الخلافة و الولاية الفقهية.. نقاط مهمة (ح 3)

سهيل أحمد بهجت
باحث مختص بتاريخ الأديان و خصوصا المسيحية الأولى و الإسلام إلى جانب اختصاصات أخر
(Sohel Bahjat)

الحوار المتمدن-العدد: 2723 - 2009 / 7 / 30 - 05:06
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يقول الشيخ علي عبد الرزاق:
أفهل غير حب الخلافة و الغيرة عليها، و وفرة القوة، دفعت يزيد بن معاوية إلى استباحة ذلك الدم الزكي الشريف، دم الحسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم. و هل غير تلك العوامل سلطت يزيد بن معاوية على عاصمة الخلافة الأولى ـ يقصد المدينة و ما وقع عليها من جرائم في وقعة الحرة ـ ينتهك حرمتها، و هي مدينة الرسول صلى الله عليه و سلم. و هل استحل عبد الملك بن مروانبيت الله الحرام و وطيء حماه، إلا حبا في الخلافة و غيرة عليها، مع توافر القوة له" (الإسلام و أصول الحكم ص 131 ).
إن التبرير الذي يسوقه الإسلاميون على الدوام لبناء دولة "إسلامية" دينية هو أن لا معنى لإنزال شريعة كاملة على النبي دون تطبيقها على أرض الواقع، و هو ما سنناقشه في نقدنا التفصيلي لكتاب "الحكومة الإسلامية" التي ألفها السيد الخميني مؤسس الدولة الإيرانية الإسلامية و سنرى أن العقل و المنطق الذي يعيش على نظرية المؤامرة لا ينتج إلا النكد و المشوه، فقد رأينا كيف أن السنة يرددون الكثير الكثير عن تاريخ الخلافة "المشرق" بينما هو في الحقيقة تاريخ أسود ملطخ بالدماء و الانقلابات، و هذه هي سيرة أغلب البلدان الإسلامية من إندونيسيا و باكستان و حتى موريتانيا.
و الأمر الهام الذي طرحه الشيخ علي عبد الرزاق هو أن المسلمين ليسوا بحاجة إلى الخلافة لا في دينهم و لا في دنياهم، فالنبي هو مجرد مبلغ و منذر و آيات القرآن بهذا الشأن من الغرابة تجاهلها، فالآيات 47 ـ 51 من سورة المائدة لا تقوم دليلا على وجوب إقامة الخلافة أو الحكم الديني لأن الدليل في هذه الآيات لا يشير إلا إلى ضرورة وجود الدولة ـ أيا كانت هذه الدولة ـ بالتالي فإن المذاهب نفسها و اختلاف الفتاوى و اختفاء الحدود بين الحلال و الحرام، هو دليل قطعي على أن المسلمين كغيرهم من الأمم يستطيعون التعايش في ظل حكم علماني ديمقراطي كما في تركيا و إندونيسيا و إيران ما قبل الثورة.
يقول الشيخ علي عبد الرزاق:
إن كان الفقهاء أرادوا بالإمامة و الخلافة ذلك الذي يريده علماء السياسة بالحكومة كان صحيحا ما يقولون، من أن إقامة الشعائر الدينية، و صلاح الرعية، يتوقفان على الخلافة، بمعنى الحكومة، في أي صورة كانت الحكومة، و من أي نوع، مطلقة أو مقيدة، فردية أو جمهورية، إستبدادية أو دستورية أوشوروية، ديمقراطية أو إشتراكية أو بلشفية، لا ينتج لهم الدليل أبعد من ذلك. أما إن أرادوا بالخلافة ذلك النوع الخاص من الحكم الذي يعرفون فدليلهم أقصر من دعواهم، و حجتهم غير ناهضة" (الإسلام و أصول الحكم ص 135 ـ 136 ).
و هذه الملاحظة جديرة بالإهتمام و قد يكون هذا المنطق الفقهي الدقيق وراء الضجة الكبرى التي أثارها كتاب الإسلام و أصول الحكم، فالعالم الإسلامي منذ نشأته و لحد الآن يعاني الكثير من الضعف في مجال النظم السياسية و رغم تلون و تنوع ألوان الحكومات في التاريخ الإسلامي فإن الشعائر و الطقوس و الأحكام الدينية لم تتوقف و بالتالي فإن الدين الإسلامي لا يتوقف على نوع الحكومة بل على وجود الأمن و الأمان و الإدارة حال المسلمين في ذلك حال اليهود و المسيحيين و غيرهم، فتركيا دولة علمانية نضمن لشعبها حرية الاعتقاد و الإيمان و أداء الشعائر الدينية، بالتالي لا مانع من انسجام مجتمعاتنا مع قيم الحرية و حقوق الإنسان و الانتخابات و غيرها من قيم التطور و المدنية.
إن الدولة الدينية سواءا كانت خلافة أو ولاية فقيه ستعنيان تقسيم الشعب و تفتيت الوحدة الوطنية إلى الطائفية و العرقية و انتماءات هامشية أخرى تقسم دول المنطقة المسلمة ـ المقسمة أصلا ـ إلى مزيد من الكراهية و الحقد، فالدين حينما يختلط بالسياسة و الحكم يسبب كوارث حقيقية و أبسط مثال على ذلك ما ينقله لنا التاريخ عن الصراع العثماني السني و الصفوي الإيراني إذ دخلت أعظم إمبراطوريتان في تاريخ المسلمين في صراع مدمر أهلك الحرث و النسل و الحضارة، و ما حصل في العراق بعد 2003 من صراع طائفي مع ملاحظة أن كل الدول الإقليمية ساهمت في العنف ضد العراقيين عموما و الشيعة خصوصا ـ باستثناء تركيا العلمانية ـ و بالتالي فإن نتاج الدولة الطائفية و حصيلتها دوما هو التخريب و الحرب الأهلية.

#سهيل_أحمد_بهجت (هاشتاغ)       Sohel_Bahjat#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل