة، أو عند دخولها الموانئ بنظام الترانزيت.
المناطق الحرة
وطالب الجيلاني الدولة بضرورة شطب المناطق الحرة الموجودة حاليًا، والتي لا تنطبق عليها الشروط التي تم إقرارها مؤخرًا للترخيص للمناطق الحرة في مصر. وقال إن الحكومة لو كانت جادة في حماية الصناعة الوطنية، فإن عليها فرض رسوم حماية علي المنتجات المستوردة والواردة من الخارج لحماية الصناعة الوطنية، مع تقديم الدعم اللازم للمنافسة، خاصة الدعم الذي يجب أن يقدم للمزارع الذي يزرع القطن ، وذكر أن سياسة تحرير سعر القطن لم تكن في صالح المزارع، وأكد أن مصر خسرت في عام 2007 ما يقدر بنحو مليار جنيه، تحملها الفلاح المصري بمفرده، نتيجة قيام الدولة بتركه وحيدًا لاستغلال التجار الذين اشتروا منه القطن بأرخص الأسعار , واكد أن الاستثمار في مجال صناعة الغزل والنسيج في مصر أصبح غير مجد، في ظل غياب الرقابة وعدم تناسب الدعم الذي تقدمه الدولة للعاملين في هذا المجال، مقارنة بما تقدمه الدول المنافسة كالهند والصين.
#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
