اعتماد المخابرات، ومصالح الأمن، على المرأة في إسقاط السياسيين، والنزهاء، في حبال التعامل مع النظام...!!!

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2690 - 2009 / 6 / 27 - 09:46
المحور: ملف فكري وسياسي واجتماعي لمناهضة العنف ضد المرأة
    

تقديم:

في البداية، لا بد من الإشارة إلى أن اهتمامي بالكتابة عن المرأة كقضية، وكإنسان، في أفق الانتقال بها فكرا، وممارسة، إلى مستوى المساهمة في العمل على تطوير الواقع وتطوره. وكنت أتجنب الكلام عن المرأة التي تلعب دورا آخرا. وما دام ذلك الدور لا يخدم، في العمق، إلا مسار احتقار المرأة، وإهانتها. وعندما طرح علي الموضوع أعلاه، من جريدة المشعل الأسبوعية، ورئيس تحريرها الأستاذ إدريس ولد القابلة، وجدت نفسي مضطرا إلى تناول هذا الموضوع بالكتابة، مادام قائما في الواقع، وما دام تناوله يهدف إلى إبراز أهمية إهانة المرأة، من خلال توظيفها في أمور منحطة، تتنافى مع طبيعة المرأة نفسها، ومع سعيها المستمر إلى حفظ كرامتها، من خلال نضالها المستميت، من أجل التمتع بحقوقها المختلفة، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وكما هي في اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

وحتى نوفي الموضوع حقه، سنتناول العلاقة بين المخابرات، والأمن، والمجتمع، والمخابرات، وتوظيف المخبرين، والمخبرات، من الرجال، والنساء على السواء، والاعتماد على المرأة في الإيقاع بالسياسيين، والمسئولين النزهاء مركزين على نوعية المرأة التي تعتمد في هذا الإطار، ولماذا؟ ووسائل اصطياد النساء للسياسيين، والمسئولين النزهاء، والحالات التي لا بد من الوقوف عندها، والعوامل التي تقف وراء الرضوخ للنساء المخابرات، المؤدى إلى تحقيق أهداف النظام القائم، المتمثلة في تأبيد الاستعباد، والاستبداد،والاستغلال، والحيلولة دون تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

المخابرات / الأمن / المجتمع:

وإذا ارتبطنا بالساحة، نجد أن المجتمع يعرف، في صيرورته، احتكاكا مباشرا مع عناصر الأمن، والمخابرات، وعلى مدر ساعات الليل، والنهار، لخدمة مصالح أفراد المجتمع، بقدر ما يخدم مصالح النظام الذي هو المبتدأ، والمنتهى في العملية الأمنية / المخابرات كلها.

وأجهزة الأمن / المخابرات، لا يمكن أن تقوم بدورها كاملا إلا بالاعتماد على:

1) توظيف المخبرين، والمخبرات، الذين يتخللون نسيج المجتمع، من أجل إحصاء الأنفاس على مدار الساعة، وتقويل المعارضين للنظام ما لم يقولوه، ونسج المزيد من الأحابيل في طريقهم، ومن أجل الإيقاع بهم، واستدراجهم في اتجاه العمل على خدمة النظام القائم بمختلف الوسائل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لضمان تأبيد الاستبداد، الذي يتعمق باستمرار، ويتخذ أشكالا تتناسب مع طبيعة التطور الرأسمالي التبعي القائم، الذي يلعب فيه التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف دورا أساسيا.

2) ونظرا لطبيعة التشكيلة السياسية المعارضة، التي تنتمي، في معظمها، إلى البورجوازية الصغرى، المريضة بالتطلعات الطبقية، وبسبب غياب التربية الجنسية في صفوف أفراد هذه التشكيلة، ونظرا لسرعة انسياقهم وراء المرأة، من أجل اصطياد المتعة الجنسية، فإن النظام القائم، بمؤسساته المخزنية، وبطبقته الحاكمة المشكلة من التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، يلجأ إلى الاعتماد على المرأة، للقيام بدور استدراج القادة السياسيين المعارضين، من أجل الإيقاع بهم، وتوريطهم في علاقة مشبوهة تسيء إلى سمعتهم السياسية، وتفقدهم المصداقية، مما يجعلهم منساقين بقيادة تنظيماتهم في اتجاه الانخراط فيما يريده النظام القائم، الذي يضمن على سلامة مستقبله من المعارضة الساعية إلى التغيير الجذري للواقع في تجلياته المختلفة.

3) ويبقى السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو:

من هي المرأة التي تعتمد في هذا الإطار؟ ولماذ؟

وللإجابة على هذا السؤال، نجد أن النساء، في الواقع، لا ينشغلن إلا بسلامة الحياة العادية، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ويترفعن عن الاشتغلال بالأمور التي تسيء إلى كرامتهن، إلا أن الساقطات منهن، اللواتي دفعتهن ظروفهن الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، إلى ممارسة الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وهن اللواتي يجدن أنفسهن بين أيدي المخابرات، ورجال الأمن، لتنفيذ المخططات الهادفة إلى الإيقاع بالقادة السياسيين، عن طريق توريطهم في علاقات مشبوهة، تستغل لتوجيههم إلى ما يجب أن تقوم به تنظيماتهم خدمة للنظام.

4) وتستخدم النساء اللواتي توظفهن الأجهزة المخابراتية، والأمنية مجموعة من الوسائل التي تسرع بتحقيق الأهداف المرسومة:

ا ـ تتبع، ورصد ممارسة القادة السياسيين المعارضين على المستوى المحلي، والوطني، لمعرفة ما يجب عمله للإيقاع بهم.

ب ـ حضور مختلف الأنشطة التي يؤطرونها، من أجل التقرب منهم، والسعي إلى الارتباط بهم.

ج ـ الحرص على الالتحاق بالأحزاب المعارضة، من أجل المرور من القنوات التنظيمية التي يمكنهن من الوصول إلى القيادة.

د ـ استدراج القادة السياسيين إلى اتخاذهن خليلات لهم، حتى يطمئن أكثر على مستقبلهن في التنظيم.

ه ـ القيام بمبادرات لجعل القادة السياسيين يقودون تنظيماتهم إلى عكس ما كانت عليه، حتى ولو أدى ذلك إلى إضعاف تلك التنظيمات، مادامت انتهازية القادة السياسيين المعارضين تقودهم إلى تحقيق تطلعاتهم الطبقية.

و ـ إشاعة العلاقة المشبوهة بين القادة المذكورين، وبين خليلاتهم، لممارسة المزيد من الضغط الذي يؤدي بهم إلى الخضوع المطلق للنظام القائم.

ز ـ وهذه الوسائل، يتم تفعيلها كليا، أو جزئيا، بتنسيق مع المخابرات، والأمن في نفس الوقت، لاتخاذ ما يجب عمله، حتى لا يرفع القادة السياسيون رؤوسهم أبدا.

حالات لا بد من الوقوف عندها:

وما أشرنا إليه من وسائل، يدفع بنا إلى طرح السؤال:

ما هي الحالات التي تسعى الأجهزة المخابراتية، والأمنية للإيقاع بها بين الحبال التي تنصبها النساء الموظفات في هذا الإطار؟

إننا مهما بحثنا، ومهما تقصينا، وتتبعنا، من خلال ما يجري في الواقع السياسي، وفي غيره، سنجد أن الفساد الإداري، والسياسي، إضافة إلى الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، المتمكن من نسيج المجتمع، يمكن أن يؤدي إلى أن دور المخبرات من النساء يوقع بـ:

1) السياسي المهيأ للسعي إلى تحقيق تطلعاته الطبقية، عن طريق استغلال قيادته للتنظيم السياسي، لتحقيق تلك التطلعات. وإذا تعذر عليه ذلك، فإنه يكون مضطرا إلى القبول بالاستدراج، والسقوط في حبال المرأة المخبرة، التي تقوده إلى التورط في ممارسة مشبوهة تؤخذ عليه، وتوظف للضغط عليه، من أجل السير في الاتجاه السياسي المرسوم له، والذي لا يخدم إلا مصلحة المؤسسة المخزنية، والطبقة الحاكمة، المشكلين للنظام القائم.

2) النقابي الذي يرضخ لرغبة النظام القائم، في كبح نضالات الطبقة العاملة، والتحكم فيها، وتوجيهها لخدمة مصلحة النظام اقتصاديا، واجتماعيا. وإذا لم يتمكن من ذلك، فإنه يتعرض لحبال النساء المخبرات، اللواتي قد يكن من بين العاملات في النقابة، أو المنتميات إليها، من أجل الإيقاع به، في أفق قبوله بما يملى عليه من قبل النظام القائم بوجهيه: المخزني، والرأسمالي التبعي، ليصير بذلك القبول في خدمته ضدا عن صالح العمال، وباقي الأجراء، الذين يضاعف استغلالهم بسبب ما تقع فيه القيادة النقابية من ممارسات مشبوهة، ناتجة عن القبول بالوقوع في حبال النساء.

3) المسئول النزيه الذي يترفع عن ممارسة الفساد الإداري، ليضايق بذلك غيره من المسئولين، الذي يعتبر في نظرهم وسيلة مثلى لتحقيق تطلعاتهم الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية بالخصوص. وهذا المسئول النزيه، كالسياسي المعارض، وكالنقابي، يتعرض لحبائل اللواتي قد يكن عاملات تحت إشرافه، وقد يكن غير ذلك، من أجل الإيقاع به، في علاقة مشبوهة، تسيء إلى نزاهته، وتدفع به إلى القبول بممارسة الفساد الإداري، حتى لا يتميز عن غيره من المسئولين، وحتى لا يشكل استثناء يكرس الازدواجية في ممارسة مسئولي أجهزة الدولة المختلفة، وفي ممارسة مسئولي القطاع الخاص على السواء.

وهذه الحالات التي تعرضت لها، سوف تبقى حالات قائمة في الواقع، باعتبارها من بنيات النظام القائم، نظرا لسيادة كل الممارسات التي تتناقض تناقضا مطلقا مع السعي إلى بناء مجتمع خال من المحسوبية، والزبونية، والإرشاء، والارتشاء، وكل الممارسات التي لها علاقة بذلك، لأن الدولة القائمة ليست دولة ديمقراطية، وليست دولة الحق، والقانون، ولأن قوانين هذه الدولة، ابتداء بالدستور، ومرورا بقوانين الحريات السياسية، والنقابية، وانتهاء بالقوانين المحلية، غير متلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، الأمر الذي يجعل إفرازات الواقع سلبية أكثر منها إيجابية. وهذه الإفرازات المتناقضة مع الحاجة إلى حفظ كرامة الإنسان، هي التي تعمل على محاصرة السياسي المعارض، الساعي إلى التغيير الجذري، والنقابي المخلص في قيادة الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وعلى أسس مبدئية، في أفق تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، والمسئول النزيه الذي يسعى إلى قيام العمل الإداري على أساس دولة الحق، والقانون. ومن هذه الإفرازات: أن توظف النساء اللواتي تنازلن عن كرامتهن، لامتهان نصب الحبال في طريق السياسي المعارض، والنقابي المبدئي، والمسئول النزيه، للإيقاع بهم، وسوقهم في اتجاه خدمة مصالح النظام القائم بشقيه: المخزني، والرأسمالي التابع.

عوامل الوقوع في حبال النساء المخبرات:

وكان يمكن أن يبقى السياسي المعارض، والنقابي المبدئي، والمسئول النزيه، بعيدا عن الوقوع في حبائل النساء، إلا أن العوامل التي تعتمل في الواقع، وتتحكم فيه، وتوجه ممارساته هي التي تحول دون ذلك.

فما هي هذه العوامل التي تقود إلى الوقوع في حبائل النساء المخبرت؟

إننا، جميعا، نعرف واقعنا، ونسعى إلى جعل هذا الواقع خاليا من مختلف الأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والسياسية. وسعينا ذاك، يصطدم بتجذر تلك الأمراض، وتمكنها من الممارسات الفردية، والجماعية. وهو ما يجعل العوامل الفارزة لتلك الأمراض حاضرة على مدار الساعة.

وهذه العوامل تتمثل في:

1) العامل الاقتصادي الناتج عن طبيعة النظام الرأسمالي التبعي القائم، وعن طبيعة الطبقة الوسطى المريضة بالتطلعات الطبقية، ولتي غالبا ما ينتسب إليها القائد السياسي، والقائد النقابي، والمسئول النزيه. الأمر الذي يجعل الهاجس الحاضر في ممارسة أفراد الطبقة الوسطى، هو:

كيف تتحقق التطلعات الطبقية؟

وبما أن الفساد الاقتصادي قائم في الواقع، فإن هذا الفساد يصير من بين الأسباب التي تجعل القائد السياسي المعارض، والقائد النقابي المبدئي، والمسئول النزيه، مستعدا للوقوع في حبال النساء.

2) العامل الاجتماعي، المتمثل في سيادة الفساد الاجتماعي بمظاهره المختلفة، والتي قد لا ينجو من الإصابة بها أي فرد من أفراد المجتمع، ومهما كان هذا الفرد. وسيادة هذا النوع من الفساد هو الذي يجعل القادة السياسيين، والنقابيين، والمسئولين قابلين بالوقوع في حبائل النساء المخبرات.

3) العامل الثقافي، المتمثل في سيادة القيم الثقافية، المنفرزة عن ثقافة الخضوع، والاستسلام، والانقياد وراء الممارسات المشبوهة، بسبب الحصار الذي تتعرض له القيم الثقافية، التي لها علاقة ببناء الإنسان بناء سليما، ينسجم مع طبيعة طموحات الشعب المغربي. وهذه القيم الثقافية المنفرزة عن واقع مترد من طموحات الشعب المغربي، هي التي تقف وراء بناء شخصية مهترئة منخورة، مستعدة للانخراط في مختلف الممارسات المشبوهة، مادامت تؤدي إلى تحقيق التطلعات الطبقية. وهذه الشخصية المهترئة، لا يشذ عنها السياسي المعارض، والنقابي المبدئي، والمسئول النزيه، إلا إذا كانت هناك أمور أخرى تقف وراء إنتاج قيم ثقافية بديلة، تحصن أفراد المجتمع ضد ممارسة كل أشكال الفساد التي تسيء إلى كرامة الإنسان.

4) العامل السياسي المتمثل في غياب دستور ديمقراطي، وقوانين انتخابية رادعة لكل أشكال الفساد السياسي، وغياب إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، وانفراز مؤسسات تمثلية، لا تخدم إلا مصالح الطبقة الحاكمة، والمؤسسة المخزنية، مما يجعل إفساد الممارسة السياسة، برمتها، يقف وراء الاستعداد للسقوط في مهوى ذلك الفساد، عن طريق الوقوع في حبائل النساء المخبرات.

وهذه العوامل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، القائمة في الواقع المهترئ، والفاسد، تضاف إليها عوامل أخرى يمكن إجمالها في سيادة مرض التطلعات الطبقية بين أفراد الطبقة الوسطى، والذي يقود عادة إلى امتهان الذات من أجل تحقيق تلك التطلعات، وسيادة استغلال النفوذ المرتبط عادة باستعمال الشطط في السلطة، وسيادة الفساد السياسي الحاضر في الممارسة اليومية للمنتخبين، والذي يبرز بشكل واضح كلما أقدم المسئولون على إجراء انتخابات معينة، بالإضافة إلى الفساد الإداري، الذي يدخل في بنيات الإدارة المغربية، أفقيا، وعموديا، والذي لا يسلم من ممارسته أي مسئول، مهما كان بسيطا، وغياب الديمقراطية بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وانعدام العدالة الاجتماعية، بسبب الحيف الذي تلحقه الطبقات الممارسة للاستغلال بالطبقات التي يمارس عليها الاستغلال، كما يدل على ذلك هذا التفاوت الطبقي المهول، والذي يمكن أن يؤدي إلى انتشار كل أشكال الفساد في المجتمع، وغياب مساهمة المرأة في تحمل المسئولية السياسية، ابتداء من المسئولية الحزبية، ومرورا بمسئوليات المؤسسات المنتخبة وانتهاء بمسئوليات الدولة المختلفة. وحتى إذا كان هناك تمكين للمرأة من المسئولية، فإن ذلك يدخل في إطار ديمقراطية الواجهة. هذا إلى جانب غياب التربية على حقوق الإنسان في مؤسسات الدولة، وفي المجتمع، وفي المدارس، وفي العلاقة مع المواطنين، وفيما بين المواطنين. وهذه التربية، ومن هذا النوع، لا يمكن أن تقوم إلا على أساس ما هو وارد في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وغياب ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية المذكورة، وغياب تصور علمي، وتربوي رائد للتنشئة الاجتماعية، الأمر الذي يجعل مؤسسات التنشئة الاجتماعية تخبط خبط عشواء، وتعد للمجتمع أجيالا تقبل بممارسة كل أشكال الفساد الإداري، والسياسي، والاجتماعي، وعدم تمتيع المرأة بحقوقها كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، بالإضافة إلى سيادة الرؤى المهينة للمرأة، والتي تعتبرها إما متاعا، أو سلعة، أو عورة، وغياب التربية الجنسية السليمة في العلاقة بين الجنسين في المجتمع.

وهذه العوامل مجتمعة تتفاعل مع الواقع لتنتج لنا:

1) نظاما يلجأ إلى كل الممارسات، مهما كانت منحطة، بما في ذلك توظيف النساء المنحرفات لخدمة المصالح المؤدية إلى تأبيد ذلك النظام.
2) قادة سياسيين، ونقابيين، ومسئولين يحملون استعدادا للسقوط في مهوى الرذيلة، التي تقودهم إلى أحضان النظم القائم.

3) اعتبار السعي إلى تكريس الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي هو القاعدة، والسعي إلى محاربة هذا الفساد هو الاستثناء.

خلاصة عامة:

وانطلاقا مما وقفنا عليه في موضوع: "اعتماد المخابرات، ومصالح الأمن على المرأة في إسقاط السياسيين والنزهاء في حبال التعامل مع النظام"K نرى أن تجاوز الواقع الفارز لوضعية توظيف المخبرين، والمخبرات، للإيقاع بالسياسيين المعارضين، وبالمسئولين النزهاء، يقتضي:

1) قيام دستور ديمقراطي، تكون فيه السيادة للشعب، على أساس الملاءمة الكاملة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان العامة، والخاصة.

2) قيام الأحزاب، والتنظيمات الجماهيرية على أساس ما تقتضيه تلك المواثيق، لمنع قيامها على أسس دينية، أو عرقية، أو لغوية، أو جهوية.

3) إيجاد قوانين انتخابية رادعة لكل أشكال الفساد السياسي، والإداري، الذي غالبا ما يصاحب أي انتخابات تجرى، مما يؤدي إلى تزوير النتائج.

4) إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لإيجاد مؤسسات تعكس احترام إرادة الشعب جملة، وتفصيلا، لإيجاد مؤسسات تمثلية حقيقية تكون في خدمته.

4) ملاءمة القوانين المحلية، والبرامج الحكومية، والحزبية، والبرامج الدراسية، مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان العامة، والخاصة.

5) تمتيع جميع الناس بجميع الحقوق المتضمنة في القوانين المتلائمة مع المواثيق الدولية المذكورة.

6) تمتيع المرأة بحقوقها المختلفة، التي تمكنها من الاندماج في التنمية الشاملة للمجتمع.

7) الحرص على أن تصير ممارسة الدولة قائمة على أساس الحق، والقانون، من خلل محاربة علاقات الزبونية، والإرشاء، والارتشاء، واستغلال النفوذ، وغير ذلك، مما يسيء إلى كرامة الإنسان.

ولا شكل أن تفعيل هذه المقتضيات، سيجعل حاجة النظام إلى المخبرين، والمخبرات، وإلى توظيف المرأة للإيقاع بالقادة السياسيين المعارضين، وبالمسئولين النزهاء، غير واردة، لصيرورة النظام في خدمة الحق، والقانون، ولارتقاء المجتمع إلى مستوى الوعي بأهمية الحرص على التمتع بمختلف الحقوق، مقابل احترام القانون.

فهل يتم تجاوز هذا التردي الداعي إلى توظيف المرأة للإيقاع بالقادة السياسيين المعارضين، والمسئولين النزهاء؟

أم أن دار لقمان ستبقى على حالها – كما يقولون ـ؟

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات