جدوى اقتصادية أم طائفية!!

سعد تركي

الحوار المتمدن-العدد: 2680 - 2009 / 6 / 17 - 09:10
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يفترض بمن يروم القيام بأي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي أن يقوم قبل البدء في مشروعه بدراسة الجدوى الاقتصادية من هذا المشروع..ونظن أن هذه الدراسة هي من البديهيات ومن ابجديات الاقتصاد الأولية التي تسير وفقها اقتصاديات العالم من حولنا سواء المتحضر أم السائر في طريق التحضر..
غير أننا لاحظنا أن ما يجري في العالم شيء وما يحصل عندنا شيء آخر لا علاقة له من قريب أو بعيد بشيء اسمه التخطيط لانجاح مشروع ما..فمن المعروف أن وزارة الصناعة(على سبيل المثال لا الحصر)تمتلك كثيراً من الشركات والمعامل والمصانع التي بامكانها لو أعيد تأهيلها وتوفرت الجدية في العمل لأنتجت من السلع ما يضاهي المنتوج المستورد الذي أغرق أسواقنا بسلع رديئة واستنزف كثيراً من العملة الصعبة..صحيح أن بعضاً من هذه الشركات قد أعيد تأهيلها وباشرت الانتاج فعلاً بجهود منتسبيها غير أن كلفة الانتاج ما زالت عالية لا تستطيع منافسة المستورد. وليس صحيحاً أن السبب يعود فقط الى عدم فرض رسوم وضرائب على المستورد حماية للمنتوج المحلي انما هناك سبب آخر لا يقل أهمية عنه يتلخص في دراسة الجدوى الاقتصادية التي تحولت بقدرة قادر وكنتاج ثانوي من نتائج المحاصصة الطائفية والسياسية الى دراسة الجدوى الطائفية والسياسية التي تتعارض كثيراً مع مفهوم الجدوى الاقتصادية!!
تقوم احدى شركات وزارة الصناعة بانتاج كرافانات وأبنية بطريقة البناء الجاهز ويعرف الجميع أن كثيراً من موادها الأولية لا تتوفر محلياً وانما يتم استيرادها من الخارج من مناشئ مختلفة ومتباينة وهي تختلف في أسعارها ومتانتها وجودتها بين منشأ وآخر ..الذي يحصل أن المسؤول في هذه الشركة أو ذلك المعمل يتعامل مع استيراد هذه المواد بطريقة انتقائية بحسب مرجعيته السياسية والطائفية فيمنع شراء مادة معينة من بلد قد يكون معادياً لمرجعيته حتى ان كانت هذه المادة أكثر كفاءة وأقل ثمناً في حين يسمح بشرائها من منشأ آخر وان كانت أقل كفاءة وأعلى ثمناً!!النتيجة سيكون المنتوج الذي يراد له أن ينافس مثيله المستورد فاقداً للقدرة على المنافسة ويصبح المشروع برمته غير ذي جدوى اقتصادياً وان حقق جدواه السياسية والطائفية.
فضح الهبوط السريع لاسعار النفط العالمية خواء اقتصادنا المعتمد على منتوج وحيد أوحد، هو النفط، مما جعل ميزانية العام الحالي تنخفض لأكثر من مرة..الأمر الذي يفترض اعادة النظر في السياسات الاقتصادية للبلد وتنويع مصادر الدخل بالاعتماد على قطاعي الزراعة والصناعة لأننا نمتلك البنية الاساسية اللازمة للنهوض بهما اذا تخلصنا من هيمنة فكر المحاصصة الذي طبع المرحلة التي أعقبت 2003 ولغاية الآن،فهل آن لنا نعود عراقيين تحكم سلوكنا وتصرفنا مصلحة الوطن لا مصالح الاحزاب والكتل السياسية الضيقة؟

#سعد_تركي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل