المحاصصة في العراق وفرت الحماية لمافيات الفساد

حاكم كريم عطية

الحوار المتمدن-العدد: 2699 - 2009 / 7 / 6 - 06:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتعقد ظاهرة الفساد الجارية في العراق وتنخر في جسد الدولة العراقية يوما بعد يوم وتغتني فئات كثيرة على حساب ملايين المحرومين من أبناء الشعب العراقي كما ويذهب ضحية هذه المافيات كل صوت شريف يحاول ألقاء الضوء على هذه الموضوعة ويدعو ألى سبل معالجتها وقد راح العشرات من الكتاب والباحثين المعنيين بهذه الظاهرة أما قتلا أو خطفا أو تهديدا مما يدلل بوضوح هيمنة هذه المافيات على قطاعات واسعة من الأقتصاد العراقي وكذلك تبؤها لمراكز أدارية وسياسية في الدولة العراقية حيث وصلت ظاهرة الفساد ألى مستويات تنذر بتحولها ألى خطر يوازي خطر الأرهاب في العراق من منابعه المختلفة .
ومع تطور وأستفحال هذه الظاهرة لا توجد أية محاولات جدية للشروع بمعالجة هذه الظاهرة ومخاطرها الجدية على مستقبل العراق السياسي والأقتصادي والأجتماعي حيث يتم أحلال الطرق غير المشروعة في حياة العراقيين محل مجتمع القانون وحقوق الأنسان ودولة المؤسسات .
تناول هذه الموضوعة الكثير من الحريصين على مستقبل العراق وفيهم الكثيرين ممن خبرو المجتمع العراقي ومشاكله السياسية والأقتصادية والأجتماعية وتراكمت لديهم خبرة أضافية نتيجة وجودهم في بلدان المنافي ومشاهدة ما يجري في العراق عن بعد وقد كتب وحذر الكثيرين من سياسة المحاصصة وما ستجر البلاد أليه من ويلات ومن خلق اسوار منيعة يحتمي فيها الأرهاب والمفسدين ومافياتهم حيث لم تعد أية تأثيرات لقوانين العقوبات العراقية أذ نجحت مافيات المحاصصة في ترك هذه القوانيين بعيدا عن محاسبة المجرمين والمفسدين والأرهابيين وقتلة الشعب العراقي وسراق قوته والسبب الرئيسي في معاناة شعب لعقود وسنين طويلة ولعل ما جاء على لسان مسؤولين في دوائر ووزارات ومنظمات مجتمع مدني يعكس مدى خطورة نفوذ مافيات المحاصصة وعدم تأثير القانون وسير العدالة وأتخاذ مجراها أزاء ما يجري في البلاد من خراب ودمار وهدم وصلت خطورته حد مساواته بخطورة فلول القاعدة والأرهابيين على مستقبل العراق وعمليته السياسية فقد وصل تأثير ظاهرة الفساد ومن يقف ورائها ألى الحد الذي طال مفوضية النزاهة وهيئاتها ففي تصرح لرئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي حيث أشار الى( أن موضوع الفساد في العراق معقد ومتشعب الجوانب وتحتاج مواجهته ألى التوسع بأيجاد أساليب كثيرة وأضاف في تصريح صحفي أن هذه العملية تحتاج ألى كفاءاتقادرة على وضع القرارات قيد التنفيذ موضحا بأن التقييم للأشخاص في المواقع المختلفة ما زال يعتمد على أساس المجاملة والمحسوبية مشيرا ألى وجود حالة من الجفاء وعدم التعاون والتنسيق بين المفتشين العامين والهيئة مما يوثر سلبا على عمل الهيئة)
أن هذا التصريح قد تكرر لمرات عديدة وعلى لسان مسؤولين في الدولة ومنظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية ووزارات وكلها دلائل تشير ألى أن كل الجهود في محاربة ظاهرة الفساد تصدم بجدار المحاصصة والحماية الذاتية للمفسدين وما زالت الدولة تدار وتخطط على هذا الأساس بل وصل الحال حد طرح مشاريع متعددة لمعالجة ظاهرة ما في المجتمع ألى التحاصص وأختيار مشروع هذه الكتلة لهذا الجانب ومشروع الكتلة الأخرى لجانب آخر وهذا ما أفرغ الكثير من قرارات مجلس النواب ومطالبات الأحزاب السياسة من مسؤوليتها الوطنية في أدارة البلاد وأختيار البرامج والحلول لها .
أن معالجة الفساد في العراق بعد أستفحال مدياته وتشعب أمتداداته ليصل ألى أعلى تشكيلات الدولة يحتاج ألى جهود كبيرة وألى فترة زمنية ليست بالقصيرة ويشمل وضع البرامج لمعالجة هذه الظاهرة على كل الصعد أبتداءا من مناهج التربية والتعليم وأعادة تشكيل شخصية المواطنة العراقية ومسؤوليتها أزاء بناء العراق وأعادة ثقة المواطن بعملية البناء ومحاربة الفساد على أساسها لا أن تكون البرامج المطروحة لمعالجة هذه الظاهرة برامج تخدم حملة أنتخابية أو تبؤ منصب ما في الدولة العراقية .
أن أول ما يحتاجه العراق وعمليته السياسية هو الوقوف بوجه أخطر عامل يهدد كل عملية البناء وهو داء المحاصصة الطائفية السياسية وهذا ما يتطلب تضحيات كبيرة وجهود جبارة تتطلب تكاتف كل القوى الخيرة وكل الكفاءات العراقية في الداخل والخارج وهي مهمة ليست بالهينة سيما وأن التحاصص نهج تسير عليه معظم الكتل النيابية والسياسة في العراق اليوم وهو ما يجعل كل الحلول والبرامج التي ستوضع لحل المشاكل التي تواجه المجتمع العراقي ومعالجة موضوعة الفساد ألى أن تصدم بجدار المحاصصة .
لقد نجحت سياسة المحاصصة في حماية اللصوص والمجرمين والأرهابيين والأمثلة صارخة ولا تحتاج ألى برهان وهذه الآفة شلت القانون العراقي ومنعت تطبيقه بنجاح كامل والحديث عن معالجة ظاهرة الفساد سيكون حديث أجوف بدون القضاء على السدود المنيعة التي يحتمي خلفها الفاسدين ومنها المحاصصة الطائفية والسياسية فبدون معالجة هذه الظاهرة أولا لا يمكن الحديث عن أجراءات وقوانيين لردع المفسدين.
أما ما يجب أن يتوفركعامل مهم آخر للشروع بمعالجة ظاهرة الفساد هو وجود أحصاءات حقيقية وتقارير يعتمد عليها لوضع البرامج لمعالجة هذه الظاهرة ولا يكفي الأعتماد على تقارير منظمة الشفافية العالمية رغم أهميتها للأشارة ألى موضوعة الفساد ومدياتها لأنها لا تمتلك أرقام وأحصاءات دقيقة تلقي الضؤ على هذه الظاهرة حيث أن هذه التقارير هي مجموع تقارير تخمينية تعتمد وجهات نظر وتصورات رجال أعمال وأكاديميين ومهتمين بالشأن العراقي وتعطي نسب تخمينية عن نسبة الفساد في العراق وللشروع مرة ثانية لوضع برامج للقضاء على هذه الظاهرة نحتاج ألى مؤسسات ومعاهد تعتمد أحصاءات وأرقام دقيقة لحالات الفساد ومن يقف ورائها ونحتاج ألى دراسات معمقة لوضع حلول للشروع بالقضاء على الفساد .
أن القضاء على أية ظاهرة سلبية في أي مجتمع يجب أن تعتمد الدراسة والتحليل بشفافية وهي عملية مبعثرة في العراق وتصدم بحواجز كثيرة ومنها حيطان المحاصصة الطائفية السياسة ما دام هدفها الأساس الأستحواذ على السلطة السياسية بأي شكل من الأشكال.


حاكم كريم عطية
لندن في 5/7/2009

#حاكم_كريم_عطية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل