الاقليات في العالم

كريم الثوري

الحوار المتمدن-العدد: 2720 - 2009 / 7 / 27 - 09:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تمرد وفوضى أم تحرر وطني؟
ماحدث في اقليم تشينيانغ الصيني ، وقبله في سيرلانكا ضد حركة نمور التاميل ، وفي ايران وتركيا ضد الاكراد واسبانيا في الباسك وبريطانيا في بلفاست وغيرها من البلدان، يثبت بأن الأقليات في بلدانها ، لم تعد مشروعاً تحررياً ينال احترام العالم وتعاطفه ، بل صار ينظر اليه كحركات انفصالية غالبا ما تستخدم لإثارة الفوضى والاضطراب داخل بلدانها خدمة لإهداف دول أو جهات أخرى ووسائل ضغط سياسية.
تكون محصلاتها كارثية على الأقليات ذاتها التي لم تجني من وراء ذلك سوى دفع الاثمان- يستثنى من ذلك وضع فلسطين لخصوصيته التاريخية.

لا ولادة لبلدان جديدة على خارطة العالم ، ولا دعم واعتراف بكيانات تقيمها حركات انفصالية أيأ تكن دوافعها ومبرراتها ، هذا ماحدث لقبرص التركية التي عاد اليها حديث الإندماج مجدداً مع قبرص الأم بعد سنوات من القطيعة التي دعمتها تركيا لكنها بقيت معزولة دون اعتراف من احد رغم كل ما بذلته تركيا في هذا السبيل ، ذلك لأن تشجيع أيما أقلية على الإنفصال ،سيهدد بانتشار العدوى التي لن يسلم منها بلد على وجه الارض ، وسينتج عن ذلك سلسلة من الحروب لا تنتهي ، مما يهدد مصير البشرية كلها .
الحلّ الوحيد الممكن ، هو في دعم التطور الديمقراطي في البلدان التي تعاني فيها الأقليات من الإضطهاد ، كي تعامل من ثم ضمن حقوق المواطنة أسوة بغيرها .
أما الإضطرابات والمطالب مرتفعة السقوف ، فهي تتحرك في ظلِ ضعف الدول المركزية حيث تستفحل الآفات حتى تكاد تُزحزح أساسات ( دولة الأمة) في كثير من أمصار الدنيا هذا ما نراه اليوم قد تنامى بشكلٍ مضطرد ، دخل مرحلة تهديد الأوطان بانواع من التشرذمات التي تُعطل مسيرة التناغم الطبيعي بين البلدان ناهيك عن إعطاب عمليات البناء والإعمار فيما تسود القضايا الخلافية على الإستحقاقات الوطنية .
ومما ساعد في تنامي هذا المسلك ، هو تعاطي الدول الكبرى لغايات سياسية كأوراق ضاغطة على الدول ذات المراكز المتخلخلة لتوظيف ذلك في محصلة الدخول معها في شراكات باعتبارها الطرف الثالث الضامن لإعادة الأمور الى وضعها الطبيعي.
وما نراه في العراق ينطبق على ما تقدم ذكره باعتباره يمر بتجربة نـحو إقرار التعددية ومنح الأقليات ذات الاعراق والديانات المتعددة المزيد من الحقوق والإمتيازات التي حُرِم منها إبان النظام السابق بمركزيته الصارمة القائمة على مصادرة الآخر بحجة عدم تعريض أمن البلاد الى مخاطر تُفكك وحدته.
لكن بعد التحول عام2003 وتبدل الحكم الى التعددية وما رافق ذلك من الفوضى التي سادت نتيجة تفكك قوى المجتمع المدني وتحطيم القدرات الدفاعية والإقتصادية وتفكيك عوامل الدفع المركزي الساند الطبيعي للدولة ، ساعد قوى الإرهاب العالمي ومخابرات الدول بكل ما تمتلكه من قدرات توظيفية لخلخلة الوضع العراقي بدفع مجاميع التخريب بكل الوانها وأصنافها ،ساعد ذلك بعض التجمعات والأحزاب ذات الميولات العرقية والدينية الى تضخيم احجامها مستغلة ضعف الدولة المركزية المؤلفة اصلا من تركيبة طائفية حوت كل الوان الطيف العراقي ، ما جعل كل مكون يعمل من خلال الدولة لكسب مغانم أكبر ،مما انعكس سلبا على الاداء الحكومي المركزي حتى جاء اليوم الذي انفصل فيه الأقليم فعلا جراء البناءات المتراكمة لرجالات الأحزاب العاملين ضمن كيان الدولة مستغلين نفوذهم والأموال المرصودة لخدمة الصالح العام حتى صار المسؤول المحسوب على جهة سياسية معينة حين يمثل العراق في المحافل الدولية يُجير موقعه الرسمي لصالح جهته السياسية أكثر منه لمصلحة العراق والأبعد من ذلك غادر الحياء أشخاص رفيعو المستوى في قيادة الدولة حين يصرحون غير مبالين بموقعهم الرسمي، بل دمغهم الميل الغريزي جهة مكوناتهم العرقية والاثنية ،الى إرسال إشارات واضحة لحروب محتملة في بنيان وذهنية مثل هذا المسؤول الرفيع الذي انساه انتماؤه العرقي ، موقعه الرسمي؟
إن النشاط السياسي للأقليات مألوف نسبيا في كل دول العالم يعكس من جهة المنحى نـحو التعددية التي باتت تباشيرها تعصف بالمجتمعات والأمم ولكن ليس على حساب الدولة المركزية والا لكانت الفوضى وهذا ما نراه حتى في مجتمعات متطورة نسبيا ففي بريطانيا مثلا نرى أن الويلزيين والاسكندليين حصلوا على حكم ذاتي يكفل حقوقهم المشروعة دون المساس بمركزية الدولة ، صحيح أن التخلي عن هوية الأقلية لصالح هوية الاغلبية كان امراً شائعا خلال القرن الماضي ، لكن الأقليات اليوم باتت تتمسك بهويتها على ان لا تستشري وتتمرد مستغلة ضعف الدول مما يُمهد لحروب مستعرة لا تحصد فيها الأقليات حقوقها المشروعة ضمن تحديدها السكاني والجغرفي وهذا يعيدها الى المربع الأول بعيدا عن لغة العقل والرضا بما هو ممكن.

#كريم_الثوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل