الانتخابات البرلمانية اللبنانية :

عدنان شيرخان

الحوار المتمدن-العدد: 2679 - 2009 / 6 / 16 - 09:14
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

بني النظام السياسي اللبناني على محاصصة معقدة تحترم وتقدس الطائفة والمذهب، ويعتمد هذا النظام على ديمقراطية توافقية واضحة ومثبتة بأدق تفاصيلها بالدستور، والوصول الى البرلمان يمر عبر انتخابات تجري كل اربعة سنوات. قيل قبل الانتخابات الاخيرة ان مصير نحو مئة مقعد (من مجموع مقاعد البرلمان الـ 128) محسوم مسبقا، وان الصراع المرير سيجري بشأن 28 مقعدا اغلبها يقع في المناطق المسيحية وتحديدا في ست دوائر انتخابية.
وفي ظل غياب اي برنامج انتخابي للمرشحين على ارض الواقع يصبح من الصعوبة منافسة شخصيات سياسية معروفة بعضها سليل عوائل عريقة تتصدر المشهد السياسي اللبناني منذ عقود طويلة.
جرت الانتخابات اللبنانية الاخيرة في ظل اجواء حساسية سياسية شديدة للغاية، يشهد لبنان ولاول مرة في تأريخه ظهور كتلتين رئيستين تمحورت حولهما الاحزاب والقوى السياسة هما الموالاة 14 آذار والمعارضة 8 آذار.
فازت كتلة تحالف قوى 14 آذار بـ 71 مقعدا، وهذا العدد يعطيها القدرة على الحكم وتسمية رئيس الوزراء وانتخاب رئيس المجلس، لكن دون تعديل الدستور، وحصلت قوى 8 آذار على 57 مقعدا. 81 نائبا بقوا او عادوا مجددا الى البرلمان، خرج من البرلمان 45 نائبا، ودخل 47 نائبا جديدا، عدد النساء في البرلمان الجديد 4 فقط.

كوتا طائفية
شكل وتصرف ومزاج الدولة في لبنان لا يشبه النمط السائد في المنطقة العربية، التي تهيمن الدولة فيها عادة على جميع مفاصل المجتمع وتقود اغلب الانشطة والفعاليات. الدولة في لبنان ضعيفة وينازعها النفوذ اطراف عديدة كالاحزاب والكتل والعوائل السياسية والجماعات المسلحة، وقد رسم الدستور للدولة دور ضبط ايقاع الحياة السياسية العامة، ولكن الامور غالبا ما تفلت من بين يديها.
وبسبب تنوع الاثنيات والمذاهب يحكم لبنان من خلال توافقات مبنية على كوتا طائفية، توزع المناصب الاساسية والفرعية وجتى كراسي البرلمان على اساس هذه الكوتا، فرئيس الجمهورية يأتي من الطائفة المسيحية المارونية، ورئيس الوزراء يجب ان يكون مسلما سنيا، ورئيس البرلمان مسلما شيعيا.
البرلمان اللبناني يتألف من 128 نائبا، وقسم لبنان الى 26 دائرة انتخابية، ويجب ان تأتي نتائج الانتخابات بـ 34 نائبا مارونيا، 27 نائبا شيعيا، 27 نائبا سنيا، 8 نواب دروز، 8 نواب من الروم الكاثوليك، 14 نائبا من الروم الارثودكس، نائب مسيحي انجيلي، نائب من الارمن الكاثوليك، 5 نواب من الارمن الارثودكس، نائبان علويان يأتيان من دائرة مدينة طرابلس ودائرة قضاء عكار، ونائب واحد من الاقليات ياتي من دائرة بيروت الثالثة، وفي المحصلة النهائية حسمت الامور بأتجاه التعادل والتكافؤ 64 نائبا مسيحيا ونفس العدد للمسلمين.

انتقادات
الجميع في لبنان ينتقدون الكوتا الطائفية، حتى الفئات المستفيدة منها تشارك الاخرين في انتقادهم، وتغيير هذه الكوتا يحتاج الى معجزة، لانها يجب ان تاتي على اساس تسوية سياسية واتفاق شامل بين جميع ممثلي المكونات، وهذا امر في غاية الصعوبة وربما يقترب من الاستحالة.
الانتخابات الاخيرة جرت بموجب قانون انتخابات تم الاتفاق عليه في مؤتمر الدوحة الذي جاء بعد احداث ايار العام الماضي 2008، وقسم القانون الجديد لبنان الى 26 دائرة انتخابية وهي التقسيمات نفسها التي تم اعتمادها في قانون العام 1960، الذي جعل من القضاء دائرة انتخابية واحدة، الامر الذي قد يقلل من الاختلاط او الاحتكاك الطائفي، ويجعل كل طائفة تصوت لمرشحها حتى الاقضية ذات الاثنية المختلطة. وجهت انتقادات لقانون الانتخابات، يقول زعيم تيار المستقبل النائب سعد الحريري " يتقدم العالم الى امام، ولبنان يرجع الى الوراء الى قانون العام "1960.
يتحدث سياسيون لبنانيون عن (لجنة بطرس)، وهي لجنة كلفها مجلس الوزراء لوضع مسودة قانون جديد للانتخابات رأسها فؤاد بطرس وزير الخارجية الاسبق، وتعرضت هذه المسودة عندما رفعت الى مجلس النواب الى الكثير من الشطب والتغيير، مما افقدها الكثير من مضمونا الاصلي، ويقول دعاة الاصلاح السياسي ان الكثير من نواب البرلمان اللبناني هم حراس نظام المحاصصة الطائفية الحقيقيون وهم في النهاية ثلة من المستفيدين منه، ولا توقع اي اصلاح يأتي منهم.


مطالب اصلاحية
تتخلص مطالب دعاة اصلاح النظام الانتخابي اللبناني بجملة من النقاط المهمة بعضها يمس جوهر وكيان عملية الانتخابات. كاصدار قانون انتخابي جديد وتوسيع الدوائر الانتخابية واعتماد نظام حساب الاصوات النسبي وليس الاكثرية المعمول بها، الحاجة الى انشاء هيئة او مفوضية مستقلة عن الحكومة تنظم الانتخابات وتشرف عليها، ويقتصر دور وزارة الداخلية حماية مراكز الانتخابات، وهي الجهة التي تنظم الانتخابات في لبنان.
ادخال نظام كوتا للنساء تعتمد نسبة محددة لتمثيلهن في البرلمان، ومن الملاحظ وجود فجوة كبيرة بين واقع المرأة اللبنانية الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي ونسبة مشاركتهن في الحياة السياسية ( انخفض تمثيل المرأة في البرلمان من 6 نساء الى 4 فقط)، ويعزى ذلك الى طغيان الطابع الذكوري على الحياة السياسية، وعدم افساح المجال للمرأة بالمشاركة، وملاحظة عدم وجود اي توجه للمرشحين بتوجبه خطاب من نوع ما الى النساء.
خفض سن الانتخاب الى 18 عاما بدلا من 21 عاما. وانشاء سجل انتخابي يتيح للناخب ان يصوت في منطقة سكنه، وليس في محل ولادته وفقا لسجل العائلة المدني، الامر الذي يتسبب بحركة مرور كثيفة يوم الانتخابات لتنقل الناخبين بين مختلف محافظات لبنان، او اعراض البعض منهم عن المشاركة لعدم تحمل مشقة السفر. والسماح للبنانيين المقيمين في الخارج بالتصويت في البلدان التي يقيمون فيها.
ثمة مطالب اخرى بشأن ادخال مواد في قانون الانتخابات تتعلق بسقف الصرف الانتخابي ومراقبته والالتزام به، ووضع آلية لمراقبة الاعلام المتعلق بالانتخابات والدعاية للناخبين.

الواقع
تتفاوت بشدة نسبة الاصوات التي يحتاجها الناخبون للفوز بمقعد نيابي، بسبب نظام التوزيع الطائفي والمذهبي للمناطق والترشيح الفردي، يقول النائب الارمني الفائز بالتزكية عن منطقة برج حمود لعدم وجود منافس اغوب بقرادويان ( يحتاج النائب الارمني الى 30 ألف صوت للفوز بمقعد في البرلمان، بينما يوصل 25 ألف صوت انتخابي نائبين من طائفة الروم الارثودكس الى البرلمان، وثمة مناطق يفوز من يحصل على 10 آلاف صوت، ولا تفيد 100 ألف صوت آخر في منطقة اخرى).
من ميزات السياسيين اللبنانيين هو عدم التحفظ في اطلاق التصريحات فيما يتعلق بالشأن الداخلي، وتزداد حدة الشحن الطائفي والمذهبي ايام الحملات الانتخابية، التي تخلو تماما من اية برامج انتخابية للمرشحين، تطفو على السطح عبارات تخويف وتخوين وتشكيك بالآخر وتحذير من العواقب التي ستلحق اذا فاز فلان او خسر فلان. وسجلت ملاجظات مهمة تعلق باداء بعض وسائل الاعلام وانحيازها الى جهة معينة، علما ان جميع القوى السياسية الرئيسة في لبنان تملك قنوات فضائية وصحف واذاعات تروج لها.واشارت تقارير المراقبين الى انه تم استغلال الموارد والمناصب العامة لشؤون تخص الناخبين.
المال السياسي كان موجودا وحاضرا ومؤثرا، في المناطق الساخنة التي يتقرر عندها المصير يصل سعر الصوت الى مئات الدولارات. تفادت تقارير المراقبين العرب التركيزعلى الموضوع، ومرت عليه مرور الكرام، واستخدمت عبارة ( لم يستطع فريق المراقبين توثيق حالات تتعلق بالرشاوى). ولفت الفريق الدولي الذي يرأسه الرئيس الاميركي الاسبق جيمي كارتر الانظار الى موضوع شراء الاصوات، واوصى التقرير الاولي للفريق بنقل الطعون الى المجلس الدستوري المختص بشؤون الانتخابات.
لكن الموضوع تم تناوله بشكل مباشر في تقرير نشرته (الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية ـ لافساد) في اطار مشروع مراقبة الانفاق الانتخابي وكشف عن (حصول رشاوى كبيرة رافقت سير العملية الانتخابية، وان الصوت الواحد وصل في زحلة الى 800 دولار، وترواح في صيدا بين 60 و100 دولار، وفي زغرتا وصل الصوت الواحد الى 3 الاف دولار).
وبسبب الخبرات المتراكمة تستخدم الجماعات والاطراف السياسية آليات عديدة تتعلق بشراء الاصوات، تتوخى السرية وتتجنب الافصاح عنها. وتناولت بعض الصحف موضوع دفع رشاوى (خاصة) للبنانيين مقيمين في الخارج لاحضارهم ايام الانتخابات والاستفادة من اصواتهم، مقابل تحمل نفقات سفرهم واقامتهم.
ويلحق بالمال السياسي الاموال التي تصرف على الدعاية الانتخابية، ووضع آلية مراقبة لتوحيد المبالغ التي يصرفها المرشحون على الدعاية الانتخابية
يقع الناخب في لبنان تحت ضغوط كبيرة ومن جهات مختلفة قبل بدء احملات الانتخابية وخلالها وصولا الى صناديق الاقتراع، وبسبب عدم وجود بطاقات موحدة لاسماء الناخبين، يتعرض المواطن الناخب الى مضايقات من وكلاء ومناصري المرشحين امام المراكز الانتخابية واعطاءهم قصاصات ورقية فيها اسماء المرشحين.
وفي معرض تقييمه قال رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات اللبنانية خوسيه اغناسيو سالافرنكا : " برغم اجراء الانتخابات في جو سلمي بالاجمال، وفي اطار قانوني محسن، غير انه لا يزال يحتاج الى المزيد من الاصلاحات"، واشار سالافريكا الى ان البعثة الاوروبية قيمت الانتخابات وفقا لمعايير انتخابية اقليمية ودولية ووفقا للقوانين اللبنانية، معتبرا ان هذه الانتخابات لم تسجل تقدما ملحوظا عن انتخابات العام 2005. الا ان وزير الداخلية زياد بارود الذي عمل لفترة طويلة في منظمات المجتمع المدني، وكان رئيسا "للجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات" اشار الى نجاح الانتخابات خاصة وانها تجري ولاول مرة في يوم واحد، واستخدم فيها لاول مرة الحبر البنفسجي الذي لا يزال الا بعد 24 ساعة، وعد الاقبال الكبير على صناديق الانتخابات علامة مميزة، واشاد بالجهود الكبيرة التي بذلت لانجاح الانتخابات، التي خلت تقريبا من اي حادث امني كبير.

#عدنان_شيرخان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات